طرح بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا به مجلس و ریاست‌جمهوری ارائه شد
عباس موسویان، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا از ارائه پیشنهاد اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا به نهاد ریاست‌جمهوری و مجلس خبر داد و گفت: اشکالات قانون بانکداری بدون ربا و استفاده از قوانین سایر کشورها توسط یک تیم کارشناس بررسی و پیشنهادهای نهایی به نهاد ریاست‌جمهوری و مجلس تقدیم شد.
لیلا اکبرپور
عباس موسویان، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا از ارائه پیشنهاد اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا به نهاد ریاست‌جمهوری و مجلس خبر داد و گفت: اشکالات قانون بانکداری بدون ربا و استفاده از قوانین سایر کشورها توسط یک تیم کارشناس بررسی و پیشنهادهای نهایی به نهاد ریاست‌جمهوری و مجلس تقدیم شد. او که برای شرکت در همایشی به مکه مکرمه رفته است، یادآور شد: راهکارهای سایر کشورهایی که از بانکداری بدون ربا استفاده می‌کنند در این کمیته مورد بررسی قرار گرفت و آن دسته رهنمودها که از نظر شرعی دارای کمترین اشکال و از نظر کارآمدی برای نظام بانکی مفید باشد، در اولویت ارزیابی‌ها قرار می‌گیرد.
بانکداری اسلامی در ۲۳ سال گذشته
با گذشت ۲۳ سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، کشورمان ایران هنوز برای اجرای بانکداری اسلامی با چالش‌های زیادی رو‌به‌رو است.
هرچند جمهوری اسلامی ایران اجرای سیستم بانکداری اسلامی را به صراحت اعلام کرد و موجب ایجاد یک حس توقع و انتظار در جمعیت کشور برای شاهد بودن چگونگی بانکداری اسلامی و ویژگی‌های آن شد، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد پیشرفت سایر کشورها در توسعه اقتصاد اسلامی بود.
به موازات رشد جمعیت مسلمانان در دنیا و اجرای عملیات بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورهای مسلمان، بسیاری از کشورهای غیراسلامی از چین گرفته تا آمریکا با تاسیس بیش از ۳۰۰ موسسه مالی-اعتباری و بانکی اسلامی مبادرت به انجام عملیات بانکی مطابق با قوانین اسلامی کردند که امروز بیش از ۸۰۰میلیارد دلار منابع مالی را در اختیار دارند.
اقتصاد کشورهای اسلامی در سال‌های اخیر مورد توجه اقتصاددانان و فعالان بخش مالی و سرمایه‌گذاری کشورهای پیشرفته جهان قرار گرفت و روند رشد آن سیر صعودی را نشان داد. این در حالی است که در چارچوب اصول اسلامی پرداخت و دریافت هرگونه بهره که در قالب ضوابط اسلامی تعریف نشده باشد، غیرشرعی است و همچنین هرگونه فعالیت و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرشرعی ممنوع است.
در دنیای امروز، جمعیت مسلمانان به محدوده ۵/۱میلیارد نفر رسیده که ۶۹درصد این جمعیت در خاورمیانه، ۲۹درصد در آفریقا و ۲درصد در سایر اقصی‌نقاط جهان به طور پراکنده زندگی می‌کنند.یکی از اعتقادات مهم و اساسی که زیربنای زندگی افراد مسلمان را تشکیل می‌دهد، بحث‌های اعتقادی به ویژه درخصوص مسائل مادی است. مبانی فقهی مناسبات مالی آنان را مشخص کرده و بر نامطلوب و ناپسند بودن ربا تاکید دارد.
رشد جمعیت مسلمانان سرعت گرفته و سهم ۴/۱۲درصدی مسلمانان از جمعیت کل دنیا در سال ۱۹۰۰ میلادی به ۲/۱۹درصد در سال ۲۰۰۷ رسیده است که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۲۵ به ۳۰درصد بالغ شود.
بنابراین ۵/۱میلیارد از جمعیت دنیا نیازمند یک سیستم پولی خاصی هستند تا روابط اقتصادی خود را با سایر جمعیت دنیا که دارای ادیان دیگری هستند، تنظیم کنند.
در حالی تاسیس بانک‌های اسلامی در سایر کشورها سرعت گرفته که چشم امید کشورهای دیگر برای توسعه بانکداری بدون ربا به ایران بود که به‌رغم کارهای بزرگ ساختاری که در کشورمان انجام شد، متاسفانه تحقیقات بانکداری اسلامی و ابزارسازی و تنوع آن و روش‌های اجرایی در حداقل ممکن بود و برای اجرای آن غفلت شد. به‌رغم تمایل بسیاری از بانک‌های خارجی به ایجاد مناسبات با بانک‌های ایرانی در چگونگی اجرای بانکداری اسلامی، در نظام بانکی ایران تنها بر عقود و قراردادها اکتفا شد و مردم ایران به صورت شفاف سیستم پولی اسلامی و بدون ربا را درک و دریافت نکردند که به مشکلات اجرایی در امر انعقاد قراردادها برمی‌گردد. بسیاری از کارشناسان بانکی کشور معتقدند، در بندهای مفاد قرارداد بسیار کلی‌گویی شده است و تک‌تک آن برای مشتری قابل بحث و بررسی است.
لزوم بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا
عباس موسویان، عضو کارگروه بانکداری بدون ربا و رییس پژوهشکده علوم اسلامی قم در پاییز سال گذشته نیز گفته بود: بازنگری قانون عملیات بانکی باید متناسب با پیشرفت بانکداری بدون ربا، پیشرفت‌های بانکداری در دنیا و توسط کمیته‌های فنی متشکل از فقها، حقوق‌دانان و اقتصاددانان در ۶گام انجام شود.او یادآور شده بود: این قانون ۲۳سال پیش طراحی شد و با توجه به نیازهای اقتصادی کشور طی این سال‌ها تغییر کرده است و امروز بازنگری آن ضرورت دارد.
موسویان عنوان کرده بود: استخراج الگوی عملیاتی برای این موسسات از قانون و طراحی مالی در این زمینه از دیگر مسائلی است که باید به آن توجه داشت.به گفته موسویان، شرایط ضمن عقد قرارداد نیز باید متناسب مورد طراحی قرار گیرد و طرف مورد قرارداد متوجه باشد چه قراردادی را امضا می‌کند.
بدین ترتیب کار گروه بانکداری بدون ربا در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد و پیشنهاد اصلاحات‌آن به نهاد ریاست‌جمهوری ارائه شده است.
نتایج بی‌حاصل شورای بازنگری قوانین بانکی
یک عضو شورای بازنگری در قوانین بانکی نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: به‌رغم تاکید رییس‌جمهوری و تلاش اعضا، تاکنون اتفاقی که بتوان از آن صحبت کرد، رخ نداده است.
او با یادآوری اینکه کمیته بانکداری بدون ربا به موازات این شورا کار خود را از اواسط سال ۸۵ در وزارت اقتصاد آغاز کرد، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مساله در نظام پولی کشورمان تعیین نرخ سود بانکی مشروط بر تطبیق با عقود اسلامی است که باید اجرا شود.
این منبع آگاه افزود: تعیین نرخ سود بانکی در چارچوب مقررات اسلامی موضوعی است که فکر اکثر مسوولان ارشد اقتصادی کشور را به خود مشغول کرده است.
او یادآور شد: در این خصوص ۲ طرز تفکر در کشور وجود داشت که راهکار مجلس هفتم مبنی بر «کاهش نرخ سود بانکی نرخ تورم را کاهش خواهد داد» با شکست مواجه شد.
او ادامه داد: حامیان این طرح افرادی مانند احمد توکلی، رییس پژوهش‌های مجلس و مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بودند که البته پس از شکست طرح خود را کنار کشیده و دکتر احمدی‌نژاد ناگزیر است تنها به سوالات کارشناسان پاسخ دهد و انتقادات را تحمل کند.
این منبع آگاه با بیان اینکه امروز اعضای شورا انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه می‌روند، ادامه داد: نظریه دیگر بحث آزادسازی نرخ سود بانکی بود تا بانک‌ها در بازاری رقابتی فعالیت کرده و عرضه و تقاضا نرخ سود بانکی را تعیین کنند که اجرای موفقیت‌آمیز آن در گرو مدیریت صحیح است.
وی گفت: بدون تردید کاهش نرخ تورم موجب کاهش نرخ سود بانکی می‌شود و این نظریه منطقی و اجرایی است و دولت باید با استفاده از ابزارهای متناسب درصدد کاهش نرخ تورم برآید.
او همچنین در خصوص انقلاب اقتصادی سال ۸۷ و پرداخت یارانه به صورت نقدی گفت: این موضوع کار بزرگی است، اما کارشناسان اجرایی برای پیاده‌سازی این بسته سیاست‌ها نداریم و انتظار می‌رود این طرح نیز با شکست مواجه شود و چنانچه شکست بخورد، نفس کار با تمام محاسنی که دارد زیر سوال می‌رود.
ارسال نظر