دبیر انجمن شرکت‌های لیزینگ ایران با اشاره به تصویب قانون، اختصاص ۹۵‌درصد از سپرده‌های قرض‌الحسنه به تسهیلات قرض‌الحسنه و محدود شدن منابع شرکت‌های لیزینگ، راه‌های موجود برای جلوگیری از افزایش نرخ سود در بخش لیزینگ را تشریح کرد. مسعود روحانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به مصوبه اخیر دولت درخصوص موظف شدن بانک‌ها به اختصاص ۹۵‌درصد از سپرده‌های قرض‌الحسنه به تسهیلات قرض‌الحسنه اظهار داشت: با وجود این مصوبه شرکت‌های لیزینگ وابسته به بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نیز شرکت‌های لیزینگ وابسته به شرکت‌های تولیدی از لحاظ تامین منابع مالی با مشکل خاصی مواجه نخواهند شد.

وی افزود: این در حالی است که شرکت‌های لیزینگ مستقل و خصوصی که فاقد حمایت مالی هستند، احتمالا از نظر نقدینگی خود با محدودیت مواجه خواهند شد.

دبیر انجمن شرکت‌های لیزینگ ایران ضمن اشاره به ساختار سرمایه‌ای بانک‌های کشور سپرده‌های جاری با نرخ سود صفر‌درصد، سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت با نرخ سود ۸ تا ۱۴‌درصد و سپرده‌های قرض‌الحسنه با نرخ سود صفر را مورد اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر بانک‌های کشور با اختصاص جوایزی به سپرده‌های قرض‌الحسنه اقدام به جذب این دسته از منابع می‌کنند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون وام‌هایی که به شرکت‌های لیزینگ داده می‌شود در قالب عقود مبادله‌ای و با نرخ سود ۱۲ الی ۱۳‌درصد هستند، خاطرنشان کرد: در صورتی که اعطای تسهیلات از سپرده‌های قرض‌الحسنه که کمترین هزینه را برای بانک‌ها در بر دارند، حذف شود، اعطای تسهیلات از انواع دیگر سپرده‌ها با نرخ‌های سودی بالاتر از سود قرض‌الحسنه افزایش خواهد یافت و در نتیجه نرخ هزینه سرمایه بانک‌ها برای اعطای تسهیلات افزایش یافته و حاشیه سود بانک‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.

به گفته روحانی در چنین شرایطی ممکن است عقود مبادله‌ای بانک‌ها کاهش پیدا کند و برای افزایش حاشیه سود خود به عقود مشارکتی روی آورند که نرخ آنها بالای ۲۰‌درصد است و برای شرکت‌های لیزینگ که نرخ اعطای تسهیلات آنها ۱۷‌درصد است، اخذ این نوع وام امکانپذیر نخواهد بود.

وی احتمال افزایش هزینه بهره در بازار غیررسمی را در شرایط مذکور محتمل دانست و افزود: علاوه بر این بانک‌ها ممکن است اقدام به کاهش سقف اعطای اعتبارات کنند یا دوره بازپرداخت وام‌ها را به منظور جبران کاهش حاشیه سود به‌وسیله کارمزد، کاهش دهند که این روش محتمل‌تر است. دبیر انجمن شرکت‌های لیزینگ ایران خاطرنشان کرد: در نتیجه این اقدامات جهت‌دهی وام‌ها تغییر خواهد کرد و تسهیلات به جای اختصاص به بخش‌های تولید و صنعت، بیشتر به بخش‌های واسطه‌گری اختصاص خواهد یافت.

وی با بیان اینکه تصویب قانون مذکور اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به مردم را افزایش خواهد داد، گفت: با توجه به سقف ده‌میلیون ریالی، این نوع از تسهیلات برای خرید کالاهای مصرفی به کار می‌رود و در نتیجه تزریق پول به جامعه برای خرید کالاهای

مصرفی باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

به گفته روحانی این در حالی است که لیزینگ به عنوان یک ابزار مالی کارآمد دارای اثرات ضدتورمی است و می‌تواند بدون تزریق پول به جامعه کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای مورد نیاز مردم را تامین کند که این اثرات ضدتورمی یکی از اصلی‌ترین دلایل گسترش کاربرد لیزینگ در کشورهای مختلف جهان است.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که موضوع تامین منابع شرکت‌های لیزینگ به عنوان یک مشکل اساسی وجود داشته و ضروری است که دولت و بانک مرکزی به نقش لیزینگ در اقتصاد توجه بیشتری مبذول دارند و برای یافتن راه‌های تامین منابع لازم برای این بخش همکاری اساسی و اصولی‌تری داشته باشند.

دبیر انجمن شرکت‌های لیزینگ ایران با اشاره به استفاده از روش‌های مختلف تامین منابع شرکت‌های لیزینگ در کشورهایی که این صنعت در آنها رشد و شکوفایی زیادی داشته است، اظهار داشت: از جمله این روش‌ها و به عنوان نمونه securitization را می‌توان نام برد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته برای تامین منابع بخش مسکن ایران از روش رهن ثانویه نام برده شد، گفت: این روش‌ها و نظایر آن می‌توانند در سایر بخشها نیز مورد استفاده قرار گیرند.

چنان‌که در بسیاری از کشورها این روش در بخش‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و منابع قابل ملاحظه‌ای را برای شرکت‌های لیزینگ ایجاد کرده‌اند.

به گفته وی روش‌های دیگری چون جذب شرکا و سرمایه‌گذاری‌های خارجی که علاوه بر تامین منابع قابل ملاحظه، تخصص و تجهیزات مورد نیاز را نیز به همراه خواهند داشت یا به کارگیری «لیزینگ مرزگذر» که امکان استفاده از منابع بانکی خارجی را به همراه دارد از جمله روش‌های تجربه شده‌ای است که می‌تواند در داخل نیز مورد استفاده قرار گیرد.

روحانی ایجاد فضای قانونی لازم برای استفاده از این ابزارها را حائز اهمیت توصیف کرد و گفت: انتظار می‌رود با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی، انجمن شرکت‌های لیزینگ ایران و سایر مسوولان ذی‌ربط این راه هموار شده و به مرور شرکت‌های لیزینگ را از وابستگی به اعتبارات بانکی آزاد ساخته و استفاده آنها از روش‌های متداول بین‌المللی در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز را نیز امکانپذیر سازد.