فاطمه بهادری- تغییر سیاست‌های پولی دولت با نامه شورای هماهنگی بانک‌ها خطاب به مدیران عامل بانک‌ها رسمیت یافت. پس از انتشار اخبار غیررسمی از جلسات مدیران عامل بانک‌های دولتی با معاون اول رییس‌جمهوری و مظاهری، شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی در نامه‌ای با عنوان استفاده از عقد مشارکت در روابط بین بانک و مشتری که در تاریخ ۲۹ آذرماه امسال ابلاغ کرده، خطاب به مدیران بانک‌های دولتی آورده است: احتراما استحضار دارند که کلیه عقود تصریح شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا که در واقع عقود تعیین شده را شامل می‌شود بر گرفته از فقه پربار شیعه و عقاید آرای علمای اسلام بوده که در ۱۴۰۰ سال در کتب فقهی به نحوی گسترده مورد بحث و تحقیق از جمله عقد بیع با تمام اقسام آن، اجاره و ودیعه و... قرار گرفته است.

در ادامه این نامه آمده است: قطع نظر از کاربرد هر یک از عقود در مناسبت‌های خود ظاهرا در حال حاضر بیشتر گرایش به سمت عقود مشارکتی است و هدف آن است که تسهیلات بانک‌ها تا حد امکان در این عقد به مصرف برسد، زیرا ظاهرا حقوق بیشتر، بانک و طرف عقد را شامل می‌شود. همچنین در این نامه با اشاره به جلسه ۲۵ آذرماه گذشته شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها که کمیته‌ای با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و بانک‌ها در خصوص بررسی و نحوه استفاده از این عقد در بانک‌ها تشکیل شد، تصریح شد: براساس تصمیمات گرفته شده مقرر شد از مدیران عامل بانک‌ها خواسته شود تا با در نظر گرفتن مواردی، دستور متقضی برای بررسی عقد مشارکت به بخش تحقیقات یا مطالعات یا مراجع زیرمجموعه بانک صادر شود. آشنا بودن مردم و مشتریان با این عقد، سیاست‌ها و خط مشی مقامات و مراجع مبنی‌بر استفاده بیشتر از این نوع عقد از جمله موارد مورد درخواست برای بررسی در بخش تحقیقات بانک‌ها است که بر استفاده بیشتر از عقد مشارکت تاکید دارد. براساس شنیده‌ها، داوودی معاون اول ریاست‌جمهوری نیز با بیان اینکه با ایجاد بانک قرض‌الحسنه، تسهیلات خرد و عقود مبادله‌ای باید به این بانک منتقل شود، به طور شفاهی از بانک‌ها خواسته بود تا تسهیلاتشان را به سمت عقود مشارکتی ببرند. در عین حال در این نامه تصریح شده بود که تحقیقات بانک‌ها باید هر نوع شائبه احتمالی در زمینه عدم‌تطبیق عقد مشارکت با مبانی فقهی را طرد کنند. شورای‌ هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها یادآور شد که نتایج طرح در مواردی همچون بیان موارد استفاده از عقد و کاربردهای آن سودمند خواهد بود و بررسی جهات توجیهی فنی مالی و اقتصادی طرح‌های موضوع مشارکت مشخص شده و از سوددهی آنها اطمینان حاصل خواهد شد. تاثیر استفاده از عقد در کاهش یا افزایش سوددهی، بررسی امکان استفاده احتمالی از عقد موردنظر به جای سایر عقود هم‌صنف و بررسی استفاده از عقد مذکور از دیدگاه مشتریان نیز از جمله موارد مورد تاکید نامه شورای‌هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها است. باتوجه به اظهارات احمدی‌نژاد درخصوص علل گرانی‌ها و اشاره وی به مشارکتی شدن تسهیلات بانک‌ها، به نظر می‌رسد نامه شورای هماهنگی فصل جدیدی در سیاست‌های جدید پولی دولت نهم رقم خواهد زد.