مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران با اشاره به تصویب آیین‌نامه سنجش اعتبار مشتریان بانکی توسط دولت، به تشریح اقدامات و عملکرد سیستم بانکی برای اجرای این قانون پرداخت.

محمد جلیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه دستیابی آسان و سریع به تسهیلات اعتباری و توزیع عادلانه آن میان فعالان اقتصادی از جمله مهم‌ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می‌رود، اظهار داشت: در این میان عدم شناخت مناسب از اهلیت اعتباری مشتریان بانکی که عمدتا به دلیل عدم دسترسی مساوی به اطلاعات اعتباری ایشان بوده است از جمله عوامل مهم در اتخاذ تصمیمات مناسب در اعطای تسهیلات اعتباری است.
وی در مورد راه‌حل برطرف کردن خلاء اطلاعاتی یاد شده افزود: طراحی و پیاده‌سازی نظام جامع و یکپارچه سنجش اعتبار و تسهیم اطلاعات اعتباری مشتریان از طریق تاسیس یک شرکت سنجش اعتبار محقق شده است.
به گفته جلیلی طبق توصیه‌های بانک جهانی، این گونه شرکت‌ها باید با مشارکت تمامی یا اکثریت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور تاسیس شود.
وی با اشاره به حساسیت این موضوع، تصریح کرد: معمولا در هنگام راه‌اندازی چنین سیستمی چند زیرساخت اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد که زیرساخت حقوقی و قانونی لازم به منظور تسهیم اطلاعات از مهم‌ترین آنها بوده و از اهمیت بالایی در فعالیت این نظام برخوردار است.
مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران با بیان اینکه در این زمینه استراتژی کاملی طراحی و طی یک سال گذشته پیگیری شده است، خاطرنشان کرد: اولین گام اساسی که طی سال گذشته برداشته شد، قانون طرح تسهیل اعطای تسهیلات بانکی بود که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در آن بر لزوم عملیاتی شدن شرکت پس از یک سال از تصویب آن تاکید شد که به عنوان سند مشروعیت فعالیت این شرکت به شمار می‌رود.
وی با اشاره به نهایی شدن و تصویب، آیین نامه نظام سنجش اعتبار با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، کار گروه تحول دولت و متخصصین این شرکت، ادامه داد: دو ساز و کار حقوقی و قانونی دیگر نیز در آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار پیش‌بینی شده است که اولین مورد نظام‌نامه سنجش اعتبار است و در آیین‌نامه مذکور بر لزوم تایید و امضای آن توسط بانک‌های عضو اشاره شده است. به گفت جلیلی نظام‌نامه مذکور با مشورت متخصصان و مشاوران حقوق کشور و مدیران و کارشناسان حقوقی بانکی مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: علاوه‌بر این اخذ رضایت‌نامه به عنوان یکی دیگر از اجزای تشکیل‌دهنده چارچوب حقوقی و قانونی سنجش اعتبار به شمار می‌رود که در آن مشتری رضایت خود را مبنی بر تسهیم اطلاعات اعتباری وی اعلام می‌کند.
مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران خاطرنشان کرد: مطابق آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار، تمامی بانک‌ها باید قراردادهای همکاری را با شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران منعقد شد که این قراردادها شامل قرارداد اجرای فاز اول نظام جامع و یکپارچه سنجش اعتبار و نظام‌نامه سنجش اعتبار است.
وی با بیان اینکه قرارداد فاز اول نظام جامع و یکپارچه سنجش اعتبار به منظور بررسی ابعاد ساختاری و سازمانی بانک‌ها جهت طراحی و پیاده‌سازی سیستم جامع سنجش اعتبار براساس شرایط آنها اجرا می‌شود، تصریح کرد: هم‌اکنون اجرای این فاز در بانک‌های رفاه و تجارت به پایان رسیده و در بانک‌های سامان، مسکن و کشاورزی نیز در حال انجام می‌باشد. از سوی دیگر بانک‌ها باید نسبت به امضای نظام‌نامه سنجش اعتبار به عنوان توافق‌نامه‌ای میان بانک‌های عضو اقدام نمایند تا بتوانند از خدمات این شرکت بهره‌مند شده و وظایف و مسوولیت‌های طرفین در آن مشخص شود. وی اظهار داشت: طبق این آیین‌نامه کلیه تامین‌کنندگان اطلاعات در کشور موظفند زیرساخت‌های مکانیزه را برای ارائه اطلاعات در قالب‌ها و زمان‌بندی توافق شده با شرکت فراهم کنند.