چرا در خزانه سه قفله شد؟

دنیای اقتصاد- یک ماه پس از اظهارات مهم طهماسب مظاهری مبنی بر سه قفله شدن در خزانه، وی در خصوص علل اتخاذ چنین تصمیمی به خبرنگار ما گفت که مانده بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی هم‌اکنون به ۷/۶هزار میلیارد تومان رسیده است که بدون اعمال محدودیت تا پایان سال از مرز ۲۲هزار میلیارد تومان هم می‌گذشت.

اوراق مشارکت با شیوه‌های جدید منتشر می‌شود

حمیدرضا اسلامی منوچهری- دکتر طهماسب مظاهری، رییس کل بانک‌مرکزی در میزگردی با حضور دکتر موسی غنی‌نژاد و دکتر ا...‌داد به پرسش‌های دنیای‌اقتصاد پاسخ داد.

مظاهری در مورد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گفت: مانده بدهی‌ بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی هم‌اکنون به ۶۷۰۰میلیارد تومان رسیده است و چنانچه محدودیت برداشت از حساب بانک‌مرکزی اعمال نمی‌شد، میزان این بدهی تا پایان سال جاری به ۲۲هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت که این امر موجب افزایش بیشتر نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم می‌شد. رییس کل بانک‌مرکزی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک‌های تجاری باید در ازای بدهی خود به بانک‌مرکزی سودی معادل ۳۴درصد بپردازند؛ اما بابت بازخرید اوراق مشارکت قبل از سررسید، مبالغ قابل توجهی مطالبات داشته باشند، گفت: پس از حضور در بانک‌مرکزی شیوه جدیدی برای انتشار اوراق مشارکت طراحی شده است که این مشکلات به حداقل برسد. وی افزود: پس از این ۲۰درصد منابع حاصل از فروش اوراق‌مشارکت نزد بانک‌های تجاری باقی می‌ماند تا از محل آن اوراق مشارکت عرضه شده قبل از سررسید، خریداری شود. به گفته مظاهری طبق توافق حاصل شده بانک‌های تجاری می‌توانند در صورتی که اوراق‌مشارکت عرضه شده قبل از سررسید از ۲۰درصد کل اوراق بیشتر باشد از هر یک از حساب‌های ناشر اوراق، منابع خرید اوراق یادشده را تامین کنند.

رییس‌کل بانک‌مرکزی گفت: در شیوه قبلی انتشار اوراق مشارکت، سود در نظر گرفته شده برای اوراق‌ از تاریخ انتشار قابل پرداخت بود و این امر موجب شده بود تا برخی با خرید اوراق در آخرین روز عرضه و فروش آن در روز بعد، سود اوراق مشارکت را از اولین روز انتشار دریافت کنند. وی خاطرنشان کرد: وقتی اوراق خریده شده مبالغ هنگفتی باشد، رقم سود آن نیز قابل توجه خواهد بود.

مظاهری گفت: پس از این سود اوراق مشارکت از تاریخ خرید آن پرداخت خواهد شد.

به گفته رییس کل بانک مرکزی طرحی نیز در دست بررسی است که چنانچه اوراق مشارکت قبل از سررسید قابل خریداری نباشد، نرخ سود آن افزایش یابد که این رقم می‌تواند تا ۱۹ درصد نیز در نظر گرفته شود. وی در پاسخ به انتقادهایی که به محدودیت برداشت بانک‌های تجاری دولتی از حساب بانک‌‌مرکزی می‌شود، گفت: برداشت از حساب بانک‌مرکزی توسط بانک‌های تجاری در همه دنیا صرفا برای مقاطع کوتاه‌مدت است تا کمبودهای آنی بانک‌هامرتفع شود، زیرا ایفای تعهدات بانک‌ها از حساب سود و زیان آنها نیز مهم‌تر است؛ اما در کشور ما این امر به رویه‌ای تبدیل شد که باید کنترل می‌شد.

رییس‌کل بانک‌مرکزی در میزگرد یادشده در مورد رشد نقدینگی و ارتباط آن با تورم، ظرفیت‌های اقتصادی کشور و رابطه آن با نرخ بیکاری، سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، تسهیلات تکلیفی، موسسات اعتبارسنجی، رتبه‌بندی و ساماندهی مطالبات معوق، خصوصی‌سازی بانک‌ها و ... مطالبی را عنوان کرد که به همراه اظهارات دکتر غنی‌نژاد و دکتر ا...داد در شماره آینده ضمیمه ماهانه دنیای‌اقتصاد منتشر خواهد شد.

عکس: نسیم گلی