شاهرخ کردستانی- پیرامون طرح اصلاح نظام بانکی، تاکنون نظرات مخالف و موافق متعددی ارائه شده است، این طرح آن‌گونه که بیان شده است در بردارنده دو محور اصلی به شرح زیر است: الف- جایگزینی عقد قرضی به جای عقود مشارکتی رایج. بر این اساس رابطه سپرده‌گذار و گیرنده تسهیلات به رابطه قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده تغییر یافته و بانک به جای شریک سرمایه‌گذاری به عنوان واسطه مالی ایفای نقش می‌‌کند.

ب- ارزش پول در اثر تورم موجود کاهش می‌یابد، بنابراین برای جبران این کاهش، قرض‌‌گیرنده موظف است علاوه بر اصل پول مبلغی را مطابق با نرخ تورم به علاوه ۳-۲درصد کارمزد به بانک بازپرداخت کند.

این نوشته سعی دارد تا با نگاهی دوباره به این طرح، از منظری دیگر آن را مورد بررسی قرار دهد.

۱ - در علم اقتصاد برخی مفاهیم همچون نقدینگی به عنوان یک کمیت به حساب آمده و مقدار آن به دقت قابل محاسبه است. از سویی دیگر برخی مفاهیم مانند تورم صرفا بیان یک وضعیت اقتصادی بوده است؛ بنابراین نمی‌توان عدد و رقمی را به آن نسبت داد. در این رابطه آنچه که به عنوان نرخ تورم از آن یاد می‌شود تنها شاخصی است برای درک این وضعیت و نه چیزی بیشتر.

این شاخص براساس تغییرات سالانه بهای تعداد معینی کالا و خدمات مصرفی محاسبه می‌شود. لیست اقلام مشمول شاخص و نسبت وزنی هر یک که با توجه به الگوی مصرف تعریف شده برای خانوارهای ایرانی در هر مکان و زمانی متفاوت خواهد بود که همواره یکی از موارد بحث‌برانگیزتر در بین اقتصاددانان بوده است. از همین رو است که هر ساله شاهدیم که نرخ تورم اعلام شده از سوی نهادهای مختلف دارای مقادیر متفاوتی است.

در این بین هر چند نظر بانک مرکزی به عنوان نهاد مسوول، نظر رسمی به حساب می‌آید؛ لیکن این مساله به هیچ وجه به معنای درست بودن نظر بانک مرکزی و نادرست بودن سایر نظرات نیست. این اخلاف‌نظرها آن‌گونه که گفته شد، تنها ناشی از تفاوت دیدگاه‌ها بوده و نسبت درستی و یا نادرستی در این خصوص اساسا بی‌‌معنا است.

به هر روی نرخ تورم فارغ از اینکه چه مقداری داشته باشد و یا از سوی چه مرجعی تعیین شود، به خودی خود تاثیری در تحولات اقتصادی یک کشور نخواهد داشت. از طرفی نرخ بهره یکی از تاثیرگذارترین مولفه‌های اقتصاد بوده و تغییرات نسنجیده آن حتی به مقدار جزئی می‌‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری به بار آورد.

در این شرایط سوال اینجا است که چگونه می‌توان با این فرمول ساده، سرنوشت متغیر مهمی مثل نرخ بهره را به سرنوشت یک مفهوم اعتباری همچون نرخ تورم پیوند زد.

۲ - عقد قرض همانند سایر عقود اسلامی دارای تعریف مشخص و چارچوب معینی است.

آنچه در این عقد، شرط اصلی به شمار می‌آید، محل مصرف پول است که باید در جهت برآوردن حوائج و نیازهای ضروری افراد جامعه به کار گرفته شود. حال اگر این پول صرف سرمایه‌گذاری در محلی شود که بر آن سود یا زیانی مترتب است، اطلاق عقد قرض بر این رابطه پولی دیگر صحیح نیست.

به بیان بهتر تعمیم دادن عقد قرض به هر نوع رابطه پولی، مسامحه آشکاری است که از جانب طراحان این طرح صورت پذیرفته است.

۳ - برای فردی که قصد دارد پولش را در محل خاصی سرمایه‌گذاری کند، سود و زیان حاصل از این سرمایه‌گذاری دارای اهمیت است و نه جبران ارزش پول. در شرایطی که در این طرح، جبران ارزش پول تقریبا معادل با نرخ تورم فرض شده است، میزان سود یا زیان ذکر شده ارتباطی با نرخ تورم نخواهد داشت.

به عنوان یک مثال عینی شخصی را در نظر می‌گیریم که در سال ۸۴ مبلغی را صرف خرید سیم‌کارت تلفن‌همراه کرده باشد.

در حال حاضر و پس از گذشت دو سال این فرد از بابت تغییر قیمت کالا متحمل ۶۰-۵۰درصد زیان شده است. حال اگر این فرد همین مبلغ را صرف خرید اتومبیل می‌کرد، به احتمال زیاد سود و یا زیانی عایدش نمی‌شد و اگر بخت با او یار بوده و این مبلغ را برای خرید یک واحد مسکونی اختصاص می‌داد، امروز حدود ۱۰۰درصد سود به دست می‌آورد.

در تمامی موارد فوق عدم ارتباط سود ناشی از تغییر قیمت کالا با نرخ تورم، رابطه سود کل با نرخ تورم را نیز بی‌اثر خواهد ساخت.

به عبارت دیگر سود یا زیان سرمایه‌گذاری و میزان ریسک مرتبط با آن هیچ وابستگی به شرایط تورمی ندارد. از طرفی حرام بودن ربا در اسلام به منظور قبول ریسک از جانب طرفین یک رابطه پولی در جهت حفظ منافع آنها در بهترین شرایط ممکن است.

چه در غیر این صورت اگر نسبت به آنچه از پیش تعیین شده است سود بیشتری عاید شود، دهنده پول متضرر شده و اگر سود کمتر یا زیانی حاصل شود، گیرنده پول زیان خواهد دید.

کوتاه سخن اینکه هر مبلغ از پیش تعیین شده‌ای مازاد بر اصول پول، خواه شرایط تورمی بر اقتصاد حاکم باشد، یا نباشد و خواه این مبلغ به جبران ارزش پول تعبیر شده و معادل نرخ تورم باشد، یا نباشد، در هر حال به معنای حذف ریسک سرمایه‌گذاری و از مصادیق بارز ربا محسوب می‌شود.

۴ - وجود تورم در اقتصاد امروز دستاویزی است که به مدد آن نهایت تلاش در راستای موجه جلوه دادن این طرح صورت گرفته است. از این رو پیشنهاد شده است که علاوه بر اصل پول، مطابق با نرخ تورم مبلغ اضافه‌ای نیز به صاحب پول، یا به قولی همان قرض‌دهنده بازگردانده شود.

خلاصه آنکه هرگونه تلاشی به عمل آمده تا اینگونه وانمود شود که ‌باید تمام تقصیرات را به گردن تورم انداخت.

حتی یک بررسی ساده و گذرا هم در متون تاریخی به خوبی آشکار می‌کند که افزایش سطح قیمت‌ها و تورمی که به آن نسبت داده می‌شود، موضوعی نیست که به دوران حاضر اختصاص داشته باشد.

در اعصار گذشته نیز هرگاه جنگی رخ داده، یا قحطی به وقوع پیوسته بهای کالا و خدمات به تبع آن افزایش چشمگیری یافته است.

هرچند در آن زمان نهادی برای ثبت تغییرات قیمت‌ها و محاسبه نرخ تورم وجود نداشته است، لیکن این مطلب را نباید به حساب عدم وجود چنین شرایطی گذاشت.

تغییر بهای کالاها و خدمات که رابطه تنگاتنگی با نظام عرضه و تقاضا داشته و دارد، اصولا پدیده نوظهوری در اقتصاد نبوده و زمان پیدایش چنین پدیده‌ای را شاید بتوان با زمان پیدایش پول یکی دانست.

حال با توجه به قدمت پدیده تورم باید پرسید که چگونه با گذشت قرن‌ها از ظهور اسلام به ناگاه با طرح موضوعاتی اینچنین، تعریف ربا در عصر حاضر اینگونه دستخوش تحول شده است.

به نظر می‌رسد ریشه مشکل در آنجا است که یک جریان فکری ساده‌اندیش، تلویحا ورود حکمت الهی را به حوزه علوم انسانی دست‌کم و یا حتی نادیده می‌گیرد.

در مواجهه با این دیدگاه باید گفت که بهتر است به جای بازی با کلمات به این نکته اساسی توجه کرد که حکم الهی دقیق، روشن، قطعی و لایتغیر است.

اگر قرار بود تا پس از گذشت ۱۴۰۰سال موضوعی مثل تورم به برداشتی تازه از حکم تحریم ربا منجر شود، به طور قطع حکمت الهی که بی‌شک کامل‌ترین حکمت‌ها است نیاز آن را از قبل پیش‌بینی می‌کرد و توضیحات لازم را در این باره متذکر می‌شد.