بانک ملی به دنبال تاسیس یک بانک چند ملیتی در کشور
رییس اداره تحقیقات و برنامهریزی بانک ملی گفت: به شرط آنکه قوانینی برای ضمانت کار بانکهای خارجی وجود داشته باشد، ورود این بانکها قطعا به نفع کشور است. گلباز در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی اصل۴۴، درباره فعالیتهای انجام شده در بانک ملی در زمینه جذب سرمایهگذاران خارجی اظهار داشت: بانک ملی هم پیگیر این مساله است و با چند بانک خارجی وارد مذاکره خواهد شد و به دنبال تاسیس یک بانک چند ملیتی در کشور هستیم.
او با بیان اینکه هر حرکتی در اقتصاد کشور زمانبر است، دلیل فعال نبودن بانکهای خارجی در کشور را فقدان فعالیت در این زمینه عنوان کرد و افزود: قوانین ما باید به گونهای باشد که آنها مطمئن شوند شرایط برای حضورشان مهیا است و احساس امنیت داشته باشند و تا زمانی که فضا مناسب نشود، حاضر به سرمایهگذاری در کشور نخواهند بود.
رییس اداره تحقیقات و برنامهریزی بانک ملی ادامه داد: البته سرمایهگذاری بانکهای خارجی در مناطق آزاد کشور به این معنا است که این اعتماد به وجود آمده است و ما باید با ایجاد تعامل، نگرانیهای آنها را کاهش دهیم.
او ادامه داد: با ورود خارجیان میتوان این رقابت را ایجاد کرد به شرط آنکه قوانین جدید برای ضمانت وجود داشته باشد و ورود آنها قطعا به نفع کشور است.
گلباز درباره تاثیر ورود بانکهای خارجی به کشور در بازار سرمایه ایران گفت: هر قدر سیستم در گردش پول روانتر باشد، برای اقتصاد ما بهتر است و اگر کم شود، توان بانکها نیز کاهش یافته و درآمد ملی ما هم کم میشود.
او در خصوص واگذاری بانکها و کیفیت و کمیت خدمات و فضای پس از واگذاری بانکها گفت: اگر واگذاری درست انجام شود، این شرایط، رقابتی سالم بین بانکها به وجود میآورد و باعث ارتقای کیفیت خدمات و استقبال مردم از بانکها میشود و این به نفع اقتصاد جامعه است.
رییس اداره تحقیقات و برنامهریزی بانک ملی درباره دریافت مطالبات بانکی با کمترین تبعات از طریق تهاتر عنوان کرد: دولت میتواند سهم سود خود و مالیات را از بانک دریافت نکند و در واقع از این طریق به صورت اقساط، بدهی بانکها را بپردازد یا بانک تسهیلات خود را به صندوق ذخیره ارزی واریز نکند یا به جای مطالبات خود سهام دریافت کنند که به نظر میرسد این روش عملیاتیترین راهکار موجود است.
گلباز ادامه داد: بدهی دولت به بانک روی قیمت پایه سهام تاثیر میگذارد؛ اما اگر این سهام به جای مطالبات در دست بانک باشد، به دلیل اینکه دولت بدهی خود را پرداخته است، تاثیر روی قیمت سهام نخواهد داشت به شرط آنکه شرکتهای سودده را در اختیار بانک بگذارند یا سهام بانکهایی را که در حال واگذاری هستند، بدون به وجود آوردن انحصار، به جای مطالبات بپردازند.
او همچنین درباره نقش بانکها در مقابله با تورم گفت: هر قدر سرمایه روانتر در گردش باشد، باعث کاهش تورم میشود و دولت باید همراه با نظارت دست بانکها را در این زمینه باز بگذارد تا بخشهایی را که میتوانند سرمایهگذاری کنند، انتخاب کرده و سرمایه را در دست کسانی که تظاهر به تولید میکنند، انباشته نکنند. گلباز در خصوص نحوه جمعآوری منابع گفت: برای بانکها باید شرایطی فراهم شود که مردم سرمایهگذاری در بانک را بپذیرند و از سرمایهگذاری در زمینه واسطهگری به علت عدم اعتماد به بانک بپرهیزند.
او درباره عوامل تاثیرگذار بر کاهش بروکراسی اظهار داشت: اگر قوانین حمایتی از سیستم بانکها قوی باشد و بانک به بازپسگیری تسهیلات خود مطمئن شود، نیازی به گرفتن مدارک بیشتر از مشتری نمیبیند و مشکلات مردم و بانکها کم میشود و این باعث اعتماد بیشتر مردم به بانکها شده و به نفع اقتصاد کشور است.
ارسال نظر