چه کسی مسبب تورم است؟
دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، اقتصاددان و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با ارسال یادداشتی برای حسین شریعتمداری، مدیرمسوول روزنامه کیهان ضمن یادآوری ریشه اصلی تورم موجود، به سرمقاله روز دوشنبه وی درباره تورم پاسخ داد. شریعتمداری در سرمقاله خود، ضمن یادآوری فشارهای شدید تورمی بر طبقات محروم و کم درآمد، همه مسوولان موجود از جمله دولت و نمایندگان مجلس را در مورد مساله تورم به بیتوجهی متهم کرده و درمهار تورم بی‌عرضه دانسته بود.
به گزارش سایت «الف» متن پاسخ مصباحی مقدم و سرمقاله حسین شریعتمداری به این شرح است:
برادر گرامی، جناب آقای شریعتمداری مدیر مسوول محترم روزنامه وزین کیهان
یادداشت روز شما را در روزنامه مورخ ۱۹/۱/۸۷ به دقت خواندم، از مشی خوب شما در اظهارنظرها پیروی می‌کنم، که با حفظ احترام، حتی به نزدیک‌ترین دوستان با صراحت تذکر می‌دهید.
با اعتراف به دردمند بودن شما از پدیده تورم در شرایط حاضر، تحلیل شما را در مورد عوامل آن قبول ندارم و راه حل شما را برای مبارزه با آن درست نمی‌دانم.
در آغاز کار مجلس هفتم، نمایندگان اقتصاددان و عده‌ای دیگر برای چند مساله مهم اقتصادی از جمله مهار تورم دست به کار شدند و با تهیه طرح‌هایی که در مجلس مصوب شد و اکنون ضرورتی برای توضیح آن نمی‌بینم، موجب شد نرخ تورم از ۱/۱۶درصد در پایان سال ۸۲ به ۱/۱۲درصد در پایان سال ۸۴ کاهش یابد و اگر آن روند ادامه می‌یافت امروز علی‌القاعده با تورم ۸-۷ درصدی روبه‌رو بودیم. با اینکه دولت آقای خاتمی با مجلس هفتم همسو نبود و مردان اقتصادی دولت مزبور با تمهیدات و مصوبات مجلس مخالف بودند و به صراحت مخالفت خود را ابراز می‌کردند و مطبوعات طرفدار دولت آقای خاتمی هم در نقد مصوبات مجلس غوغایی به راه انداخته بودند، اما مجلس با اقتدار تمام دیدگاه‌های خود را در مهار تورم پی گرفت و آثار مطلوب آن نیز آشکار شد.
اما با روی کار آمدن دولت نهم و حرص و ولع دولت برای خدمت بی منت و تعجیل و شتاب برای ایجاد اشتغال، بودجه پیشنهادی سال ۸۵ به مجلس ارائه شد. به رغم آنکه در چند جلسه در حضور رییس‌جمهوری روی تورم‌زا بودن بودجه پیشنهادی که به درآمد ناشی از صادرات نفت خام اتکای بیشتری شده بود تاکید و قرار شده بود که اتکا به نفت کاهش یابد و به مجلس ارائه شود، اما متاسفانه چنین نشد.
اقتصاددانان مجلس بالاتفاق با این مقدار اتکا به درآمد نفت، در نطق‌های خود مخالفت ورزیدند و نسبت به بروز بیماری هلندی و افزایش نرخ تورم هم به صورت خصوصی و هم به صورت عمومی هشدار دادند. ولی دولت از بودجه پیشنهادی به شدت حمایت و بر تورم‌زا نبودن آن در مجلس اصرار کرد و آقای رییس‌جمهوری گفت: می‌خواهیم به ملت خدمت کنیم و ما می‌توانیم این منابع را به سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی و ایجاد اشتغال بیشتر تخصیص دهیم و بدین گونه نمایندگان را قانع کردند و رای مثبت گرفتند.
البته به این مبلغ بسنده نکردند و طی سال ۸۵ با ارائه چهار لایحه متمم و برداشت ۸میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی با وجود مخالفت مجدد اقتصاددانان مجلس حدود ۴۰درصد رشد نقدینگی به وجود آوردند.
جناب آقای شریعتمداری
اینجانب به همین مناسبت در مجلس نطق کردم و دو نامه نوشتم و روی میز نمایندگان توزیع کردم و نسبت به بروز گرانی‌ها در نیمه دوم سال ۸۵ هشدار دادم و گفتم: پیرمردی نیمه شب از کوچه‌ای می‌گذشت، چشم او به کسی افتاد که بالای بام خانه‌ای در تاریکی کاری می‌کند. صدا زد چه می‌کنی؟ او پاسخ داد: نقاره می‌زنم، پرسید: چرا صدای آن به گوش نمی‌رسد؟ پاسخ داد: صبح صدای آن در می‌آید. به نمایندگان عرض کردم اثر تورمی تصویب امروز بودجه، در نیمه دوم سال ۸۵ بروز می‌کند و صدای نمایندگان محترم از گرانی‌ها در همین تریبون شنیده خواهد شد. متاسفانه فریادهای ما شنیده نشد و بودجه تورمی مصوب شد، چرا که نمایندگان به دیدگاه کارشناسی دولت مبنی بر اینکه تورم ندارد، اعتماد کردند!
آقای شریعتمداری
مگر می‌شود رشد نقدینگی در سال ۸۵، ۴۰درصد و در سال ۸۶، ۳۶درصد باشد و تورم وحشتناک به‌دنبال نداشته باشد؟ این تزریق شدید نقدینگی با نبود ظرفیت متناسب برای جذب آن با تمثیل برادر عزیزم آقای دکتر توکلی به مثابه آن است که به یک گلدان کوچک به جای یک لیوان، سه لیوان آب داده شود که موجب پوسیده شدن ریشه گل و هدر دادن آب می‌شود.
چرا باید به عامل اصلی تورم مانند تزریق نقدینگی اهمیت کمتر داده شود و به عواملی همچون تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت برخی از کالاها در خارج کشور و افزایش هزینه حمل و نقل و بیمه حمل‌و‌نقل بین‌المللی، یا نقش عوامل دست دوم، همچون عملکرد بانک‌های خصوصی و تروریست‌های اقتصادی بهای بیش از حد داده شود؟
اصولا دولت با تزریق شدید نقدینگی زمینه را برای سوءاستفاده سودجودیان فراهم ساخته است، کار آنان معلول شرایط تورمی است، البته تاثیر تورمی هم دارد، در شرایط تورمی فساد اقتصادی به طور سیستماتیک گسترش پیدا می‌کند، دولتی که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌دهد - گرچه جرات مفسدان اقتصادی را کاهش داده است- اما با افزایش تورم بستر مساعد رشد فساد را ناخواسته گسترده تر کرده است.
اکنون در آغاز سال ۱۳۸۷ دولت و مجلس در ضرورت مهار تورم
متفق القولند؛ باید با تدبیر از رشد بیشتر نقدینگی جلوگیری کنند. بنابر این دولت نباید تا پایان سال ۸۷ لایحه متمم یا اصلاحیه جابه‌جایی از بودجه عمرانی به بودجه جاری بیاورد. نیز باید نقدینگی مخرب موجود را مهار کرد.
اقدام دولت در ابلاغ دستور به بانک مرکزی مبنی بر دریافت پول معادل چک پول‌های واگذار شده به بانک‌ها قدم مثبتی در این راستا است.
اگر مطابق قانون بودجه ۸۷ منابع طرح‌های عمرانی با اولویت طرح‌هایی که تا پایان سال قابل اتمام است، تخصیص داده شود و اگر دولت در واگذاری شرکت‌های دولتی با فروش سهام آنها و دریافت قیمت، تسریع کند و اگر در تخصیص بودجه‌ها به منظور صرفه‌جویی کمتر از سقف مصوب تخصیص داده شود، می‌توان شاهد کاهش نرخ تورم در سال جاری نیز بود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
یادداشت ۸۶.۱.۱۹ کیهان؛
غول گرانی وحاکمیت دوگانه
درباره «گرانی» و راه‌های مقابله با آن، اگرچه نظر کارشناسان اقتصادی متفاوت و گاه متضاد است، ولی صورت مساله کاملا شفاف است و آن، این که «گرانی» در مقیاس گسترده‌ای وجود دارد و بار سنگین آن را مردم عادی و مخصوصا توده‌های محروم و مستضعف به دوش می‌کشند، یعنی همان‌ها که به قول حضرت امام (ره) «ولی نعمت» مسوولان هستند و بار دفاع از اسلام، انقلاب، استقلال و عزت نظام را نیز همواره بر دوش داشته و دارند و در یک کلام «صاحبان اصلی» کشورند. اگر این غول لجام گسیخته با همین سرعت به حرکت خود ادامه دهد و هیچ دستی از آستین همت مسوولان برای مهار کردن آن بیرون نیاید، بیم آن می‌رود که در آینده‌ای نه چندان دور، جمع محرومان و تهیدستان که قرار بود از تعداد آنان کاسته شود با افزایش جمعیت قابل توجهی روبه‌رو شود! این رخداد احتمالی اگرچه تلخ و ناگوار است ولی با تداوم رو به رشد گرانی، دور از انتظار نیست و در این باره اشاره به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد.
۱ - با یک نگاه به عرصه کنونی کشور ۵ طیف جداگانه را می‌توان دید که همه آنها بدون استثنا مرثیه «گرانی» بر لب دارند، دولت، مجلس، مسوولان قضائی، جریانات سیاسی و توده‌های مردم. تمامی آنها از گرانی کالای مورد نیاز مردم، خدمات عمومی و مخصوصا مسکن- چه استیجاری و چه خریداری- ابراز نگرانی می‌کنند و بر ضرورت مقابله جدی با آن تاکید می‌ورزند. با مشاهده این صحنه، اولین پرسشی که به ذهن خطور می‌کند و پاسخ قانع‌کننده می‌طلبد، آن است که چرا برای مهار گرانی دستی از آستین بیرون نمی‌آید؟ و اگر دست‌هایی برای مبارزه با این غول لجام گسیخته بیرون آمده است، اولا؛ چرا این دست‌های همت چندان به چشم نمی‌خورند و ثانیا؛ چرا به نتیجه نمی‌رسند؟ آیا گرانی، ریشه و خاستگاهی بیرون از اختیار مسوولان داشته و طبیعت دنیای مرتبط و اقتصاد پیوسته جهانی است؟ و چنانچه پاسخ این سوال مثبت باشد، چه میزان از گرانی سرسام آور کنونی ریشه بیرونی دارد و چه میزان از آن سهم کم توجهی یا خدای نخواسته، بی خیالی و غفلت مسوولان است؟
۲ - بدیهی است که نمی‌توان نقش شماری از عوامل بیرونی، نظیر افزایش نزدیک به جهش قیمت برخی از کالاهای مورد نیاز وارداتی، بیماری هلندی- تزریق نقدینگی در حالی که اقتصاد کشور ظرفیت لازم برای تبدیل آن به کالا و خدمات را ندارد- و... را در گرانی کالا و خدمات داخلی نادیده گرفت، ولی بسیاری از شواهد و قرائن موجود، از نقش عوامل دیگری نیز حکایت می‌کنند که بیرون از حوزه اقتدار و اختیار مسوولان نیست.
در همین نقطه و قبل از هر سخن دیگری باید به این نکته اشاره کرد که دولت و مجلس اصولگرا، اگرچه برای مقابله با گرانی مورد بازخواست بیشتری قرار دارند و این نگاه چندان بی‌مورد نیست، ولی دلایل فراوانی در دست است که نشان می‌دهد، این دو طیف از ۵ طیف یاد شده، درباره معضل گرانی و تورم با توده‌های مردم دغدغه مشترکی دارند، چرا که دولت بارها اثبات کرده است در توزیع عادلانه ثروت، فقرزدایی، حمایت از محرومان، مبارزه با مفسدان و زراندوزان، مردم دوستی، ساده‌زیستی، پرهیز از اسراف و تجمل‌گرایی، جدیت و اراده‌ای مثال‌زدنی دارد و این نکات از نگاه مردم نیز پوشیده نیست و گویاترین شاهد برای اثبات این ادعا، انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی است که به‌رغم وجود گرانی سرسام آور و تبلیغات گسترده داخلی و خارجی برای نسبت دادن گرانی به دولت و بازداشتن مردم از رای دادن به اصولگرایان، نتیجه انتخابات کاملا با آنچه سازمان دهندگان این تبلیغات در پی آن بودند تفاوت داشت و مردم اگرچه از گرانی به شدت نگران بودند ولی سهم دولت و مجلس اصولگرا در پیدایش و تداوم گرانی را چیزی بیشتر از برخی کم‌توجهی‌ها و نارسایی‌های غیرعمدی نمی‌دانستند و چنین بود که بار دیگر مجلس شورای اسلامی را به اصولگرایان سپردند. هرچند شماری از نقش‌آفرینان در دولت و مجلس قبلی در جریان انتخابات اخیر بیشترین تبلیغات منفی خود علیه اصولگرایان را روی مساله گرانی متمرکز کرده بودند ولی مردم مواضع و عملکرد آنان را از یاد نبرده و نمی‌برند که به هنگام تکیه بر کرسی قدرت، نه فقط دغدغه چندانی برای معیشت محرومان و مستضعفان نداشتند، بلکه از تریبون‌های در اختیار خویش، تهی دستان جامعه را با تعابیری نظیر «لشکر قابلمه به دست‌ها»!، «اگر مرگ موش هم توزیع کنند، مردم برای گرفتن آن صف می‌کشند»! و.... به تمسخر نیز می‌گرفتند.
۳ - آنچه در بند پیشین آمد، اگرچه از اعتماد مردم به اصولگرایان و دولت و مجلس اصولگرا حکایت دارد، ولی نمی‌تواند و نباید باعث آن شود که دولت و مجلس و مخصوصا دولت، مسوولیت خطیر خود برای مقابله با گرانی سرسام‌آور کنونی و سامان بخشیدن به این عرصه اقتصادی را فراموش کند، زیرا مبارزه با گرانی و تورم قبل از همه از کسانی انتظار می‌رود که بر کرسی قدرت و مسوولیت نشسته‌اند.
و اما در این باره، نکته درخور توجهی هست و آن این که، وقتی مردم با گرانی سرسام‌آور و فلج‌کننده روبه‌رو می‌شوند و به‌رغم تحمل فشار سنگین گرانی بر شانه‌های خود، برخوردی جدی و محسوس با این پدیده نمی‌بینند، دو تصور نسبت به مسوولان در سه بخش عمده نظام یعنی دولت، مجلس و دستگاه قضایی در ذهن آنان شکل می‌گیرد. اول؛ آن که مسوولان نمی‌خواهند و اراده مقابله با گرانی ندارند و دوم؛ آن که می‌خواهند ولی نمی‌توانند و با عرض پوزش، عرضه ندارند! این دو برداشت اگرچه ماهیت جداگانه‌ای دارند ولی هر دو، آسیب‌رسان و خطرآفرین هستند.
حالت اول، مسوولان نمی‌خواهند، رویگردانی مردم از مسوولان را در پی خواهد داشت که با توجه به آنچه در بند ۲ یادداشت پیش روی آمده است، این حالت احتمال بسیار کمتری برای پیدایش دارد و مردم به دلسوزی و تعهد اصولگرایان اعتقاد و اطمینان دارند، هرچند که این اعتماد می‌تواند
آسیب پذیر هم باشد و اما پیدایش حالت دوم، مسوولان می‌خواهند ولی نمی‌توانند، احتمال وقوع بیشتری دارد و در هر دو حالت، نتیجه یکسان است و آن، دلسردی مردم از مسوولان و خم شدن پشت محرومان زیر‌بار سنگین گرانی است که پذیرفتن آن برای هیچ مومن مردم دوست و خداجویی قابل قبول نیست چه رسد به مسوولان اصولگرای نظام اسلامی.
۴ - گفتنی است که علاوه بر دو حالت فوق، حالت سومی نیز قابل پیش‌بینی است و آن دست به کار شدن خود مردم است. به یقین در این حالت احتمالی، مراکزی که نشانه انباشت ثروت بر پیشانی خود دارند، نظیر کاخ‌های افسانه‌ای ثروتمندان بی‌درد و... اولین هدف خواهند بود. راستی! مگر نه این که امیر‌مومنان (ع) می‌فرمود هر جا ثروت انباشته‌ای وجود دارد در کنار آن حق ضایع شده‌ای هست؟ بنابراین چرا اصولگرایان به عنوان پیروان راستین امیر مومنان (ع) نباید از حضور خود در کانون‌های قدرت نظام برای بازپس‌گیری این حق پایمال شده از مرفهین بی‌درد و ثروت‌اندوزان مفت خور استفاده کنند و چرا نباید با تکیه بر قانون، اگر وجود دارد و یا تصویب قوانین مربوطه که براساس آموزه‌های اسلام، به آسانی ممکن است، این حق به ناحق ربوده شده ملت را بازپس بگیرند؟ امام راحل ما (ره) درباره این قشر از مرفهان بی‌درد و قانون شکن می‌فرمود اگر حقوق مردم از آنها پس گرفته شود، هرچه دارند باید بدهند... و شرح این مقوله به نوشته جداگانه‌ای نیاز دارد.
۵ - شواهد و قرائن و اسناد غیرقابل انکار موجود به وضوح حکایت از آن دارند که در عرصه اقتصاد کشور با یک «حاکمیت دوگانه» روبه‌رو هستیم. تعجب نکنید! ظاهرا، حاکمیت در عرصه اقتصاد کشور، به هر علت، میان مسوولان نظام از یکسو و مفسدان اقتصادی از سوی دیگر تقسیم شده است، اولی این عرصه را به سوی مردم شیب می‌دهد و دومی به سوی خود. وجود گرانی افسارگسیخته و تداوم و رشد آن نشانه آن است که شاهین این ترازو به سمت مفسدان اقتصادی میل کرده و از سنگین‌تر بودن کفه حاکمیت آنان نسبت به کفه حاکمیت مسوولان نظام در این عرصه حکایت می‌کند! شاخک‌های تیز و حساس مفسدان اقتصادی می‌تواند به کانون‌های رسمی نظام، دولت، مجلس و دستگاه قضایی هم سرک بکشد و در این مراکز حساس جا خوش کرده و ماندگار شود... و متاسفانه دیده می‌شود که در برخی از موارد، شده است.
۶ - احساس عمومی که با مشاهدات روزمره تائید می‌شود حکایت از آن دارد که «گرانی» از یکسو افسارگسیخته است و از سوی دیگر، مسوولان محترم نیز افسار آن را رها کرده و این اسب چموش و سرکش را به حال خود گذاشته‌اند. این جملات نه فقط برای مردم آشنا است بلکه تقریبا همه روزه با آن سروکار دارند...، چرا گران؟...، همین است که هست...، شکایت می‌کنم...، برو به هر جا و هر کس که دلت می‌خواهد شکایت کن!... و متاسفانه راست می‌گوید، چون جایی برای شکایت نیست و اگر هست، گوشی برای شنیدن و اراده‌ای برای برخورد وجود ندارد!
۷ - چه باید کرد؟! پاسخ‌های رایج بسیاری از مسوولان در مقابل این پرسش مردم، یک پاسخ کلیشه‌ای، تکراری و با عرض پوزش بی‌خاصیت است...« باید با گرانی برخورد ریشه‌ای کرد»!... خب! کدام برخورد ریشه‌ای صورت گرفته؟ یا قرار بوده صورت بگیرد و ناکام مانده؟... تقریبا، تاکید می‌شود که تقریبا، هیچ!
اگر حاکمیت دوگانه در عرصه اقتصادی کشور را قبول دارید که با توجه به این همه شواهد و اسناد غیرقابل انکار، نمی‌توانید قبول نداشته باشید، چرا با تروریست‌های اقتصادی و سرمایه‌داران حاکم در عرصه اقتصاد و حاکمیت سرمایه برخورد جدی نمی‌کنید؟ و دریغ از یک بازرسی خشک و خالی!... قدیمی‌ترهای تهران ضرب‌المثلی دارند که وصف‌الحال است؛ یک گره شاخ، از صدگز دم بهتر است. دم مگس می‌پراند و شاخ، سینه متجاوز را می‌دراند.
ارسال نظر