عملکرد بانک‌ها در نیمه اول سال ۸۶ تورم را افزایش داد
بررسی عملکرد نظام بانکی کشور از دیدگاه کارشناسان
گروه بازار پول- بانک‌ها سال گذشته را با سیاست‌های دو رییس کل تجربه کردند. سیاست انقباضی رییس کل جدید در نیمه دوم سال باعث مهار سرعت رشد نقدینگی شد. این سیاست در پی تاثیر عملکرد بانک بر روی افزایش تورم صورت گرفت. کارشناسان بانکی هم در این زمینه اظهارنظرهای متفاوتی داشتند و به نقد و بررسی عملکرد دوگانه بانک‌ها در دو نیمه سال پرداختند.
به گزارش جامع‌نیوز، عضو هیات علمی دانشگاه طباطبایی گفت: در سال ۸۶ بانک‌ها با تزریق پول به جامعه و پرداخت تسهیلات زیاد موجب افزایش نقدینگی و در پی آن افزایش تورم در سطح کشور شدند.
لطفعلی بخشی بیان می‌کند: عملکرد بانک‌ها در این سال نه تنها عملکرد مناسبی نبوده بلکه مشکلاتی را هم به وجود آورده است از جمله افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم که موجب فساد اداری و رانت‌خواری شده است.
بخشی اظهار امیدواری می‌کند: با روی کار آمدن طهماسب مظاهری امیدوارم بانک‌ها بتوانند خود را از بحران نجات داده و به اقتصاد کشور کمک کنند.
مهدی تقوی کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه می‌گوید: در سال ۸۶ مشتریان از لحاظ دریافت و پرداخت پول به بانک‌ها با مشکل خاصی روبه‌رو نبودند و حتی می‌توان گفت که در این سال نسبت به سال‌های گذشته امکانات بیشتری در اختیار آنها قرار گرفته است.
وی می‌افزاید: در سال ۸۶ حتی با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال صف‌ها طویل نبوده و بانک‌ها نقدینگی کافی در دست داشتند تا بتوانند پاسخ‌گوی نیاز مردم باشند.
تقوی ادامه داد: در این سال خدمات سرویس‌دهی به مشتریان به بهترین نحو اجرا شد و در این زمینه مشتریان و بانک‌ها هیچ مشکلی نداشتند.
جمشید پژوهیان کارشناس اقتصادی نیز معتقد است که نظام بانکی در سال ۸۶ هیچ گونه تغییر و تحولی نداشته است و تنها بانک‌ها موظف به
پایین آوردن نرخ سود بودند.
وی در این رابطه تاکید کرد: بانک‌ها با کاهش نرخ سود دچار کمبود نقدینگی و سرمایه شدند که سعی خود را کردند تا به شکل‌های دیگر این مقدار کمبود سرمایه را تامین کنند.
بانک‌ها گرفتار نرخ بهره و سود بانکی هستند
بانک‌ها در سال ۸۶ بیشتر از هرزمان دیگر گرفتار نرخ بهره و سود بانکی بودند و این موضوع فشار زیادی بر مدیران بانکی وارد کرد.
غلامرضا اسلامی بیدگلی کارشناس اقتصادی گفت: تغییراتی که در نرخ سود تسهیلات بانکی به وجود آمد بانک‌ها را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرد به طوری که پایین بودن این نرخ روی عملکرد بانک‌ها تاثیرات فراوانی گذاشت. وی افزود: سیستم بانکی کشور طی یک سال گذشته با تنش‌های بسیاری روبه‌رو بود و تغییراتی که در سطح کلان مدیریتی بانک‌ها و در سیاست‌های بانک مرکزی به وجود آمد مقامات بانکی را با سر درگمی روبه‌رو کرد.
این کارشناس اقتصادی در پایان عنوان کرد: بلاتکلیفی بانک‌ها در بسیاری از موارد و سه قفله شدن بانک مرکزی توسط رییس کل بانک مرکزی از دیگر مواردی بود که مدیران بانکی را در خصوص کمبود نقدینگی با مشکلات فراوانی رو به رو کرده بود.
بانک‌ها عملکرد چندان مناسبی از خود نشان نداده‌اند
بانک‌ها در سال ۸۶ عملکرد مناسبی از خود نشان نداده‌اند به طوری که پنج هزار و ۵۰۰میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار شده‌اند که این مساله نقش بسزایی در افزایش تورم داشته است. محمدباقر صدری، کارشناس اقتصادی بیان کرد: بانک‌ها در سال ۸۶ عملکرد چندان مناسبی را از خود نشان نداده‌اند به طوری که حدود ۱۱هزار میلیارد تومان معوقه داشته‌اند و همچنین بدهی آنها در این سال به بانک مرکزی حدود پنج هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بوده که این امر نشان‌دهنده عملکرد نامناسب بانک‌ها بوده است.
وی افزود: با وجود آنکه ابزارهای الکترونیکی خریداری شده و در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است، اما هنوز در بانک‌ها شیوه‌های بسیار قدیمی متداول است و استفاده از این سیستم‌ها به طرز صحیح صورت نمی‌گیرد.
صدری گفت: بانک‌ها در خلق پول و افزایش نقدینگی در سطح کشور نقش بسزایی دارند که در سال ۸۶ بانک‌ها با افزایش نقدینگی در دست مردم موجب آن شده‌اند که مسکن به شکل سرسام‌آوری افزایش قیمت پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بانک‌های دولتی و خصوصی نقش بسیار موثری را در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند و به عنوان موتور محرک و قلب اقتصاد کشور به شمار می‌آیند بنابراین بانک‌ها باید اقتصاد کشور را به سمت تولید، توسعه و رفاه عمومی مردم پیش ببرند و درصدد کاهش نرخ تورم باشند. وی در پایان گفت: بانک‌ها در حال حاضر ۵ تا ۱۰ درصد کفایت سرمایه دارند و مابقی سرمایه بانک‌ها در واقع متعلق به مشتریان آنها است.
عملکرد بانک‌های خصوصی در سال ۸۶ مناسب‌تر بوده است
طی سال ۸۶ بانک‌های خصوصی به دلیل استقلالی که داشتند در جهت جذب پس‌انداز و تامین مالی نسبت به بخش دولتی توانمند‌تر عمل
کردند. «حسین باهر» کارشناس اقتصادی ضمن بیان مطلب فوق، تصریح کرد: بانک‌ها به دو دسته خصوصی و دولتی دسته‌بندی می‌شوند که بانک‌های دولتی در سال ۸۶ طبق مقررات دولت که به آنها ابلاغ شده بود عمل کردند و با داشتن اختیارات نسبی خدمات خوبی را در حد توان خود ارائه دادند.
وی افزود: بانک‌های دولتی با تغییر مرتب قوانین از سوی دولت موجب تنش‌های سازمانی می‌شوند که امیدواریم این تنش‌ها در سال ۸۷ ایجاد نشود و بانک‌های دولتی بتوانند به خوبی نقش خود را ایفا کنند.
باهر گفت: بانک‌های خصوصی فعالیت‌شان متفاوت از بخش دولتی است چون هم باید سرمایه برای متقاضیان خود جمع‌آوری کنند و هم زمینه را برای سرمایه‌گذاری فراهم کنند این بخش مکانیز‌م‌های بهتری را برای جذب پس‌انداز و تامین مالی و همچنین در زمینه سرمایه‌گذاری بهتر از بخش دولتی عمل کرده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بانک مرکزی در سال ۸۷ باید استقلال بیشتری پیدا کرده و به صورت یک سازمان مستقل عمل کند و همچنین وقتی که از اقتصاد خصوصی در کشور صحبت به میان می‌آید در راس آن بانک‌ها هستند که باید خصوصی شوند.
وی یادآور شد: برای بانک‌ها باید یک انضباط سازمانی انتشار یابد تا بانک‌ها هر لحظه در سردرگمی مقررات متعدد و جدید باشند.
باهر خاطرنشان کرد: با توجه به سنگین‌بودن کار بانکی باید توجه بیشتری به کارکنان بانکی شود و تسهیلات و امکانات رفاهی برای آنها در نظر گرفته شود تا کار خود را به خوبی و با اشتیاق بیشتری انجام دهند.
وی در پایان گفت: با نیازهایی که در جهان به بانک‌ها وجود دارد چگونه می‌توان به گونه‌ای بانک‌داری اسلامی را برنامه‌ریزی کرد تا پاسخ‌گوی این نیازها باشد که در این جهت هنوز طرح‌های مناسبی داده نشده است.
ارسال نظر