کمترین فایده‌ای که نظارت دادستان بر امر قرعه‌کشی بانک‌ها دارد، این است که از اتلاف پول مردم به خصوص اقشار کم‌درآمد جامعه جلوگیری می‌کند. به گزارش جامع نیوز، به علت برخی مصادیق تخلف در فرآیند قرعه‌کشی مانند تبلیغات ناسالم و فریبنده، افتتاح حساب‌های مجازی و حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز برای شرکت‌ها و موسسات دولتی به منظور افزایش منابع و افزایش حجم مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و به تبع آن امکان اعطای تسهیلات بانکی و مواردی مانند این دادستان کل کشور به عنوان مدعی حقوقی باید بر امر قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها در سراسر کشور اعمال نظارت کند. ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به جامع نیوز می‌گوید: این مساله باید کاملا مشخص شود که منابع قرض‌الحسنه تا چه اندازه به مصرف واقعی خود می‌رسد. وی می‌افزاید: گاهی اوقات با منابع قرض‌الحسنه عملیات جذب منابع دیگر انجام می‌شود و این کار به هیچ وجه مشروعیت قانونی ندارد به همین دلیل، مجلس، قوه قضاییه و بانک مرکزی باید بر امر قرض‌الحسنه نظارت کافی داشته باشند. وی خاطرنشان می‌کند: کمترین فایده این نظارت جلوگیری از اتلاف پول مردم به خصوص سرمایه اقشار کم‌درآمد جامعه است زیرا بانک باید درآمدهای خود را از طریق دیگری کسب کند.

قرعه‌کشی ریشه فقهی دارد و قاعده‌ای است که در تمامی امور مشکل اعمال می‌شود، لیکن در مبحث قرعه‌کشی بانک‌ها به دلیل ورود در مباحث حقوقی و قانونی نظیر تعهدات، عقود و ایقاعات، استطاعت و یا عدم استطاعت متعهد در ایفای تعهد، چگونگی و نحوه انتخاب برنده و مسائلی از این قبیل مبحثی پیچیده و مستلزم دقت حقوقی بیشتر است.

علاوه بر این امکان بروز تخلف از بدو تا ختم موضوع قرعه‌کشی نظیر اقدامات صوری و ساختگی، جعل و تقلب و ظاهرسازی در افتتاح حساب به میزان موجودی اشخاص و ... این الزام در نظارت باعث پیشگیری از تضییع حقوق عموم مردم می‌شود. هادی حق‌شناس یکی دیگر از نمایندگان مجلس در این رابطه بیان می‌کند: نظارت روی قرعه‌کشی‌ها از قبل وجود داشته و مساله تازه‌ای نیست، اما این نظارت‌ها قرار است دقیق‌تر و جدی‌تر انجام شود. به گفته وی، نمایندگانی از دادستانی و بانک مرکزی انتخاب شده‌اند تا نظارت خود را در امر قرعه‌کشی کامل‌تر کنند هر چند تا کنون با مشکل عمده‌ای در این خصوص مواجه نبودیم.

سیدحمید پور‌محمدی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در یکی از گفت‌و‌گوهای خود بیان کرده بود که در قرعه‌کشی، قرض‌الحسنه‌ها تبدیل به لاتاری و قماربازی شده است به همین دلیل نظارت بر امور بانک‌ها به خصوص قرعه‌کشی‌ها باید یکپارچه و منسجم شود.

براساس یکی از مفاد قانون تبلیغات مصوب ۵۸، در آگهی تبلیغاتی ادعاهای غیرقابل اثبات و مطالب گمراه کننده نباید گنجانده شود در حالی که بانک‌ها بعضا با عدم رعایت این مهم، در تبلیغات خود، قرعه‌کشی را به بخت‌آزمایی تبدیل کرده‌اند.