رقابت بر سر تعیین نرخ سود بانکی
به گزارش جامع نیوز، شورای پول و اعتبار در شرایطی منحل شد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس با این کار مخالف بودند بر همین اساس هم بود که جلسات کمیسیون پول و اعتبار به صورت منظم برگزار می‌شد.
بعد از تبدیل شورای پول و اعتبار به کمیسیون جلسات آن به طور منظم برگزار می‌شد که از دو هفته قبل این جلسات توسط رییس‌جمهور لغو شد و آن طور که شنیده می‌شود قرار است از سال آینده نرخ سود بانکی توسط هیات دولت تعیین شود.
به گزارش جامع نیوز، شورای پول و اعتبار در شرایطی منحل شد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس با این کار مخالف بودند بر همین اساس هم بود که جلسات کمیسیون پول و اعتبار به صورت منظم برگزار می‌شد. اما به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد ابتکار عمل در تعیین نرخ سود بانکی را در دست خود گرفته و این نرخ توسط هیات دولت به تصویب برسد.
بنابراین نکته قابل تامل تاکید بر این مساله اساسی است که تعیین نرخ سود بانکی کار تخصصی و در عین حال بسیار حساس است به طوری که در بالا و پایین بردن تورم بسیار تاثیرگذار است.
تعیین نرخ سود بانکی توسط دولت امکان پذیر نیست
هادی حق‌شناس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این رابطه می‌گوید: شورای پول و اعتبار براساس قانون تصویب شده است به همین دلیل از نظر مجلس این شورا هنوز منحل نشده و تعیین نرخ سود بانکی بر عهده آن بوده و از وظایف دولت نیست.
وی می‌افزاید: شورای پول و اعتبار متولی بازار پول است همچنان که متولی دستمزد کارگران شورای عالی کار است بنابراین دولت در مقامی‌نیست که نرخ سود بانکی را تعیین کند زیرا وظیفه بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشته شده است.
حق‌شناس خاطرنشان می‌کند: نرخ سود بانکی براساس شرایط بازار تعیین می‌شود بنابراین باید در نظر گرفت که بورس کشور در سال آینده به چه نحوی خواهد بود همچنین با توجه به چاپ پول و احتمال افزایش نقدینگی، به نظر می‌رسد نرخ سود بانکی حداقل همانند سال ۸۶ تعیین می‌شود.
این گونه تصمیم‌گیری‌ها نظام بانکی را متضرر می‌کند
همچنین صدیقی بنابی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این خصوص بیان می‌کند: تعیین نرخ سود بانکی توسط هیات دولت موجب متضرر شدن نظام بانکی می‌شود و این تصمیم‌گیری باید بر عهده شورای پول و اعتبار باشد.
وی تاکید می‌کند: هیات دولت نمی‌تواند در مورد نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری کند و دلیل این امر بدان جهت است که این یک بحث سیاسی نبوده بلکه نیازمند یک بررسی کارشناسی است در نتیجه دولت در این زمینه توانایی تصمیم‌گیری ندارد.
صدیقی بنابی یادآورشد: نرخ سود بانکی در ارتباط با تورم بوده و یک ارتباط تنگاتنگ بین نرخ سود بانکی و تورم وجود دارد که با کاهش و افزایش تورم، نرخ سود بانکی نیز باید کاهش و افزایش پیدا کند.
هیات دولت می‌تواند نرخ سود بانکی را تعیین کند
ناصر توسلیزاده یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نیز معتقد است درخصوص انحلال شورای پول و اعتبار بحث‌های زیادی وجود داشت که انتظار می‌رفت با وجود افراد با تجربه در این شورا و سابقه دیرینه آن نقش مثبت و موثری را شاهد باشیم. وی می‌افزاید: از آن جایی که شورای پول و اعتبار جنبه مشورتی دارد و از پشتوانه اجرایی برخوردار نیست مانند برخی از این شوراها در حد یک مصوبه قانونی باقی ماند.
به گفته توسلیزاده، برخی از سیاست‌هایی که این شورا در پیش گرفته بود هماهنگ با دولت و قانون نبود، بنابراین خلائی در کار این شورا به وجود آمد که با وجود این خلاء شورا نمی‌تواند کار خود را به خوبی انجام دهد. توسلیزاده می‌گوید: دولت می‌تواند با استفاده از تجربیات گذشته و برتر خود خلاء ایجاد شده در شورای پول و اعتبار را برطرف و نقش موثر خود را در این زمینه ایفا کند.
فقط بازار می‌تواند نرخ سود بانکی را تعیین کند
محمد کهن‌دل، کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه اعتقاد دارد که تعیین نرخ سود بانکی متاثر از عوامل اقتصادی و درون زا است و به مسائل بیرونی ارتباطی ندارد.
وی تاکید می‌کند: نه دولت می‌تواند نرخ سود بانکی و نرخ سود سرمایه‌گذاری را تعیین کند و نه شورای پول و اعتبار تعیین‌کننده است، بلکه فقط نرخ تورم و شرایط بازار می‌تواند روی این مساله تاثیرگذار باشد. کهن‌دل می‌گوید: باید نرخ سود بانکی براساس نرخ تورم تعیین شود، بنابراین نه دولت و نه شورای پول و اعتبار تعیین‌کننده نیستند. آنچه که از این گفت‌و‌گوها حاصل می‌شود این است که اگر کار به کاردان سپرده شود و هر کس به کارهای خود مشغول باشد قطعا نتایج بهتری حاصل می‌شود.
شورای پول و اعتبار که هم اکنون به کمیسیون تبدیل شده ولی باز هم معلوم نیست که آیا فضایی برای فعالیت پیدا می‌کند یا نه، متخصص تعیین نرخ سود بانکی است و عده‌ای کارشناس بانکی و اقتصادی در کمیسیون وجود دارند که می‌تواند با تبادل افکار نرخ سود بانکی را تعیین کنند.
ارسال نظر