یک اقتصاددان گفت: در بسته پیشنهادی مظاهری در باب علل ایجاد تورم، خطاهای راهبردی وجود دارد؛ در واقع این بسته مستلزم آن است که دولت فعالیت‌های خود را فقط به ۱۳ مورد محدود کند و این نکته ای است که برای افکار عمومی‌ایران سنگین ارزیابی می‌شود.

محمدحسین ادیب در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: بسته پیشنهادی آقای مظاهری با دو پارادوکس در عمل روبه‌رو شده است، پارادوکس اول ساختار بودجه دولت است. وی افزود: در سال‌جاری بانک مرکزی حدود ۳۳میلیارد دلار در بازار از درآمدهای نفتی را به فروش می‌رساند؛ به عبارت دیگر، درآمد ریالی ناشی از دلارهای نفتی در سال ۸۶ حدود ۳۰هزار میلیارد تومان است.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: ۹۲درصد درآمد ریالی ناشی از فروش نفت، فقط در ۱۳ مورد هزینه می‌شود، فصل یک بودجه(حقوق و هزینه‌های پرسنلی)، بیمه، کمک به صندوق‌های بازنشستگی و یارانه ۱۰ قلم کالایی که ارزان‌تر از هزینه تمام شده آن در بازار توزیع می‌شود.

وی افزود: درآمد مالیاتی در سال‌جاری (عملکرد) حدود ۱۸هزار میلیارد تومان است که ۳۶۰۰میلیارد تومان مالیات شرکت ملی نفت باید از آن کسر شود؛ چراکه مالیات شرکت ملی نفت واقعی نیست.

ادیب اضافه کرد: شرکت ملی نفت دلار ناشی از صادرات نفت را به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی نمی‌تواند آن را در بازار به فروش برساند و از طریق رشد پایه پولی اقدام به خرید آن می‌کند؛ بنابراین مالیات واقعی حدود ۱۴هزار و ۴۰۰میلیارد تومان است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر بودجه عمرانی در ۱۲ ماه سال مطابق با عملکرد ۹ ماهه باشد، بودجه عمرانی تخصیص یافته در سال‌جاری حدود ۱۳هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ به عبارت دیگر، درآمد مالیاتی تقریبا مساوی با بودجه عمرانی است.

وی افزود: در واقع دولت نفت را صادر می‌کند و ۹۲درصد درآمد آن را فقط در ۱۳ مورد هزینه می‌کند و مالیات را نیز صرف بودجه عمرانی می‌کند و اگر در هر حوزه دیگری،‌ دولت اقدام به دخالت کند،‌ باید یا هزینه آن را مردم بپردازند یا از طریق پول پرقدرت یا چاپ اسکناس تامین اعتبار شود.

ادیب گفت: بسته پیشنهادی آقای مظاهری در باب مهار تورم مستلزم محدود شدن دخالت دولت فقط در ۱۳ مورد و پرداخت بودجه عمرانی متناسب با درآمد مالیاتی است و دخالت دولت در همه حوزه‌های دیگر باید متوقف شود یا مردم هزینه آن را بپردازند.

وی افزود: پارادوکس دوم در باب علل و ریشه‌های تورم در ایران است، در بسته پیشنهادی مظاهری در باب علل ایجاد تورم، خطاهای راهبردی وجود دارد؛ در واقع این بسته مستلزم آن است که دولت فعالیت‌های خود را فقط به ۱۳ مورد محدود کند و این نکته‌ای است که برای افکار عمومی ‌ایران سنگین ارزیابی می‌شود.

این اقتصاددان با بیان اینکه خواب سرمایه در ایران، بین ۶ تا ۸ برابر استاندارد جهانی است، افزود: در شرکت تویوتا، قطعه از زمان ورود به شرکت تا تبدیل به خودرو ۲۴ ساعت طول می‌کشد؛ در حالی که در صنعت خودرو ایران در بهترین حالت خواب سرمایه ۳۰ برابر استاندارد جهانی است.

وی افزود: خواب سرمایه در صنعت ساختمانی ایران نیز حداقل ۸ برابر استاندارد دنیای امروز است؛ بنابراین ایران سالانه یک‌میلیون خودرو تولید می‌کند؛ اما نقدینگی مورد نیاز آن اقتضای تولید ۳۰میلیون خودرو را دارد. همین طور در سال ۶۰۰هزار واحد مسکونی در ایران ساخته می‌شود؛ اما نقدینگی مورد نیاز ۴میلیون و ۸۰۰هزار واحد مسکونی هزینه می‌شود، در همه امور دیگر نیز کم و بیش شبیه همین موارد است.

ادیب خاطرنشان کرد: این فرآیند سبب شده است تا با وجودی که نقدینگی طی دوسال اخیر دو برابر شده است، بزرگ‌ترین مشکل کشور کمبود نقدینگی باشد.

وی افزود: در وضع موجود صنعت، تولید و بخش خدمات تشنه نقدینگی است، به عبارت دیگر بزرگ‌ترین مشکل کشور کمبود نقدینگی، ارزیابی می‌شود و راهکار آن ارتقای سطح بهره‌وری کاهش خواب سرمایه است.

این اقتصاددان یادآور شد: در بسته پیشنهادی مظاهری طولانی بودن خواب سرمایه به عنوان عامل اصلی کمبود نقدینگی دیده نشده است و این بسته پیشنهادی ایشان را در فرجام نهایی دچار مشکل خواهد کرد.

وی افزود: از سوی دیگر، به سبب وفور درآمدهای نفتی، نرخ دلار تقریبا ثابت است و جامعه در باب دلار و کالاهایی که با دلار سنجیده می‌شود، انتظار تورمی‌ ندارد؛ بنابراین رشد نقدینگی به سیلاب تورمی ‌منجر می‌شود و این سیلاب تورم به سمت کالاهای غیرقابل مبادله با خارج هدایت می‌شود.

ادیب اضافه کرد: کالاهای غیرقابل مبادله با خارج، بخش خدمات و زمین و مسکن است و در دو سال اخیر، ۲ برابر شدن نقدینگی باعث دو تا سه برابر شدن قیمت مسکن در ایران شده است.

وی افزود: لذا، هر اندازه نقدینگی رشد کند، این نقدینگی به سمت زمین و مسکن حرکت کرده و به سمت بخش‌هایی که شدیدا تشنه آن هستند، تحرکی ندارد.

این اقتصاددان در جمع‌بندی نهایی از مطالب خود اظهار داشت: از یک سو کشور با کمبود مزمن نقدینگی روبه‌رو است، از سوی دیگر، رشد نقدینگی به سمت زمین و مسکن هدایت شده و سیلاب نقدینگی نیز مشکل بخش‌های دچار کمبود نقدینگی را حل نمی‌کند.