دنیای اقتصاد- طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی دیروز خبر داد که بانک مرکزی به وعده خود در مورد تصمیم‌گیری برای نرخ سود بانکی برای سال آینده که قرار بود تا نیمه اسفند امسال انجام شود، عمل کرده و تصمیم خود را برای این نرخ اتخاذ کرد
مظاهری جزییات این تصمیم را اعلام نکرد ولی با توجه به بیانیه بی‌سابقه پریروز که بر‌ضرورت اعمال نرخ تورم بهمن ماه در نرخ بهره تاکید داشت، به نظر می‌رسد که این نرخ حداقل بالای ۲۰درصد خواهد بود
به گفته مظاهری، تصمیم بانک مرکزی امروز یا در اولین روز کاری هفته آینده به صورت رسمی اعلام خواهد شد. پس از انحلال شورای پول و اعتبار هنوز ساز و کار مشخصی برای نهایی شدن تصمیم برای نرخ بهره اعلام نشده است و معلوم نیست که آیا این نرخ باید به تایید هیات دولت یا رییس‌‌جمهور برسد یا اینکه همانند سایر کشورهای جهان نیازی به تایید نهاد دیگری جز بانک مرکزی وجود ندارد. در سال جاری، رییس‌جمهور تصمیم‌ شورای پول و اعتبار را وتو کرد و فرمان کاهش نرخ بهره را شخصا صادر نمود.

تعیین نرخ سود بانکی سال آینده با رویکردی متفاوت
طبق وعده طهماسب مظاهری، نتایج بررسی های بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود بانکی سال 1387 در نیمه اسفندماه اعلام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، رییس کل بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرده بود: میزان نرخ سود تسهیلات بانکی سال آینده، ضوابط، مبلغ و نحوه محاسبه آن ۱۵ اسفند ماه سال جاری اعلام می‌شود.
وی که از ابتدای تصدی ریاست کل بانک مرکزی بر لزوم توجه به نرخ تورم در تعیین نرخ سود بانکی تاکید داشت، بر این اعتقاد است که نرخ سود بانکی و نرخ تورم به مثابه دو بال یک پرنده هستند و اگر بتوان هر دو را با هم و در یک راستا کنترل کرد، امکان کاهش نرخ سود بانکی و نرخ تورم وجود خواهد داشت.
برخی از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که با کاهش نرخ سود بانکی می‌توان نرخ تورم را کاهش داد ولی مظاهری دقیقا روزی که به عنوان رییس کل بانک مرکزی منصوب شد در تضادی آشکار با این عقیده اظهار داشت: نرخ سود بانکی باید با توجه به نرخ تورم مشخص شود به نحوی که سپرده‌گذاران در نهایت با زیان مواجه نشوند و علاوه بر پوشاندن نرخ تورم، سودی منطقی از بانک دریافت کنند.
بر همین اساس بود که بانک مرکزی فعالیت‌های خود را به منظور یافتن شیوه‌ای منطقی برای تعیین نرخ سود بانکی آغاز کرد و در این راستا اولا عملکرد بانک‌ها بر اساس عقود اسلامی‌و ثانیا قاعده لاضرر و لاضرار را مورد توجه خاص قرار داد.
نرخ سود مشارکتی جایگزین اصلی
با وجود اینکه اخبار واصله حاکی از این است که هیات عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ «نرخ سود مشارکتی» را برای بانک‌ها در سال آینده به تصویب رسانده است، بر اساس قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی این نرخ باید تا پایان برنامه چهارم توسعه (سال 1388) تک رقمی‌ شود.
به همین دلیل اعلام شد که نرخ سود مشارکتی تنها برای سپرده‌های بانکی اعمال خواهد شد و نرخ سود برای تسهیلات بانکی در عقود مبادله‌ای همچنان بر اساس قانون کاهش خواهد یافت.
کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بعید است
دو روز پیش نیز بانک مرکزی در آستانه تصمیم‌گیری مسوولان نظام بانکی کشور برای تعیین نرخ سود بانک‌ها در سال ۸۷ در انتقادی آشکار از سیاست‌های اقتصادی دولت نهم اعلام کرد: در اصل کاهش ارزش اسمی‌نرخ سود به صورت دستوری و در جهت حمایت از رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و بدون توجه به رشد نقدینگی و نرخ تورم در کشور طی سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده که در حال حاضر نرخ سود واقعی بانک‌ها بر اثر افزایش سطح نقدینگی در کشور و افزایش لجام گسیخته نرخ تورم روز به روز کاهش بیشتری یافته و حیات و ادامه فعالیت این نهادهای مالی و رشد و توسعه اقتصادی کشور را با مشکلات جدی مواجه نموده است.
اکنون باید دید که آیا وعده رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اعلام نرخ سود بانکی در 15 اسفند ماه محقق می‌شود یا خیر و اینکه نرخ اعلام شده تا چه حد منطبق بر سیاست‌های دولت و قانون‌های مصوب درخصوص نرخ سود بانکی از جمله قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی است.
نقض قانون کاهش سود توسط بانک مرکزی بدون رای مجلس قابل اجرا نیست
عضو کمیسیون پول و اعتبار با اشاره به اینکه نرخ سود مشارکتی، ترفند فریبنده بانک‌های خصوصی و دامی برای بانک مرکزی است، گفت: نقض قانون کاهش سود توسط بانک مرکزی بدون رای موافق مجلس قابل اجرا نیست.
غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: قانون مصوب مجلس مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی دقیقا در مورد عقودی است که می‌تواند نرخ سود از پیش تعیین شده داشته باشد؛ مانند فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، خرید دین و احتمالا جعاله.
وی با بیان اینکه این قانون شامل حال تامین مالی که از طریق مشارکت صورت می‌گیرد نمی‌شود، تصریح کرد: بنابراین اگر تمام سیستم بانکی بتواند فعالیت‌های تامین مالی خود را اعم از پذیرش سپرده و تامین مالی به صورت مشارکتی انجام دهد، منعی وجود ندارد که قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی اجرا نشود.
مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: در این میان ترفندی وجود دارد مبنی بر اینکه بانک‌های خصوصی زمانی که با کاهش نرخ سود تسهیلات به ۱۳‌درصد مواجه شدند، بیشتر تسهیلات خود را تحت عنوان مشارکت و با نرخی معادل ۲۴‌درصد به مردم دادند و به وسیله تعویض اسم، بهره بیشتری را عاید خود کردند.
وی با تاکید بر اینکه در قالب عقد مشارکت هیچ نرخی تعیین نمی‌شود، تعبیر بانک‌های خصوصی را از تعیین یک نرخ به عنوان نرخ مشارکتی، یک تعبیر غلط عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی نباید سیستم بانکی را در دام چنین فریبی بیاندازد.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مانعی ندارد که بانک‌ها برای پروژه‌هایی که قصد تامین مالی آنها را دارند، یک نرخ را به عنوان نرخ پایه در نظر بگیرند و پروژه‌هایی را که سود نهایی آنها بالاتر از این نرخ است، تامین مالی کنند؛ ولی نباید این نرخ در مرحله پایانی نیز مبنای تعیین سود قرار گیرد.
وی تاکید کرد: نرخ سود یا زیان واقعی تنها پس از اتمام پروژه مشخص می‌شود و هر دو طرف باید به اندازه سهمی که در تزریق منابع به پروژه داشته‌اند در سود و زیان شریک شوند.
عضو کمیسیون پول و اعتبار خاطرنشان کرد: البته در این میان بانک باید نظارت دقیقی بر پروژه داشته باشد تا در نهایت نرخ واقعی اعلام شده و مبنای محاسبه قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر 65‌درصد از منابع بانک‌ها صرف عقود مبادله‌ای می‌شود، تاکید کرد: بر اساس قانون مصوب مجلس، نرخ سود این دسته از تسهیلات باید تا پایان سال 1388 تک رقمی شود و تفسیری که بانک مرکزی از این قانون دارد و بر همین اساس اطلاعیه‌ای نیز صادر کرده، تنها در صورت تشخیص مجلس قابل اجرا خواهد بود.
مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی هیچ شکی وجود ندارد که نرخ سود تسهیلات بانکی بر اساس قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، باید در سال آینده کاهش یابد و بانک مرکزی هم به عنوان جزئی از بدنه دولت موظف به اجرای آن است. به گفته وی کاهش نرخ تورم در سال ۸۴ منجر به کاهش ۱/۳‌درصدی نرخ تورم شد؛ به نحوی که با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از ۲۴‌درصد به ۱۶‌درصد در ابتدای سال ۸۴، نرخ تورم از ۲/۱۵‌درصد به ۱/۱۲‌درصد در پایان سال ۸۴ رسید.
مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که در آن سال یک بسته سیاستی برای دولت دیده شده بود که در کنار کاهش نرخ سود بانکی هزینه‌های دولت و کسری بودجه نیز می‌بایست کاهش پیدا کند. وی افزود: این در حالی بود که در سال 85 به دلیل افزایش هزینه‌های دولت به واسطه تزریق شدید نقدینگی شاهد افزایش نرخ تورم در شش ماه دوم سال بودیم.
عضو کمیسیون پول و اعتبار تصریح کرد: افرادی که کاهش نرخ سود بانکی را عامل افزایش نرخ تورم می‌دانند دچار مغالطه شده‌اند. در حالیکه افزایش نرخ تورم نه به خاطر اجرای این قانون؛ بلکه به خاطر اجرا نکردن سیاست‌های جانبی تدوین شده بوده است.
بانک‌ها توانایی پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر از تورم را ندارند
رییس موسسه آموزش عالی بانکداری با تاکید بر اینکه مکانیزم بازار در هر زمینه‌ای موفق تر از سایر مکانیزم‌ها عمل کرده است، گفت: بانک‌ها نمی‌توانند با نرخ پایین‌تر از تورم تسهیلات پرداخت کنند، زیرا این تسهیلات را بالاتر از نرخ تورم تامین می‌کنند.
مرتضی ا...داد در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد نتایج حاصل از کاهش نرخ سود بانکی در کشور، گفت: در زمینه نرخ سود بانکی باید به دو نکته یعنی وجود یک نرخ اسمی ‌و یک نرخ واقعی در اقتصاد توجه کرد.
رییس موسسه آموزش عالی بانکداری با بیان اینکه نرخ اسمی‌از تورم حاصل می‌شود، افزود: به عبارت دیگر رقمی‌که در نرخ سود اسمی‌ پرداخت می‌کنیم، تقریبا نزدیک به نرخ تورم است، بنابراین باید شرایطی ایجاد شود که حقوق بانک‌ها و سپرده‌گذاران بانکی حفظ شود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید مشخص کند که چه برنامه‌ای برای نرخ سود سال آینده دارد، تصریح کرد: بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند با نرخ پایین‌تر از تورم، تسهیلات پرداخت کنند، زیرا این تسهیلات را بالاتر از نرخ تورم تامین می‌کنند.
ا...داد اظهارداشت: اما با شرایط فعلی، بنگاه‌های اقتصادی خود به خود از حالت اقتصادی خارج می‌شوند، در این شرایط اگر تسهیلات تکلیفی نیز به بانک‌ها داده می‌شود، باید تفاوت آن نیز به وسیله دولت یا هر ارگانی که این تسهیلات را به بانک‌ها می‌دهد، تامین شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بازار باید نرخ سود مشارکتی را تامین کند یا خیر؟ گفت: اصولا بازار در بسیاری از کشورها، نشان داده که مکانیزمی‌ بهتر از سایر مکانیزم‌ها در اقتصاد دارد.

بانک مرکزی درباره نرخ جدید سود بانکی تصمیم‌گیری کرد
رییس کل بانک مرکزی از تصمیم‌گیری در مورد نرخ جدید سود بانکی توسط این بانک خبر داد و گفت: جزئیات این تصمیم تا یکشنبه هفته آینده اعلام می‌شود.
طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با مهر درباره تصمیم‌گیری بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی سال آینده گفت: بانک مرکزی به وعده خود در مورد تصمیم‌گیری برای نرخ سود بانکی سال آینده که قرار بود تا نیمه اسفندماه سال‌جاری انجام شود، عمل می‌کند. رییس کل بانک مرکزی افزود: هم‌اکنون بانک مرکزی در خصوص سود بانکی سال 87 تصمیم‌گیری کرده است که فردا یا روز یک‌شنبه هفته آینده به صورت رسمی در این باره اطلاع‌رسانی خواهد کرد. وی در پاسخ به این پرسش که نتیجه این تصمیم‌گیری به کاهش یا افزایش یا تثبیت نرخ سود بانکی در سال آینده انجامیده است، اظهارنظری نکرد. به گزارش مهر، پیشنهاد بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی باید به تصویب دولت و تایید رییس‌جمهوری برسد. در عین حال، این اظهارات مظاهری نشان می‌دهد که ضوابط تعیین نرخ سود بانکی اصلاح شده است. گفتنی است، رییس کل بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرده بود که میزان نرخ سود تسهیلات بانکی سال آینده، ضوابط، مبلغ و نحوه محاسبه آن 15 اسفندماه سال‌جاری اعلام می‌شود. وی کاهش نرخ سود بانکی را نیازمند مقدماتی دانسته و گفته بود: یکی از متغیرهایی که برای تعیین نرخ سود باید به آن توجه کرد، نرخ تورم است. با تصویب شورای پول و اعتبار سابق و تایید رییس جمهوری، نرخ سود بانکی در سال‌جاری با کاهش دو درصدی بانک‌های دولتی و چهار درصدی بانک‌های خصوصی به ترتیب به 12 و 13درصد کاهش یافته است. براساس قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی، تا پایان برنامه چهارم توسعه (سال 1388) نرخ سود بانکی باید تک‌رقمی شود.