بررسی مشکلات صنعتگران ایرانی با نظام بوروکراتیک بانک‌ها
وام‌های بانکی، چاه‌هایی در پی چاله‌ها
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت تسهیلات تخصیصی بانک‌ها در ایران نشان می‌دهد که طی دوره برنامه ۵ ساله سوم توسعه (سال‌های ۷۹ تا ۸۳) سهم بخش صنایع بیشتر از سایر بخش‌ها بوده است.
لیلا اکبرپور
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت تسهیلات تخصیصی بانک‌ها در ایران نشان می‌دهد که طی دوره برنامه ۵ ساله سوم توسعه (سال‌های ۷۹ تا ۸۳) سهم بخش صنایع بیشتر از سایر بخش‌ها بوده است. این روند با یکسان‌سازی نرخ سود تسهیلات تمامی بخش‌ها و در عین حال کاهش نرخ سود بانکی تا ۱۲درصد همچنان ادامه دارد؛ اما مسوولان همواره عدم تخصیص اعتبارات بانکی و عدم همکاری نظام بانکی با این بخش را مشکلات مهم بخش صنعت و معدن کشور اعلام می‌کنند.
این در حالی است که بسیاری از صنعتگران به منظور واردات مواد اولیه و صادرات کالاهای خود ناگزیر به استفاده از تسهیلات ارزی شدند و بانک‌های کشور به عنوان بانک عامل با استفاده از حساب ذخیره ارزی و اخذ وام از بانک مرکزی ایران اقدام به اعطای تسهیلات ارزی کردند.
هر چند براساس برنامه سوم توسعه به منظور حمایت از بخش‌خصوصی، پرداخت وام ارزی به میزان ۵۰درصد از حساب ذخیره ارزی در دستور کار قرار گرفت؛ اما بسیاری از صنعتگران استفاده از تسهیلات ارزی را مصداق از هول حلیم به داخل دیگ افتادن می‌نامند.
هادی غنیمی‌فرد، رییس شورای مرکزی خانه‌های صنعت و معدن ایران، در این خصوص می‌گوید: در ابتدا که دولت تصمیم به اعطای تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی گرفت، کمتر صنعتگری به استفاده از آن تمایل نشان می‌داد؛ اما با تبلیغات و دعوت از تولیدکنندگان برخی از آنان راضی به استفاده از این وام‌ها شدند که متاسفانه همان بلایی به سرشان آمد که بر سر صنعتگران سال ۶۸ و ۷۰ آمده بود.
قصه اعطای تسهیلات بانکی فراز و نشیب‌های بسیاری دارد، گروهی معتقدند با توجه به اینکه ۲۰درصد تولید ناخالص ملی متعلق به بخش صنعت است و صنعت به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی در تمام کشورها از جمله ایران در یک جایگاه رفیع قرار دارد، دولت از طریق اعطای تسهیلات با سود اندک در صدد ارتقای سطح رقابت تولیدکننده ایرانی در دنیا است.
با توجه به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و تاکید مقام معظم رهبری بر حرکت توسعه صنعتی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بخش صنعت مقام نخست را در واگذاری واحدها به بخش‌خصوصی دارد.
حمایت رییس‌جمهور از بخش تولید و تصمیم او برای کاهش نرخ سود تسهیلات از یک سو و رشد مطالبات مشکوک‌الوصول و معوق سیستم بانکی از سوی دیگر موجب ایجاد ناهماهنگی در نظام بانکی شده است؛ چرا که تولیدکنندگان از بدهکاران بزرگ سیستم بانکی هستند و از سویی کاهش نرخ سود بانکی از ۱۶ به ۱۲درصد طی ۲ سال گذشته انگیزه‌ای برای اعطای تسهیلات به بخش صنعت نگذاشته است.
در راستای کمبود نقدینگی حاکم بر واحدهای تولیدی و رشد بدهی‌های معوق بانک‌ها، تغییر سبد ارزی کشور از دلار به یورو مشکل بزرگ دیگری بود که بر سر راه صنعتگران قرار گرفت.
کسانی که برای وارد کردن مواد اولیه از تسهیلات ارزی استفاده کرده بودند و بانک عامل وام را بر مبنای دلار به نرخ روز به آنان اعطا کرده بود، مجبور بودند در بازارهای اروپایی دلار را به یورو تبدیل کنند که خود این مساله هزینه آنها را افزایش داده بود. روند رو به رشد ارزش یورو در مقابل دلار موجب شد که دولت سبد ارزی را تغییر داده و از بدهکاران ارزی خود طلب یورو نماید.
این تصمیم موجب رشد چشمگیر هزینه‌های صنعتگران شد که بسیاری از آنها توان پرداخت مابه‌التفاوت این تبدیل ارزی را ندارند.
رییس شورای مرکزی خانه‌های صنعت و معدن ایران در این خصوص نیز می‌گوید: بازپرداخت تسهیلات ارزی بر مبنای نرخ روز دلار به یورو، نه توجیه شرعی دارد و نه ارزی؛ چرا که تولیدکننده از همه جا بی‌خبر، وام دلاری را دریافت کرده و برای رفع احتیاجات خود در بازارهای اروپایی به یورو تبدیل کرده است و حالا برای پرداخت وامی که به دلار گرفته، باید یورویی را که ارزش صعودی دارد، بپردازد. این مطلب در بحث حمایت از تولید چه جایی دارد؟
فشار سیستم بانکی برای وصول مطالبات خود، افزایش واردات، شدت تحریم‌ها و عدم فروش مواد اولیه به تولیدکننده ایرانی و تثبیت قیمت‌ها موجب شد تا اقتصاد ایران در وضعیت خاصی قرار گیرد و بخش‌خصوصی به ویژه صنعتگران در وضعیت دشواری قرار گیرند.
این در حالی است که صادق مفتح، نایب رییس اتاق تهران، اوایل آبان ماه امسال اعلام کرد: برای رفع مشکلات و موانع بانکی پیش روی فعالیت‌های اقتصادی، کمیته ویژه‌ای برای بررسی ساختار بانکی تشکیل شده است و نتایج آن تا پایان آبان ماه امسال اعلام و اجرایی می‌شود.
اول کاهش نرخ تورم بعد تثبیت ارز
مهندس فاخر، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و تبریز و رییس انجمن کارفرمایان استان آذربایجان شرقی، ریشه کمبود نقدینگی حاکم بر واحدهای تولیدی و رشد بدهی آنها به بانک‌ها و عدم توانایی پرداخت بدهی‌ها را در دوران جنگ تحمیلی و تبعات آن دانست و به «دنیای اقتصاد» گفت: در دوران جنگ، دولت‌های وقت برای تامین هزینه‌های جاری به خصوص با مقدار کم و قیمت نازل فروش نفت، مجبور به چاپ اسکناس و تامین ریال مورد نیاز خود بودند که در نتیجه برای مهار تورم حاصل از آن سعی در محدود کردن رشد تسهیلات بانکی کردند؛ به ترتیبی که حداکثر مجاز رشد تسهیلات بانک‌ها در بخش صنعت بین ۲۵ تا ۳۰درصد بود.
به گفته او واحدهای تولیدی به دلیل تورم بالا، نیاز واحدهای تولیدی برای نقدینگی، بیشتر از رشد فزاینده تورم ضربه می‌دیدند.
فاخر یادآور شد: تحت شرایط یاد شده ۲۵ تا ۳۰درصد رشد تسهیلات یک رشد واقعی همراه با تزریق منابع مالی به واحدهای تولیدی نیست، بلکه حداقل ۲۰درصد رشد تسهیلات صرف تجدید تسهیلات واحدهای تولیدی، بدون تزریق نقدینگی اضافی برای تامین منابع مالی برای خرید مواد اولیه و هزینه‌های جاری بود و آمار تسهیلات بانک‌ها بدون تزریق دیناری جهت تامین نیاز فزاینده واحدهای تولیدی به منابع مالی افزایش ولی حجم تولیدات واحدهای تولیدی و ظرفیت عملی تولید آنها کاهش و قیمت تمام شده آنها افزایش می‌یافت که خود عامل تورم و زیانده شدن واحدهای تولیدی بود که این امر به تدریج شتاب بیشتری یافت و باعث تعطیل واحدهای تولیدی شد.
نایب رییس اتاق ایران در خصوص تثبیت نسبی نرخ ارز در سنوات ۸۰ تا ۸۶ و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور گفت: تثبیت نسبی نرخ ارز با افزایش حداقل دستمزد به میزان ۲۲۲درصد و اثر آن روی سایر هزینه‌های تولید مانند مواد اولیه داخلی، انرژی، حمل‌ونقل و هزینه‌های عمومی و در نتیجه بر رشد تورم، باعث افزایش هزینه تولیدات داخلی و در نتیجه عدم توان رقابت با کالاهای وارداتی در داخل کشور و همچنین در بازارهای صادراتی برون‌مرزی شده و مشکلات عدیده‌ای را در جهت فعالیت‌های تولیدی فراهم کرد که نتیجه آن معضلات تامین اشتغال حدود ۸۰۰هزار جوان تازه‌وارد به بازار کار در هر سال است.
مهندس فاخر خاطرنشان کرد: اگر قادر به کنترل تورم بودیم، تثبیت نرخ ارز یک شاهکار اقتصادی بود، اما تثبیت آن در شرایط تورمی به ضرر دولت، نیروی کار و فعالان بخش تولید اعم از صنعت، معدن و کشاورزی است، لذا افزایش نرخ ارز درحد تورم همراه با افزایش حقوق‌ها و تسهیلات واحدهای تولیدی برای امکان ادامه فعالیت در همان پایه مورد درخواست است.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در خصوص تسهیلات ارزی به تولیدکنندگان نیز گفت: برقراری امکان واریز اقساط واحدهایی که از حساب ذخیره ارزی وام‌های تولیدی دریافت کرده‌اند، برمبنای نرخ روز ثبت سفارش نزد بانک یا گشایش اعتبار اسنادی موردنیاز است.
مهندس فاخر ادامه داد: عده‌ای از تولید و صادرکنندگان با استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی اقدام به سرمایه‌گذاری جهت تولید و صدور کالا کرده‌اند که به هنگام تصمیم به سرمایه‌گذاری نرخ هر یورو حدود ۷هزار ریال بود و اکنون به حدود ۱۳هزار ریال افزایش یافته که افزایش آن حدود ۸۵درصد است.
او افزود: آیا ظرفیت تولید واحد نیز به دلیل افزایش ۸۵درصدی نرخ یورو افزایش یافته است؟ در شرایطی که چنین امری اتفاق نمی‌افتد، مطالبه ارز با نرخ جدید برای سرمایه‌گذاری که توجیه اقتصادی آن با یورو به نرخ اولیه مثبت بوده با مطالبه یورو با نرخ هر یورو ۱۳هزار ریال توجیه اقتصادی آن از بین خواهد رفت و با زیانده شدن سرمایه‌گذاری، اشتغال و در نهایت سرمایه‌های ملی مصروف شده در این بخش زیان خواهند دید.
رییس انجمن کارفرمایان آذربایجان‌شرقی یادآور شد: در شرایطی که دولت برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید هزینه‌های گزافی متحمل می‌شود، آیا بهتر نیست که برای تشویق سرمایه‌گذاری و رشد اشتغال و صادرات نرخ واریز بدهی‌های ارزی مصروفه در بخش سرمایه‌گذاری‌های تولیدی با نرخ روز ثبت سفارش نزد بانک یا گشایش اعتبار انجام شود تا با اطمینان حاصل از آن، زمینه رشد و توسعه سرمایه‌گذاری اشتغال و صادرات فراهم شود.
نایب رییس اتاق بازرگانی تبریز اظهار داشت: چنانچه برخی از این گروه‌ها از این روش حمایتی منتفع شوند، این امر خود باعث امنیت سرمایه‌گذاری و تشویق آن می‌شود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.
نایب رییس اتاق ایران در خاتمه یادآور شد، واحد تولیدی که محصولات خود را بر مبنای محاسبه نرخ سود تسهیلات و استهلاک خود به فرض با نرخ هر یورو ۷هزار ریال تولید و محصول خود را صادر کرده است، وقتی اقساط را با نرخ جدید یورو به نرخ هر یورو ۱۳هزار ریال پرداخت کند، در حالی که حساب سود و زیان و ترازنامه سال‌های قبل با پایان هر سال معین شده زیان سنوات قبل در حساب سود و زیان و ترازنامه سال پرداخت اقساط ظاهر می‌شوند که این امر چندان منطقی نیست.
به گفته او، رییس کل وقت بانک مرکزی در سمینار سیاست‌های پولی و ارزی در مقابل اظهار نگرانی متقاضیان دریافت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی گفته بود: بانک حداکثر تا ۱۰درصد افزایش نرخ ارز را با دریافت‌کننده تسهیلات محاسبه و مازاد آن را دولت تقبل می‌کند.
پرداخت حق بیمه ۱۲درصد هزینه‌ها را افزایش می‌دهد
دکتر تقی بهرامی نوشهر، رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران و ایران در خصوص مشکلات صنعتگران در مبادلات بانکی گفت: تحریم‌های سیاسی علیه ایران موجب بالا بودن ریسک بانک‌های ایرانی شده و اعتبارات اسنادی فعالان اقتصادی ایران را هر کشوری حاضر نیست بپذیرد.
او افزود: برای حل این مشکل ناچار هستیم اعتبارات را نزد شرکت بیمه خارجی بیمه کرده و ۱۰ تا ۱۲درصد ریسک را بابت حق بیمه بپردازیم تا آنها راضی به قبول اعتبارات اسنادی ایرانی شوند.
رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درخصوص مشکلات تولید محصولات فولادی نیز گفت: میزان تولید محصولات فولادی و نوسانات قیمتی آن در کشور ما کاملا به صورت‌های مستقیم و غیرمستقیم تحت‌تاثیر تحریم‌های سیاسی بود.
بهرامی نوشهر افزود: قرار گرفتن ایران در وضعیت دامپینگ (نرخ شکنی) و تزلزل در بازار چین و عدم تناسب محصولات چینی با استانداردهای کشور ما دلایلی است که ایران نمی‌تواند روی چین به عنوان منبعی مورد اطمینان حساب کند.
وی با یادآوری اینکه صنعتگران از سیستم بانکی توقع ندارند طلب خود را ببخشند، گفت: اما با توجه به شرایط دشوار صنعتگر ایرانی در بازارهای خارجی، جا دارد دولت و سیستم بانکی در مورد اخذ معوقات انعطاف بیشتری داشته باشند، به هر حال صنعت جزو افتخار ملی است.
روزهای خوش نزول‌خواران
دکتر هادی غنیمی‌فرد، رییس شورای مرکزی خانه‌های صنعت و معدن ایران در خصوص مشکلات صنعتگران در مبادلات بانکی گفت: با حضور دولت نهم و مجلس هفتم در صحنه‌های اقتصادی کشور، کاهش بهره بانکی اعلام شد و رییس‌جمهور یک تنه در مقابل تمام مخالفان ایستاد.
او افزود: اما متاسفانه بانک‌ها عملا از اعطای تسهیلات به صنایع تا جایی که می‌شود خودداری می‌کنند و موجب رونق بازار سیاه و روزهای خوش نزول‌خواران می‌شوند.
غنیمی‌فرد با بیان اینکه توسعه بازار غیرمتشکل پولی به خاطر رفتار برخی از بانک‌ها است گفت: با وجود تغییر در مدیریت بانک‌ها به جز یکی دو بانک سایرین بر همان روال گذشته برخورد می‌کنند که البته نشان ساختار غلطی است که در آنها پایه‌ریزی شده است.
غنیمی‌فرد درخصوص مطالبات معوق سیستم بانکی گفت: بیشتر تسهیلاتی که بانک‌ها در اختیار موسسات قرار دادند با روابطی بوده که احساس می‌کردند همکار خود را می‌شناسند اما متاسفانه با بالا بودن نرخ بهره بانکی، بدهکاران قادر به پرداخت بدهی خود نبودند و تسهیلات در قالب مطالبات معوق درآمد.
او ادامه داد: اگر یک مشتری، امروز ۱۰میلیون تومان بدهی داشت، سال دیگر در همین وقت رقم بدهی آن به ۱۲میلیون و ۴۰۰هزار تومان می‌رسید و روزشمار سنگین‌تر می‌شد، تا اینکه بانک‌ها چشم باز کردند و با حجم انبوه مطالبات معوق وثایقی که رقم آنها کمتر از تسهیلات اعطایی بود، مواجه شدند.
رییس شورای مرکزی خانه‌های صنعت و معدن ایران در خصوص اعطای تسهیلات از حساب ذخیره ارزی نیز گفت: در روند اعطای تسهیلات از حساب ذخیره ارزی، برای همه مسلم است که در این حساب تا امروز چیزی جز دلار ریخته نشده است و کلیه وام‌های اعطایی براساس دلار بود.
او ادامه داد: استفاده‌کنندگان تسهیلات به عرضه‌کنندگان کالا در اروپا به جای دلار، ناگزیر به پرداخت یورو بودند، اگر آنها مانند مردم عادی که در چهارراه فردوسی دلار خود را با یورو عوض می‌کنند، از طریق دلالان خارجی دلار خود را با یورو عوض می‌کردند، هیچ ارتباطی به روز پرداخت تسهیلات نداشت. متاسفانه بعد از آنکه ارزش یورو افزایش یافت، بانک مرکزی و بانک‌های عامل به این فکر افتادند که کسانی که با دلار خود یورو خریده‌اند، حال طلب خود را به بانک با یورو بپردازند که این مساله خلاف شرع و هرگونه قراردادی است.
به گفته او بانک‌ها باید تسهیلات اعطایی را که به دلار اعطا کرده‌اند، امروز هم به دلار مطالبه کنند.
تشکیل کمیسیون‌های تخصصی برای بررسی موضوع تسهیلات بانکی
مهندس صنعتی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی کرمان و رییس انجمن مدیران صنایع استان، استفاده از تسهیلات ارزی را از چاله درآمدن و به چاه افتادن خواند و گفت: دریافت دلار ۷۰۰تومانی و بازپرداخت یورو یک‌هزار و ۳۰۰تومانی صنعت ایران را با مشکلات غیرقابل جبران مواجه می‌کند.
وی افزود: دولت چگونه می‌تواند در تراز خود این مابه‌التفاوت را محاسبه کند؟ آیا باید برای حل این مشکل هم یارانه بدهد؟
صنعتی خاطرنشان کرد: هزینه‌ها براساس یک ارز در دفاتر ثبت شده و برآورد مالیات و سود براساس یک ارز دیگر موجب خواهد شد تا هزینه‌ها برگشت داده شود.
او گفت: دولت از منافع و مالیات خودش نمی‌گذرد و صنعتگران را بانک مرکزی بر حسب یورو بدهکار دانسته و در عین حال به دنبال راهکاری برای حمایت از بخش تولید در کشور هم هستند.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی کرمان ادامه داد: چنانچه دولت طلب خود را براساس ریال به اضافه نرخ تورم طی سال‌های گذشته محاسبه کند هم طلب خود را گرفته است و هم صنعتگران در پرداخت مابه‌التفاوت با مشکلات کمتری مواجه می‌شوند.
محمود صنعتی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی کرمان در خصوص حل معضل واحدهای صنعتی و معدنی که از تنخواه ارزی استفاده کرده و موظف به بازپرداخت بدهی خود به صورت یورو می‌باشند، پیشنهاد کرد طی کمیسیونی تخصصی با مشارکت کارشناسان کمیسیون‌های صنعت و معدن، بازرگانی و حقوقی و مالیاتی از اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و وزارت صنایع، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی و بانک مرکزی مسائل را بررسی و راهکارهای مختلف کارشناسی شده‌ای را برای صنایع و معادن به گونه‌ای ارائه کنند تا تبعات مالی منفی برای دولت، بانک مرکزی، صنایع و معادن، تجار و امور اجتماعی نداشته باشد.
ارسال نظر