در گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با بهزاد بهزادی یکی از پیشکسوتان صنعت بیمه کشورمان تشریح شد:
ناگفتههای صنعت بیمه
اگر تاسیس بیمه ایران در سال ۱۳۱۴ را آغاز اولین مرحله گسترش صنعت بیمه و تاسیس بیمه مرکزی در سال ۱۳۵۰ را دومین مرحله آن بدانیم، بدون تردید اجرای طرح تحول صنعت بیمه که از تابستان امسال آغاز شده، سومین مرحله آن خواهد بود، به دنبال اجرای ۱۰ فرمان رییسجمهوری و تشکیل کار گروه اصلی طرح تحول و جنب و جوش مدیران و کارشناسان برای تهیه پیشنویس آییننامههای جدید و اصلاح آنان به شرط اجرای درست آن میتواند بیمه را در آستانه تحول قرار دهد.
لیلا اکبرپور
اگر تاسیس بیمه ایران در سال ۱۳۱۴ را آغاز اولین مرحله گسترش صنعت بیمه و تاسیس بیمه مرکزی در سال ۱۳۵۰ را دومین مرحله آن بدانیم، بدون تردید اجرای طرح تحول صنعت بیمه که از تابستان امسال آغاز شده، سومین مرحله آن خواهد بود، به دنبال اجرای ۱۰ فرمان رییسجمهوری و تشکیل کار گروه اصلی طرح تحول و جنب و جوش مدیران و کارشناسان برای تهیه پیشنویس آییننامههای جدید و اصلاح آنان به شرط اجرای درست آن میتواند بیمه را در آستانه تحول قرار دهد. در این برهه زمانی یادآوری گذشته و شنیدن گفتههای پیشکسوتان خالی از لطف نخواهد بود.
شرایط سالهای گذشته یک بار دیگر رقم میخورد و اعضای کار گروه اصلی طرح تحول، نباید اجازه دهد قصه دوباره تکرار شود.
وقتی دکتر محمود احمدینژاد، رییسجمهوری ایران در یک مصاحبه تلویزیونی به صراحت اعلام کرد صنعت بیمه کشورمان بسیار سنتی است و باید متحول شود، وقتی داوودی، معاون اول او در همایش بیمه و اقتصاد ملی از خدمات بیمهای در کشورمان به عنوان کالای خاک خورده گوشه انبار یاد کرد، از خودم پرسیدم به راستی و بدون غلو آیا بیمه در کشورمان پیشرفت داشته است؟
جواب بله و خیر یا کم و زیاد در این خصوص بسیار مبهم و چند پهلو و قابل تفسیر است. چرا که بیمه در کشور ما پیشرفت کرد چون سهامدار قدرتمندی مانند دولت داشت و توسعه نیافت چون باز هم سهامدار قدرتمندی مانند دولت داشت.
وقتی مواد قوانین و مقررات بیمه طی سالهای اولیه ورود بیمه به کشورمان میگفت: «کلیه وزارتخانهها، ادارات مستقل، بانکها و بنگاهها و کارخانجات و شرکتهای دولتی و مقاطعهکاران و وابسته به آنها، سازمان برنامه و به طور کلی عموم موسسات وابسته به دولت موظف هستند کلیه امور بیمه خود، خرید و فروش و سفارشات به خارج را مستقیم نزد شرکت بیمه ایران انجام دهند؛ یعنی تضمین پرتفوی و هموار ساختن راه پیشرفت و تولید حق بیمه به طور سالانه.
در واقع این قانون موجب پیشرفت بیمه ایران به عنوان آغازکننده اولین مرحله گسترش صنعت بیمه در کشورمان بود و امتیازاتی به بیمه ایران در مقابل سایر رقبای خارجی آن داده شد. هر چند این عمل دولت موجب حفظ پرتفوی در تنها شرکت بیمه کشور شد؛ اما انگیزهای برای توسعه بیمه وجود نداشت. در سال ۱۳۵۰ و تشکیل بیمه مرکزی و قانون بیمهگری میرفت که این انحصار از بازار بیمه کشور برداشته شود و شرکتهای بیمه ایرانی طعم رقابت آزاد را بچشند که حکم ماده ۳۰ این قانون، تمام امیدها را بر باد داد.
در ماده ۳۰ آمده بود:
«وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و هر موسسه دیگری که اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا سازمانهای مزبور باشد یا حتی تحت نظر دولت یا سازمانهای مزبور اداره شوند، موظف هستند بیمههای خود را منحصرا در بیمه ایران انجام دهند». این حکم شامل شرکتهای ملی نفت، ذوبآهن، هواپیمایی، بانک مرکزی، بانک ملی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع و صندوق توسعه کشاورزی خواهد بود مگر آنکه مجمع عمومی هر یک از این موسسات نسبت به بیمه تصمیم دیگری اتخاذ کنند.
هر چند سالها بعد ماده ۳۰ ملغی شد و مجوز فعالیت شرکتهای بیمه خصوصی در کشور از ۴ سال پیش صادر شد؛ اما صنعت بیمه کشورمان حکایت همان خشت کج اول است که بنا شده است.
قریب به ۳ دهه از ملی شدن صنعت بیمه کشورمان میگذرد و مسوولان رده بالای اقتصادی از جمله وزیر اقتصاد و مشاوران رییسجمهوری از رفع منع فعالیتهای بیمههای خارجی خبر میدهند؛ اما هنوز شرکتهای بیمه داخلی توان رقابت با بیمهگران خارجی را ندارند.
در گفتوگویی که در ادامه میخوانید، سرگذشت بیمه به طور اجمالی طی سالهای ۱۳۳۶ تا تیرماه ۱۳۵۸ بررسی شده است. بهزاد بهزادی کار خود را از سال ۱۳۳۶ به عنوان یک کارمند بیمه در شرکت بیمه ملی آغاز کرد و تا تاسیس شرکتهای بیمه پیش رفت و تا سال ۵۸ در این صنعت حضور فعال داشت.
او دارای مدرک کارشناسی حقوق و وکیل دادگستری است و در اولین دوره انتخابات در سال ۷۶ به عنوان عضو هیاتمدیره کانون وکلا انتخاب شد. * آقای بهزادی، لطفا ابتدا خود را معرفی و درخصوص فعالیتهایی که انجام دادهاید، توضیح مختصری بدهید؟
بهزاد بهزادی هستم لیسانس حقوق دارم. کار خودم را در سال ۱۳۳۶ به عنوان یک کارمند در بیمه ملی آغاز کردم و در حالی که مدیر امور مالی و اتکایی و عضو هیاتاجرایی شرکت بیمه ملی بودم، این شرکت را در سال ۱۳۴۶ ترک کردم. جزو هیات موسس بیمه تهران در سال ۵۴ بودم و به عنوان عضو هیاتمدیره فعالیت داشتم. در اواخر سال ۵۶ به عنوان عضو هیاتمدیره یک بار دیگر به بیمه ملی رفتم.
بعد از پیروزی انقلاب در خرداد سال ۵۸ به ریاست هیاتمدیره آن انتخاب شدم و در تیرماه همان سال صنعت بیمه ملی شد و من که علاقهای به کار در سازمانهای دولتی نداشتم، دوران بازنشستگی را آغاز کردم.
در اولین دوره انتخابات کانون وکلا در سال ۷۶ به عنوان عضو هیاتمدیره انتخاب شدم، کار وکالت را بسیار تخصصی و تنها در حوزه بیمه و کشتیرانی انجام میدادم تا اینکه به خاطر ضعف شدید بینایی دیگر قادر به ادامه کار نیستم.
* صنعت بیمه در کشور ما چگونه شکل گرفت؟
صنعت بیمه در ایران اولین بار به وسیله یک تبعه روسی که دارای یک شرکت حملونقل بود و امتیاز بانک استقراضی روس را هم گرفته بود در سال ۱۲۸۹ در ایران پایهریزی شد. این شخص با مشارکت دو شرکت روسی به نامهای نادژدا و کافکاسکا مرکری در ایران شعبه زدند و به دنبال آنان شرکت یورکشایر انگلستان، آلیانس آلمان و چند شرکت فرانسوی و ایتالیایی هم وارد بازار بیمهای ایران شدند. در سال ۱۳۰۴ بیمه اینگستراخ روس نیز شعبه خود را در ایران دایر کرد، تا اینکه در سال ۱۳۱۴ شرکت بیمه ایران با ۲میلیون تومان سرمایه تاسیس شد و این اولین مرحله گسترش صنعت بیمه در کشورمان بود.
* آیا بیمه ایران در ابتدا از تجهیزات و نیروی انسانی کافی برای رقابت با بیمهگران خارجی برخوردار بود؟
دولت امتیازات خاصی را برای بیمه ایران در نظر گرفت و تمام کارهای بیمه دولتی انحصارا به این شرکت واگذار میشد.
در عین حال ۲۵درصد از کارکرد تمام شرکتهای بیمه باید به بیمه ایران واگذار میشد.
* این ۲۵درصد همین ۲۵درصد واگذاری اتکایی - اجباری کنونی به بیمه مرکزی است؟
بله، آن زمان ۲۵درصد اتکایی اجباری باید نزد بیمه ایران واگذار میشد. در حقیقت بیمه ایران یک نظارت بر شرکتهای بیمه داشت که البته عملا انجام نمیداد.
اولین نمایندگی و شعبه در کشورمان توسط بیمه ایران تاسیس شد و اولین گروه کارشناس بیمه برای کسب دانش و فن بیمهگری توسط بیمه ایران به خارج از کشور فرستاده شد و به این ترتیب کادر بیمهای ایرانی تربیت شدند.
* آیا برنامههایش با موفقیت انجام میشد؟
بیمه ایران برای توسعه صنعت بیمه کارهای عمدهای کرد و صرفنظر از رشته باربری که اجباری بود در بقیه زمینههای بیمهای فعالیت میکرد و یکی از وظایفش بیمه اجتماعی بود که سالهای بعد با تاسیس سازمان تامین اجتماعی، این بخش به این سازمان تحویل داده شد و اقداماتی نظیر بیمه فرهنگیان، دانشآموزان، کامیونداران و غیره انجام شد.
* مدیران عامل بیمه ایران چگونه انتخاب میشدند؟
بیمه ایران ارزش و جایگاه ویژهای داشت و معمولا شخصیتهایی که میتوانستند وزیر باشند؛ ولی پست وزارت برای آنان نداشتند به ریاست بیمه ایران منصوب میشدند که حکایت از اهمیت خاص بیمه و مدیریت آن داشت و به راستی همان نقشی را که بانک ملی در بازار پولی کشور ایفا میکرد، بیمه ایران نیز در اقتصاد داشت. هدف از انتخاب افراد مطرح به خاطر توسعه فعالیت بیمه در ایران بود؛ اما متاسفانه سیاسی کردن این پست و ناآشنا بودن آنان به صنعت بیمه آن هدف قابلانتظار را تامین نکرد و بیمه ایران حتی بعد از ۴۰سال تاسیس نتوانست یک نفر از کادر تربیتشده خود را پشت میز مدیریت بنشاند.
در حالی که اگر افراد بیمهای به پست ریاست و مدیریت بیمه ایران منصوب میشدند، پایههای صنعت بیمه در کشور استوارتر بنا میشد و تاثیر بسزایی در ادامه حیات این صنعت داشت.
* با این همه حمایت سیاسی و اقتصادی دولت وقت از بیمه ایران، رقبای خارجی چگونه فعالیت میکردند؟
دولت برای تقویت بیمه ایران محدودیتهای دیگری برای نمایندگیها و شعب شرکتهای بیمه خارجی ایجاد کرد و مقرر شد بیمهگران خارجی ودیعهای معادل ۲۵۰هزار دلار تودیع کنند و هر سال از محل سود حاصله مبلغی به آن اضافه کنند تا به ۵۰۰هزار دلار برسد. این پول زیادی بود و به همین دلیل برخی از شرکتهای بیمه خارجی شعب خود در ایران را تعطیل کردند، فقط شرکتهای یورکشایر و اینگستراخ به فعالیت ادامه دادند.
* آیا زمینه برای ورود سایر شرکتهای بیمه داخلی فراهم بود؟
بیمه ایران ۱۵سال به عنوان تنها شرکت بیمه داخلی فعالیت داشت تا اینکه در سال ۱۳۲۹ دومین شرکت بیمه با نام بیمه شرق تاسیس شد، این شرکت متعلق به یک خانواده سرمایهدار بود و فعالیت گستردهای نداشت. یادم میآید سال ۴۶ از اینجانب دعوت کردند تا برای سازماندهی آن مشاوره بدهم، قبول کردم و کمی شرکت سروسامان گرفت. بعد از آن پیشنهاد مدیریت عامل بیمه شرق را دادند که در پاسخ گفتم: من برای یک نفر کار نمیکنم و علاقهای به مدیریت در یک شرکت بیمه که برای یک نفر است، ندارم؛ اما یکی از دوستانم را معرفی کردم و توانست کارها را رونق بدهد؛ اما در مجموع شرکت کوچکی بود. بعد از آن در سال ۱۳۳۱ شرکت بازرگانی نجات یا آریا و سپس در سال ۱۳۳۴ بیمه پارس تاسیس شد. بیمه پارس بسیار تمیز و فعال بود و پشت سر آن برخی شرکتهای سوئیسی قرار داشتند.
*چرا پنهان کاری؟
به خاطر همان ودیعهای که اشاره کردم، به خاطر اینکه آن پول را به دولت ایران تودیع نکنند، ترجیح داده بودند شرکت را به نام چند ایرانی ثبت کنند و پشت پرده فعالیت داشته باشند.
در سال ۳۵، بیمه ملی که سرمایه آن متعلق به بنیاد پهلوی بود، تاسیس شد و به خاطر اینکه صورت ظاهر یک شرکت را تامین کنند، کمی سرمایه به ۲ تا ۳نفر از مدیران داده بودند. در سالهای ۳۸ و ۳۹ بیمه آسیا و البرز، امید و ساختمان و کار تاسیس شدند. این شرکتها فعالیت داشتند تا اینکه در سال ۵۰ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمهگری تصویب و سازمان بیمه مرکزی ایران تاسیس شد که مکلف به نظارت بر فعالیت شرکتهای بیمه، صدور پروانه، تهیه و تعیین مقررات و شرایط بیمهنامهها و تعرفههای بیمه بود.
*بعد از تاسیس بیمه مرکزی شرایط اعطای مجوز تاسیس شرکت بیمه چگونه بود؟ تغییر کرد؟
بعد از تاسیس بیمه مرکزی شرکتهای جدیدی ایجاد شدند، البته پیش از آن طبق قانون قبلی شرکتهای بیمه با سرمایه ۵میلیونتومان که ۴۰درصد آن حتما باید پرداخت میشد، تاسیس میشدند؛ اما در قانون جدید بیمه مرکزی، این رقم به ۱۰میلیون تومان افزایش یافت و عملا بیمه مرکزی اصرار داشت که سرمایه بیش از اینها تعیین شود،
بدین ترتیب شرکتهای بیمه تهران، دانا، ایران- آمریکا تاسیس شدند و در واقع حضور بیمه مرکزی، دومین مرحله تاریخی و اقدام موثر برای توسعه بیمه و سالمسازی محیط بیمه در کشورمان بود.
*هدف از تاسیس بیمه مرکزی چه بود؟
تعداد شرکتهای بیمه بیشتر شده بود و باید بازار کنترل میشد، حجم کار بیمه ایران زیاد بود و نمیتوانست نظارت کند، ضمن آنکه بیمه ایران خودش بیمهگر و ذینفع بود و نمیتوانست نظارت عادلانه داشته باشد. نظارت باید توسط سازمانی انجام میگرفت که هم فرصت و هم صلاحیت داشت و میتوانست بیطرفانه قضاوت عادلانهای داشته باشد.
*با واگذاری اتکایی- اجباری در قانون تاسیس بیمه مرکزی که باز این قصه تکرار شد و همچنان ادامه دارد؟
اجازه دهید در مورد زمان حال صحبت نکنیم، چون من سالها از صنعت بیمه دور هستم و اطلاعی از بازار کنونی ندارم.
*ببخشید، لطفا ادامه دهید.
یکی از وظایف عمده بیمه مرکزی تعیین شرایط بیمهنامه بود، بیمهنامه شرایط مفصلی دارد که از پیش آمده و چاپ شده و بیمهگذار باید قبول کرده و تسلیم شود و فرصت چانهزنی ندارد، بنابراین نظارت دولتی لازم بود و باید بیمهنامهها طوری تنظیم میشد که حقوق بیمهگزار و بیمهگر منصفانه حفظ میشد. تعرفههای رشتههای مختلف بیمه هم به همین ترتیب تعیین شد تا مبادا شرکتی به خاطر سود خود تعرفه را بالا ببرد و به ضرر بیمهگزار باشد و بیمهمرکزی با کمک آکچوئر و کارشناسان بیمهای خود تعرفهها را طوری تعیین کند که هم حقوق بیمهگران و هم حقوق بیمهگذاران تامین شود. به ویژه حقوق بیمهگذاران، چون اشخاص منفردی هستند و حتما یک سازمان ناظر باید بر حفظ حقوقشان نظارت داشته باشد.
پس از تاسیس بیمه مرکزی و جدی شدن نظارت شرکتها سودآور بودند؟
به نکته خوبی اشاره کردید، روزی با یکی از آقایون بیمهمرکزی در حال گفتوگو بودم، اتفاقا آن سال بیمه رونق فوقالعادهای داشت و سود صنعت بیمه درصد بسیار قابل توجهی بود، او با اعتماد به نفس اعلام کرد سود شرکتهای بیمه بینظیر بوده و از رشد قابل ملاحظهای برخوردار است و امیدوار بود که من نیز از این اتفاق خرسند باشم. اما در مقابل گفتههایش با اعتراض گفتم این سود بالا و رشد فوقالعاده جای بحث دارد لطفا ریشه سود را پیدا کنید. پرسید چرا؟ گفتم این سود ناشی از ۲عامل است یا تعرفهها بالا است و بیمهمرکزی باید آن را متعادل کند یا شرکتهای بیمه در پرداخت خسارت کوتاهی میکنند که باز هم وظیفه بیمهمرکزی است نظارت کرده و موارد را بررسی کند، سود غیرقابل انتظار حکایتی دارد که بیمهمرکزی باید آن را کشف کند.
*شما در بیمه مرکزی هم فعالیت داشتید؟
خیر من هیچگاه در بیمه مرکزی مسوولیتی نداشتم اما یک بار برای تاسیس یک شرکت بیمه که به صورت انحصاری در بیمههای اشخاص فعالیت داشته باشد، همراه آقای محمود از سوی بیمه مرکزی دعوت شدیم و در تهیه طرح کمک کردیم و نتیجه آن هم جلسه و مصوبه دولت بیمه دانا بود که البته به صورت عمومی فعالیت خود را آغاز کرد.
*چرا کشور ما هیچوقت یک شرکت فعال در بیمه زندگی نداشت و بیمه دانا هم عاقبت مجوز عمومی گرفت؟
زمانی که در جلسات تهیه طرح تاسیس بیمه دانا به عنوان یک شرکت فعال در رشته اشخاص شرکت میکردم، ابتدا گفتم ۳مساله باید حل شود، یکی اینکه برخی معتقدند بیمههای عمر شبهه ربوی دارد و مبانی فنی بیمه عمر براساس سودی است که از پول درمیآورند و ربوی است، دوم اینکه با تاسیس این شرکت دیگر هیچ شرکت دیگری حق نداشته باشد بیمه عمر صادر کند و اگر خواست فعالیت در بیمه عمر داشته باشد اجبارا شعبهای از بیمه دانا باشد و به این شرکت واگذار نماید، چرا که اگر قرار باشد یک فرد ماشین، منزل و کارخانه خود را نزدیک یک شرکت بیمه، بیمه کند خوب عمر را هم از همان میخرد و دیگر سراغ شرکت بیمه دیگر نخواهد رفت و همچنین یک سرمایه کلان ۵ساله برای توسعه و تبلیغ بیمه عمر در جامعه اختصاص دهند.
*این موارد در کمیسیون پذیرفته شد؟
موارد ۲ و ۳ که دیگر نیاز نشد چون بیمه دانا با مجوز عمومی کار خود را آغاز کرد اما رفع شبهه ربوی بودن بیمه عمر با فتوایی از امامخمینی(ره) رفع شد. بدون اغراق میگویم فتوایی به آن تمیزی و فنی ندیده بودم، دقیقا از نظر فنی بیمه عمر تجزیه و تحلیل شده بود و امام فتوا داده بودند که ربوی نیست، ادامه پیدا کند و شرعی است و این قضیه برای همیشه حل شد.
*شرکتها برای توسعه بیمههای عمر در آن سالها چه اقداماتی میکردند؟
شرکتهای بیمه ایران، ملی و به خصوص ایران- آمریکا فعالیت خوبی در توسعه بیمههای عمر داشتند، بیمه ایران- آمریکا برای تربیت نیروی انسانی به سبک آمریکاییها سرمایهگذاری کرد و انواع بیمههای عمر را عرضه میکرد.
*آن زمان شما در بیمه ملی بودید؟
بله، در بیمه ملی دو تا طرح بسیار جالب برای معرفی بیمههای عمر به مردم اجرا کردیم، از آنجا که تبلیغات در این خصوص هزینه سنگینی داشت و یک شرکت به تنهایی توان آن را نداشت و از سویی با فرهنگسازی بیمه عمر تمام شرکتها بهرهمند میشدند تصمیم گرفتیم به صورت مشارکت این تبلیغات را انجام دهیم، در آن زمان بانک عمران تبلیغات بسیار وسیعی برای جذب سپردههای مردمی داشت در جلسهای از مدیر بانک خواستم در تبلیغات خود نام بیمه عمر را هم بگنجاند و در مقابل ما هم صاحبان پسانداز این بانک را بیمه عمر میکنیم؛ به طوری که در صورت فوت آنان معادل آنچه در پسانداز دارند شرکت بیمه به وراث بپردازد، برای اجرای کار تمام شرکتهای بیمه اعلام آمادگی کردند و بنده به نمایندگی از بیمه ملی مسوول اجرای طرح شدم. آن موقع بانک عمران ۷۰۰هزار سپردهگذار داشت که رقم بالایی بود، از این شبکه استفاده کرده و بروشورهایی را در خصوص بیمه عمر چاپ و منتشر کردیم یکسال ادامه داشت و بانک عمران هم تبلیغ بیمه عمر را تکرار میکرد، پس از یکسال از بیمه ملی رفتم و مدیرعامل انبارهای عمومی ایران شدم و این طرح هم متوقف شد.
دومین طرح با مشارکت شرکتهای بیمه و شبکه ۲تلویزیون قرار بود انجام شود، در صحبت با مسوولان شبکه ۲ مقرر شد این شبکه در هر فرصتی برای بیمه عمر تبلیغ کند و شرکتهای بیمه هم متعهد شدند در طول سال آنچه مازاد حق بیمه تولید میشود ۳۰درصدش را به تلویزیون بدهند، البته از حق بیمه سال اول، در سندیکای بیمه گران هم ۲کمیته ایجاد شود تا هم فروشنده بیمه عمر تربیت شود و هم مسائلی که قرار است در تلویزیون موضوع تبلیغ قرار گیرد در آن کمیسیون آماده شود این طرح آماده و موافقت اصولی به وجود آمد؛ اما افسوس و صدافسوس، متاسفانه بیمه ایران شرطی گذاشت که قابل اجرا نبود، بیمه ایران اعلام کرد باید در تمام تبلیغات نام بیمه ایران آورده شود، هر چه در جلسات گفته شد این یک کار دستهجمعی است و هر شرکتی باید بعد از آن خودش تلاش کرده و سهمی از بازار را تصاحب کند، قانع نشد و قبول این عمل هم برای هیچکس ممکن نبود، در نتیجه این طرح هم با تمام مزیتها اجرا نشد.
* سندیکای بیمهگران در آن سالها فعالیت قابل قبولی داشت؟
از همان سال ۱۳۱۶ تشکیل سندیکای بیمهگران مطرح بود و طی ۲مرحله قوانین و مقررات آن تدوین شد، سندیکا از سال ۱۳۴۰ خیلی فعال شد و آن هم به خاطر وجود متعدد شرکتهای بیمه بود و سندیکا توانسته بود در توسعه بیمه نقش قابلتوجهی داشته باشد.
* گفتید عضو هیات موسس بیمه تهران بودید، در آن زمان پروسه مجوز تاسیس یک شرکت بیمه چگونه طی میشد و چقدر طول میکشید؟
درخواست تاسیس بیمه تهران در سال ۴۶ به وزارت اقتصاد داده شد و ۷سال بعد یعنی در سال ۵۳ توانستیم پروانه را از بیمه مرکزی که طی این ۷ سال تاسیس شده بود، اخذ کنیم.
در ابتدای کار ۳ نفر بودیم که تصمیم گرفتیم با مشارکت بانک تهران یک شرکت بیمه تاسیس کنیم که ۵۰درصد سهم آن برای ما ۳ نفر و ۵۰درصد باقی متعلق به بانک تهران و عوامل آن باشد، با تشکیل بیمه مرکزی، مقرر شد شرکت باید با ۵۰میلیون تومان سرمایه که ۵۰درصد آن پرداخت شد، تاسیس شود، اما ما هر کدام یکمیلیون تومان داشتیم و قانع شدیم بیشتر سهام را گروه بانک تهران بردارد و من و آقای نراقی مامور تعقیب اخذ مجوز از بیمه مرکزی ایران شدیم، در واقع پروسه آن ۷سال طول کشید تا قانون جدید بیمهگری تصویب شود.
* در آن زمان رییس کل بیمه مرکزی چه کسی بود؟
جواد منصور، رییس کل بیمه مرکزی بود که با آقای نراقی هم دوست بود هم قوم و خویش و قبل از صدور پروانه بیمه تهران گفته بود به یک شرط مجوز تاسیس شرکتت را زود میدهیم که ۱۵درصد سهام آن را مجانی به یک خانم بدهید. آن خانم ندیمه و زن دایی فرح دیبا همسر شاه بود، آقای نراقی در جلسه شرط بیمه مرکزی را اعلام کرد، با دلخوری گفتم من نه پول دارم و نه حوصله این حرفها رو و جلسه را ترک کردم، اما سایر سهامداران بقیه سهام یک تومان را ۱۲هزار پرداخت کردند و ۱۵درصد آن را مجانی به این خانم دادند و پروانه صادر شد و در دوره اول پس از تاسیس به عضویت هیاتمدیره نیز انتخاب شد. اما ۲ هفته بعد استعفا داد و خواست پول سهمش را بگیرد.
من فقط یک بار در جلسه هیاتمدیره او را دیدم و متوجه شدم از جنس درباریها نیست و از اینکه مجانی صاحب ۱۵درصد سهام شده بود خجالت میکشید و این اتفاق به خاطر شیرینکاریهای بیمه مرکزی برای خوشآیند دربار صورت گرفته است، در واقع آن خانوم بسیار ساده بود و از جنس درباریها نبود. پول خود را گرفت و رفت.
* آقای بهزادی بحث اتکایی در آن زمان چگونه بود و بیمهگران با چه شرکتهایی کار میکردند؟
در آن زمان شرکتهای بیمه ایرانی با چند بیمهگر اتکایی مطرح دنیا قرارداد داشتند و واگذاری اتکایی صورت میگرفت، بیمه سوئیس ری و آلیانس با ایرانیها کار میکردند، آلیانس در سرمایه بانک تهران نیز سهم داشتند و متوقع بودند بیشتر ریسک به آنان واگذار شود، اما ما اعلام میکردیم معادل سهم شما که تنها ۵درصد است اتکایی میدهیم و اصلا به صلاح نیست بخش عمدهای از ریسک را به یک شرکت واگذار کنیم. از ابتدا هم که باید ۲۵درصد سهم بیمه مرکزی واگذار میشد و سپس بین شرکتهای داخلی توزیع و مازاد آن به خارجیها واگذار میشد. در واقع واگذاری اتکایی در بیمه امری ضروری است که متاسفانه در ایران ریسک آنچنان که باید تقسیم نشد و همکاری و تعامل نبود تا از خروج ارز بیشتر، جلوگیری شود.
* آیا واگذاری اتکایی مازاد بر اتکایی اجباری به بیمه مرکزی امری حرفهای است؟
توجه داشته باشید هرگونه عملیات بیمهگری توسط بیمه مرکزی مغایر با ماموریت و اصالت بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی باید مراقب بازار بیمه و ناظر بر رفتار حرفهای در بازار باشد، بحث مهم، سرمایهگذاری اندوختههای بیمهای است که در واقع مال شرکت بیمه نیست و متعلق به بیمهگذاران است که باید به درستی سرمایهگذاری شود تا بیمهگران توان ایفای تعهدات سالهای آتی را داشته باشند و امانت مردم را برگردانند.
ارسال نظر