اعمال سیاست‌های انقباضی در ارائه تسهیلات بانکی نباید منجر به تحت فشار قرار گرفتن فعالیت‌های تولیدی و صنعتی کشور شود.

دکتر ابراهیم شیبانی، رییس کل سابق بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: رشد ۴۰‌درصدی نقدینگی طی سال‌های اخیر، راهی به جز اعمال انضباط مالی بیشتر و در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی برای مهار و کنترل پیامدهای تورمی این رشد نگران‌کننده باقی نگذاشته و بنابراین روش فعلی بانک مرکزی راهبردی گریز‌ناپذیر است. وی ادامه داد: در چنین شرایطی حفظ استقلال بانک مرکزی بیش از پیش مورد احتیاج است؛ چرا که نبود انضباط مالی در سایر بخش‌ها و حوزه‌های دولت، نتایج سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی هدر می‌رود و تنها پیامدهای ناخوشایند این سیاست‌ها برای بخش صنعت و تولید کشور باقی می‌ماند.

شیبانی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون بانکداری اسلامی در شرایط کنونی اظهار کرد: قانونی که در‌حال‌حاضر به عنوان قانون بانکداری بدون ربا به آن عمل می‌شود، قانون مصوب سال ۱۳۶۳ است و این در حالی است که اقتضائات جدید اقتصادی تجدید‌نظر در این قانون را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

شیبانی گفت: نکته قابل توجه این است که با وجود ضرورت تجدیدنظر در قانون فعلی، قانون بانکداری اسلامی با شرایط فعلی هم قابلیت‌های فراوانی برای اجرا دارد و همزمان با حرکت اصلاح قانون فعلی، باید سعی کنیم از تمامی ظرفیت‌های این قانون استفاده شود.

رییس کل سابق بانک مرکزی در تشریح برخی چالش‌های مطرح در حوزه بانکداری کشور افزود: یکی از مسائل مطرح بحث سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها است، چرا که دسته‌ای از کارشناسان معتقدند بانک‌ها باید به جای سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌های مختلف با استفاده از سپرده‌های خود و به وکالت از سپرده‌گذاران دست به سرمایه‌گذاری بزنند.

به گفته او، در کنار این نظر، دسته‌ای دیگر معتقدند بانک‌ها باید به عنوان یک واسطه سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌پذیران متصل کنند.

شیبانی با اشاره به نقش اجرایی بانک مرکزی عنوان کرد: مسوولیت اصلاح قانون بانکداری اسلامی با دولت و مجلس است و بانک مرکزی تنها وظیفه و امکان اجرای قوانین را دارد.

به اعتقاد وی، مشکلات فعلی حوزه بانکی کشور بیشتر از آنکه ناشی از نارسایی‌های قانونی بانکداری باشد، نشات گرفته از اجرای نادرست این قانون است.