کنترل تورم تعامل بانک مرکزی و دولت را می‌طلبد

مهم‌ترین اولویت دولت در سال ۸۷ اجرایی شدن اصل ۴۴ است که با انجام این امر تورم نیز کاهش می‌یابد.

دکتر مرتضی ‌ا...‌داد، سرپرست موسسه عالی بانکداری، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ وضعیت اقتصاد ایران در سال ۸۶ گفت: افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی یکی از مسائل عمده و موثر در سال ۸۶ بود که از سال ۸۴ شروع و در سال ۸۶ به اوج خود رسید. وی ادامه داد: میزان نقدینگی در سال ۸۴ در حدود ۶۰‌هزار میلیارد تومان بود که تقریبا در سال ۸۶ به ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان رسید و این مساله منجر به تشدید تورم بیشتر شد.

ا...‌داد با بیان اینکه چشم‌انداز تورم در سال ۸۷ نگران‌کننده است توضیح داد: یکی از موضوعات اساسی ما در سال ۸۷ کنترل تورم است و این مساله تعامل بانک مرکزی و دولت را می‌طلبد.

به گفته او مهار تورم برای اجرای طرح‌های عمرانی بیشتر اولویت دارد و تورم شدید، ضد تولید و رشد اقتصادی است.

سرپرست موسسه عالی بانکداری ادامه داد: در سال ۸۶ گامی بلند برای صرفه‌جویی در مصرف بنزین با اعمال سیاست‌های غیر قیمتی از جمله سهمیه‌بندی بنزین برداشته شد که کار بسیار مشکلی بود ولی در مجموع مثبت ارزیابی می‌شود.

وی گفت: طبق گفته دولت، از محل صرفه‌جویی بنزین حدود چهار‌میلیارد دلار کنار گذاشته شده که این مبلغ معادل ساخت پنج برابر راه‌آهن برقی تهران ـ مشهد است و بسیار می‌تواند در زمینه‌های زیربنایی، به اقتصاد کشور کمک کند.

به گفته او با سهمیه‌بندی بنزین، مصرف بنزین از حدود ۸۴‌میلیون لیتر به کمتر از ۶۰‌میلیون لیتر در روز رسید.

‌ا...‌داد با بیان اینکه دادن یارانه به بنزین کاری کاملا اشتباه است، تصریح کرد: در حال حاضر ما در بخش بنزین نزدیک به ۱۷‌میلیارد دلار در سال یارانه پرداخت می‌کنیم که کاری اشتباه است و در سال ۸۷ باید درباره‌ یارانه‌های غیر هدفمند تجدیدنظر شود.

‌ا...‌داد اجرایی کردن سیاست‌های اصل ۴۴ را یکی از موضوعات مهم در سال ۸۶ دانست و افزود: در سال ۸۶ انتظار داشتیم قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تصویب و اجرایی شود ولی متاسفانه به سال ۸۷ موکول شد.

به اعتقاد وی بند الف و بند ج آن طور که شایسته بود انجام نشده است و دولت باید بیش از هر چیز در سال ۸۷ به اصل آزادسازی اقتصادی توجه کند و آن را رونق بخشد.

وی افزود: امیدوارم سال ۸۷، سال اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ یعنی انحصار زدایی و آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی باشد.

سرپرست موسسه عالی بانکداری به افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی در کشور اشاره کرد و گفت: درآمدهای نفتی کشور در سالی که گذشت از بالاترین رقم در تاریخ درآمدهای نفتی برخوردار بوده است که البته مقداری از این درآمدهای نفتی با کاهش ارزش دلار خود به خود از بین رفته است.

وی اضافه کرد: درآمدهای نفتی بایستی به شکل ثروت روی زمین بهره‌برداری شود و باید کمتر در بودجه‌های جاری دولت قرار بگیرد.

به گفته وی درآمدهای نفتی در واقع تبدیلی است از یک ثروت زیرزمینی که باید در بخش تولید و اجرایی کردن سیاست های اصل ۴۴ و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد که منجر به تولید شود.

سرپرست موسسه عالی بانکداری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به افزایش سیاست‌های وارداتی اشاره کرد و افزود: افزایش واردات در کوتاه‌مدت برای پایین آوردن نرخ تورم موثر است ولی در بلند مدت بخش مولد اقتصاد کشور را متضرر می‌کند، بنابراین سیاست‌های وارداتی باید به سوی واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای پیش رود و از واردات کالاهای مصرفی جلوگیری شود.

‌ا...‌داد اضافه کرد: بازار سرمایه و اوراق بهادار کشورمان باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد و باید گسترده‌تر از حرکات نامشخص جلوگیری به عمل آید تا مردم بتوانند به جای وارد شدن به بازارهای سوداگری سرمایه‌شان را در بازارهای سرمایه سرمایه‌گذاری کنند و این مساله زمانی اتفاق می‌افتد که شرکت‌هایی که در بورس هستند کمتر دولتی باشند.

سرپرست موسسه عالی بانکداری خاطرنشان کرد: دولت باید در سال ۸۷ توجه خاصی به یارانه‌ها داشته باشد و در حال حاضر در بخش انرژی نزدیک به ۸۰میلیارد دلار یارانه پرداخت می‌کنیم که این مساله برای اقتصاد کشور سنگین و خطرناک است.

به گفته او یارانه‌ها باید کاملا هدفمند شوند و دولت به شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر اقدام کند.