معاون اقتصادی بانک مرکزی خبر داد:
نرخ سود بانکی این هفته در بانک مرکزی نهایی می‌شود
گروه بازارپول- معاون اقتصادی بانک مرکزی از نهایی شدن نرخ سود بانکی تا پایان هفته جاری خبر داد تا سرمایه‌گذارانی که قصد تصمیم‌گیری برای سال آینده را دارند، یک گام تا تصمیم‌گیری پیش روند. تعیین نرخ سود بانکی از جمله مهم‌ترین سیاست‌ها است که تقریبا همواره دستخوش تحلیل‌ها و اظهارنظرهای کارشناسان اقتصادی و غیراقتصادی می‌شود. تقریبا پس از تصویب طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی در مجلس شورای اسلامی در سال ۸۳، هر ساله کاهش نرخ سود بانکی جزو دستورات اول دولت به شمار می‌آ‌ید. براساس قانون فوق، نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم، باید به گونه‌ای تعیین شود تا در پایان برنامه چهارم تک رقمی (۹درصد) شود. دولت نیز با استناد به این قانون و بدون توجه به واقعیت‌های جامعه نرخ سود بانکی را هر ساله کاهش داد تا اینکه در سال‌جاری این نرخ به ۱۲درصد در بانک‌های دولتی و ۱۳درصد در بانک‌های خصوصی و ۱۷درصد برای شرکت‌های لیزینگ تعیین شد.
تعیین این نرخ‌ها حاصل چند بار رفت و آمد مصوبه شورای پول و اعتبار بین این شورا و ریاست‌جمهوری بود که بالاخره با تامین نظر رییس‌جمهوری مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی و به‌رغم نظر کارشناسان شورا، ۲درصد برای دولتی‌ها و ۴درصد برای بانک‌های خصوصی کاهش داشت. تبعات پیش‌بینی شده چنین اقدامی باعث شده تا انگیزه برای سپرده‌گذاری به زور افزایش نرخ سود سپرده‌ها تا حدودی حفظ شود و تسهیلات مبادله‌ای در بانک‌ها کاهش یابد. این وضعیت، چشم انداز آزادسازی نرخ سود برای سال آینده بیش از پیش قوت گرفت.
در این میان، مهم‌ترین مساله بر سر راه آینده تعیین نرخ سود بانکی، انحلال شورای پول و اعتبار است. براساس قانون، نرخ سود بانکی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار به تایید رییس‌جمهوری می‌رسد. گرچه اکثر اعضای شورای پول و اعتبار همان اعضای هیات دولت هستند، اما مجلس شورای اسلامی و بخش‌خصوصی و تعاون نیز دارای عضو در شورا بودند که حال دیگر تعیین نرخ سود، بر عهده دولتی‌ها قرار گرفته است. با این وجود رامین پاشایی‌فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از نهایی شدن نرخ سود بانکی در بانک مرکزی تا پایان هفته جاری خبر داد.
پاشایی‌فام اظهار داشت: تعیین نرخ سود بانکی برای سال ۸۷ پس از اتمام بررسی‌های اولیه، این هفته در بانک مرکزی وارد مرحله نهایی شده و به نتیجه خواهد رسید.
معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با این وجود باید پس از اعلام نتیجه، شیوه مورد نظر برای تعیین نرخ سود بانکی به تایید مراجع ذی‌صلاح دیگر نیز برسد.
وی اظهار امیدواری کرد: نرخی که در نهایت از سوی بانک مرکزی مشخص خواهد شد، حداکثر تا ۱۵ اسفند ماه به بانک‌ها می‌شود.
با اجرای تحولات رفتاری در سیستم بانکی از یک سو و ایجاد بانک قرض‌الحسنه از سوی دیگر، بانک مرکزی در صدد است تا نیازهای ضروری مردم به تسهیلات را از طریق بانک قرض‌الحسنه مرتفع ساخته و با اتخاذ رویکرد بانکداری اسلامی اجرای دقیق عقود مشارکتی را در دستور کار خود قرار دهد.
بنابراین گزارش در صورت اجرایی شدن این شیوه احتیاجی به تعیین نرخ سود توسط بانک مرکزی نیست و این نرخ در جریان عقد مشارکت بین بانک‌ها یا سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران مشخص خواهد شد. بدین معنی که بانک می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سپرده‌گذاران متصل کند.
مشارکت عبارت است از در‌آمیختن سهم شراکت نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع و طبق قرارداد.
در جریان اعطای تسهیلات بر اساس عقد مشارکت بانک موظف است قبل از اقدام به قرارداد، عملیات موضوع مشارکت را در حد نیاز بررسی و اطمینان حاصل کند که اصل مال شراکت و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول مدت قرار داد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد.
تصمیمات بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود بانکی در سال‌های گذشته منوط به تایید شورای پول و اعتبار بود، ولی در سال‌جاری با انحلال این شورا و ادغام آن در کمیسیون‌های دولت، مرجع نهایی برای تایید نرخ سود بانکی از بین رفته است و همین امر ممکن است به طولانی شدن روند تصمیم‌گیری در خصوص نرخ سود بانکی برای سال آینده بیانجامد.
تعیین نرخ سود بانکی سال آینده به هیات دولت سپرده شد
عضو کمیسیون پول و اعتبار گفت: با انحلال شورای پول و اعتبار و لغو جلسات کمیسیون آن از سوی دولت، عملا اختیار تعیین نرخ سود بانکی به هیات دولت سپرده شده است.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، با اشاره به انحلال شورای پول و اعتبار و ادغام آن در کمیسیون‌های دولت، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی از ابتدا با این اقدام مخالف بود و بر همین اساس کمیسیون پول و اعتبار جلسات خود را به صورت منظم برگزار می‌کرد تا تکلیف شورا مشخص شود. وی افزود: در این حال دو هفته قبل که برای شرکت در جلسه کمیسیون پول و اعتبار به بانک مرکزی رفته بودیم، خبردار شدیم که این جلسه به دستور دولت لغو شده و تا پایان سال نیز برگزار نخواهد شد.
به گفته وی با این اقدام به نظر می‌رسد که دولت ابتکار عمل در تعیین نرخ سود بانکی را در دست خود گرفته و این نرخ با نظر هیات دولت تعیین خواهد شد.
مصباحی‌مقدم با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی به زیر ۱۰درصد تا پایان سال ۸۸ و به صورت تدریجی، خاطرنشان کرد: این قانون در مورد نرخ‌های معامله‌ای یا معاوضه‌ای بوده و به هر حال لازم‌الاجرا است.
وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی و نرخ تورم هر دو می‌توانند بر دیگری اثرگذار باشند، قانون برنامه چهارم توسعه و لزوم کاهش نرخ تورم به کمتر از ۱۰درصد تا سال پایانی این برنامه را مورد اشاره قرار داد و گفت: در صورت اجرای عقود مشارکتی در نظام بانکی دیگر بانک‌ها اجازه تعیین یک نرخ ثابت برای سپرده‌ها را نخواهند داشت.
مصباحی‌مقدم اجرای این شیوه در نظام بانکی کشور را بسیار مناسب ارزیابی کرد و گفت: بر این اساس سود نهایی به تناسب سرمایه بین صاحب بنگاه و بانک تامین‌کننده اعتبارات تقسیم خواهد شد که در حقیقت تعیین‌کننده سود واقعی بازار کالا و خدمات است.
به گفته وی این نرخ در بخش‌های مختلف اقتصادی متفاوت خواهد بود و هر بخش سودآوری خاص خودش را دارد و از این جهت بخش دلالی از رونق بالایی برخوردار می‌شود و البته به همین نسبت ریسک آن نیز بالا می‌رود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اجرای دقیق عقد مشارکت را بهترین شیوه برای تامین مالی پروژه‌های اقتصادی و مطمئن‌ترین راه به منظور تضمین بازگشت سرمایه عنوان کرد و گفت: البته این امر احتیاج به مقدماتی از قبیل آموزش دقیق کارمندان بانک‌ها و نیز آموزش عمومی متقاضیان تسهیلات دارد. وی تاکید کرد: علاوه بر این، سیاست مذکور به منظور حصول نتیجه مورد نظر باید به صورت تدریجی شروع و ابتدا یک حرکت نمونه در هر بانک آغاز شود و پس از دستیابی به موفقیت، اطلاعات آن به سایر بانک‌های کشور به منظور گسترش در سیستم بانکی داده شود.
ارسال نظر