بازبینی مداوم در قوانین مبارزه با پولشویی

گروه بازارپول- چندی پیش قانون مبارزه با پولشویی پس از رفت و برگشت‌های بسیار بین مجلس و شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۴سال گذشته، بالاخره با تایید شورای نگهبان مورد تصویب نهایی قرار گرفت. در این میان فرهاد رهبر، رییس دانشگاه تهران و رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز ابراز امیدواری کرد: قانونی که با هدف مبارزه با جرم پولشویی در ایران تدوین و اخیرا نیز تصویب شد از قابلیت‌های لازم برای اجرایی شدن برخوردار است.

به عقیده وی نظام بانکی کشور ما در حال حاضر و در شرایطی که هنوز قانون مبارزه با پولشویی نیز ابلاغ نشده، مطابق با قانون و استاندارد جهانی است.

وی ادامه داد:‌ به علت تغییرات دائم و مستمری که متخلفان در روش‌های پولشویی ایجاد می‌کنند، در تمامی کشورهای دنیا، قوانین مبارزه با این جرم به صورت مداوم و تعریف شده مورد بازبینی قرار می‌گیرد و ایران نیز نباید از این قاعده مستثنی باشد و حال که این قانون تصویب شده است باید برنامه دقیقی برای بازبینی مستمر و به روز شدن آن تدوین کنیم.

رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی به بانک‌های کشور ابلاغ شده است، تصریح کرد: نظام بانکی کشور تمام تلاش خود را برای اجرای دقیق این بخشنامه به کار می‌گیرد و در این شرایط نیز با دقت بالایی از ارتکاب جرم پولشویی جلوگیری می‌شود.

رهبر عنوان کرد: در کنار اجرای قانون مبارزه با پولشویی باید راهکارهای پیشگیرانه‌ای در حوزه اقتصادی در پیش بگیریم تا پیش از وقوع جرم به علاج آن بپردازیم، بنابراین ارتقای شفافیت در تعاملات اقتصادی، گسترش رقابت و تقویت حضور بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور، کاهش سطح تماس کارمندان با مشتریان و قانونمند کردن گردش پول و کالا از جمله مواردی است که با اجرای آنها می‌توان زمینه بروز جرم را از بین ببریم.

رییس دانشگاه تهران گفت: تمرکز اصلی نهادهای مسوول بر مرزها و مبادی ورود و خروج کالا بوده است در حالی که برای جلوگیری از قاچاق باید جریان پول را کنترل کرد و از ورود وجوه نامشروع به سیستم بانکی جلوگیری کرد.

وی افزود: در همین راستا می‌توان با الزام قانونی نقل و انتقال پول بالاتر از یک سقف معین را از طریق نظام بانکی انجام داد و یا فعالیت الکترونیکی بانک‌ها را تقویت کرد.

کمیته پولشویی هنوز تشکیل نشده است

همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که قانون پولشویی هنوز به دولت ابلاغ نشده است، گفت: شورای عالی پولشویی بعد از ابلاغ به دولت تشکیل می‌شود.

«داوود دانش‌جعفری»‌ در گفت‌وگو با برنا اظهار داشت:قانون پولشویی هنوز از سوی شورای نگهبان به دولت ابلاغ نشده است.

وی با بیان این که بررسی‌های شورای نگهبان درخصوص قانون پولشویی به پایان رسیده است، تصریح کرد: پس از ابلاغ این قانون به دولت، شورای‌عالی پولشویی نیز تشکیل می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بعد از تشکیل این شورا، مطابق اهداف قانونی، اقدامات لازم را برای مبارزه با پولشویی انجام می‌دهیم.

دانش‌جعفری با اشاره به این که تاخیر در تشکیل شورای‌عالی پولشویی به معنای عدم توجه دولت به پولشویی نیست، گفت: دولت پیش از این برنامه‌های متعددی برای مبارزه با این موضوع تعریف کرده بود که براساس آنها توانست با همکاری بانک مرکزی به مبارزه با آن بپردازد. وی ادامه داد: تصویب قانون پولشویی موجب هماهنگی قوه مجریه با دستگاه‌های مرتبط در این بخش می‌شود.

شورای‌عالی مبارزه با پولشویی با ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت رییس کل بانک مرکزی و وزرای بازرگانی، اطلاعات، دادگستری پس از تصویب آیین‌نامه قانون پولشویی تشکیل می‌شود.