آنکارا - همزمانی بحران سیاسی داخلی ترکیه با روند رو به تزاید بحران مالی و نوسانات در بازارهای جهانی، دولت آنکارا را برآن داشته تا با اتخاذ تدابیری‌، ریسک‌پذیری اقتصاد این کشور را کاهش دهد. بر همین اساس مدیریت اقتصاد ترکیه در حال تدوین طرحی عملی در نظام بانکداری و تقویت نظارت و کنترل بازار پول و سرمایه این کشور است .

این تصمیم در جلسه‌ای به تازگی به ریاست رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر، پروفسور ناظم اکرن معاون نخست‌وزیر و‌وزیر هماهنگ‌کننده سیاست‌های اقتصادی دولت‌، کمال اوناکیتان‌وزیر دارایی و محمد شمشک‌ وزیر اقتصاد و مسوول خزانه‌داری ترکیه در آنکارا برگزار شد، اتخاذ گردید.

مطابق این تصمیم که برخی از رسانه‌های ترکیه به طور گذرا اشاره‌هایی به آن کردند، سازمان تنظیم و کنترل نظام بانکی‌، خزانه داری‌، بانک مرکزی‌، سازمان طرح و برنامه و صندوق بیمه سپرده‌های ترکیه ماموریت یافتند به طور مشترک‌، طرحی کاربردی را آماده و به هیات‌وزیران تقدیم کنند.

در این چارچوب بانک‌ها، تغییرات مهمی در راهبرد سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های خود صورت خواهند داد و نتایج حاصله را به سازمان تنظیم و کنترل نظام بانکی ترکیه گزارش می‌کنند. این سازمان نیز ضمن بررسی گزارش مذکور، از این طریق نحوه مدیریت صحیح ریسک در سیستم‌های اطلاعاتی مورد استفاده بانک‌ها را کنترل خواهد کرد. تهیه لایحه قانونی جدیدی درخصوص فعالیت شرکت‌های مالی اعم از لیزینگ و عامل و تقدیم آن به مجلس از سوی دولت از دیگر وظایف مهمی است که به شورای نهادهای مذکور محول شده است.

هدف از این قانون‌، نظارت و کنترل بر فعالیت شرکت‌های مذکور براساس نظام بانکداری ترکیه است. افزون بر این قرار است درخصوص نحوه فعالیت و عملکرد این شرکت‌ها، یک سیستم هشدار سریع احداث شود تا از این طریق برنامه این شرکت‌ها در دوره‌های سه ماهه تعقیب و کنترل شود.

تقویت راهکار کنترل سازمان بازار سرمایه بر بازارهای پول و سرمایه ترکیه از دیگر تدابیری است که برای مقابله با بحران‌های مالی موجود اندیشیده شده و قرار است سیستم نظارت سازمان بازار سرمایه - سازمان بورس اوراق و بهادار استانبول نیز تشکیل شود. در قالب این تصمیم‌ها، شفاف‌سازی بازار سرمایه و تنویر اذهان عمومی از فعالیت‌های بازار سرمایه نیز از تدابیری است که انتظار می‌رود به زودی در ترکیه اجرایی شود.

یکی از معضلات کنونی دولت ترکیه مدیریت ۲۲بانکی است که پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۱میلادی در این کشور ورشکسته و توسط صندوق بیمه سپرده‌ها مصادره شدند. به گفته رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه‌، این کشور بیش از ۶۰‌میلیارد دلار از ناحیه ورشکستگی بانک‌های خصوصی و سوء مدیریت در بانک‌های دولتی متضرر شده است.

البته پس از بحران اقتصادی یادشده که به حذف شمار قابل توجهی از بانک های خصوصی از نظام بانکی ترکیه از طریق مصادره و یا دست به دست شدن آنها و تضمین ضررهای این بانک‌ها توسط دولت‌، همزمان با خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی‌، اصلاحات بنیادینی نیز در نظام بانکی این کشور صورت گرفت.

در حال حاضر دولت آنکارا با پشت سر گذاشتن این تجربه و برای جلوگیری از تکرار تزلزل و بحران در نظام بانکی ترکیه و بحران در بازارهای جهانی‌، تصمیم گرفته است مطالبات دولت از ۲۲بانکی که در مدیریت صندوق سپرده‌ها قرار گرفته را در یک زمان بندی مشخص از صاحبان بانک‌های مذکور دریافت کند اقتصاد ترکیه به‌رغم پیشرفتی که در سال‌های اخیر داشته‌، هنوز با وضع آرمانی فاصله زیادی دارد.

به اعتقاد کارشناسان این اقتصاد با مشکلات جدی ساختاری روبه‌رو است و آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند بدون پیگیری جدی روند اصلاحات در فضایی با ثبات سیاسی و اقتصادی‌، رهایی از این مشکلات بسیار دشوار خواهد بود و مهمتر این که با توجه به اجرا شدن سیستم اقتصادی درهای باز در ترکیه‌، ضریب تاثیرپذیری این کشور از تحولات اقتصاد جهانی نیز همواره بالا و شکننده است این کارشناسان با اشاره به بدهی‌های سنگین خارجی و داخلی و کسری ۴۰‌میلیارد دلاری در تراز ارزی ترکیه دولت این کشور را مجبور خواهد کرد تا در دوره زمانی مشخص‌، نظارت و کنترل خود را بر اقتصاد این کشور افزایش دهد.

بر اساس آمار خزانه‌داری ترکیه میزان بدهی‌های خارجی ترکیه در پایان سال ۲۰۰۷میلادی با ۷/۱۹درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۰۶میلادی‌، به ۲/۲۴۷‌میلیارد دلار رسید که بخش مهمی از آن مربوط به بدهی بخش خصوصی این کشور است. این میزان در پایان سال ۲۰۰۶میلادی ‌۵/۲۰۶میلیارد دلار بود.

حجم بدهی‌های بخش‌خصوصی ترکیه در پایان سال گذشته به ۱۵۸میلیارد دلار رسید که معادل ۹/۶۳درصد کل بدهی‌های خارجی این کشور را تشکیل می‌دهد.

در پایان سال ۲۰۰۶میلادی بدهی‌های بخش‌خصوصی ترکیه به ۲/۱۲۱میلیارد دلار و بخش‌دولتی به ۶/۶۹میلیارد دلار رسیده بود.

اردوغان به تازگی با هشدار به بخش‌خصوصی ترکیه گفت: بخش‌خصوصی حساب و کتاب خود را داشته باشد، این بدهی بخش‌خصوصی است و دولت تعهدی در قبال آن ندارد. کارشناسان‌، سخنان اردوغان را به عنوان هشدار ارزیابی کرده و می‌گویند‌، اگر واقعا بخش‌خصوصی با بحران پرداخت به موقع بدهی‌های خود روبه‌رو شود‌، دولت نمی‌تواند نظاره گر آن باشد و برای جلوگیری از تاثیرپذیری کل اقتصاد، به ناچار دست یاری دراز خواهد کرد که این خود به معنای بروز انحراف جدی در روند اقتصاد کلان کشور می‌شود.

دولت آنکارا در تلاش است تا ترکیه را از گرداب پرداخت بدهی‌ها با دریافت وام‌های جدید و جایگزین کردن آنها با وام‌های قدیمی و پربهره و نیز از طریق مهار تورم و کاهش شکاف بین نرخ بهره واقعی و بهره جاری خارج سازد.

به گفته کارشناسان اقتصادی‌، تحقق این امر در چارچوب یک برنامه میان مدت و بلند مدت در محیط ثبات اقتصادی و سیاسی‌، رشد پایدار و مهار تورم میسر است که البته دولت آنکارا در ۵/۵سال اخیر تا حدودی زیادی در این امر موفق بوده است. به هر روی بحران مالی در جهان که در ابتدا از آمریکا شروع شد و موج آن اروپا و سایر کشورهای جهان را فرا گرفت‌، می‌رود تا بعد از انرژی در زمینه مواد غذایی و رشد جدی تورم جهانی‌، التهاباتی را به دنیا تحمیل کند که متاسفانه زیان عمده آن بیشتر متوجه کشورهای فقیر و کم‌درآمد و در حال توسعه خواهد بود.

در این میان ترکیه نیز که پس از دهه ۸۰میلادی به رغم وابستگی‌های فراوان به دنیای خارج به خصوص در زمینه انرژی و منابع مالی‌، روند ادغام با اقتصاد جهانی را در پیش گرفته‌، بالطبع متحمل زیان‌های ناشی از بحران اقتصادی در جهان خواهد شد.

بر این اساس دولت آنکارا بر آن است تا از هم اکنون تدابیر لازم را برای مهار یا کاهش خسارت‌های احتمالی ناشی از این تحولات را بر اقتصاد خود تدابیر لازم را اتخاذ کند.