دستورالعمل پیشنهادی تاسیس و فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه منتشر شد

گروه بازار پول - دستورالعمل پیشنهادی بانک مرکزی برای نظارت بر تاسیس و فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه منتشر شد. به گزارش خبرنگار ما این دستورالعمل ۴۳ماده‌ای بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به آدرس: www.cbi.ir قرار گرفته است.

ماده یک این دستورالعلم ضمن اعلام مراحل قانونی صدور مجوزهای لازم برای تاسیس، ثبت و فعالیت بانک قرض‌الحسنه به تعریف ذی‌نفع واحد پرداخته است. از نظر بانک مرکزی منظور از ذی‌نفع واحد، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که از نظر مالی و مدیریتی به نحوی با هم در ارتباط می‌باشند؛ به طوری که مشکلات مالی هر یک می‌تواند موجبات بروز مشکلات احتمالی در بازپرداخت سایر اعضا را فراهم آورد.

طبق ماده دو این دستورالعمل بانک قرض‌الحسنه، بانکی است که با الهام از تعالیم عالیه اسلام، جهت ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای ضروری اشخاص حقیقی و حقوقی تاسیس می‌‌شود. ماده سوم نیز تصریح می‌کند: عملیات این بانک، هیچ‌گاه نباید منجر به تامین منابع مالی برای سهامداران یا منحصر به اشخاص و گروه‌های معین به صورت تبعیض‌آمیز باشد. براساس ماده ۴ این دستورالعمل، بانک قرض‌الحسنه صرفا در قالب شرکت‌ سهامی عام و با سهام با نام و به صورت انتفاعی تشکیل و فعالیت می‌کند. در تبصره یک ماده ۷ این دستورالعمل نیز تصریح شده است که بانک‌های دولتی می‌توانند صرفا یک بار از محل منابع خود از جمله سپرده‌های قرض‌الحسنه و با رعایت حدود مقرر در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی، مبادرت به مشارکت در سرمایه بانک قرض‌الحسنه کنند.

طبق ماده ۸، مجموع سهام هریک از نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و موسساتی که حداقل پنجاه درصد از سرمایه آنها متعلق به این نهادها است، یا تحت مدیریت آنها قرار دارند نمی‌تواند از ۱۰‌درصد سرمایه مندرج در اساسنامه بانک تجاوز کند. تبصره یک این ماده تصریح می‌کند، مجموع سهام تمامی نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و موسسات موضوع این ماده نمی‌تواند از ۲۰‌درصد سرمایه مندرج در اساسنامه بانک تجاوز کند. تبصره دو نیز تاکید می‌کند موسسات موضوع ماده فوق صرفا برای یک بار، در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند در سرمایه بانک مذکور مشارکت کنند.

ماده ۹ دستورالعمل نیز انتقال بیش از ده‌درصد سهام بانک یک‌باره یا به تدریج به هر شخص یا ذی‌نفع واحد را موکول به تایید قبلی بانک مرکزی کرده است. حداقل سرمایه اولیه برای تاسیس بانک طبق ماده یازده مبلغ سه‌هزار میلیارد ریال تعیین شده است که باید کلا تعهد شده و حداقل ۲۰‌درصد آن قبل از صدور مجوز تاسیس، نزد بانک مرکزی تودیع شود.

طبق تبصره این ماده، حداقل سرمایه بانک می‌تواند به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تغییر یابد.

طبق ماده ۲۴، بانک مرکزی در مواردی که تشخیص دهد متقاضیان تاسیس بانک ضوابط و مقررات را رعایت نکرده‌اند، تعهدات خود را انجام نداده‌اند یا قادر به انجام تعهدات خود و یا تاسیس و راه‌اندازی بانک نیستند یا اطلاعات کذب و نادرست ارائه داده‌‌اند، می‌تواند مجوزهای صادره را در هر مرحله قبل از شروع فعالیت مجاز متوقف یا لغو کند.

ماده ۲۵ نیز تاکید می‌کند، بانک صرفا می‌تواند نسبت به گشایش حساب قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) اقدام کند. افتتاح هر نوع حساب سپرده دیگر توسط بانک ممنوع است؛ اما تبصره این ماده افتتاح حساب قرض‌الحسنه ویژه طبق شرایط و ضوابط حساب قرض‌الحسنه ویژه مصوب هفتصد و نهمین جلسه مورخ ۳/۶/۱۳۶۹ شورای پول و اعتبار را بلامانع می‌داند.

طبق ماده ۲۶، به سپرده‌های مشتریان بانک هیچ‌گونه سودی تعلق نمی‌گیرد.

ماده ۲۷ نیز تاکید می‌کند، بانک صرفا در قالب عقد قرض‌الحسنه به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌کندو منابع بانک تنها به اعطای وام قرض‌الحسنه یا قرض‌ غیرربوی تخصیص داده می‌شود. تسهیلات قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای ضروری مانند ایجاد اشتغال، هزینه‌های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی و کمک برای ایجاد مسکن در روستاها و تسهیلات قرض‌ غیرربوی برای همه‌گونه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی و خدماتی قابل ارائه است.

تبصره۲ ماده ۲۷ خاطرنشان می‌کند، بانک می‌تواند حداکثر مبلغ ۵‌درصد از سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه و حداکثر ۲۰‌درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نزد خود را صرفا به سپرده‌گذاری در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار نزد سایر بانک‌ها، خرید اوراق مشارکت دولتی، خرید اوراق مشارکت بانک مرکزی و خرید اوراق مشارکت دارای تضمین از سوی بانک‌ها، تخصیص دهد.

طبق تبصره۳ ماده ۲۷، سرمایه پرداخت شده بانک می‌تواند پس از تامین اموال منقول و غیرمنقول مورد نیاز بانک (طبق مصوبات و مقررات ذی‌ربط) به مصرف‌ خرید اوراق مشارکت و سایر اوراق‌بهادار نقد شونده برسد.

براساس ماده ۲۸، سرمایه‌گذاری به جز در موارد مذکور در ماده ۲۷ این دستورالعمل از جمله سرمایه‌گذاری در خرید سهام شرکت، تاسیس شرکت، خرید اموال منقول و غیرمنقول به قصد انتفاع و تجارت و... به هر میزان و به هر مبلغ، توسط بانک ممنوع است.

در ماده ۲۹ دستورالعمل آمده است: بانک می‌تواند کلیه خدمات بانکی را در قبال دریافت کارمزد انجام دهد. نرخ این کارمزدها، مشابه نرخ کارمزد تعیین شده برای سایر بانک‌ها خواهد بود.

ماده ۳۰، حداکثر نرخ کارمزد وام‌های اعطا شده از سوی بانک را ۴‌درصد تعیین کرده است.

همچنین بانک‌ها مجازند به منظور جذب مشتریان نسبت به رقابت در جهت کاهش نرخ کارمزدهای مصوب یا بهبود کیفیت خدمات اقدام کنند.

طبق ماده ۳۱، سود حاصل از عملیات بانک (از محل اخذ کارمزدها و سایر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مجاز) پس از کسر هزینه‌ها و احتساب اندوخته قانونی با رعایت تشریفات لازم قابل تقسیم بین سهامداران می‌باشد.

ماده ۳۲ نیز، هرگونه قرعه‌کشی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و پرداخت جایزه به صاحبان این‌گونه سپرده‌ها در بانک‌های قرض‌الحسنه و سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را ممنوع کرده است.

ماده ۳۴ نیز تصریح می‌کند: ارائه هرگونه برنامه زمانی برای اعطای وام در قبال گذاردن سپرده برای مدتی معین در چارچوب جداولی براساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط بانک ممنوع است.

ماده ۳۵ نیز، سپرده قانونی بانک‌های قرض‌الحسنه را ده (۱۰)‌درصد تعیین کرده، اما با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب مرجع مربوطه تغییر و اصلاح نرخ سپرده‌های قانونی امکان‌پذیر خواهد بود. ماده ۳۶ تصریح می‌کند: حداکثر مبلغ وام قرض‌الحسنه قابل پرداخت به هر شخص نباید از رقم ۱۰۰میلیون ریال و حداکثر مدت ۵ سال تجاوز کند. این رقم در مورد قرض غیرربوی تابع دستورالعمل‌های مربوط خواهد بود. همچنین پرداخت وام از محل وجوه اداره شده با نظر صاحب وجوه از این محدودیت مستثنی است.

تبصره این ماده تصریح می‌کند: بانک مرکزی می‌تواند در صورت تشخیص ضرورت یا براساس نرخ تورم در مبلغ موضوع این ماده تجدید نظر کند.

طبق ماده ۳۷، وثایق و تضمین‌های لازمی که از مشتری در ازای اعطای تسهیلات اخذ می‌شود، در اختیار مدیریت بانک است که متناسب با میزان وام و نوع نیاز و اعتبار متقاضی یا اعتبار ضامنین وی و در حدی که اطمینان کافی برای مدیریت بانک فراهم کند، با مشتری توافق می‌شود.

آخرین ماده دستورالعمل ۴۳ ماده‌ای بانک مرکزی برای بر تاسیس و فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه تصریح می‌کند: بانک در مواردی که در این دستورالعمل ذکر نشده است، تابع قوانین و مقررات جاری از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، قانون تجارت، مصوبات شورای پول و اعتبار، بخشنامه‌ها،‌ دستورالعمل‌ها و مقررات بانک مرکزی و سایر قوانین موضوعه در آینده است.