یادداشت
«پ» مثل یک بانک خصوصی!
سرانجام بعد از گذشت چند ماه از ماجرای متهم شدن رسانه‌ای یکی از بانک‌های خصوصی به فراهم ساختن موجبات افزایش قیمت مسکن توسط دولت، آقای رییس‌جمهور با ارسال یادداشت کوتاهی برای مدیرعامل یکی از دو بانکی که نام آن با حرف «پ» شروع می‌شود، ضمن نوعی اعاده حیثیت از بانک مزبور و این که بانک «پ» دخالتی در افزایش قیمت مسکن نداشته است به وی اطمینان داد که می‌تواند با دلگرمی به کار خود ادامه دهد.
غلامرضا کیامهر
سرانجام بعد از گذشت چند ماه از ماجرای متهم شدن رسانه‌ای یکی از بانک‌های خصوصی به فراهم ساختن موجبات افزایش قیمت مسکن توسط دولت، آقای رییس‌جمهور با ارسال یادداشت کوتاهی برای مدیرعامل یکی از دو بانکی که نام آن با حرف «پ» شروع می‌شود، ضمن نوعی اعاده حیثیت از بانک مزبور و این که بانک «پ» دخالتی در افزایش قیمت مسکن نداشته است به وی اطمینان داد که می‌تواند با دلگرمی به کار خود ادامه دهد. چند ماه پیش نیز با انتصاب مدیرعامل برکنار شده یک بانک خصوصی دیگر که نام آن بانک نیز دست بر قضا با حرف «پ» شروع می‌شود، به عضویت کارگروه بررسی اصلاح ساختار نظام بانکی توسط رییس‌جمهور به نوع دیگری از آن مدیرعامل پیشین اعاده حیثیت به عمل آمد و حالا مدتی است که مدیران عامل هر دو بانک «پ» دارند در کمال دوستی و حسن رابطه به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
البته اقدام آقای رییس‌جمهور در زدودن اتهام نقش داشتن در موضوع افزایش قیمت مسکن از مدیرعامل یک بانک «پ» و انتصاب مدیرعامل برکنار شده بانک «پ» دیگر، به عضویت کمیته اصلاح ساختار نظام بانکی، اقدامی در خور ستایش و تقدیر است و حکایت از شجاعت اخلاقی رییس دولت به اعلام نادرست بودن اطلاعاتی دارد که در اوایل سال‌جاری در خصوص اعمال خلاف دو بانک خصوصی مورد بحث به ایشان داده شده بود و به همین سبب باید آرزو کنم که مشابه این شجاعت اخلاقی به دیگر مدیران اجرایی کشور در تصحیح و اصلاح تصمیماتی که بعضا بر مبنای اطلاعاتی نادرست اتخاذ کرده و سبب خدشه وارد آمدن به حیثیت حقیقی و حقوقی افراد شده است، تسری پیدا کند.
اما در این میان نکته مبهمی که در اذهان عمومی باقی مانده است این است که در ارتباط با رفع اتهام از یکی از دو بانک «پ» در خصوص موضوع افزایش قیمت مسکن، تکلیف بانک «پ» دیگر از بابت همین اتهام چه خواهد شد؟ چون اگر به خاطرمان باشد در گرماگرم افشاگری‌هایی که در خصوص نقش بانک خصوصی «پ» در افزایش شدید قیمت مسکن در مطبوعات و سایر رسانه‌های عمومی به نقل از این یا آن منبع دولتی صورت می‌گرفت، همه‌جا از بانک خصوصی در معرض اتهام با همان حرف «پ» نام برده می‌شد و همین عدم شفافیت در ذکر صریح نام بانک، هر دو بانک خصوصی را در اذهان عمومی بر صندلی اتهام نشانده بود و حالا که در نتیجه اقدام شجاعانه آقای رییس‌جمهوری از یکی از دو بانک «پ» با ذکر نام کامل آن بانک رفع اتهام شده به طور طبیعی مردم به این نتیجه می‌رسند که متهم واقعی در ارتباط با دخالت داشتن در ماجرای افزایش قیمت مسکن، آن بانک «پ» دیگر است که به قول منطقیون نوعی نتیجه‌گیری و استنتاج با روش «برهان خلف» است.
به عبارت دیگر می‌توان گفت که در حال حاضر از نظر افکار عمومی در ارتباط با دخالت در موضوع افزایش قیمت مسکن، توپ اتهام در زمین بانک خصوصی «پ» دیگر افتاده است.
این که آیا مدیریت بانک «پ» مزبور تا چه حد باید نسبت به این موضوع از خود حساسیت نشان دهد، مساله‌ای است مربوط به خود ایشان. اما واقعیتی که نمی‌توان آن را نادیده گرفت این است که اصولا شیوه وارد کردن اتهام به افراد و مدیران از هر نوع که باشد چه در ارتباط با مسائل اقتصادی یا سیاسی و اخلاقی، صرفا با ذکر حرف اول نام آنها، به خصوص در مواردی که همچون مورد دو بانک خصوصی «پ» چندین شخص حقیقی و حقوقی، حرف اول مشابه یکدیگر داشته باشند، شیوه منصفانه و عادلانه‌ای نیست.
زیرا تا زمانی که اتهام وارده در محاکم قضایی به اثبات نرسیده و به صدور حکم نهایی منجر نشده باشد، بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی که شغل و حرفه و سمت آنها با اتهام وارده ارتباط ماهوی دارد، در نزد افکار عمومی ناروا بر روی صندلی اتهام قرار خواهد گرفت و موجبات تشویش اذهان آنها را فراهم خواهد ساخت.
این موضوع در خصوص نهادها و بنگاه‌های پولی و بانکی اعتماد و اعتبار بزرگ‌ترین سرمایه آنها را تشکیل می‌دهد و وارد ساختن کوچک‌ترین اتهام به اثبات نرسیده به آنها موجبات سقوط و زوالشان را فراهم می‌سازد، از حساسیت بیشتری برخوردار است.
متاسفانه در سال‌های اخیر، در جریان حرکتی تحت نام مبارزه با مفاسد اقتصادی به دفعات شاهد درج حرف اول نام افراد حقیقی یا حقوقی متهم به فساد در جراید کشور بوده‌ایم که بسیاری از افراد خوشنام و شریف را که به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری اشتغال داشته‌اند، به دلیل تشابه همان حرف اول در ابتدای نام خانوادگی، آنها را حداقل نزد دوستان و آشنایان نزدیکشان در معرض سوءظن قرار داده است و این در حالی است که در اغلب اوقات این قبیل اتهام وارد ساختن‌های رسانه‌ای، جز انحراف اذهان عمومی و بر صندلی اتهام نشاندن افراد دارای حرف اول مشابه نام خانوادگی، سرانجام دیگری نداشته و مفسد اقتصادی مشخصی هم به جامعه معرفی نشده است.ای بسا که یکی از علل بی‌میلی صاحبان سرمایه به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مفید اقتصادی و گرایش سرمایه‌ها به سوی فعالیت‌های دلالی و اقتصاد زیرزمینی احساس نگرانی از همین روش‌هایی باشد که در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور ما متداول شده و امنیت فکری و روحی و روانی صاحبان سرمایه را از آنها سلب کرده است.
در هر صورت باید امیدوار باشیم بعد از اقدام شجاعانه اخیر آقای رییس‌جمهوری در رفع اتهام از بانک خصوصی «پ» در آینده شاهد این قبیل اتهام وارد ساختن‌های به اثبات نرسیده مبهم و غیرشفاف به شهروندان ایرانی به خصوص به فعالان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی کشور نباشیم و همچنان شرایطی را در جامعه به وجود آوریم که هم موجبات دلگرمی هر چه بیشتر کارآفرینان و فعالان اقتصادی در صحنه را فراهم سازد و هم دیگر صاحبان سرمایه را مطمئن سازند که می‌توانند سرمایه‌های خود را بدون کمترین احساس نگرانی از انگ زدن‌های این و آن برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده از سایه به آفتاب بیاورند و به خاطر پیوستن به جرگه کارآفرینان احساس افتخار و سربلندی کنند.
KIAMEHR@HOTMAIL.COM
ارسال نظر