حسین هرورانی

مصطفی زه تابیان

در قانون بانکداری بدون ربا، عقود موجود را می‌توان با توجه به ماهیت و عملکردشان به دو گروه عقود مشارکتی و عقود با بازدهی ثابت تقسیم کرد. عقود مشارکتی

در این نوع عقود، بانک کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجارتی یا خدماتی) را تامین می‌کند و در نهایت مطابق قراردادی که با صاحب کار اقتصادی منعقد می‌کند، سود فعالیت مورد نظر را تقسیم می‌کند و سهم هیچ یک از طرفین قبل از اتمام فعالیت اقتصادی معلوم نیست و بر دو قسم است:

مشارکت مدنی

از جمله روش‌هایی که براساس ماده هفت قانون بانکداری بدون ربا بانک می‌تواند با اشخاص حقیقی و حقوقی وارد معامله شود و نیازهای مالی آنان را تامین کند، مشارکت مدنی است.

مشارکت مدنی توسط بانک عبارت است از: «در آمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیر نقدی شریک با سهم‌الشرکه نقدی و یا غیر نقدی بانک به نحو مشاع برای انجام کاری معین در زمینه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود به قصد انتفاع بر حسب قرارداد.»

اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که بخواهند برای تاسیس یا توسعه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی یا خدماتی خود یا ادامه این گونه فعالیت‌ها با بانک مشارکت مدنی کنند؛ همانند متقاضی مضاربه بایستی علاوه بر اطلاعات هویتی اطلاعاتی چون،‌ موضوع مشارکت، میزان سرمایه مورد نیاز، سهم سرمایه پیشنهادی متقاضی از بابت خود (که نباید از ۲۰درصد کمتر باشد)، حداکثر مدت مشارکت، پیش‌بینی خرید، هزینه و فروش، سهم سود پیشنهادی متقاضی، وثیقه‌ای را که برای ضمانت حسن اجرای کار به بانک می‌سپارد در اختیار بانک بگذارد، بانک با بررسی اطلاعات مذکور و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مشارکت مدنی، سهم بانک و شریک، نسبت سود شریک و بانک، با رعایت کلیه ضوابطی که در این امر برای بانک‌ها معین شده است در صورت وجود توجیه کافی از نظر فنی و مالی با درخواست مشتری موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می‌کند.

و حق نظارت بر کیفیت جذب سرمایه و برگشت آن در طول قرارداد برای بانک محفوظ خواهد بود.

مشارکت حقوقی

مشارکت حقوقی عبارت است از: تامین قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی توسط بانک، طبق قانون بانک‌ها از طریق مشارکت حقوقی کمبود سرمایه شرکت‌های سهامی تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، ساختمانی) و شرکت‌های سهامی و بازرگانی و خدماتی را تامین می‌کنند و در پایان هر دوره مالی همانند دیگر سهامداران به نسبت سرمایه در سود شرکت سهیم می‌شوند.

مشارکت حقوقی یکی از ابزارهایی است که در جهت تامین منابع بلندمدت مورد نیاز واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی به کار گرفته می‌شود، عملا تاکید بر مشارکت حقوقی در قلمرو تاسیس و راه‌اندازی واحدهای جدید یا تکمیل و توسعه واحدهای موجود موجب افزایش تولید و خدمات بازرگانی و مالا منجر به افزایش عرضه کالا و خدمات در جامعه و در نتیجه کمک به توسعه اقتصاد کشور خواهد بود.