چکپول و تاثیر آن بر تورم
افزایش تورم دستاندرکاران را بر آن داشته است که راهکارهایی جهت کنترل این معضل ارائه کنند. اگرچه بر کسی پوشیده نیست که در همه جوامع، اعم از توسعهیافته یا در حال توسعه، رشد تورم به عنوان یک امر طبیعی در اقتصاد مطرح است، درصد و مقدار این افزایش همواره مورد توجه بوده و در صورت افزایش نسبت به سطح استاندارد، لازم است جهت کنترل آن چارهاندیشی و برنامهریزی لازم صورت پذیرد.
ساناز وصالی *
افزایش تورم دستاندرکاران را بر آن داشته است که راهکارهایی جهت کنترل این معضل ارائه کنند. اگرچه بر کسی پوشیده نیست که در همه جوامع، اعم از توسعهیافته یا در حال توسعه، رشد تورم به عنوان یک امر طبیعی در اقتصاد مطرح است، درصد و مقدار این افزایش همواره مورد توجه بوده و در صورت افزایش نسبت به سطح استاندارد، لازم است جهت کنترل آن چارهاندیشی و برنامهریزی لازم صورت پذیرد. در میان عوامل متعدد موثر بر تورم، یکی از مواردی که در راستای تحت کنترل درآوردن این معضل مطرح میشود، نظارت بیشتر و دقیقتر بر چکپولها بوده است. در این بررسی نگاهی خواهیم داشت بر وضعیت چکپول و چگونگی تاثیر آن بر تورم در سطح اقتصاد ملی.
به موجب ماده ۹ دستورالعمل نحوه انتشار، خرید و فروش انواع چکپول، بانکها مجازند طبق فرمولهای محاسبه شده بانک مرکزی، تا ۴۰درصد داراییهای نقدی و جاری خود چکپول منتشر کنند که این رقم در برخی از بانکها از حد مجاز فراتر رفته است. به علاوه حجم انواع چکپولها ۱۲۳۰۰میلیارد تومان و گردش سالانه آنها ۲۳۰۰۰۰میلیارد تومان اعلام شده است(۱). این بدان معنی است که چکپولها بیش از ۱۸ برابر موجودیشان در سال گردش دارند. این امر سبب شده چکپول از نظر کارکردی، به مثابه پول نقد عمل کند (رایجترین تعریف پول، پول را شامل وسایل دادوستد مورد قبول عموم در نظر میگیرد) استقبال گسترده از چکپول و استفاده از آن به جای پول نقد، از آنجا نشات میگیرد که پول ملی پاسخگوی هزینهها نبوده و مردم برای رفع حوایج خود نیازمند پول بیشتری هستند که حمل آن به مراتب سختتر است. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که گسترش استفاده از چکپول، در فرآیند خلق پول و به دنبال آن بر تورم چه تاثیری خواهد داشت؟ در فرآیند خلق پول، عوامل متفاوتی دخیل هستند که این عوامل شامل بانک مرکزی، بانکهای تجاری و مردم میشود.
بانک مرکزی با توجه به قوانین و مقررات ناظر بر چکپول، صرفا به ایفای نقش نظارتی خود میپردازند و مردم که همان سپردهگذاران هستند، در خصوص ترکیب نگهداری اسکناس و سپردههای دیداری اتخاذ تصمیم کرده و از این طریق در تعیین میزان منابع در اختیار بانک ایفای نقش میکنند. اما هنگامی که صحبت از چکپول و جایگزین شدن آن به جای پول به میان میآید، نقش بانکهای تجاری پررنگ میشود.
انتقادی که در این خصوص به بانکهای تجاری وارد شده، این است که این بانکها اقدام به انتشار بیش از حد مجاز چک پول نمودهاند و از این طریق با افزایش حجم نقدینگی، منجر به گسترش تورم شدهاند. به طوری که طبق آمار اعلام شده، در بعضی از بانکها تا ۲۰۰درصد حد مجاز، چک پول منتشر شده است(۲) که این امر آثار تورمی در پی خواهد داشت. مکانیزم تاثیر انتشار چک پول بر تورم را میتوان بدین صورت شرح داد: با ارائه چک پول به جای اسکناس، وجهی معادل چک پول صادره نزد بانک باقی میماند که بانک بخشی از این وجه را به عنوان تسهیلات در اختیار دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار میدهد. این اقدام باعث دسترسی بانک به منابع ارزان قیمت میشود (سود تسهیلات از محل فروش چک پول، بسیار بالاتر از هزینههای تولید و فروش چک پول میباشد). اما از سوی دیگر این امر منجر به خلق پول و تورم در اقتصاد میشود. دقت در چگونگی تاثیرگذاری این فرآیند، اهمیت اجرای دستورالعملها و بخشنامههای بانک مرکزی را که در راستای جلوگیری از بروز اختلال در نظام پرداخت کشور و تبعات اقتصادی آن طراحی شده روشن میسازد. لکن آنچه نباید در این میان فراموش شود این است که نمیتوان وجود تورم گسترده در اقتصاد را تنها به چک پول نسبت داد. بلکه ضرورت دارد بیش از پیش به علل اصلی ایجاد تورم نظیر افزایش قابل توجه حجم نقدینگی امعان نظر داشت.
طبق آمار منتشره توسط بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان اسفند ماه ۱۳۸۴، مبلغی معادل ۹۲۱۰۱۹میلیارد ریال بوده که در پایان آذر ماه سال ۱۳۸۶، به ۱۵۲۳۱۶۶میلیارد ریال رسیده است. وارد نمودن این حجم عظیم نقدینگی به اقتصاد ابزارهایی را میطلبد که بتوان آن را مورد استفاده قرار داد (ابزارهایی نظیر چک پول یا اسکناس) و بنابراین چنین ابزارهایی به منزله علل اصلی ایجاد تورم به شمار نمیروند.
لذا گرچه با نظارت بر چاپ و انتشار ضابطهمند چک پول و کاهش سرعت گردش آن میتوان اثر تورمی آن را کاهش داد لکن نباید از پرداختن به ریشههای اصلی تورم غافل ماند.
*کارشناس بانک ملت
SANAZVESSALI@YAHOO.COM
ارسال نظر