پرداخت تسهیلات به بدهکاران بدحساب ممنوع می‌شود

گروه بازا رپول- مجموعه پیش‌نویس آیین‌نامه‌های تحول رفتاری در نظام بانکی به منظور کسب نظر صاحب‌نظران در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی قرار گرفت. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، این آیین‌نامه‌ها که به منظور حصول اطمینان از کارکرد اثربخش و کارآ، حفظ ثبات مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، استقرار نظام کنترل‌های داخلی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، تسهیل و بهبود کیفیت خدمات بانکی برای سپرده‌گذاران و مشتریان تهیه و تنظیم شده است، در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی قابل دریافت است.

مجموعه یادشده در۸ فصل تهیه شده و مباحثی همچون وصول مطالبات معوق، منطقی کردن نرخ کارمزد خدمات بانکی، توسعه بانکداری الکترونیک، رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌ها، فروش اموال مازاد بانک‌ها، فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه و نظام جامع اطلاعات پولی و بانکی کشور را در بر می‌گیرد.بانک مرکزی از عموم صاحب نظرات کشور درخواست کرده است ضمن مراجعه به نشانی اینترنتی www.cbi.ir/simplelist/۴۳۶۵.aspx دیدگاه‌های خود را درمورد آیین‌نامه یاد شده به این بانک اعلام کنند.

محرومیت دریافت تسهیلات بدهکاران بدحساب

براساس پیش‌نویس یکی از آیین‌نامه‌های تحول رفتاری در نظام بانکی کمیته‌ای تحت عنوان ساماندهی مطالبات معوق، زیر نظر بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها درخصوص نحوه وصول مطالبات معوق از مشتریانی که به چند بانک بدهی ‌دارند، تشکیل خواهد شد. طبق ماده یک این آیین‌نامه بانک‌ها موظفند درخصوص بدهکارانی که مطالبات معوق آنان در کلیه بانک‌ها بیش از یک‌میلیارد ریال باشد، از پرداخت هرگونه تسهیلات جدید خودداری کنند. بانک مرکزی می‌تواند همه ساله در این مبلغ تجدیدنظر کند.همچنین طبق ماده ۱۷آیین‌نامه وصول مطالبات معوق، در مجموعه آیین‌نامه‌های تحول رفتاری نظام بانکی پیش‌بینی شده است. بانک‌ها موظفند حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ این آیین‌نامه تمام مطالبات معوق بیش از ۵میلیارد ریال خود را تعیین تکلیف کرده و ضمن ارائه فهرست و جزییات بدهکاران این ماده، گزارش عملکرد خود در هر مورد را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس کنند.

نرخ کارمزد خدمات بانکی تغییر می‌کند

بر اساس پیش‌نویس دستور‌العمل تعیین فرآیندهای استاندارد و نرخ کارمزد خدمات بانکی، بانک مرکزی موظف می‌شود، حداقل و حداکثر نرخ کارمزد خدمات ارزی و ریالی نظام بانکی کشور را، پس از اصلاح فرآیندها، به شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی پیشنهاد کند.

پیش‌نویس این آیین‌نامه بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به استناد اصل یکصد‌و‌سی‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف منطقی کردن نرخ کارمزد خدمات بانکی و به منظور کاهش وابستگی درآمد نظام بانکی به سود تسهیلات بانکی و اصلاح فرآیند اجرای خدمات بانکی با رویکرد کاهش هزینه‌های بانکی به تصویب هیات دولت خواهد رسید. بنابراین گزارش، با تصویب نهایی این دستورالعمل بانک مرکزی است، با همکاری نظام بانکی کشور، دستور‌العمل‌ اصلاح و استاندارد‌سازی فرآیندهای ارائه خدمات بانکی را با هدف کاهش هزینه‌ها حداکثر ظرف مدت ۲‌ماه از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و برای تصویب به شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی ارائه کند. بانک مرکزی به استناد قانون عملیات بانکی بدون ربا، موظف است در جهت حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور، حداقل و حداکثر نرخ کارمزد خدمات ارزی و ریالی نظام بانکی کشور را، پس از اصلاح فرآیندها به شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی پیشنهاد و پس از تصویب شورا به بانک‌ها ابلاغ کند. کلیه مصوبات مغایر با این مصوبه از تاریخ ابلاغ آن لغو می‌شود.

ممنوعیت خرید املاک مسکونی توسط بانک‌ها

براساس پیش‌نویس آیین‌نامه ۱۰ماده‌ای پیشنهادی فروش اموال و املاک غیرضروری بانک‌ها که در صورت نهایی شدن برای تصویب به هیات‌دولت ارسال خواهد شد، خرید هرگونه ملک مسکونی از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط بانک‌ها ممنوع می‌شود.

پرداخت قبوض خدماتی در خودپردازها

در صورت نهایی شدن پیش‌نویس آیین‌نامه بانکداری الکترونیک از مجموعه آیین‌نامه‌های تحول رفتاری در نظام بانکی، کلیه بانک‌های کشور مکلف می‌شوند حداکثر تا ۶ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، امکان پرداخت تمامی قبوض اعم از آب، برق، گاز و غیره را در تمام خودپردازهای خود فعال کنند.

تشکیل ۲ کمیته برای نظارت مستمر بر تمام عملیات بانک‌ها

در پیش‌نویس آیین‌نامه الزام استقرار نظام کنترل‌های داخلی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بانک‌ها و موسسات یاد شده موظف به تشکیل دو کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک برای نظارت مستمر بر تمامی عملیات خود می‌شوند.

ایجاد نظام جامع اطلاعات پولی و بانکی

براساس پیش‌نویس آیین‌نامه پیشنهادی نظام جامع اطلاعات پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مکلف می‌شود نسبت به ایجاد و ارتقای کمی و کیفی بانک‌های اطلاعاتی مبتنی‌بر نظام جامع اطلاعات پولی و بانکی کشور اقدام کند.