شورای پول و اعتبار احیا می‌شود؟

دنیای‌اقتصاد- تازه‌ترین اظهارات وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی حکایت از آن دارد که دولت آمادگی لازم را برای آزادسازی بازارپول پیدا کرده و این سیاست احتمالا از ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد. به گفته دانش‌جعفری، در نظام جدید بانکی، نقش بانک‌ها از وکیل سپرده‌گذار به واسطه وجوه تغییر خواهد کرد. مظاهری نیز گفته است، نرخ تورم حتما در نرخ بهره سال آینده گنجانده خواهد شد که میزان آن ۱۵ اسفند اعلام می‌شود. اظهارات مهم وزیر اقتصاد و رییس‌کل بانک‌مرکزی در مورد تعیین نرخ سود بانکی

چرخش دولت به سمت نرخ بهره آزاد

گروه بازار پول- پس از ۲‌سال کشمکش بر سر نرخ سود تسهیلات بانکی، اینک به نظر می‌رسد دولتمردان رویکرد جدیدی را در مورد تعیین نرخ سود اتخاذ کرده‌اند. ریاست‌جمهوری در آخرین گفت‌و‌گوی تلویزیونی خود با اعلام این مطلب که پس از این بانک‌های کشور واسطه وجوه خواهند بود و بساط تعیین نرخ سود و میزان آن برچیده خواهد شد، اشاره‌ای کوتاه به رویکرد جدید دولت نهم در این مورد داشت.

پس از آن نیز اخباری غیررسمی از فاصله گرفتن دولت از تعیین دستوری نرخ سود منتشر شد. اینک وزیر امور اقتصادی و دارایی با توضیحات بیشتری زوایای این نگرش جدید دولت را گشوده است. دیروز دانش‌جعفری با اعلام این مطلب که نوع نگرش به بانکداری کشور در حال تغییر است، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر، از روش جدید بانکداری خبر داد که بانک‌ها به صورت واسطه بین سپرده‌گذار و گیرنده تسهیلات عمل می‌کنند و نرخ سود تسهیلات نیز در همین راستا تعیین خواهد شد.

وی با بیان اینکه با بحثی که در مورد بانک‌های قرض‌الحسنه آغاز شد نوع نگاه به بانکداری تا حدودی در حال تغییر است، افزود: این امر بدین معنا است که فعالیت بانکی در کشور به دو دسته تقسیم می‌شود.

وی ادامه داد: یک نوع فعالیت بانکی، قرض‌الحسنه است، بنابراین بانک‌ها به اندازه‌ای که قرض‌الحسنه دارند، پرداخت می‌کنند و دیگری نیز سرمایه‌گذاری است، یعنی بانک‌ها بنا به استعداد خود در جذب سپرده، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

دانش‌جعفری خاطرنشان کرد: آنچه ما به دنبال آن هستیم این است که اگر بانک‌ها منابع خود را در جهت سرمایه‌گذاری صرف کنند، سود حاصل از سرمایه‌گذاری به هر میزان که باشد، متوجه سرمایه‌گذار می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه نقش بانک با آنچه هم اکنون است، قدری تفاوت خواهد کرد، افزود: در حال حاضر این‌گونه است که بانک، پول مردم و سپرده‌گذار را می‌گیرد، خود، وکیل مردم می‌شود و آن را وارد سرمایه‌گذاری می‌کند یا این سرمایه را در اختیار افرادی قرار می‌دهد که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: بانک بابت این نقشی که ایفا می‌کند، مسوولیت این سپرده‌ها را می‌پذیرد، وکیل مردم می‌شود و مردم نیز طرف حساب بانک می‌شوند.

به گفته وی شکل جدید بانکداری این است که بانک واسطه می‌شود. به عنوان مثال، فردی دارای منابع مازاد است و فردی نیاز به منابع برای سرمایه‌گذاری دارد که بانک این دو فرد را به یکدیگر وصل می‌کند، یعنی مثلا دو درصد برای خود دریافت می‌کند و این تبدیل به منابع بانک می‌شود، ۲درصد نیز حق‌العملکاری دریافت می‌کند و دیگر کاری با اینکه سود حاصل از سرمایه‌گذاری به چه میزان است، ندارد.

دانش جعفری خاطرنشان کرد: این سود به هر میزان که باشد، بین دو فرد مذکور یعنی فرد دارای منابع و فرد گیرنده منابع به صورت توافقی تقسیم خواهد شد، بنابراین سود منابع بانکی که وارد سرمایه‌گذاری می‌شود، در جریان سرمایه‌گذاری مشخص خواهد شد که این نوع نگرش به بانکداری جدید است.

وی اظهارداشت: اما آنچه غیر از سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، قرض‌الحسنه است که سودی ندارد، منتهی به اندازه‌ای که بانک منابع قرض‌الحسنه دارد، به همان میزان پرداخت می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سهام بانک قرض‌الحسنه متعلق به بانک‌های تجاری کشور و حتی بانک‌های خصوصی است، گفت: نسبت سهم آنها در این بانک نیز به نسبت سهمی ‌است که در بازار دارند، یعنی اگر مثلا بانک ملی ۳۰‌درصد بازار را دارد، ۳۰‌درصد سهم این بانک را نیز در اختیار دارد. بنابراین برای آنها فرقی نمی‌کند که خود پرداخت کنند و یا در اختیار شرکت زیرمجموعه خود بگذارند و البته این تصمیمی‌ است که توسط آنها گرفته خواهد شد.

وی یادآور شد: نکته مهم این است که اگر بقیه موارد که مربوط به سرمایه‌گذاری است، اجرا شود دیگر سود حاصل از سرمایه‌گذاری هرچه باشد در بازار تعیین خواهد شد.

تورم در تعیین نرخ سود بانکی سال آینده منظور می‌شود

طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی، گفت: میزان نرخ سود بانکی سال آینده، ضوابط، مبلغ و نحوه محاسبه آن ۱۵ اسفندماه سال‌جاری اعلام می‌شود.

وی در پاسخ به پرسش خبرگزاری مهر که آیا نرخ سود بانکی در سال آینده کاهش خواهد یافت، گفت: کاهش نرخ سود بانکی نیازمند مقدماتی است و یکی از این مقدمات که باید به آن توجه کرد، نرخ تورم است.

به گفته مظاهری، کاهش نرخ سود بانکی و نرخ تورم دو بال یک پرنده هستند و باید هر دو را با هم کاهش داد. نرخ سود بانکی در سال‌جاری با کاهش ۲درصدی بانک‌های دولتی و چهاردرصدی بانک‌های خصوصی به ترتیب به ۱۲ و ۱۳درصد کاهش یافت. براساس قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی که به تصویب مجلس هفتم رسیده است، تا پایان برنامه چهارم توسعه (سال ۱۳۸۸) نرخ سود بانکی باید تک‌رقمی شود. شورای سابق پول و اعتبار در سال‌جاری در ابتدا نرخ سود بانکی را با توجه به متغیرهای اقتصادی به میزان سال قبل از آن ۱۴درصد تعیین کرد. اما رییس جمهوری پس از آن در مخالفت با این مصوبه شورای سابق پول و اعتبار، راسا با کاهش نرخ سود بانکی به ۱۲درصد، مصوبه را به شورا باز گرداند.

شورای سابق پول و اعتبار بار دیگر تشکیل جلسه داد و با یک درصد تفاوت، نظر احمدی‌نژاد را تامین کرد. به این ترتیب بانک‌های دولتی موظف به پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۲درصد و بانک‌های خصوصی موظف به پرداخت تسهیلات بانکی به نرخ ۱۳درصد شدند. تعیین دستوری نرخ سود بانکی سال‌ها است که به کانون اختلاف‌نظر کارشناسان اقتصادی، مدیران بانکی و مسوولان دولتی و طیفی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است. موافقان کاهش نرخ سود بانکی معتقدند، یکی از عوامل تورم، هزینه‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی است که تسهیلات بانکی از عمده‌ترین آنها است.

بدهی‌های معوق یکی از آفت‌های مهم سیستم بانکی

طهماسب مظاهری همچنین با اعلام این که بدهی‌های معوق یکی از آفت‌های مهم سیستم بانکی است، بر لزوم افزایش بهره‌وری و رشد واحدهای اقتصادی با بهره‌گیری از اصول علمی و تحقیقی تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی‌، طهماسب مظاهری‌، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای خطاب به رییس هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن خراسان رضوی و عضو هیات‌مدیره شبکه خانه‌های صنعت و معدن کشور درخصوص بدهی‌های معوق واحدهای اقتصادی‌، بر لزوم افزایش بهره‌وری و رشد واحدهای اقتصادی با بهره‌گیری از اصول علمی و تحقیقی تاکید کرد. مظاهری در ارتباط با اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی دارای بدهی معوق اعلام کرد‌، یکی از وظایف اصلی بانک‌ها حفظ و صیانت از سپرده‌های مردم است و لازمه آن اتخاذ ترتیباتی است که ریسک عملیات بانک‌ها را به حداقل ممکن تقلیل داده و نتیجه عملیات آن‌ها را با زیان مواجه نکند.

وی گفت: در واقع‌، بدهی‌های معوق یکی از آفت‌های مهم سیستم بانکی است و بانک مرکزی با هدف حل و فصل مسایل و مشکلات بانک‌ها و مشتریان‌، اقدام به صدور بخشنامه شماره ۲۸۷۰/هـ مورخ ۳/۷/۱۳۸۶ برای کاهش حجم مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها و همچنین تعیین تکلیف واحدهای اقتصادی دارای بدهی معوق به بانک‌ها کرد که در نوع خود می‌تواند با رعایت تمام جوانب‌، راهگشای عملی برای حل این مشکلات باشد.

در نامه یاد شده رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد‌، بانک‌های عامل کمافی‌السابق مبادرت به اعطای تسهیلات به طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و موجه و در محدوده منابع خود کنند. به عبارت دیگر‌، بانک‌ها متناسب با رشد سپرده‌ها و وصول مطالبات و تجهیز منابع خود می‌توانند نسبت به رشد اعتبارات اعطایی اقدام کنند.

مظاهری خواستار احیای مجدد شورای پول و اعتبار است

عضو کمیسیون پول و اعتبار گفت: علاوه بر مخالفت اعضای کمیسیون پول و اعتبار با تبدیل شورا به کمیسیون، رییس کل بانک مرکزی نیز با این اقدام مخالف بوده و بر احیای مجدد شورای پول و اعتبار تاکید دارد.غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: اولین جلسه کمیسیون پول و اعتبار هفته گذشته برگزار شد.

وی از اعلام مخالفت بسیاری از اعضای این کمیسیون نسبت به تغییر آن از شورا به کمیسیون خبر داد و گفت: بنده در این جلسه اعلام کردم که کمیسیون پول و اعتبار هیچ جایگاه قانونی ندارد و ما همچنان آن را به عنوان شورای پول و اعتبار می‌شناسیم. عضو کمیسیون پول و اعتبار خاطرنشان کرد: رییس کل بانک مرکزی نیز با این اقدام مخالف است و بر احیای مجدد شورای پول و اعتبار تاکید دارد. به گفته مصباحی مقدم در پی اعتراض اعضا قرار شد این مساله به طور جدی با رییس‌جمهوری مطرح شود. وی تصریح کرد: شرح وظایف و اعضای کمیسیون پول و اعتبار دقیقا مطابق با شورای پول و اعتبار است و لذا لزومی برای تغییر آن وجود ندارد. مصباحی مقدم تاکید کرد: اگر دولت بر این تغییر اصرار داشته باشد می‌تواند با ارائه لایحه‌ای به مجلس مراحل قانونی را در این خصوص طی کند.