مرافعه تعیین تعرفه‌های پزشکی و بیمه‌های بازرگانی
مجلس با مصوبه‌ای در جهت خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قدم برداشت.
مجلس با مصوبه‌ای در جهت خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قدم برداشت.
در حالی که تمام مسوولان ارشد کشور در صدد آزادسازی اقتصاد و حرکت به سوی رقابت در بازار آزاد هستند، مجلس با مصوبه‌ای مصر است تا اختیار تعیین تعرفه‌های پزشکی در بخش خصوصی به دولت واگذار شود. این در حالی است که طبق قانون مصوب در مجلس ششم سازمان نظام پزشکی مسوول تعیین تعرفه‌ها برای بخش خصوصی است و مصوبه اخیر اجرایی شدن تعرفه‌های جدید را مشروط بر ارزیابی و تایید هیات دولت می‌داند.
هر چند مسوولان در خصوص اصلاح فرآیند تعیین نرخ خدمات پزشکی اصرار دارند اما حذف تعرفه‌ها موجب خواهد شد تا خدمات پزشکی با کیفیت و اطمینانی که مردم توقع دارند عرضه شود و پزشکانی که بدون تعرفه موفق به کسب درآمد به اندازه تعرفه‌های تعیین شده نیستند از این بازار کنار روند. گزارش دنیای‌اقتصاد را در ادامه بخوانید:
مصوبه مجلس در خصوص تعیین تعرفه‌های پزشکی
به دنبال اعتراض وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تعرفه‌های پزشکی که براساس مصوبه قانونی مجلس ششم توسط سازمان نظام پزشکی برای بخش‌خصوصی در ابتدای امسال تعیین شده بود طرح دو فوریتی تعرفه‌های پزشکی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس مطرح شد که البته تنها یک فوریت آن تایید و نهایی شدن آن به بررسی‌های آتی مجلس موکول شد.
این در حالی است که عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از تشکیل جلسه شورای‌عالی نظام پزشکی برای تجدیدنظر در تعرفه‌های پزشکی خبر داد و گفت: با اشاره به مشکلات موجود ناشی از تعرفه‌های جدید نظام پزشکی و انتقاد شورای‌عالی بیمه به این مساله جلسه‌ای با حضور اعضای سازمان نظام پزشکی و وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه شنبه آینده در مجلس برگزار خواهد شد.
تعرفه‌های جدید از نگاه وزیر بهداشت و درمان
تعرفه خدمات درمانی بخش‌خصوصی شامل تعرفه بخش دولتی به اضافه هزینه سرمایه‌گذاری، هزینه سرباری و سود سرمایه است که هر ساله توسط سازمان نظام پزشکی تعیین و به بخش‌خصوصی ابلاغ می‌شود.
امسال تعرفه‌های جدید نزدیک به 4برابر تعرفه‌های دولتی بود که موجب اعتراض بیمارستانهای دولتی و به تبع آنان وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت و درمان شد.
دکتر لنکرانی، وزیر بهداشت و درمان نیز در این خصوص گفت: جامعه پزشکی یک جامعه مدافع حقوق مردم است و زمانی که قانون‌گذار وظایف سازمان نظام پزشکی را برمی‌شمارد دفاع از حقوق بیماران را اولین وظیفه آن قرار می‌دهد، بنابراین مهم‌ترین اقدامی که در بحث تعرفه‌ها باید انجام شود حل عالمانه این موضوع و مدنظر قرار دادن رضایتمندی و افزایش دسترسی مردم است.
هر چند وزیر بهداشت و درمان بر پیش‌بینی دستمزد مناسب و حفظ گردش مالی بیمارستان‌ها و سایر موسسات وابسته تاکید کرد اما به صراحت اعلام کرد: قانون با لحاظ کردن سازوکارها تعیین تعرفه بخش‌خصوصی را بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشت و چنانچه از این سازوکارها تخطی شود قانون تعرفه‌های اعلام شده را لغو خواهد کرد.
تعرفه‌های پزشکی از نگاه مجلس
نظام پزشکی کشورمان شامل دو بخش دولتی و خصوصی است که هزینه‌های بیمارستانهای دولتی برای افراد تحت پوشش بیمه را سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی و خدمات درمانی و بیمارستانهای خصوصی را خود افراد یا بیمه‌های بازرگانی که بیمه‌نامه درمان تکمیلی صادر کرده‌اند می‌پردازند.
در بخش دولتی که تعرفه توسط دولت تعیین می‌شود تا نرخ واقعی فاصله دارد چرا که دولت در جایگاه سازمان‌های بیمه‌گر باید خسارت را پرداخت کند، خواهان حداقل نرخ‌ها است و در جایگاه مالک بیمارستانهای دولتی زیان‌ده خواهان تعرفه متناسب با شرایط روز اقتصادی است. در عین حال دولت نقشی حمایت‌گر دارد و ناگزیر به تعیین تعرفه‌ای است که تعادل در بازار حفظ شود.این در حالی است که رشد نرخ تورم و گرانی بی‌رویه در کشور موجب شده تا بخش‌خصوصی که در حوزه بهداشت و درمان سرمایه‌گذاری کرده در اقدامی مقایسه‌ای خواهان تعرفه‌های بالا باشد.
رییس کمیسیون بهداشت مجلس در این خصوص گفت: اکثر تعرفه‌های پزشکی دولتی هنوز غیرواقعی است و به همین خاطر بیمارستانهای دولتی با کسری مواجه هستند و هزینه‌ها و درآمدهایشان با هم متناسب نیست.
امیدوار رضایی با بیان اینکه خدمات بیمارستانهای دولتی با کیفیت همراه نیست، افزود: طبیعی است مردم به سمت بیمارستانهای خصوصی گرایش پیدا کنند.
او ادامه داد: سازمان نظام پزشکی نیز در اجرای قانون به وظایفش عمل نکرده و هنوز مساله تبلیغات پزشکی و دستمزدهای هنگفت ساماندهی نشده است و بیمه‌ها نتوانسته‌اند سرانه واقعی را درست کرده تا بر اساس آن تعرفه‌های دولتی واقعی شود.
رضایی خاطرنشان کرد: تمام شرایط موجب شده تا هزینه‌های کسری بر دوش مردم تحمیل شود و بهتر است به جای اشاره رفتن انگشت اتهام به سوی یکدیگر به اشکالات خود اعتراف کرده و با مذاکرات راه‌حل درستی را بیابیم.
رییس کمیسیون بهداشت یادآور شد: 21میلیون نفر از جمعیت 3 دهک پایین جامعه نیازمند خدمات رایگان بهداشتی، درمانی و توانبخشی هستند و بقیه مردم باید از سوی بیمه‌ها حمایت شوند.
نقش بیمه‌های بازرگانی در این بازار
وظیفه حکومت در اختیار عموم قرار گرفتن خدمات پزشکی است اما این دسترسی در سطح حداقل‌ها است و هزینه‌ها توان افزایش تعهدات را از دولت‌ها سلب کرده است.
در این شرایط بیمه‌های بازرگانی اقدام به پوشش بیمه‌ای مازاد درمان یا درمان تکمیلی کردند، به طوری که افراد و بستگان تحت تکفل سازمان‌ها، موسسات و واحدهای صنعتی به موجب آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه تحت پوشش بیمه‌های مازاد درمانی قرار بگیرند و هزینه‌های بستری و جراحی را در بیمارستان و مراکز جراحی از این طریق جبران کنند.
رشته بیمه درمان تکمیلی به سرعت از سوی بیمه‌گذاران مورد استقبال قرار گرفت و اکنون تعداد بیمه‌شدگان در شرکت‌های بیمه بازرگانی به بیش از 12میلیون نفر رسیده است، که بازار بزرگی است.
ثبات قیمت در بازار بیمه
هر چند براساس تصمیمات سازمان نظام پزشکی تعرفه در بیمارستانهای خصوصی طی 3سال گذشته افزایش یافت، اما براساس تصمیمات دولت نرخ حق بیمه در شرکت‌های بیمه بازرگانی ثابت ماند و همین مساله موجب زیان‌ده شدن رشته بیمه درمان تکمیلی در تراز شرکت‌های بیمه بازرگانی شد.
مهرداد خواجه‌نوری، دبیرکل سابق سندیکای بیمه‌گران در ابتدای سال ۸۶ جلسات زیادی را با انجمن بیمارستانهای خصوصی برگزار کرد و سندیکای بیمه‌گران ایران به عنوان درخواست واحد بیمه‌های بازرگانی خواستار تعدیل در تعرفه‌ها شد.
به گفته خواجه‌نوری این نشست‌ها به نتیجه نرسیده و هیچ یک از دلایل بیمه‌های بازرگانی نتوانست بیمارستانهای خصوصی را در تعدیل نرخ‌ها مجاب کند.
خواجه‌نوری در این خصوص به دنیای اقتصاد گفت: تعیین نرخ در نظام پزشکی حق انتخاب را از مردم گرفته است. او با یادآوری اینکه خدمات پزشکی مشابه یکدیگر نیست و کیفیت خدمات متفاوت است، افزود: چرا نباید یک پزشک که ثابت کرده قابلیت‌های بیشتری دارد، دستمزد بیشتری بگیرد؟ و چرا افراد با پرداخت حق بیمه بیشتر به بیمه‌های بازرگانی نمی‌توانند بیمه درمان تکمیلی بهتری را خریداری کنند؟
خواجه‌نوری گفت: پس از مذاکرات فراوان با بیمارستانهای خصوصی و مدیران عامل شرکت‌های بیمه به این نتیجه رسیدم که تعیین تعرفه تنها به سود پزشکانی است که اگر تعرفه نباشد، نمی‌توانند درآمدی در سطح تعرفه داشته باشند و همچنین به سود شرکت‌های بیمه‌ای است که علاقه‌ای به پرداخت خسارات با ارقام قابل‌توجه ندارند.
به گفته دبیرکل سابق سندیکای بیمه‌گران ایران آن دسته از افراد که به خاطر وجود نهادهای ناظر تمایل به فرار از بار مسوولیت دارند به تعیین نرخ‌گذاری رضایت دارند.
خواجه‌نوری تصریح کرد: مردم نیز به جای جروبحث در خصوص گرانی خدمات پزشکی بهتر است، بیمه‌نامه درمان تکمیلی تهیه کنند تا برای جبران هزینه‌های سلامتی خود از بیمه‌گران کمک بگیرند. او با یادآوری اینکه متاسفانه نرخ حق بیمه در بخش بازرگانی نیز توسط تعرفه تعیین می‌شود، ادامه داد: بیمه‌های بازرگانی نیز نمی‌توانند خدمات بیمه‌ای را براساس سرویس‌هایی که از بیمارستانهای درجه یک، دو و سه می‌گیرد، ارائه دهند و ناگزیر به اعمال یک نرخ برای تمامی افراد هستند.
ابهام در مبنای محاسباتی تعیین تعرفه‌های پزشکی
دکتر ریاحی‌فر، مدیر بیمه‌های اشخاص بیمه ایران نیز در این خصوص گفت: طبق بند ک ماده8 قانون بیمه همگانی تعرفه پزشکی بخش‌خصوصی که توسط نظام پزشکی تعیین می‌شود نباید تفاوت فاحشی با دولتی‌ها داشته باشد.
او افزود: در واقع باید پس از ابلاغ تعرفه‌دولتی‌ها در ابتدای هر سال بخش‌خصوصی با افزایش سود سرمایه و استهلاک آن که توسط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مصوب و اعلام می‌شود تعرفه جدید را تعیین کند.
به گفته ریاحی‌فر، سازمان نظام پزشکی تعرفه بخش‌خصوصی را براساس روال قانونی تعیین نکرد و این مساله موجب ناهماهنگی در نظام‌پزشکی شد.
مدیر بیمه‌های اشخاص بیمه ایران در خصوص مشکل تعرفه‌های پزشکی یادآور شد: مبنای محاسباتی تعرفه‌های دولتی چیست؟ اگر دولت تعیین می‌کند چرا حقوق و دستمزد در این تعرفه لحاظ نمی‌شود و در بودجه جداگانه‌ای لحاظ و مبلغ محاسبه شده نیز برای سرانه سلامت محاسبه نمی‌شود؟
او از دولت خواست تا مبنای محاسباتی دولت برای تعیین تعرفه پزشکی درست باشد و سود سرمایه و استهلاک آن در بخش‌خصوصی به درستی محاسبه شود.
ریاحی‌فر یادآور شد: امسال هیات‌وزیران مرکز آمار را موظف کرد تا حساب‌های سلامت را براساس استاندارد جهانی تعیین کند و آمار دقیقی از حساب‌های ملی از بخش سلامت داشته باشیم. او افزود: اگر تعرفه دولتی درست است پس مبنای محاسبات سازمان نظام‌پزشکی چیست؟
مدیر بیمه‌های اشخاص بیمه ایران در خصوص آثار تعرفه‌های پزشکی بر بیمه‌های درمان تکمیلی گفت: طبق ماده 90 قانون چهارم توسعه قرار بود سهم مردم از هزینه‌های درمانی به 30 و سهم دولت به 70درصد برسد، اما اکنون سهم مردم 70 و دولت 30درصد است.
ریاحی‌فر ادامه داد: در نتیجه در صورت افزایش هزینه‌ها جبران پرداخت مابه‌التفاوت‌ها را مردم می‌پردازند.
به گفته او، در صورت افزایش هزینه بخش‌خصوصی افراد توان پرداخت هزینه‌های درمانی را نداشته و به سوی بیمارستانهای دولتی می‌روند و در این صورت صف انتظار متقاضیان خدمات‌درمانی دولتی طولانی خواهد شد. در نتیجه زیان متوجه مردم است.
او با یادآوری اینکه بیمه‌های بازرگانی می‌توانند مکمل مناسبی برای جبران خسارت باشند. خاطرنشان کرد: سال گذشته به رغم افزایش تعرفه بخش‌خصوصی نرخ حق بیمه ثابت ماند و چنانچه امسال نیز نرخ حق بیمه با توجه به رشد تعرفه پزشکی ثابت بماند رشته درمان نیز به جمع رشته‌های زیان‌آور خواهد پیوست.
باقری لنکرانی
امیدوار رضایی
مهرداد خواجه‌نوری
ارسال نظر