بنا به دستور بانک مرکزی
موضوع «چکپولها» در دستور جلسه شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها قرار گرفت
دو روز پس از گفتوگوی تلویزیونی رییس جمهوری که در آن یکی از عوامل اصلی تورم در ماههای اخیر را انتشار بیش از حد چک پولهای بانکی اعلام کرد، بانک مرکزی با صدور دستوری مبنی بر بررسی آمار صدور چک پولهای صادره و سایر مسائل مرتبط با آن به بانکهای کشور، خواستار بررسی این موضوع در جلسه آینده شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها شد. رییس جمهوری در گفتوگوی خود با شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران از رشد ۲۰۰درصدی صدور چک پولهای بانکی خبر داد و گفت: بانکها قانونا حق دارند تا ۴۰درصد منابع خود چک پول صادر کنند. احمدی نژاد حجم بیش از حد چک پولها را که به نقدینگی موجود در جامعه دامن زده است از عوامل مهم افزایش تورم در ماه های اخیر اعلام کرد.
صدور چک پول در مقابل وجه نقد خلق پول نیست
علی صدقی، مدیرعامل بانک ملی که اخیرا به ریاست شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها انتخاب شده است، با اعلام خبر ارائه گزارش کامل عملکرد بانکها در زمینه چک پولها به شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها به «ایسنا» گفت: بنابر دستور بانک مرکزی، بانکها موظف شدهاند تا میزان چک پولهای صادره به نسبت سپردههای خود را و چگونگی صدور و سایر عوامل ناشی از آن را در قالب گزارشی تهیه و در جلسه بعدی شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها ارائه کنند.به گفته صدقی بانکها قادرند به میزان ۴۰درصد سپردههای کوتاه مدت خود چک پول صادر کنند. وی در پاسخ به این پرسش که چک پولها چه تاثیری بر قدرت خرید مردم دارند، توضیح داده است: چک پول باید در مقابل دریافت وجه نقد صادر شود و به عنوان تسهیل امور مورد استفاده قرار گیرد.
وی تاکید میکند که این امر مشروط به دریافت نقدینگی است.
به گفته مدیرعامل بانک ملی در حال حاضر پول ایران خیلی درشت نیست و به دلیل حجم فعالیتهای بازرگانی چک پولها در دست مردم میچرخند و در این میان سرعت گردش پول ناشی از این اقدام در ایجاد تورم بیتاثیر نیست.
رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها تاکید کرد: اگر چک پول در مقابل وجه نقد صادر شود، به خلق پول منجر نخواهد شد. اما اگر چک پولی بدون این که پشتوانه دریافت وجه نقد داشته باشد در سرعت پول موثر و در ایجاد تورم نیز بیتاثیر نیست که این مساله باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: چک پولها طبق قانون باید ظهرنویسی شوند و از سوی بانک به وسیله پانچ سوراخ شوند. اما در حال حاضر چک پولها بین مردم دست به دست میشود.
البته این به معنای آن نیست که قوانین رعایت نمیشود. به گفته وی بانک ملی در این زمینه دستورالعمل لازم برای از چرخه خارج شدن چک پولها در هر بار استفاده را صادر کرده است.
صدقی در پاسخ به این سوال که تسهیلات از سوی بانکها براساس چه ضوابطی بین مردم توزیع میشود، توضیح داد: در گذشته؛ یعنی برنامه سوم توسعه، سیاست ارائه تسهیلات از سوی بانک مرکزی تنظیم میشد، به عنوان مثال تنظیم میشد که چه میزان تسهیلات در اختیار بخشهای کشاورزی، صنعت، خدمات و بازرگانی قرار گیرد، اما طی دو سال اخیر این سیاست برداشته شده است و بانکها الزامی ندارند که در کدام یک از بخشها و به چه میزان تسهیلات ارائه کنند.
وی ادامه داد: بانکها عمدتا در حال حاضر در بخش صنعت و تولید تسهیلات ارائه میکنند؛ هر چند که اعطای تسهیلات به بخش بازرگانی محدودیتی ندارد، اما با توجه به نیازهای کشور و اولویتبندی بانکها در اعطای تسهیلات گرایش بیشتری به بخش صنعت دارند.
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به آزادسازی ایجاد شده در این بخش گفت: در حال حاضر اعطای تسهیلات به بخش بازرگانی نسبت به گذشته بیشتر شده است.
به گفته وی خصلت بانکهای تجاری آن است که با بخشی در اعطای تسهیلات فعالیت کنند که بازپرداخت آن را به راحتی انجام دهد، در این میان نقدینگی بین آنها به چرخش در میآید.
خلق پول در ایران به تعداد بانکها
یک کارشناس اقتصادی هم گفت: مهمترین عامل تورم در ایران که در گفتوگوی رییسجمهوری ناگفته باقیمانده، بحث عدم تاکید بر اصلاحات مالی است.
ادیب افزود: از سال ۶۸ تا کنون آزادسازی اقتصاد در ایران تنها بر وجه پولی تاکید دارد و اصلاحات مالی همیشه مورد کمتوجهی قرار گرفته است. استاد دانشگاه اصفهان اضافه کرد: کاری را که بخش خصوصی باهزار تومان انجام میدهد، بخش دولتی با ۳هزار تومان به فرجام میرساند و این به افزایش هزینههای دولت، لاجرم کسر بودجه و سرانجام به تورم منجر میشود و این مطلبی است که در ادبیات رییسجمهوری و گفتمان قالب در آهنگ کلام ایشان، مورد عنایت نبود. وی افزود: تاکید احمدینژاد بر ضرورت اصلاحات در نظام بانکی، تاکید حداکثری بر اصلاحات پولی است؛ در حالی که اصلاحات پولی اگر با اصلاحات متناسب مالی همراه و همگام نشود، در نقطهای در آینده ناتمام رها میشود.
ادیب اضافه کرد: اصلاحات مالی به طور کلی در ادبیات رییسجمهوری مفقود است و تاکید حداکثری بر اصلاحات پولی و فراموش کردن اصلاحات مالی، شرایط اقلیمی- روانی ایجاد میکند که نهایتا به توقف اصلاحات پولی در آینده منجر میشود.
ادیب در خصوص اصلاحات پولی مدنظر رییسجمهوری به خبرگزاری فارس گفت: برگرفته از مطالب احمدینژاد، حجم اسکناس و مسکوک موجود حدود ۶هزارمیلیارد تومان و چکپول فعال در مهرماه، حدود ۱۲هزارمیلیارد تومان بوده است. وی با بیان اینکه چک پول از نظر بار تورمی همان ماهیت اسکناس و مسکوک را دارد و به همان اندازه تورمزا است، افزود: در واقع برآمده از گفتمان رییسجمهوری حجم اسکناس و مسکوک موجود در اقتصاد ایران، برخلاف آمار رسمی ۱۸هزارمیلیارد تومان و نه ۶هزارمیلیارد تومان است.
نرخ فزایندگی نقدینگی ۸/۴درصد است
وی با بیان اینکه نرخ فزایندگی نقدینگی ۸/۴درصد است، خاطرنشان کرد: اگر یک تومان تزریق شود، چهار تومان و هشت ریال نقدینگی جدید ایجاد میکند؛ یعنی پنج برابر نقدینگی ایجاد خواهد شد. بنابراین اگر این مجموعه منابع را در نظر بگیریم، متوجه میشویم که همین عوامل هم موجب شده تا نقدینگی بیشتری تزریق و افزایش یابد.
مگر بانک مرکزی و بانکهای دیگر در اختیار دولت نیستند؟
عضو فراکسیون اکثریت مجلس، با طرح این سوال که باید مجموعه این عوامل را پای چه کسانی گذاشت، افزود: مگر بانک مرکزی و بانکهای دیگر در اختیار دولت نیستند؟ مگر وجوه دولتی در بانکها در اختیار دولت نیست؟
مصباحی مقدم دیگر عامل نقدینگی را انتقال منابعی عنوان کرد که به عنوان طرحهای زودبازده و فعالیتهای اقتصادی دیگر در اختیار متقاضیان قرار داده شده و بخشی از این منابع نیز صرف آن طرحها شدهاند. اما بخش بیشتر منابع به عنوان واسطهگری و دلالی و خرید مسکن وارد بازار شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی، با بیان اینکه این مساله باید توسط بانکها و تامینکنندگان تسهیلات نظارت میشد، در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: سهم آنها سهم کمی نیست و این سوال را نیز ایجاد میکند که این مجموعه عوامل در اختیار که بوده و به عهده چه کسی میباشد؟
ارسال نظر