«نرخ سود مشارکتی» جایگزین «بهره دستوری» می‌شود
گامی به سوی نرخ بهره آزاد
دنیای‌اقتصاد- دو سال پس از تعیین دستوری نرخ سود بانکی با هدف افزایش تولید و کاهش تورم، معاون پارلمانی بانک مرکزی از عدم تحقق این اهداف خبر داده است
به گفته حیدر مستخدمین حسینی، معاون پارلمانی بانک مرکزی، برخلاف اهداف موردنظر از کاهش دستوری نرخ سود بانکی که پیش‌بینی می‌کرد با اجرای این دستور، سرمایه‌گذاری افزایش یابد، شاهد روند نزولی در تشکیل سرمایه ثابت طی دو سال گذشته هستیم. در خصوص هدف مهم دیگر کاهش دستوری نرخ بهره که همان کاهش تورم بود نیز، نه تنها شاهد کاهش شاخص قیمت‌ها نیستیم، بلکه آمار رسمی بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم از حدود ۱۰درصد در تابستان سال گذشته به حدود ۵/۱۷درصد در پایان دی‌ماه سال‌جاری افزایش یافته است. مستخدمین حسینی اعلام کرده است که شرایط اقتصادی کشور دیگر تداوم سیاست کاهش دستوری نرخ بهره را برنمی‌تابد، چرا که این نرخ باید متناسب با نرخ تورم تعیین و چند پله بالاتر از تورم در نظر گرفته شود. پیش از این، رییس‌جمهور نیز بدون اشاره به ارزیابی سیاست کاهش نرخ بهره و همزمان با افتتاح بانک قرض‌الحسنه خبر داده بود که از این پس، سیاست‌های حمایتی بانکی از طریق بانک‌های قرض‌الحسنه انجام خواهد شد و دولت دیگر کاری به تعیین نرخ بهره در بانک‌های تجاری نخواهد داشت.
دیروز همزمان با انتشار ارزیابی سیاست کاهش نرخ بهره از سوی معاون بانک مرکزی، خبرگزاری فارس خبر داد که بنا به مصوبه جدید هیات عامل بانک مرکزی، نرخ سود بانکی در سال آینده در قالب عقد مشارکت تعیین خواهد شد.
این مصوبه که در صورت نهایی شدن به مفهوم کنار گذاشته شدن سیاست فعلی دولت مبنی بر تعیین اداری نرخ بهره است، عملا تعیین نرخ سود بانکی را به نظام بازار واگذار می‌کند که بر اساس جریان عقود مشارکتی بین بانک‌ها و سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران کشف می‌شود. احتمال دارد نرخ اداری بهره برای برخی از عقود مبادله‌ای خاص با سقف وام مشخص؛ همچون فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک کماکان به کار گرفته شود؛ هر چند رییس کل بانک مرکزی برای نرخ بهره این نوع عقود نیز بر ضرورت لحاظ شدن نرخ تورم تاکید کرده است.
معاون پارلمانی بانک مرکزی: کاهش دستوری نرخ سود بانکی باعث افزایش سرمایه‌گذاری نشده است
دنیای‌اقتصاد- دو سال پس از تعیین دستوری نرخ سود بانکی با هدف افزایش تولید و کاهش تورم، معاون پارلمانی بانک مرکزی از عدم تحقق این اهداف خبر داده است
به گفته حیدر مستخدمین حسینی، معاون پارلمانی بانک مرکزی، برخلاف اهداف موردنظر از کاهش دستوری نرخ سود بانکی که پیش‌بینی می‌کرد با اجرای این دستور، سرمایه‌گذاری افزایش یابد، شاهد روند نزولی در تشکیل سرمایه ثابت طی دو سال گذشته هستیم. در خصوص هدف مهم دیگر کاهش دستوری نرخ بهره که همان کاهش تورم بود نیز، نه تنها شاهد کاهش شاخص قیمت‌ها نیستیم، بلکه آمار رسمی بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم از حدود ۱۰درصد در تابستان سال گذشته به حدود ۵/۱۷درصد در پایان دی‌ماه سال‌جاری افزایش یافته است. مستخدمین حسینی اعلام کرده است که شرایط اقتصادی کشور دیگر تداوم سیاست کاهش دستوری نرخ بهره را برنمی‌تابد، چرا که این نرخ باید متناسب با نرخ تورم تعیین و چند پله بالاتر از تورم در نظر گرفته شود. پیش از این، رییس‌جمهور نیز بدون اشاره به ارزیابی سیاست کاهش نرخ بهره و همزمان با افتتاح بانک قرض‌الحسنه خبر داده بود که از این پس، سیاست‌های حمایتی بانکی از طریق بانک‌های قرض‌الحسنه انجام خواهد شد و دولت دیگر کاری به تعیین نرخ بهره در بانک‌های تجاری نخواهد داشت.
دیروز همزمان با انتشار ارزیابی سیاست کاهش نرخ بهره از سوی معاون بانک مرکزی، خبرگزاری فارس خبر داد که بنا به مصوبه جدید هیات عامل بانک مرکزی، نرخ سود بانکی در سال آینده در قالب عقد مشارکت تعیین خواهد شد.
این مصوبه که در صورت نهایی شدن به مفهوم کنار گذاشته شدن سیاست فعلی دولت مبنی بر تعیین اداری نرخ بهره است، عملا تعیین نرخ سود بانکی را به نظام بازار واگذار می‌کند که بر اساس جریان عقود مشارکتی بین بانک‌ها و سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران کشف می‌شود. احتمال دارد نرخ اداری بهره برای برخی از عقود مبادله‌ای خاص با سقف وام مشخص؛ همچون فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک کماکان به کار گرفته شود؛ هر چند رییس کل بانک مرکزی برای نرخ بهره این نوع عقود نیز بر ضرورت لحاظ شدن نرخ تورم تاکید کرده است. تعیین نرخ سود تسهیلات در قالب عقود مشارکتی آزاد شد
گام نخست آزادسازی نرخ بهره
لیلا اکبرپور
هیات عامل بانک مرکزی در آخرین جلسه خود با آزادسازی نرخ سود تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی از سال آینده موافقت کرد و پیش‌نویس آن برای تبدیل به مصوبه هفته آینده در هیات دولت مطرح می‌شود.
اولین جرقه‌های آزادسازی نرخ سود تسهیلات از صحبت‌های وزیر اقتصاد در بهمن‌ماه گذشته زده شد که خبر از چرخش دولت به سوی بهره‌آزاد در بازار پولی کشور می‌داد.
هرچند در گزارش خبرگزاری فارس آمده هیات عامل بانک مرکزی به تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی در سال آینده در قالب عقد مشارکتی رای داد اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، موافقت بانک مرکزی با رفتار سیستم بانکی است که طی سال‌های اخیر برای حفظ بقای خود انجام می‌دادند.
در واقع دولت طبق قانون موظف بود تا نرخ سود تسهیلات بانکی را تا پایان برنامه چهارم توسعه تک‌رقمی کند که رشد نرخ تورم و نقدینگی اجازه این کار را نمی‌داد، با این حال دولت طی دو سال گذشته نرخ سود تسهیلات را برای بانک‌های دولتی از ۱۶ به ۱۲ و برای بانک‌های خصوصی از ۲۳ به ۱۳درصد کاهش داد.
این در حالی بود که شورای پول و اعتبار در آغاز سال ۸۶ از دولت خواست تا نرخ سود تسهیلات بانکی با توجه به نرخ تورم ثابت بماند و دکتر شیبانی در حاشیه همایش بانکداری اسلامی از موافقت ضمنی رییس‌جمهوری خبر داده بود و حتی وزیر اقتصاد نیز در سخنرانی خود در آن روز از تثبیت نرخ سود تسهیلات در سال‌جاری گفت، اما سخنگوی دولت تصمیم رییس‌جمهوری مبنی بر تعیین سود ۱۲درصدی را ابلاغ کرد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی در آن روزها معتقد بودند حجم سپرده‌های بانکی کاهش می‌یابد و پول‌ها به سوی بازار سیاه سرازیر می‌شوند، اما دکتر احمدی‌نژاد به صراحت گفت: منظور از کاهش نرخ سود، تنها سود تسهیلات است و نرخ سود سپرده‌ها قرار نیست، کاهش یابد و بانک‌ها با استفاده از حاشیه سود خود هزینه‌ها را جبران کنند.
اما واقعیت این بود که نرخ سود ۱۲درصد برای عقود مبادله‌ای تعیین شده بود و بانک‌ها به شیوه مشارکتی تسهیلات می‌پرداختند که نرخ سود آنها بیش از ۱۸درصد محاسبه می‌شد.
البته در سال ۸۶ عدم پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی و معرفی طرح‌های زودبازده موجب شد تا بانک‌های دولتی روزهای سختی را بگذرانند که ۳ قفله‌شدن در بانک مرکزی بر روی آنها این سختی را بیشتر کرد.
در عین حال رشد بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی ۱۶۰درصد افزایش یافته بود و بانک مرکزی چاره‌ای جز ۳ قفله کردن خزانه خود نداشت تا بانک‌ها با پیگیری مطالبات معوق و سررسید گذشته خود درصدد پرداخت بدهی ۱۱۵هزار و ۶۹۰میلیارد ریالی خود به بانک مرکزی باشند.
این در حالی بود که بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها اقدام به افزایش نرخ سود سپرده‌ها کردند تا جایی که نرخ سود سپرده یک ساله با سپرده بلندمدت ۵ساله یکسان شد و پویایی لازم را از سپرده‌های بانکی گرفت.
چاره‌ای نبود و باید برای تامین منابع ابتدایی‌ترین اصول بانکداری را هم زیر سوال برد تا بتوان جواب متقاضیان تسهیلات را داد.
هیات دولت نیز برای چاره‌اندیشی در جهت تامین منابع برای پاسخگویی به متقاضیان تسهیلات، بانک‌ها را موظف به فروش دارایی‌های مازاد خود کرد.
بدین ترتیب به منظور افزایش منابع، ارتقای توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در عرصه تولید و تحرک چرخه اقتصادی کشور و جلوگیری از راکدماندن این منابع در قالب اموال و املاک غیرمنقول، تملیکی و نامشهود، آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضروری و اماکن رفاهی بانک‌ها تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
انتظار می‌رود رشد جذب سپرده‌ها از یک سو و محاسبه نرخ سود تسهیلات درحد بازده سرمایه‌گذاری با توافق دو طرف از سوی دیگر مشکلات کمبود منابع بانک‌ها برای اعطای تسهیلات را حل کند. براساس این گزارش با اجرای تحولات رفتاری در سیستم بانکی و ایجاد بانک قرض‌الحسنه، بانک مرکزی درصدد است تا نیازهای ضروری مردم به تسهیلات را از طریق بانک قرض‌الحسنه مرتفع ساخته و اجرای دقیق عقود مشارکتی را در دستور کار خود قرار دهد.
در صورت اجرایی شدن این شیوه احتیاجی به تعیین نرخ سود توسط بانک مرکزی نیست و این نرخ در جریان عقد مشارکت بین بانک‌ها یا سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران مشخص خواهد شد. گزارش خبرگزاری فارس حاکی است که احتمال می‌رود مصوبه هیات عامل بانک مرکزی در مورد دریافت سود تسهیلات در قالب عقود مشارکتی که همچون عقود مبادله‌ای محدودیتی ندارد هفته آینده در هیات دولت به بحث گذاشته شود.
این گزارش حاکی است دولت بر اساس قانون موظف است نرخ سود تسهیلات بانکی در عقود مبادله‌ای را تا پایان برنامه چهارم توسعه به کمتر از ۱۰درصد کاهش دهد.
بر همین اساس در سالی که گذشت به منظور اجرای قانون مذکور این نرخ از ۱۴درصد به ۱۲درصد کاهش یافت. رییس کل بانک مرکزی معتقد است این اتفاق مهم‌ترین رویداد سال جاری بود و به گفته کارشناسان انتظار می‌رود این اقدام در سال آینده نیز تکرار شود.
عقد مشارکت عبارت است از در‌آمیختن سهم شراکت نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع و طبق قرارداد در جریان اعطای تسهیلات بر اساس عقد مشارکت بانک موظف است قبل از اقدام به قرارداد، عملیات موضوع مشارکت را در حد نیاز بررسی و اطمینان حاصل کند که اصل مال شراکت و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت در طول مدت قرار داد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد.
ارسال نظر