استفاده از ابزار «ممنوعیت خروج» برای وصول مطالبات بانکی ممنوع شد. طی بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد

منع استفاده از ابزار ممنوعیت خروج به عنوان یک رویه برای وصول مطالبات بانک‌ها

گروه بازار پول- بانک‌ مرکزی استفاده از ابزار ممنوعیت خروج را برای وصول مطالبات از مشتریان بدهکار به عنوان یک رویه منع کرد.

دکتر طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی با بیان این مطلب بر ضرورت انضباط بخشی به روابط اقتصادی میان بانک و مشتری تاکید کرد و اظهار داشت: اخذ تسهیلات از بانک و بازپرداخت آن یک فعالیت اقتصادی است که دو طرف آن باید از ابزار‌ها و قانونمندی‌های اقتصادی و پولی و قانون بانکداری بدون ربا و همچنین قوانین و مقررات عمومی‌کشور نظیر قانون مدنی برای تنظیم روابط خود استفاده کنند و هر یک از طرفین لازم است متناسب با نوع و اندازه معامله و توان و ظرفیت و منابع خود به دیگری تعهد بدهند و در نهایت قراردادی موثق و محکم و متکی بر اسناد و مدارک و وثیقه‌های قابل اتکا منعقد نمایند. ابزارهای قضایی و حقوقی برای عملی کردن تعهدات یکطرف، صرفا در شرایطی که ابزارهای مالی و اقتصادی به نتیجه نرسد، قابل استفاده خواهد بود. بانک مرکزی با هدف احترام به آزادی‌های فردی افراد و ارتقای آرامش و اطمینان در محیط کسب و کار و افزایش امنیت اقتصادی و نیز الزام در به‌کارگیری ابزارهای بانکی در مراوده‌های اقتصادی با مشتریان، استفاده از ابزار ممنوعیت خروج در وصول مطالبات را به نحو چشمگیری محدود کرد.

به گزارش روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، مظاهری یادآور شد: از مهر ماه سال جاری تقاضای ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی تعدیل و طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ و اجرا گردید. بر این اساس تقاضای بانک‌ها برای استفاده از این ابزار با اعلام اینکه عملیات پولی و بانکی و ابزارهای مالی و اقتصادی با حداکثر ظرفیت مورد استفاده واقع شده است و منجر به حل مساله و وصول مطالبات نشده است و تنها در شرایط خاص با دلالت مستقیم مدیرعامل بانک به بانک مرکزی ارائه و در صورت تایید پس از نظارت موشکافانه به شکل یک پیشنهاد به دادستان کل کشور منعکس می‌گردد تا دادستان کل کشور تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. در گزارش‌های ارسالی بانک‌ها به بانک مرکزی پس از تشریح کامل مشخصات، ‌دلایل و میزان بدهی فردبدهکار از سوی بانک عامل باید ضرورت استفاده از ابزار قضایی و دلایل توفیق حاصل نشدن در به کارگیری سایر ابزارهای بانکی توضیح داده و احراز گردد.

بنابراین گزارش، رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که برپایه قوانین مصوب در سال ۱۳۵۹ دادستان موظف به اجرای دستور بانک مرکزی مبنی بر ممنوع‌الخروج کردن افراد است، چرا شما آن را در قالب پیشنهاد ارائه می‌کنید؟ گفت: به عنوان رییس کل بانک مرکزی برای خود و سایر مدیران بانک‌ها شان قضایی قایل نیستم؛ لذا باتوجه به مجموعه قوانین مملکت و اختیارهای ذاتی دادستان، در این خصوص اختیار با دادستان است تا نسبت به بررسی محتوایی موضوع تصمیم‌گیری و فردی را ممنوع‌الخروج کرده یا توضیح بیشتری پیرامون مساله بخواهد و یا اینکه آن پیشنهاد را رد کند. مظاهری خاطرنشان کرد: ضمن احترام به حقوق شهروندی افراد، حق قوه قضاییه در تصمیم‌گیری در این گونه موارد محفوظ و در عین حال منحصر است و نه مدیران بانک‌ها و نه هیچ یک از مسوولین اجرایی و حتی دستگاه‌های نظارتی مجاز به اعمال محدودیت بر روی حقوق اجتماعی افراد و ورود به احوال شخصی آنان نیستند، تا در سایه آن آرامش اقتصادی، امنیت بخشی به فضای کسب و کار و انضباط بخشی به روابط اقتصادی بانک‌ها فراهم شود. ارتباطات مالی بانک‌ها با مشتریان نیز به تبع قرارداد فی‌مابین آنان تنظیم می‌شود.

وی به وضعیت نامناسب ممنوع‌الخروج‌ها در گذشته اشاره کرد و گفت: پیش از تاریخ یادشده این اقدام صرفا با ارسال لیست اسامی‌افراد توسط دفتر بانک‌ها به دادستان کل کشور، انجام می‌گرفت و دادستانی هم بدون بررسی محتوایی، موظف بود نسبت به ممنوع‌الخروج کردن فرد یا افراد معرفی شده اقدام کند.

علاوه بر اقدام اصلاحی که از مهرماه سال جاری ملاک عمل قرار گرفته است، بانک مرکزی و دادستانی کل کشور برای تعیین تکلیف ممنوع‌الخروجی‌های قبلی توافق نمودند که فهرست آنها را که عمدتا مربوط به قبل از سال ۱۳۸۱ می‌باشد، مورد بررسی مجدد قرارگیرد، به نحوی که از اول خرداد سال ۱۳۸۷ کلیه کسانی که ضرورت تداوم ممنوعیت خروج آنها احراز نشود رفع ممنوعیت گردند. پیش‌بینی می‌شود که با این اقدام، بخش بزرگی از لیست قدیمی‌حذف شود.