تحلیل معاون بانک مرکزی از عوامل تورم در ایران
بخش عمده‌ای از عوامل نقدینگی دراختیار بانک مرکزی نیست
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در سال‌جاری رفتار بانک‌ها در تقابل با بانک مرکزی تغییر کرده است، اعلام کرد: اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی با یک رشد فزاینده از رقم ۱۰هزار‌میلیارد ریال ابتدای سال به فراتر از ۷۰هزار‌میلیارد ریال در پایان شهریورماه سال‌جاری رسید. حسین قضاوی طی گفت‌وگویی با هفته‌نامه شهروند در خصوص بحث چک‌پول که این روزها به موضوع داغی در اقتصاد ایران تبدیل شده است، گفت: در حال حاضر حدود ۱۰۲هزار‌میلیارد ریال چک‌پول در اقتصاد ایران در حال گردش است؛ در حالی که حجم اسکناس در گردش حدود ۷۰هزار‌میلیارد ریال است.
وی افزود: زمانی که از چک‌پول صحبت می‌کنیم باید برای افکار عمومی این توضیح را هم ضمیمه کنیم که چک‌پول عبارت است از انواع چک‌های تضمینی و چک‌های رمزدار، همین‌طور چک‌های مسافرتی و ایران‌چک. وجه تشابه اینگونه ابزارها در این است که معادل ارزش این ابزارها در سیستم بانکی کشور اعتبار وجود دارد و مشتریان بانک‌ها به خاطر سهولت کار به جای پول نقد، از این ابزارها استفاده می‌کنند.
قضاوی ادامه داد: به عبارتی، بانک‌ها و مشتریان بانک‌ها، برای ایجاد سهولت در انجام عملیات بانکی از سندی استفاده می‌کنند که می‌تواند اعتباری به اندازه دارایی مشتریان داشته باشد. در هر صورت، حمل‌ونقل اسکناس دشواری‌هایی دارد که مشتریان ترجیح می‌دهند به جای قبول ریسک حمل اسکناس از سندی استفاده کنند که معادل دارایی‌هایشان اعتبار دارد.
قائم مقام بانک مرکزی یادآور شد: در سالهای گذشته فشارهای تورمی‌در اقتصاد ایران وجود داشته، در حالی که برخلاف این جریان، اسکناس درشت منتشر نشده است. به همین دلیل، در سالهای متمادی، مردم به استفاده از چک‌پول گرایش زیادی پیدا کرده‌اند. یعنی هم مشتری چک‌پول را به عنوان جایگزین عملی اسکناس پذیرفته و هم سیستم بانکی، به این دلیل که با انتشار چک‌پول، می‌تواند منابع را تا مدتی در سیستم خود حفظ کند، و بنابراین به استفاده از ابزار چک‌پول راغب شده است.
وی تصریح کرد: بانک‌ها اگر اصل منابع را نگه دارند و معادل آن را به مشتریان چک‌پول پرداخت کنند، می‌توانند روی انباشت منابع برنامه‌ریزی کنند. از این رو، چک‌پول از یکسو زاییده نیازهای مشتریان بانک‌ها به عنوان ابزار جایگزین اسکناس است و از سوی دیگر بنا به دلایلی که به آن اشاره کردم، از سوی بانک‌ها نیز به عنوان ابزاری جذاب، مورد توجه قرار گرفته است و این نشان می‌دهد که سیستم بانکی ما در طول سالهای گذشته ابتکارات پویایی برای تسهیل مبادلات به کار گرفته است و به طور مشخص انتشار اسکناس درشت مغفول مانده است.
به گفته وی، یک دوره زمانی طولانی یعنی از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۸۳ اسکناس درشتی در اقتصاد ایران منتشر نشده است و پس از این دوره است که دولت تصمیم می‌گیرد اسکناس دو‌هزار تومانی منتشر کند. بر این اساس در طول سالهای گذشته شاهد رشد
میزان چک‌پول به میزان ۱۰۲هزار‌میلیارد ریال در اقتصاد ایران بوده‌ایم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک‌ها در زمینه انتشار چک‌پول تخلف کرده‌اند؟ اظهار داشت: بانک مرکزی مقرراتی وضع کرده است برای اینکه بتواند بر میزان رواج چک‌پول کنترل داشته باشد.
در این مقررات، اندازه مشخصی برای نسبت چک‌پول‌های در گردش تنظیم شده است مبنی بر این که نسبت چک‌پول‌هایی که در هر لحظه از زمان در گردش است، به نسبت دارایی‌های نقدی یک بانک نباید از ۴۰درصد تجاوز کند که بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره‌ای، بانک‌ها این نسبت را رعایت نکرده‌اند.
اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی
قضاوی یادآور شد: در سالهای گذشته، میزان چک‌پول‌های در گردش افزایش پیدا کرده بود، اما با آغاز سال ۱۳۸۶ با پدیده جدیدی هم مواجه شده‌ایم. مبنی بر اینکه رفتار بانک‌ها در تقابل با بانک مرکزی تغییر کرد. از ابتدای امسال اضافه برداشتی که بانک‌ها از بانک مرکزی داشتند، در نیمه اول امسال روند فزاینده‌ای داشت و از رقم ۱۰هزار‌میلیارد ریال از ابتدای سال به فراتر از ۷۰هزار‌میلیارد ریال رسید.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، این پدیده نوظهور پایدار ماند؛ یعنی بانک‌ها هنوز که در نیمه دوم سال هستیم، نتوانسته‌اند این رفتار غیرمجاز را اصلاح کنند. بنابراین طبیعی است که وقتی اضافه برداشت از بانک مرکزی به صورت غیرمجاز افزایش پیدا کند، از آنجا که این رقم در مخرج کسری که حد مجاز گردش چک‌پول‌ها را نشان می‌دهد، با علامت منفی ظاهر می‌شود. بنابراین طبیعی است که مخرج این کسر کوچک‌تر شود و حاصل کسر، رقم بزرگ‌تری به خود اختصاص دهد.
در چنین وضعیتی چنانچه در طول یک دوره زمانی چندماهه یک بانک، رقم قابل ملاحظه‌ای از خزانه بانک مرکزی برداشت کند، آن وقت نسبت گردش چک‌پول‌ها به دارایی آن بانک از رقم ۴۰درصد فراتر رفته و حتی رقم ۲۰۰درصد را هم پشت سر می‌گذارد که متاسفانه این موضوع در مورد برخی بانک‌ها اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به این که امسال هم حجم اضافه برداشت‌ها قابل توجه بود و هم خاصیت پایداری پیدا کرد، گفت: با این حال تحلیل ریشه‌ای اقدام بانک‌ها برای انتشار بیش از حد مجاز چک‌پول، تنها در همین دلیل خلاصه نمی‌شود. اما دلیل اصلی این گرایش این است که ما اسکناس درشت نداریم.
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه نیاز به چاپ و انتشار اسکناس‌های درشت را موضوعی دانست که این روزها در مورد آن اجماع‌نظر وجود دارد. به گفته ما هنوز تکنولوژی مبادلات را تغییر نداده‌ایم و مردم نیاز دارند که در مبادلات اقتصادی خود، از اسکناس‌های درشت یا چک‌پول استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: در اقتصادی که از اسکناس‌های درشت بی‌بهره است، بحث انتشار چک‌پول و استفاده از آن رایج می‌شود.
قضاوی با تاکید بر اینکه بانک‌ها بدون مجوز بانک مرکزی، مجاز به انتشار چک‌پول نیستند، اظهار داشت: چک‌پول، در هر نوعی که از آن سراغ داریم، بدون مجوز بانک مرکزی منتشر نمی‌شود.
به گفته وی، بانک‌ها باید از بانک مرکزی درخواست کنند و بانک مرکزی هم پس از بررسی اعلام نیاز بانک‌ها مجوزهای لازم را صادر می‌کند و پس از آن، بانک متقاضی با سازمان تولید اسکناس قرارداد می‌بندد و در نهایت چک‌پول‌ها منتشر می‌شوند. حتی پس از چاپ چک‌پول، بانک‌ها باید با مجوز بانک مرکزی، چک‌پول‌ها را تحویل بگیرند.
چاپ اسکناس درشت
وی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود در محافل کارشناسی بانک مرکزی بحث انتشار اسکناس‌های ۱۰ و ۵۰هزار تومانی مطرح است که به محض نهایی شدن، در قالب طرح‌های کارشناسی به مراجع ذی‌ربط ارائه خواهد شد و آیا با توجه به نگرانی‌‌هایی که در مورد مسائل روحی و روانی چاپ اسکناس درشت وجود دارد، فکر نمی‌کنید این سیاست، منجر به افت ارزش پول ملی در اذهان عمومی شود گفت: قبل از اینکه به تبعات روحی و روانی این طرح بپردازم، ترجیح می‌دهم به طرح مبانی نظری آن بپردازم. زمانی که اسکناس درشت چاپ می‌شود، به طور قطع نیاز مردم به چک‌پول کم خواهد شد. به عبارتی، اسکناس جای چک‌پول را می‌گیرد. زمانی که اسکناس جای چک‌پول را بگیرد، یعنی بانک مرکزی به اقتدار لازم دست پیدا می‌کند تا به جای چک‌پول، پول رسمی کشور را منتشر کند، در آن صورت میل نقدینه‌خواهی مردم افزایش پیدا خواهد کرد.
یعنی اینکه اگر در حال حاضر حجم نقدینگی حدود ۱۵۰هزار‌میلیارد تومان است و در مقابل حدود ۷هزار‌میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در دست مردم است، این مفهوم را دارد که نسبت اسکناس و مسکوک در حد ۵درصد است. حالا اگر مردم به جای ۱۰هزار‌میلیارد تومان چک‌پول در گردش، از اسکناس استفاده کنند، این معنی را می‌دهد که نسبت اسکناس و مسکوک به حجم نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. یعنی بخشی از منابعی که به اتکای چک‌پول، نزد بانک‌ها می‌ماند تا قدرت وام‌دهی آنها اضافه شود و بانک هم قدرت وام‌دهی بیشتری پیدا می‌کند که در نتیجه حجم نقدینگی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد، با وجود اسکناس درشت، از این روند جلوگیری خواهد شد.
وی تاکید کرد: چک‌پول نسبت به پول رسمی کشور، یک قطعه کاغذ است که امضای رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی را با خود ندارد، پارامترهای ایمنی آن در سطح پارامترهای ایمنی اسکناس نیست و در حقیقت بدلی برای اسکناس به حساب می‌آید؛ بنابراین ارزیابی ما این است که انتشار اسکناس درشت تاثیر فزآینده در انتظارات تورمی‌نخواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از تورم در ایران، خاستگاه پولی دارد، گفت: یعنی وقتی که هر سال رشد نقدینگی بالای ۳۰درصد باشد و در مقابل رشد اقتصادی محدود به ۵ یا ۶درصد باشد، طبیعی است که در چنین شرایطی، رشد نامتوازن نقدینگی در مقابل رشد اقتصادی، وجود خود را در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد. به‌خصوص در اقتصادی که بازدهی بخشهای مولد، در مقایسه با بخشهای غیرمولد، پایین است.
وی توضیح داد: به عبارت دیگر، نقدینگی بالای ۳۰درصد به جای اینکه به سمت تولید و شرکت‌های تولیدی روانه شود تا خرج امور مربوط به تولید شود، به بخش غیرمولد نشت می‌کند به این دلیل که بخش غیرمولد، بازدهی بیشتری دارد، پس طبیعی است که در چنین شرایطی، نقدینگی در فعالیت‌هایی نظیر خرید و فروش مسکن متمرکز خواهد شد که نتیجه‌اش افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ناتوان شدن تولید خواهد بود.
مشکلات ساختاری اقتصاد ایران
وی خاطرنشان کرد: در طول سالهای گذشته، به اتکای درآمدهای نفتی، حجم واردات کالاها افزایش پیدا کرد به گونه‌ای که واردات سه سال قبل از عدد ۲۰میلیارد دلار به عدد ۵۰میلیارد دلار در سال ۱۳۸۶ می‌رسد. این حجم واردات تاثیر زیادی بر قیمت کالاهای
قابل مبادله گذاشته است؛ به نحوی که قیمت این کالاها را ثابت نگه داشته است. اما بخشهای غیرمبادله‌ای مثل مسکن، شامل چنین قاعده‌ای نمی‌شوند به این دلیل که مسکن را نمی‌توان وارد کرد.
وی نتیجه گیری کرد: بنابراین قیمت این گونه کالاها با افزایش قابل توجهی همراه بوده است. این نظر کارشناسی که معتقد است افزایش نامتناسب حجم نقدینگی، عامل تورم است، نظریه‌ای معتبر و قابل توجه است. در کنار آن اگر عمیق‌تر به جریان افزایش حجم نقدینگی توجه کنیم، به خاستگاه‌های دیگری هم می‌رسیم که نشان‌دهنده مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران است.
به اعتقاد وی، مشکلات ساختاری، بنیان‌های تورم‌خیزی در اقتصاد ایران به وجود آورده‌اند. یکی از این مشکلات، وضعیت اقتصاد تک‌محصولی ایران است، بحث بودجه‌های وابسته به نفت هم یکی دیگر از این مشکلات است. در همین زمینه، وقتی درآمدهای نفتی وارد بودجه می‌شود یا حتی در مکانیسم حساب ذخیره ارزی جای می‌گیرد و مجددا از آن برداشت می‌شود، عواقب زیادی برای اقتصاد کشور دارد.
وی عنوان کرد: بانک مرکزی در این زمینه، همواره بر سر دوراهی سختی قرار می‌گیرد. راه اول این است که مازاد عرضه ارز به بودجه‌های سنواتی تزریق شود که اگر این گونه شود، نرخ اسمی‌ارز پایین می‌آید و تولیدکنندگان زیان می‌بینند و رقم واردات به نحو
قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. قدرت اختراع و نوآوری ریشه‌کن می‌شود و در مجموع عواقب زیادی برای اقتصاد خواهد داشت.
وی ادامه داد: راه دیگر هم این است که بانک مرکزی دخالت کند و نرخ اسمی ارز را به طور نسبی با ثبات نگه دارد و اجازه ندهد که نرخ ارز کاهش پیدا کند؛ بنابراین ناگزیر می‌شود از این که مازاد درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت را بخرد که در این صورت خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند که این سیاست تبعات زیادی به دنبال دارد. یعنی باعث رشد نقدینگی در کشور می‌شود و تبعات تورمی در پی دارد. اما دلیل اصلی تبعات منفی این سیاست، این است که صادرات در اقتصاد ایران متنوع نیست و بودجه دولت هم متکی به مالیات نیست.
راهکارهای مهار نقدینگی
وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از عوامل به وجود آورنده نقدینگی در اختیار بانک مرکزی نیست، گفت: در عین حال، بانک مرکزی از طریق تنظیم سیاست‌هایی خاص، قصد دارد به شدت از رشد نقدینگی جلوگیری کند. در همین زمینه سیاستی همچون تسریع در انتشار اسکناس درشت می‌تواند راهکاری باشد که در کوتاه‌مدت در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
وی افزود: همچنین سیاست‌های جدیدی در بانک مرکزی تدوین شده است که به طور قطع در زمینه کنترل رشد نقدینگی تاثیرگذار خواهد بود. در حال حاضر بانک مرکزی در حال بازنگری شرایط انتشار و فروش اوراق مشارکت است و در همین زمینه قوانین مربوط به آن هم بازنگری خواهد شد.
به گفته وی گام بعدی، ایجاد هماهنگی میان سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی است تا با اتکا به آن، بتوان پایه پولی را کنترل کرد.
ارسال نظر