دولت نهم قصد داشت با تخصیص وام‌های ارزان قیمت برای صنایع کوچک، به رشد و توسعه آنها کمک کند؛ ولی نادیده گرفتن محدودیت منابع بانکی، این برنامه را با چالش‌های بسیاری مواجه ساخت. به گزارش جامع نیوز، سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی، در عمل موجب اتمام منابع در بازارهای مالی رسمی شده است و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی به ناچار برای تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای خود به بازار غیررسمی روی آورده‌اند. بدین ترتیب بخش‌خصوصی ناچار است نرخ سود سالانه بیش از ۴۲‌درصد در سال (۳‌درصد بهره مرکب ماهیانه) را تحمل کند.

این در حالی است که پیش از این وعده‌ داده شده بود نرخ سود بانکی از ارقام بالای ۲۰‌درصد به ۱۲‌درصد در سال کاهش یابد. هر چند به دنبال صدور دستورالعمل رییس جمهوری، این کاهش نرخ به صورت رسمی صورت گرفت و برخی مشتریان حقیقی و حقوقی بانک‌ها از وام‌های ارزان‌قیمت برخوردار شدند، ولی به دلیل محدودیت اعتبارها، دوران پرداخت این نوع وام‌ها به پایان خود نزدیک شد.

گلایه رایج

بالابودن نرخ‌های بانکی، یکی از گلایه‌های رایج صنعتگران و مالکان سایر بنگاه‌های اقتصادی ایران در چند دهه اخیر به شمار می‌آید.

البته این گلایه منطقی به نظر می‌رسد و بدون اصلاح نرخ‌های بانکی نمی‌توان از شرکت‌های ایرانی انتظار داشت بتوانند در مقابل رقبای خارجی خود قد علم کنند؛ هر چند باید توجه داشت که ساده‌ترین راه‌حل، لزوما بهترین نیست.

دیدگاه‌های متفاوت

کارشناسان اقتصادی نهادگرا معتقدند می‌توان با بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی، بازار مالی را اصلاح کرد و نرخ‌های بانکی را به ارقام مورد نظر رساند. اما در مقابل، صاحب‌نظران اقتصادی مدافع آزادی اقتصادی، ساز و کارهای دیگری را برای تصحیح ارقام بانکی و اصلاح بازار مالی پیشنهاد می‌کنند. هر چند قضاوت میان این ۲ گرایش فکری، نیازمند بررسی‌های کارشناسی عمیق‌تر است، ولی به نظر می‌رسد می‌توان از تجربه تحولات سیاست‌های مالی در دولت نهم نیز عبرت‌هایی گرفت.

دولت بدهکار

بررسی آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از وام‌های ارزان قیمت بانکی در ۲ سال اخیر، نصیب نهادها و شرکت‌های دولتی شد. بدین ترتیب بدهی دولت به شبکه بانکی کشور به بیش از ۱۰۶تریلیون و ۳۹۶میلیارد ریال

تا پایان ۸۵ رسیده است. در این میان بانک ملی با ۲۶۸۹۹‌میلیارد ریال مطالبه از دولت ‌در صدر و بانک مسکن با ۷۸۰‌میلیارد ریال بدهی به دولت در انتهای جدول قرار می‌گیرند. نکته قابل توجه آن که در میان بانک‌های خصوصی، تا کنون فقط بانک‌های کارآفرین و پارسیان به شرکت‌های دولتی اعتماد کرده و به آنها وام داده‌اند. هر چند بدهی دولت به بانک پارسیان نیز تا پایان سال ۸۴ صفر بوده است.

عدم تعادل در بازار وام

بازار پول در ایران در وضعیت عدم تعادل به سر می‌برد. از سویی کاهش دستوری نرخ سود باعث شده که تمایل مردم و سرمایه‌داران بخش‌خصوصی برای سپرده‌گذاری در این بانک‌ها کاهش یابد و از سوی دیگر، متقاضیان دریافت اعتبار از بانک‌ها نیز افزایش یافته است. بنابراین این ۲ پدیده دست به دست هم داده و به نامتعادل شدن عرضه و تقاضای وام منجر شده است؛ از سوی دیگر افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، به شرایط انقباضی در بازار وام‌های بانکی دامن زده است.

براین اساس، راه‌حل انتخابی دولت برای کاهش تبعات منفی این وضعیت، ارائه پیشنهادی مبنی بر پرداخت حدود ۱۴هزار‌میلیارد ریال از بدهی‌های دولت به بانک‌ها است. هر چند این اقدام می‌تواند مفید باشد، ولی مقایسه آن با ارقام بدهی‌ دولت به بانک‌ها نشان می‌دهد که باید گام‌های جدی‌تری در این رابطه برداشته شود. به عنوان نمونه بدهی دولت به بانک‌های تجارت، سپه، صادرات، ملت، کشاورزی و بانک صنعت و معدن به ترتیب ۱۴۲۲۱، ۱۳۱۳۱، ۱۳۱۰۴، ۱۲۹۳۲، ۹۷۵۸ و ۳۹۴۸‌میلیارد تا پایان سال ۸۵ بوده است که این ارقام تا پایان سال جاری نیز افزایش چشم‌گیری خواهد یافت. هر چند شرکت‌های دولتی، مشتریان خوش‌حسابی برای بانک‌ها به شمار نمی‌آیند، ولی شرایط بسیار سهل‌تری برای اعطای تسهیلات بانکی به آنها وجود دارد. اکثر شرکت‌های دولتی نیازی به ارائه ضمانت‌نامه‌های معتبر ندارند در حالی که شرکت‌های خصوصی‌ برای دریافت وام بانکی باید از هفت خوان ضوابط و روابط عبور کنند.

از وام خبری نیست

این روزها صاحبان بنگاه‌های مولد اقتصادی به هر بانک دولتی که مراجعه کنند با یک پاسخ مشابه مواجه می‌شوند: «تا پایان سال از وام خبری نیست.» این در حالی است که بخش قابل توجهی از منابع بانکی در ماه‌های گذشته به بهانه حمایت از بنگاه‌های زودبازده و صنایع کوچک در اختیار سوداگران مالی قرار گرفته تا به روند افزایشی قیمت کالاهایی همچون زمین، ساختمان، سکه و طلا دامن بزنند. در غیاب سیاست‌های شفاف مالیاتی، موسسات اعتبارسنجی و نظام پیمان‌کاری در پروژه‌های خصوصی، طبیعی است که نمی‌توان یارانه‌های بانکی را بهترین راه حمایت از بنگاه‌های کارآفرین به شمار آورد. کارشناسان می‌گویند اعتبارهای بانکی، ماهیت سیالی دارند و نمی‌توان با موانع کاغذی از جابه‌جایی میان بخشی آنها جلوگیری کرد. شاید به همین دلیل است که بخش قابل توجهی از وام‌های ارزان قیمت بانکی به بهانه حمایت از صنایع تخصیص می‌یابد، ولی از بخش‌های غیرمولد و دلالی سردر می‌آورد.

سود واقعی

حسابداران خبره معتقدند که بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی، توجه چندانی به دستورالعمل‌ کاهش نرخ بهره‌ ندارند و با روش‌های گوناگون، نرخ‌های بالاتری را از مشتریان خود مطالبه می‌کنند. بنابراین مشروط کردن تسهیلات به سپرده‌گذاری بدون سود، سودها و جریمه‌های ترکیبی، دریافت کارمزد جدا از سود، اخذ سود به ازای زمان گردش مالی بین شعبه‌ای، انتقال تخفیف پرداخت سریع اقساط به آخرین قسط و ... بخشی از این روش‌ها را تشکیل می‌دهند. بدین ترتیب بانک‌های دولتی با نرخ رسمی ۱۲‌درصد، وام می‌دهند، ولی گاهی در عمل تا ۲۷‌درصد سود نیز دریافت می‌کنند. در عین حال از همین وام‌های ٢٧‌درصدی نیز خبری نیست.

قفل بانک مرکزی

افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات، بانک‌های دولتی را ترغیب کرد که از حساب‌های ویژه خود نزد بانک مرکزی بکاهند تا بتوانند تسهیلات بیشتری پرداخت کنند. این رویه تا جایی پیش رفت که موجب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد. با این که بانک مرکزی بابت این مطالبات، بین ۳۴ تا ۳۶‌درصد سود سالانه دریافت می‌کند، بانک‌های دولتی همچنان به افزایش بدهی خود به بانک مرکزی تمایل نشان می‌دهند. به همین دلیل رییس کل بانک مرکزی ۲ هفته پیش به بانک‌ها هشدار داد که فقط از منابع داخلی خود وام دهند و از محل منابع بانک مرکزی، تعهد ایجاد نکنند.

تغییر رییس کل

می‌توان تغییر رییس کل بانک مرکزی را هم با این موضوع مرتبط دانست. بدین ترتیب ابراهیم شیبانی جای خود را به طهماسب مظاهری سپرد، زیرا تغییرات اساسی رویکرد دولت در حوزه نرخ‌های بانکی نمی‌توانست بدون تغییر رییس کل بانک مرکزی صورت پذیرد. شیبانی، رییسی مطیع بود که مسوولیت تصمیم‌های مدیران خود را می‌پذیرفت، اما به نظر می‌رسد مسوولیت پذیرش تغییرات فاحش این سیاست‌ها، خارج از توان او بود. شیبانی که تا آخرین هفته‌های مسوولیت خود در بانک‌ مرکزی، از کاهش نرخ و ضوابط اعطای وام‌ها سخن گفته بود، نمی‌توانست خبر پایان یافتن منابع داخلی بانک‌ها و بسته شدن درب اتاق مسوولان واحد اعتبارات بانک‌ها به روی بخش‌خصوصی را به راحتی اعلام کند و به همین دلیل، این مسوولیت دشوار را به جانشین خود طهماسب مظاهری سپرد. مظاهری نیز با لحنی محافظه‌کارانه، دستورالعمل‌ محدودیت پرداخت تسهیلات را صادر کرد.

این دستورالعمل به دلیل تاثیری که در کاهش تورم و جریان نقدینگی دارد می‌تواند مثبت ارزیابی شود؛ ولی در عین حال باید توجه داشت که منابع داخلی اکثر بانک‌ها پایان یافته و می‌توان دستورالعمل طهماسب مظاهری را به معنای دستور منع پرداخت وام تا اطلاع ثانوی نیز

به شمار آورد. هرچند او ترجیح داد از طریق روابط عمومی خود تاکید کند که دستوری مبنی بر منع پرداخت وام نداده است، ولی دستور او معنایی جز این نمی‌دهد. بدین ترتیب دولت برای مهار تورم لجام گسیخته، به جای آن که مخارج و هزینه‌های خود را کاهش دهد، پرداخت وام به بنگاه‌های اقتصادی خصوصی را متوقف کرد. این اتفاق، پایان ناخوشایند روندی است که ۲ سال پیش به نام حمایت از صنعتگران و پرداخت وام‌های ارزان قیمت شروع شد.

اخلال در بازار مالی

نبود یک سیستم مطلوب برای ارزیابی، نظارت و کنترل ریسک در نظام بانکی ایران، موجب می‌شود تخصیص بهینه منابع صورت نگیرد. مدیران بانک‌های دولتی غالبا نمی‌توانند در مقابل فشارهای سیاسی وام خواهان پرنفوذ برای دریافت وام‌های کم بهره دوام بیاورند. همچنین نبود یک سیستم حسابرسی شفاف می‌تواند به شیوع فساد اداری کمک کند.

سیاست پولی یکی از روش‌های اصلی مدیریت و تنظیم اقتصاد کلان از جمله تنظیم تقاضا، سرمایه‌گذاری، اشتغال و کنترل تورم است.

این سیاست از طریق ابزار مختلفی اعمال می‌شود که مهم‌ترین آنها نرخ سود است. مختل شدن این ابزار در سال‌های اخیر، عملا مدیریت اقتصاد کلان کشور را دشوار و پرهزینه کرده و زیان‌های هنگفتی بر اقتصاد کشور وارد کرده است.

موسسات دولتی که از نظام بانکی وام گرفته‌اند، شدیدا به یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی وابسته هستند. ارزش این یارانه‌ها بیش از ۱۵‌درصد تولید ناخالص ملی است. بسیاری از این موسسات به دلیل سوءمدیریت، با وجود دریافت یارانه‌های سنگین حتی نمی‌توانند اقساط وام‌هایی را که از بانک‌ها دریافت کرده‌اند پرداخت کنند. بنابراین دولت مجبور می‌شود بازپرداخت اقساط بیشتر این وام‌ها را متقبل شود و مبلغ لازم را به صورت تزریق سرمایه به بانک‌های مربوطه بپردازد. همچنین در حال حاضر ریسک‌هایی که در کنترل نظام بانکی نیست، هر آن می‌توانند به بخش بانکی منتقل شده و سودآوری آن را دگرگون کنند.

مدیریت ریسک

اصلاح بخش بانکی، پیش شرط رشد بخش‌خصوصی است؛ اما این کار با دشواری و ریسک‌های جدیدی همراه است. در وضعیت اقتصادی موجود، بانک‌ها غالبا فاقد تخصص و مهارت لازم برای ارزیابی ریسک پروژه‌ها و تخصیص اعتبارات بر مبنای ریسک پروژه هستند. کانون توجه نظام فعلی در آن است که بانک‌ها را به اصلاح ساز و کارهای پرداخت وام در جهت توسعه اقتصادی مجبور کند. انتقال به سیستم جدید بدون داشتن تخصص‌های لازمه، حامل ریسک زیادی است.