آثار احتمالی انتشار اسکناسهای ۱۰ و ۵۰هزار تومانی بر تورم
براساس ارقام مندرج در جدول شماره یک، طی دوره ۳۶ ساله (شهریور ۸۶-۱۳۵۰) حجم نقدینگی از ۲۹۶میلیارد به ۱۴۵۱تریلیون ریال افزایش یافته که مبین ۴۹۰۲ برابر شدن حجم نقدینگی است.
براساس ارقام مندرج در جدول شماره یک، طی دوره ۳۶ ساله (شهریور ۸۶-۱۳۵۰) حجم نقدینگی از ۲۹۶میلیارد به ۱۴۵۱تریلیون ریال افزایش یافته که مبین ۴۹۰۲ برابر شدن حجم نقدینگی است.
از سویی، با توجه به پدیده بلندمدت رشد نامتوازن سطح تولید ملی با نقدینگی و شکاف عرضه کل و تقاضای کل تولید، GDP به قیمتهای ثابت طی دوره 35 ساله (85-1350) صرفا 4/4 برابر افزایش یافته که در صورت ثبات سرعت گردش پول (V) سطح تورم معادل 986 برابر در سال 85 و 1049 برابر تا شهریور 1386 افزایش مییافت در حالی که شاخص CPI طی دوره 36 ساله معادل 383 برابر رشد را نشان میدهد.
طی این دوره، دولتها با توسل به اقداماتی چون، واردات کالاهای قابل مبادله، کنترل و تثبیت قیمت کالاها و خدمات بخش دولتی (و برخی بخشهای تولیدی)، کنترل سطح دستمزدها، تغییر نرخهای موثر تعرفه واردات و کنترل نرخ ارز، رشد تورم بالقوه اقتصاد را تحت کنترل درآورده مضافا آن که کاهش رشد و شتاب (V) را از دیگر دلایل میتوان ذکر نمود.
مطالعات و شواهد تجربی حاکی از رشد مزمن و طی روند بیثبات در حجم نقدینگی (ناشی از همبستگی شدید نقدینگی با کسری بودجه و نحوه تامین آن) بوده و در مجموع مبین آن است که بخش حقیقی اقتصاد کشور نسبت به شوکهای پولی تاثیرپذیری اندکی داشته (با وجود ارقام بالای رشد نقدینگی، حداکثر رشد GDP حدود 7درصد را شاهدیم) و به همراه کششپذیری محدود سرمایهگذاری و عرضه کل نسبت به نرخ سود (با توجه به تاثیر سهم اندک نرخهای سود بانکی در قیمت تمام شده یا هزینه تولید کالا) حاکی است که افزایش سرمایهگذاری در کشور بیشتر تابعی از دیگر ساختارهای حقوقی و اقتصادی (قانون کار، قانون تجارت و...) بوده است تا تغییر (کاهش) در نرخ سود بانکی و اعمال سیاستهای پولی انبساطی قادر به افزایش سطح تولید و کاهش شکاف عرضه و تقاضای کل نبوده، بلکه بدل به منبع موجد تورم شده است.
به نحوی که با توجه به رشد تورم در سالهای اخیر، مقامات پولی را به چارهجویی واداشته و انتشار اسکناسهایی با مبالغ اسمی بالاتر، کاستن از ارقام صفر موجود روی اسکناسها و تغییر واحد محاسباتی از روشهای مقابله با این پدیده اعلام شده است.
همچنین با توجه به کاهش ارزش پول ملی در سالهای اخیر که علاوه بر آثار تورم انتظاری باعث شده اسکناس علاوه بر ایفای نقش خود، وظیفه تسویه مبادلات خرد را به جای مسکوک به عهده گیرد و مردم برای انجام معاملات خود حجم زیادی اسکناس را نگهداری و مبادله نمایند (افزایش 2165برابری حجم مبادلات در قالب رشد GDP به قیمتهای جاری طی دوره 35ساله) به نحوی که با توجه به 4/8میلیارد برگ اسکناس، سرانه اسکناس هر ایرانی حدود 114 برگ در مقایسه با 12 تا 14 برگ در کشورهای اروپایی و 2 برابر سرانه کشور پاکستان بالغ میگردد.
در این رابطه از مزایای انتشار اسکناسهای درشتتر علاوه بر جایگزینی در معاملات به جای ایرانچکها و چکپولها (هرچند تاثیر ضدتورمی خود را با وقفه ظاهر میسازد) که به افزایش کارآیی سیاستگذاری پولی به خاطر کنترلپذیری بخش بیشتری از حجم نقدینگی میانجامد. همچنین با توجه به قدرت خلق پول و اعتبار توسط چکپولها با توجه به دفعات در گردش این ابزارهای جانشین پول (عدم تعلق نسبت سپرده قانونی) و امکان اعطای تسهیلات از محل وجوه مسدودی و انتشار فراتر از ضرایب قانونی ۴۰درصد که بدین وسیله چندین برابر رقم ۱۰۲هزار میلیاردی به حجم نقدینگی بالفعل افزوده میگردد.
مضافا آن که براساس رابطه اساسی عرضه پول، (M2=MB.m2) فرآیند خلق پول از ناحیه تغییر در اضافه برداشتهای بانکها (بالغ بر 10هزار میلیارد ریال) با ضریب فزایندهای معادل 6/4 (در اسفند85)، قدرت بالقوه افزایش حجم نقدینگی معادل 46000میلیارد ریال را در حالت حدی خواهد داشت که طی ماههای اخیر با درایت بانک مرکزی (سیاستگذاری پولی کشور) در پی کنترل این بخش از پایه پولی به مثابه لگامی به تورم لجام گسیخته در آستانه عید محسوب شده و اقدامی در جهت کندتر نمودن شتاب تورم ماههای پایانی سال قبل تلقی میشود.
براساس سیاست هدفگذاری تورم مطابق برنامههای ۵ساله توسعه اقتصادی، سیاستهای پولی در پی کنترل رشد نقدینگی به منظور تثبیت سطح تورم طراحی شدهاند. در این راستا، به خصوص از دهه ۱۹۸۰میلادی که با پیدایی ابزارهای نوین جانشین پول که از خصوصیاتی چون درجه جانشینی متفاوتی با پول و بازدهی انتظاری برخوردارند، در تعریف از نقدینگی به عنوان کانون سیاستگذاری پولی، این متغیر به عنوان یک مجموعه موزون از داراییهای مالی نگریسته میشود که از ویژگیهای سهگانهای برخوردار است:
الف) ماهیت ابزارهای مالی،
ب) موسسات ناشر این داراییهای مالی، ج) اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) که داراییهای آنها در ترکیب نقدینگی جای میگیرد.
الف: از نظر ماهیت ابزارها با توجه به خصوصیات دوگانه شامل درجه نقدینگی (میعان) و خاصیت بازدهی هر یک، بانکهای مرکزی برخی از کشورها (بانک مرکزی اروپا (E.C.B) و (نواحی مختلف فدرال رزرو آمریکا) در کنار انتشار ارقام نقدینگی به صورت جمع حسابی (ساده) اجزای آن، تعاریف نقدینگی اصلاح شده را به عنوان میانگین موزون اجزای داراییهای مالی نیز منتشر میکنند که از ثبات و قدرت پیشبینی بالاتری در بیان تغییرات درآمد ملی برخوردار است که پیشنهاد میشود بانک مرکزی کشورمان نیز در پی مطالعات فنی خود در پیشبینی روند تورم مبادرت به چنین اقدامی نماید.
(یک مطالعه مقدماتی و راهنماPilot Study توسط هیات علمی موسسه بانکداری در این خصوص موجود است).
ب: دومین معیار در تعریف نقدینگی تعدیل شده، ماهیت سازمانهای ناشر ابزارهای مالی است که در کنار بانک مرکزی به عنوان مقام مسوول و اصلی انتشار و ضرب اسکناس و مسکوک، بانکهای تجاری و تخصصی و دولت نیز ناشرین مکمل پول محسوب میشوند که در ایران علاوه بر انتشار چکپولها توسط بانکها که موجودی آنها باید به ارقام رسمی نقدینگی افزوده گردد، عملیات مالی صندوقهای قرضالحسنه که مبادرت به دریافت سپرده و اعطای تسهیلات مینمایند (فارغ از رعایت ضوابط و ابزارهای سیاستهای پولی) حاصل و نتیجه مالی آنها باید به عنوان جزئی از نقدینگی کشور لحاظ شود. در این صورت حجم نقدینگی فراتر از ارقام رسمی خواهد بود.
ج: در برخی از کشورها، داراییهای مالی خارجیان مقیم، در تعریف نقدینگی رسمی جای میگیرد (آمریکا، ژاپن، فرانسه و....) و در برخی، داراییهای ارزی اتباع کشورها در بانکها و موسسات مالی و اعتباری خارج از سرزمین اصلی جزئی از نقدینگی محسوب میشود (فرانسه،آلمان، ایتالیا و...) که مجموعه این موارد میتواند مدنظر سیاستگذار پولی قرار گیرد به نحوی که پدیده جدیدی که از اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی به عنوان (Missing Money) با عنوان نمودن پولهای مفقوده که در اقتصاد وجود داشته ولی در تعریف نقدینگی لحاظ نمیشوند، در اقتصاد پولی مطرح شده و عطف توجه به موارد مذکور، برآورد سطح تورم را از دقت و سطح اعتماد بالاتری عملی میسازد.
3 - با عنایت به موارد فوق و با توجه به کاهش ارزش پول ملی در اثر تورم دوره 36ساله (86-50) قدرت خرید هر قطعه اسکناس 1000تومانی منتشره در سال 1350 (براساس تغییرات شاخص CPI) در سالهای86-84-85 به شرح ارقام مندرج در جدول زیر میباشد:
براساس جدول مزبور، قدرت خرید هر قطعه اسکناس هزار تومانی در سال ۱۳۵۰ طی سالهای ۸۴ تا ۸۶ به ترتیب ۲۸۳برابر، ۳۱۰برابر و ۳۸۳برابر کاهش یافته است و طی سه ساله اخیر ارزشی معادل ۳۵ و ۳۲ و ۲۶ریال دارا میباشد.
به عبارتی، هر یکهزار تومانی در سال 1350، معادل 74/99درصد ارزش خود را در سال 1386از دست داده است.
لذا با عنایت به شرایط متغیرهای کلان اقتصادی کشور قدرت ابراء قانونی (قدرت خرید) یک اسکناس هزارتومانی در سال ۱۳۵۰ (سال پایه) میتواند بالقوه معادل ۲۸۳هزار و ۳۱۰هزار و ۳۸۳هزار تومان طی سالهای ۸۶-۸۵-۸۴ بالغ گردد.
در پایان با عنایت به تفوق سیاستهای مالی و بودجهای بر سیاستهای پولی و نحوه تامین منابع مالی بخش دولتی از طریق انتقال و خریداری ارز توسط بانک مرکزی و لذا افزایش داراییهای خارجی و پایه پولی که با ضریب فزایندهای به افزایش حجم نقدینگی منتهی شده و منبع بالقوه تورمی محسوب میشود (در خصوص ظرفیت جذب منابع ارزی اقتصاد کشور مطالعات همهجانبهای لاجرم صورت پذیرد).
همچنین با توجه به وقفه موجود در عرضه کالاها ناشی از سرمایهگذاریهای عمرانی دولت و مازاد تقاضای کل نسبت به عرضه کل در میانمدت و سطح پایین بهرهوری عوامل تولید در بخش دولتی، با وجود انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی به منظور جذب نقدینگی مازاد جامعه، عطف توجه به زمان سررسید اوراق و سودهای پرداختی که آثار انقباضی آن را محدود میسازد (تعیین نرخ سود رقابتی این اوراق با توجه به تورم موجود و بازدهی داراییهای رقیب مالی از اهمیت خاصی برخوردار است که رسوب بخشی از اوراق در بانکها از تبعات چنین امری است)، لذا استقلال نسبی بانک مرکزی در کنار هماهنگی سیاستهای پولی با سایر سیاستهای اقتصادی (در ابعاد اداری- مدیریتی و سیاستگذاری) و ابداع و بهکارگیری ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی و مبتنی بر بازار در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا به عنوان توصیه اکید خاطرنشان میشود.
*عضو هیاتعلمی موسسه عالی بانکداری
ارسال نظر