عضو کمیسیون برنامه و بودجه:
سیاست‌های پولی و مالی نادرست تاثیر عمیقی بر تورم کشور داشته است
افزایش تورم کشور ریشه در تورم فزاینده جهانی و متاثر از سیاست‌های پولی و مالی نادرست، پروژه‌های نیمه‌کاره عمرانی، تزریق درآمدهای نفتی، کندی جریان سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، رشد واسطه‌گری در بخش مسکن و انبساطی بودن بودجه‌های سنواتی از جمله بودجه ۸۷ دارد. مرتض تمدن، عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا، با اثرپذیر دانستن اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی، ریشه‌های تورم و گرانی داخلی را علاوه بر تصمیمات نادرست اقتصادی، ریشه در تورم و گرانی مواد اولیه و کالا و خدمات سایر کشورهای جهان دانست.
او افزایش چندین برابری قیمت نهاده‌های کشاورزی از جمله قیمت گندم و برنج و چند برابر شدن قیمت محصولات پتروشیمی در سطح بین‌المللی را دلیلی بر تاثیرپذیر بودن اقتصاد کشور از اقتصاد بین‌المللی برشمرد و تصریح کرد: ایران یک جزیره دور افتاده نیست که از آثار تورم جهانی مصون مانده باشد. شرایط و عوامل اقتصادی جهان حتما بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته است. تورم ۴/۱۸درصدی ایران قطعا
ناشی از افزایش قیمت‌ها و رشد تورم بین‌المللی است.
این عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس سطح تاثیرپذیری اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی را ناشی از واردات چندین میلیارد دلاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی و خصوصی دانست و اظهار کرد: واردات کالا و خدمات چندین میلیارد دلاری کشور طبیعتا آثار تورمی‌اش را بر قیمت و تورم کالا و خدمات داخلی گذاشته و خواهد گذاشت.
این عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس هفتم، تورم و گرانی بین‌المللی را یکی از اصلی‌ترین عوامل تحریک‌کننده اقتصاد بیمار و دولتی ایران ارزیابی و خاطرنشان کرد: روند فزاینده تورم جهانی موجب تحریک جریان تورمی داخلی شد.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس عمق تاثیرپذیری اقتصاد کشور را متاثر از سیاست‌های پولی و مالی نادرست دولت‌مردان دانست و افزود: روند رو به رشد تزریق نقدینگی از مهم‌ترین و موثرترین عوامل گرانی‌ها و افزایش مستمر تورم داخلی تلقی می‌شود. تزریق تسهیلات بانکی در بخش‌های مختلف، روند فزاینده تورم را سرعت بخشید به همین دلیل هم بود که دولت تصمیم به کنترل تزریق تسهیلات بانکی گرفت. دولت از ماه‌های پایانی سال ۸۶ به این سو با تجدید نظر در روند اعطای تسهیلات بانکی تصمیم گرفت تزریق نقدینگی به جامعه را محدود کند.
تمدن با اشاره به آثار تورمی انتشار چک پول‌های بانکی، گفت: آثار تورمی انتشار چک پول‌های بانکی کماکان آثار مخربش را بر اقتصاد کشور می‌گذارد، ولی دولت با ساماندهی و سازماندهی انتشار چک پول‌های بانکی در پی مهار آثار مخرب اقتصادی آن برآمد.
این عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تورم‌زا دانستن تزریق نقدینگی به هزاران پروژه نیمه تمام، اظهار کرد: تزریق حجم عظیمی از نقدینگی در طول سه سال گذشته به پروژه‌های نیمه تمام عمرانی از سوی دولت حتما آثار تورمی قابل ملاحظه‌ای را بر اقتصاد ملی برجا گذاشته است؛ اما دولت چاره‌ای جز این کار نداشت؛ چرا که حدود ۱۰هزار پروژه نیمه تمام را باید به اتمام می‌رساند و مطمئنا با بهره‌برداری از این پروژه‌ها آثار تورمی حاصل از تزریق شدید نقدینگی در کوتاه‌مدت، در بلندمدت تاثیر ضد تورمی خواهد داشت. با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، هم در تولید و هم در اشتغال کشور اتفاقات مثبتی خواهد افتاد؛ به عبارت بهتر پروژه‌های نیمه‌کاره در بلند مدت موجب رونق اقتصادی کشور خواهند شد.
این عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس، افزایش درآمدهای نفتی را از دیگر دلایل افزایش نرخ تورم برشمرد و اظهار کرد: افزایش درآمدهای نفتی در چارچوب درآمدهای عمومی کشور بر روند افزایش نرخ تورم موثر است. هزینه‌های مترتب و فزاینده کشور موجب تزریق درآمدهای نفتی و به تبع افزایش تورم شده است.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس با تاکید براین که درآمدهای نفتی باید به بخش تولید سوق داده شود، گفت: با سوق یافتن درآمدهای نفتی به بخش تولید و افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌توان آثار تورمی رشد نقدینگی را به آثار ضدتورمی مبدل کرد.
او کند شدن جریان سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را از دیگر عوامل موثر بر روند رو به رشد تورم دانست و خاطرنشان کرد: بخشی از دلایلی که موجب کند شدن جریان سرمایه‌گذاری شده است ریشه در موانع، قوانین و تسهیلاتی دارد که به بخش تولید ضربه زده و البته بخشی نیز متاثر از تهدیدهای بین‌المللی و احساس ناامنی سرمایه‌گذاران خارجی است. آثار جانبی کندی روند سرمایه‌گذاری قطعا به رشد اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی غیر مولد مرتبط است، به عنوان نمونه تمایل صاحبان سرمایه به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مسکن و زمین موجب افزایش غیرطبیعی قیمت زمین و مسکن در سراسر کشور شد؛ افزایش قیمت زمین و مسکن نیز بر بسیاری از فعالیت‌ها و مخارج و مصارف اقتصادی آثار تورمی قابل ملاحظه‌ای داشته است.
تمدن ابراز امیدواری کرد که با اجرای درست تبصره ۶ قانون بودجه ۸۶ و ایده اجاره زمین‌های ۹۹ ساله بتوان جریان تورمی در بخش مسکن را مهار کرد که در این صورت موفق به کنترل بخشی از تورم عمومی نیز می‌شویم.
این عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به مشکلات برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی کشور از ناتوانی مسوولان در تنظیم بودجه انقباضی سخن گفت و افزود: با مشکلاتی که در نظام مدیریتی و بودجه‌نویسی کشور داریم نمی‌توانیم به یکباره بودجه‌های سنواتی را به بودجه‌های کاملا انقباضی تبدیل کنیم. واقعیت این است که بودجه ۸۷ نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ البته این وضعیت با افزایش ارقام بودجه در مجلس موجب انبساطی‌تر شدن آن می‌شود. نماینده مردم شهرکرد در مجلس در عین حال ابراز امیدواری کرد که حرکت دولت در کاهش تورم با صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری روند بودجه را از بودجه‌ای انبساطی به بودجه‌ای انقباضی تغییر جهت دهد؛ البته این روند در بررسی لایحه بودجه ۸۷ مشهود بود.
تصمیمات پولی خارج از ارزیابی کارشناسان صورت می‌گیرد
همچنین «حسین باهر»، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با جامع نیوز گفت: دستکاری در نرخ‌ها به صورت غیراستاندارد و بدون برنامه‌ریزی، موجب تزلزل در بخش سرمایه‌گذاری می‌شود و در حال حاضر این گونه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، خارج از ارزیابی کارشناسان اقتصادی صورت می‌گیرد.
وی افزود: در مجموع حاکمیت، اندیشه‌ورزی منسجم اقتصادی را دست کم گرفته و این‌تصمیمات غیرمترقبه حتی اگر توجیه‌پذیر هم باشد چون در زمان و مکان مناسب صورت نگرفته مشکلات فراوانی را به وجود می آورد.
به گفته وی، همین موضوع نرخ تورم را بالا برده و بیشتر سرمایه‌گذاران به سمت بخش‌های مسکن کشیده شده‌اند.
باهر تصریح کرد: به دلیل آن که دولت به راحتی به پول نفت (صندوق ذخیره ارزی) دسترسی دارد، خیلی نگران اقتصاد پویا نیست و همچنین مشاوران خبره در اطراف مقامات تصمیم‌گیرنده دیده نمی‌شوند تا به این طریق توجه بیشتری به مسائل از خود نشان دهند تا اقتصاد کشور نجات پیدا کند.
ارسال نظر