چک پول یکساله ایجاد نشده که در کوتاه‌مدت جمع شود

دلایل افزایش تورم و رشد قیمت‌ها بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار باید شناسایی و راه حل آن نیز پیشنهاد شود. به گزارش «ایسنا»، حسین قضاوی،‌ قائم مقام بانک مرکزی و محمدعلی سهمانی، عضو هیات مدیره بانک مسکن، در میزگردی حذف چک پول و تاثیر آن را در افزایش نقدینگی و تورم، انتشار اسکناس درشت، توسعه بانکداری الکترونیکی و برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی مورد بررسی قرار دادند.

قضاوی با بیان اینکه سیستم بانکی در سال ۸۵ به میزان ۶۰هزار میلیارد تومان به متقاضیان تسهیلات پرداخت کرده است، اضافه کرد: بر اساس این آمار مشخص می‌شود که نظام بانکی کشور بیش از توان خود در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت داشته است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در پایان سال۸۵ مانده تسهیلات اعطایی در نظام بانکی ۱۲۰هزار میلیارد تومان بوده است که اگر از این مبالغ تسهیلات اعطایی بانک‌های خصوصی، مطالبات بانک‌ها که سررسید گذشته‌اند، گشایش اعتبارات صورت گرفته به صورت LC و ضمانتنامه، مطالبات معوق پرداخت نشده از سوی دولت، ‌اوراق مشارکت دولتی و منتشرشده از سوی بانک مرکزی کسر شود، ۴۰هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند که در عین حال با اضافه شدن سپرده‌های جدید در حد ۲۰هزار میلیارد تومان حدود ۶۰هزار میلیارد تومان قدرت وام‌دهی بانک‌ها خواهد بود.

وی به تکالیف پرداختی از سوی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: ۱۵هزار میلیارد تومان برای بنگاه‌های زودبازده اقتصادی، ۱۵هزار میلیارد تومان برای طرح ویژه مسکن و ۲۰۰هزار واحد ودیعه اجاره از جمله این تکالیف است که به دوش سیستم بانکی گذاشته شده است.

قضاوی با بیان اینکه برخی تصور می‌کنند مانده تسهیلات در هر سال قابل گزارش است، اضافه کرد: در سال۸۵ میزان اعطای تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌ها حدود ۱۸هزار میلیارد تومان بوده است از سویی استان‌ها نیز به بانک‌ها فشار وارد می‌کردند که این دسته از تسهیلات را پرداخت کنند، بنابراین زمانی که این فضا شکل گیرد بانک مصوبه اعتباری خواهد داشت که به اضافه برداشت از بانک مرکزی منجر می‌شود.

همچنین سهمانی، عضو هیات مدیره بانک مسکن، نیز در ادامه درباره این مساله توضیح داد: مانده حساب بانک‌ها دارای نوسانات سینوسی است و این نسبت استانداردها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وی با بیان اینکه برخی از این برداشت‌ها از بانک مرکزی غیر مجاز صورت گرفته است، تصریح کرد: این طور نبوده است که بانک مرکزی اجازه انتشارچک پول را نیز به صورت غیرمجاز صادر کرده باشد، ممکن است این اجازه زمانی صادر شده باشد که نوسانات مانده حساب بانک‌ها به هم نخورده باشد.

در ادامه این نشست قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر کنترل تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها خاطر نشان کرد: همواره تلاش بر این بوده است که تورم کنترل شود، اما در شورای پول و اعتبار بحثی مطرح شد که حاکی از آن بود که علل ساختاری تورم و عللی که منجر به رونق نیافتن تولیدات در کشور می‌شود، شناسایی و راه‌حل آن نیز ارائه شود.

وی ادامه داد: فضای کار و کسب در ایران در آماری با ۱۷۸ کشور جهان مورد مقایسه قرار گرفته است که براساس آن ایران در سهولت کسب و کار رتبه ۱۳۱، تاسیس یک شرکت و مقدمات آن رتبه ۶۶، ‌استخدام و اخراج نیروی کار رتبه ۱۴۳ و انحلال یک فعالیت دارای رتبه ۱۱۰ است.

به گفته او از سوی دیگر رتبه ایران در منطقه خاورمیانه نیز رتبه مطلوبی نیست.

قضاوی بار دیگر متذکر شد: باید اصلاحات ساختاری به گونه‌ای انجام شود تا بخشی‌های مولد بازدهی لازم را داشته باشند؛ چرا که هر اصلاح ساختاری به راحتی صورت نمی‌گیرد.

قائم مقام بانک مرکزی در بخشی دیگر از سخنان خود به افزایش قدرت پول‌آفرینی بانک‌ها به وسیله چک پول‌ها اشاره کرد و گفت: اگر پولی که مردم از بانک دریافت می‌کنند به صورت اسکناس و مسکوکات باشد، منابع نزد بانک کاهش می‌یابد، اما اگر پول به صورت چک پول دریافت شود منابع بانک هیچ تغییری نخواهد کرد.

وی ادامه داد: باید تلاش شود که نسخه جدیدی از اسکناس به بازار وارد شود که دیگر نیازی به چک پول نباشد. باید گفت که

چک پول در طول یک سال ایجاد نشده که در یک مدت کوتاه جمع‌آوری شود.

سهمانی نیز در ادامه این بحث با بیان اینکه پول چه به صورت اسکناس و چه به صورت چک پول علاوه بر اینکه وسیله مبادله است یکی از عوامل تاثیرگذار در حالت مثبت بر رشد و توسعه اقتصادی است، گفت: نباید صرفا به نقدینگی از دید منفی نگریسته شود. در نظریه‌های اقتصادی گذشته نیز این مساله مطرح شده است.

وی ادامه داد: اگر پول از یک سطح مشخصی بیشتر شود، سدها می‌شکند و از طرف دیگر نمی‌تواند آثار مثبتی ایجاد کند.

به گفته عضو هیات مدیره بانک مسکن اگر چک پول جمع‌آوری شود باید اسکناس درشت‌تر چاپ یا نسخه جدیدی از اسکناس چاپ شود. در عین حال باید کارت الکترونیک نیز برای رفع نیاز مردم صادر شود، بدین ترتیب حذف چک پول از بازار یک شبه صورت نمی‌گیرد.