تاثیر سپرده‌های بانکی بر رشد نقدینگی

گروه بازارپول- برخی از تحلیل‌گران اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند با برداشت تدریجی سپرده‌های دولت در پایان سال 86، خالص بدهی دولت به سیستم بانکی افزایش یافته و این عامل موجب رشد نقدینگی در سال 87 شود.

این در حالی است که رشد نقدینگی در پایان آذر سال ۸۶ نسبت به پایان سال قبل معادل ۶/۱۸درصد بود که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل ۹/۴واحد کاهش داشت.
اما نقدینگی در پایان آذر ۸۶ نسبت به پایان آذر ۸۵ از رشد معادل ۹/۳۳درصد برخوردار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸/۲واحد کاهش نشان داد.
در عین حال، به گزارش روند اقتصادی افزایش بدهی دولت به بانک‌های تجاری دلایل متفاوتی داشت که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
بنابراین گزارش بدهی دولت به سیستم بانکی در پایان آذر ۸۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/۳۷هزار میلیارد ریال افزایش داشت، افزایش بدهی دولت به بانک‌های تجاری بیش از ۷/۳۰هزار میلیارد ریال است که این میزان افزایش در بدهی دولت عمدتا ناشی از افزایش اصل و فرع تسهیلات تبصره‌ای اعطایی بانک‌های تجاری که به تعهد دولت بوده و پس از سررسید وصول نشده‌اند، است.
همچنین سود سال‌های آینده به تعهد دولت در پایان آذرماه سال ۸۶ نسبت به اسفندماه سال ۸۵ (۱۶۲۱۹میلیارد ریال) ۹/۳هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
در عین حال، به گزارش روند اقتصادی افزایش بدهی دولت به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی به میزان ۸/۲هزار میلیارد ریال ناشی از افزایش مانده سررسید نشده اوراق مشارکت بخش دولتی در پرتفوی بانک‌های غیردولتی است.
در عین حال، بانک‌های غیردولتی حجم قابل توجهی از اوراق مشارکت بخش دولتی را در پرتفوی خود نگهداری می‌کنند که این عمل در عین افزایش قدرت انعطاف آنها در مدیریت ریسک نقدینگی، به نوعی واکنش بانک‌های مذکور در مقابل کاهش نرخ‌های سود بانکی نیز تلقی می‌شود.
(در جدول شماره یک وضعیت نقدینگی و تسهیلات بانکی طی سال‌های ۷۶ تا پایان ۶ماه اول ۸۶ آمده است.)
منابع و مصارف بانک‌های تجاری
صورت وضعیت منابع و مصارف بانک‌های تجاری نشان می‌دهد، در پایان آذر ۸۶ کماکان سرعت تخصیص منابع بانک‌های تجاری از تجهیز منابع آنها پیشی گرفته و نسبت به ماه‌های اخیر شتاب گرفته است.
بدین معنی که بدهی بخش غیردولتی به بانک‌های تجاری (با سود) در پایان آذر ۸۶ نسبت به پایان سال قبل ۷/۲۷درصد رشد یافته است.
این در حالی است که رشد سپرده‌های بخش غیردولتی در همین مدت ۳/۱۶درصد بوده است.
این امر نشان‌دهنده نبود توازن در مصارف تسهیلاتی بانک‌های تجاری با منابع سپرده‌ای آنها بوده و محل تامل است و بانک‌های مذکور به دلیل پیشی گرفتن سرعت رشد مصارف نسبت به منابع و ضعف در مدیریت و نقدینگی از منابع بانک مرکزی جهت تامین کسری مصارف تسهیلاتی استفاده کرده‌اند.
ترکیب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار
طی ۹ماهه اول سال ۸۶ سپرده‌های دیداری ۷/۱۳درصد و سپرده‌های غیردیداری ۱/۲۲درصد افزایش داشتند، نرخ رشد متغیرهای مذکور در دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۸/۱۲و ۶/۳۰درصد و در ۱۲ ماه منتهی به آذر ۸۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب ۲/۳۳ و ۹/۳۴درصد بود.
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با افزایش به میزان ۷/۱۷۱هزار میلیارد ریال (۳/۲۴درصد رشد) به ۸/۸۷۸هزار میلیارد ریال بالغ شد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (۲۱درصد) کاهش نشان می‌دهد.
در جدول شماره ۲ ترکیب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار طی سال‌های ۸۲ تا پایان آذر ۸۶ آمده است.
طی سال‌های اخیر همگام با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، ترکیب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به نفع سپرده‌های دیداری و کوتاه‌مدت تغییر یافته؛ به‌طوری که سپرده‌های سرمایه‌گذاری پنج‌ساله با بیشترین کاهش رشد مواجه بوده است. رشد سپرده‌های سرمایه‌گذاری پنج‌ساله در پایان آذر ۱۳۸۶ معادل ۷/۵درصد می‌باشد که در مقایسه با رشد ۲/۶۶درصدی سپرده‌های یک ساله از بعد تجهیز منابع بانک‌ها نگران‌کننده می‌باشد. اتکای اصلی بانک‌ها در اعطای تسهیلات عمدتا بر منابع حاصل از سپرده‌های بلندمدت می‌باشد که در حال حاضر سهم اینگونه سپرده‌ها (به‌خصوص سپرده‌های پنج‌ساله) در مقایسه با سال‌های قبل نزولی است.
بررسی وضعیت بانک‌های غیردولتی
در سال ۱۳۸۵ سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ۳۵۲هزار میلیارد ریال افزایش یافت که در این میان سهم بانک‌های غیردولتی ۸۷هزار میلیارد ریال(۸/۲۴درصد) بوده است. ارقام مزبور در پایان نه ماهه اول سال ۱۳۸۶ حاکی از افزایش ۷/۱۹درصدی در سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (به میزان ۹/۲۴۰هزار میلیارد ریال) است. از این میزان افزایش، سهم بانک‌های غیردولتی ۴/۱۳۸هزار میلیارد ریال (۵/۵۷درصد) بوده است. سهم بانک‌های غیردولتی از مانده کل سپرده‌های بخش غیردولتی از ۷/۱۵درصد در پایان اسفند ۱۳۸۵ به ۴/۱۸درصد در پایان آذر ۱۳۸۶ افزایش یافته است. عوامل عمده افزایش این سهم، بالاتر بودن نرخ سود علی‌الحساب سپرده نزد بانک‌های غیردولتی در مقایسه با بانک‌های دولتی. افزایش اعتماد عمومی به بانک‌های غیردولتی و افت شاخص‌های بورس می‌باشند. جدول شماره ۳ سهم بانک‌های خصوصی از بازار آورده شده است.
بررسی آمار مربوط به بانک‌های غیردولتی به پایان نه ماهه اول سال ۱۳۸۶ نشان می‌دهد، رشد تسهیلات اعطایی بانک‌های مذکور از کاهش قابل‌توجهی برخوردار شده است، به طوری که در پایان آذر ۱۳۸۶ بدهی بخش غیردولتی به بانک‌های غیردولتی نسبت به پایان سال ۱۳۸۵، معادل ۳/۳۱درصد رشد داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۳/۴۲درصد) کاهش نشان می‌دهد. ارقام مذکور نشان می‌دهند، بانک‌های مذکور به دلیل کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تمایل کمتری به اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی نشان داده و ترجیح داده‌اند منابع مالی خود را در زمینه‌هایی نظیر خرید اوراق مشارکت و برخی عملیات خارج ترازنامه‌ای (مانند خرید و فروش سهام و ...) مصرف کنند.