براساس آیین‌نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور

پرداخت نقدی بیش از ۵۰میلیون ریال در هر روز ممنوع می‌شود

گروه بازارپول- بانک مرکزی موظف شد به منظور تامین امنیت دارایی عموم مردم، حداکثر ظرف یکسال پس از ابلاغ آیین‌نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور، پرداخت نقدی (وجه نقد، بانک چک و ایران چک) بیش از پنجاه‌میلیون ریال در هر روز در هر حساب را ممنوع کند.

براساس ماده ۷ آیین‌نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور که توسط هیات وزیران و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی به تصویب رسیده است: بانک مرکزی همه ساله می‌تواند با توجه به تورم و دیگر ملاحظات اقتصادی سقف تعیین شده را تعدیل کند.

براساس ماده یک این آیین‌نامه نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور مستندسازی جریان وجوه در کشور و نیز شفاف‌سازی نحوه گردش آن در سیستم بانکی، موسسات پولی و اعتـباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه موضوع قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ـ مصوب۱۳۸۳ـ و صرافی‌ها ظرف شش ماه ضوابط لازم را جهت تحقق مفاد بندهای مصوب به عمل آورد.

در بند (۱) این ماده آمده است که از زمان ابلاغ دستورالعمل موضوع بند (۳) این ماده، کلیه خدمات و عملیات بانکی نظیر افتتاح هرگونه حساب، انجام هرگونه دریافت و پرداخت، هرگونه حواله وجه، صدور و پرداخت هرگونه چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت هوشمند و اعتباری، صدور هرگونه ضمانت‌نامه، خرید و فروش ارز، اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، به استثنای قبوض دولتی و خدمات شهری باید پس از احراز هویت مشتریان صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ براساس بند (۲) در مواردی که عملیات موضوع این ماده از جانب اشخاص حقوقی صورت می‌گیرد، علاوه بر ثبت مشخصات شخص حقوقی، ثبت مشخصات نماینده وی نیز ضروری است. همچنین در مورد صغار و محجوران، علاوه بر ثبت مشخصات آنان، ثبت هویت ولی، قیم یا سرپرست نیز الزامی است.

بند (۳) این آیین‌نامه نیز تصریح کرده که دستورالعمل نحوه احراز هویت اتباع ایرانی و خارجی استفاده‌کننده از خدمات اشخاص موضوع ماده (۱) ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

براساس بند (۴) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، دستورالعمل شرایط عمومی چاپ چک‌های مربوط به حساب‌های جاری اشخاص و نحوه استفاده از آن را به لحاظ محل لازم جهت درج شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی در پشت یا روی چک فراهم آورد. بانک‌ها موظفند پرداخت وجه چک توسط دریافت‌کننده نهایی را علاوه بر احراز هویت وی، در صورت وجود ظهرنویس، به وجود شماره یا شناسه ملی ظهرنویسان قبلی منوط کنند. مسوولیت احراز صحت شماره و شناسه ملی ظهرنویسان در هر مرحله با انتقال گیرنده است.

براساس بند ۵ ماده (۱) کلیه فرم‌های مورد استفاده اشخاص موضوع ماده (۱) باید حاوی محل مناسب برای درج شماره ملی و کدپستی باشد و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت شود.

همچنین بند ۶ نیز تصریح کرده که در کلیه نرم‌افزارها و سیستم‌های اطلاعاتی اشخاص موضوع ماده (۱) که عملیات بانکی در آنها ثبت می‌شود، باید محل لازم برای درج شماره ملی و کدپستی وجود داشته باشد و امکان جستجو براساس شماره ملی و کدپستی در نرم‌افزارها فراهم شود. در مورد اشخاص حقوقی منظور از شناسه ملی کد منحصر به فرد ملی است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ثبت شرکت‌ها) طراحی و تخصیص می‌یابد. اشخاص موضوع ماده (۱) پس از تخصیص شناسه ملی منحصر به فرد اشخاص حقوقی در این خصوص اقدام خواهند کرد.

براساس بند (۷) مشخصات درج شده اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستم‌های اطلاعاتی هر دو ماه یک بار به سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ثبت شرکت‌ها) ارسال و صحت آن کنترل می‌شود. در صورت استعلام برخط اشخاص موضوع ماده (۱) با این سازمان‌ها، نیاز به این اقدام نیست.

مشتریانی که مشخصات آنها دارای مغایرت است، موظفند ظرف یک ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نشود، مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات تنبیهی در مورد این نوع مشتریان انجام می‌شود.

براساس ماده (۲) این آیین‌نامه نیز به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات ثبتی و صورت‌های مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی)، اطلاعات شماره حساب‌ها و تسهیلات ارائه‌شده به آنان و موارد سررسید و معوق‌شده (موضوع دستورالعمل تنظیم فرم‌های اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، اطلاعات چک‌های برگشتی، اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان، اطلاعات محکومیت‌ها و سفته‌های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است و اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان اقدام کند.

همچنین ماده ۳ تصریح کرده که اشخاص زیر مسوول ورود یا کنترل اطلاعات تعیین شده در سیستم مذکور هستند:

الف ـ کلیه مشتریان متقاضی استفاده از تسهیلات و خدمات درخصوص ورود اطلاعات ثبتی و مالی مربوط به خود.

ب‌ـ اشخاص موضوع ماده (۱) درخصوص ورود اطلاعات شماره‌حساب‌ها، تسهیلات اعطایی، تسهیلات سررسید و معوق‌شده مشتریان.

ج‌ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص اطلاعات چک‌های برگشتی.

د‌ـ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تعیین صحت اطلاعات ارائه‌شده توسط مشتریان در مورد وضعیت مالی خود به اشخاص موضوع ماده (۱) با استفاده از اظهارنامه مالیاتی آنان.

هـ‌‌‌ـ وزارت دادگستری درخصوص ورود اطلاعات محکومیت‌ها و سفته‌های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده.

و‌ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص کنترل اظهارات مشتریان در مورد مشخصات ثبتی اشخاص حقوقی.

ز‌ـ سازمان ثبت احوال کشور درخصوص تایید صحت اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.

همچنین تصریح شده که چنانچه اطلاعات ذکرشده در ماده (۲) توسط مشمولان این ماده در زمان مقرر ارائه نشود، متخلفان مشمـول مقررات انضباطی و اداری سازمان مربوط خواهندبود.

در آیین‌نامه مصوب شده که حدود دسترسی مراجع ذی‌صلاح و اشخاص به اطلاعات موجود در سامانه موضوع این ماده در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، تعیین می‌شود و کلیه دستگاه‌ها موظفند همکاری لازم را در اجرای سامانه یادشده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل آورند.

براساس ماده۴ اشخاص موضوع ماده (۱) از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ موظفند آن دسته از اسناد و مدارکی را که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌کند صرفا به محل کدپستی اشخاص ارسال نمایند. در مورد اشخاص حقیقی، کدپستی درج شده در پایگاه جمعیتی کشور و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی درج شده در پایگاه ثبت شرکت‌ها ملاک عمل قرار گیرد.

همچنین در ارائه خدماتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص خواهدکرد، از قبول کدپستی مغایر با کد درج شده درکارت ملی برای اشخاص حقیقی و کد درج شده در پایگاه ثبت شرکت‌ها برای اشخاص حقوقی، خودداری نمایند.

براساس مصوبه هیات وزیران سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ثبت شرکت‌ها) ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، امکان تطبیق کدپستی را با شماره ملی، بدون مراجعه حضوری افراد میسر می‌سازند.

ماده۵‌ نیز تصریح کرده که خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این‌صورت خرید و فروش ارز غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال (۱۳۷۴) مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

براساس ماده۶‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش ارز در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز را در پایان هر روز در بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهدشد، ثبت نماید. نحوه دسترسی به اطلاعات این بانک مطابق تبصره (۲) ماده (۳) تعیین می‌شود.