تقی بهرامی نوشهر *

نظام بانکی کشور را به عنوان مهم‌ترین ابزار اجرایی و زیربنایی بنگاه‌های اقتصادی کشور می‌توان قلمداد کرد و در راستای مرتفع کردن موانع بالندگی آن در بحث مدیریتی کلان ساختاری به نقد و بررسی آن پرداخت. درست در بحبوحه مباحث داغ ضرورت خصوصی‌سازی یا آزاد سازی که بنا به نظر برخی اقتصاددان‌ها بهترین راهش انتقال مالکیت است و به‌رغم برخی دیگر انتقال مدیریت است نه مالکیت، یا بنا به عقیده‌هایی دیگر که پس از اجماع در اصل و ریشه، ضرورت انجام تحول خصوصی‌سازی در حواشی و شاخه‌های فرعی آن اختلاف نظر دارند، کارکرد کلیدی نظام بانکی در این زمینه ضرورتی غیرقابل انکار و اهمیتش بیش از پیش مدنظر است؛ چرا که کارکرد صحیح بانک هر چه سالم‌تر، دقیق‌تر، شفاف‌تر و خالص‌تر باشد، به همان اندازه مفیدتر و کارسازتر خواهد بود. با عنایت به ضرورت سلامت سیستم نظام بانکی، پذیرش روند ایرادات کلی و فاحش در ساختارش تقریبا غیرقابل قبول و اغماض است.

شورای عالی و یا هماهنگی بانک‌ها به عنوان نهادی که باید نقطه عطف گشایش مشکلات و گره‌های مابین طرفین دادوستد بین بانک و مشتریان باشد، به جای آن بازدارنده‌ترین عاملی است که فراروی طرف دوم معاملات؛ یعنی مشتریان (که همان فعالان اقتصادی هستند) ایستاده است؛ چرا که سکه شورای عالی و یا هماهنگی بانک‌ها ظاهرا فقط یک رو دارد و تنها براساس ادعای یکی از امور شعب و یا ادارات مرکزی شعب و یا اداره مراکز بانک‌های کشور، بدون ‌این که اجازه دفاعی به مشتری داده شود، او را به صورت همه جانبه بایکوت و محکوم می‌کند.

معمولا روال قراردادهای اقتصادی مشتمل بر تعهدات دو طرفه است و احتمال نقض تعهدات، توسط هر دو طرف امکان‌پذیر است؛ یعنی همان طوری که اخذ کنندگان تسهیلات می‌توانند در وفای به عهد خود در زمینه پرداخت دیون خود قصور نمایند، تسهیلات دهندگان هم می‌توانند در انجام تعهدات به موقع و کامل خود به انحای مختلف کوتاهی نمایند؛ ولی نظام کارکردی این شورا کاملا یک طرفه است و اصلا محلی برای دفاع مشتری از خود، در سیستم آن تعریف نشده است.

مشتری که بهره، جریمه و هزینه‌های کارمزدی و کارشناسی و درآمدهای هنگفت و هزینه‌های مدیریتی بانک‌ها را تامین و پرداخت می‌کند، چرا نباید حق دفاع کردن از حیثیت حرفه‌ای خود را داشته باشد، تا نامش در لیست سیاه و یا جزو مشتریان بدحساب این شورا (در مواردی هم به صورت کاملا اشتباه و بی‌اساس) درج نشود که به تعاقبش تمامی شرکت‌ها و نهادها و شرکایی که از طریق این فرد با آنها مرتبط است، از ارتباط با تمامی شعب بانک‌های مختلف در سراسر کشور محروم باشند. دوستی می‌گفت در چندین شرکت تولیدی سهامدار هستم و نیک می‌دانم که در کشور ما با وجود شغل‌های کاذب دلالی خرید و فروش زمین و آپارتمان و بهره ۵۰ و ۶۰درصدی بازار آزاد و غیره کار تولیدی کار سوددهی نیست؛ کسی که در امر تولید و اشتغال سرمایه‌گذاری می‌کند فقط برای رضایت خدا و ایجاد اشتغال برای بیکاران و رونق اقتصادی کشور است که دست به این کار می‌زند و لاغیر. گویا دو واحد از این شرکت‌ها که ایشان سهام آنها را نیز دارند، حدود ۳۰درصد از کارهای فیزیکی خود را انجام داده و در شرف گشایش اعتبار اسنادی قرار گرفته بود که یک مرتبه نامه شورای عالی و یا هماهنگی بانک‌ها از گرد راه می‌رسد و به دلیل اینکه یکی از شش پروژه‌ای که ایشان در آنها سهامدار بوده است، از یکی از بانک‌های کشور تسهیلات گرفته و بدهی معوق داشته و به همین خاطر اسم ایشان وارد لیست آنچنانی شورای عالی و یا هماهنگی بانک‌ها شده است و همین امر باعث ایست و توقف همه عملیات اجرایی هر دو پروژه می‌شود؛ در صورتی که کوچک‌ترین ارتباطی با موضوع ندارد، طبیعی است هر کسی که در بیش از چند شرکت سهام دارد، سرمایه‌گذاری بیشتری کرده است، اشتغال بیشتری ایجاد کرده و مالیات بیشتری هم پرداخته است که باید مورد تشویق و عنایت بیشتری قرار گیرد نه بی‌تفاوتی و بی‌عنایتی و تنبیه. آیا عادلانه و عاقلانه است که به خاطر یک شریک بدهکار، کار چندین شرکت متوقف گردد؟ بهتر نیست که هر یک از شرکایی که بدهکار است فقط آن شرکت در لیست بدحسابان یا لیست سیاه قرار بگیرد؟ ماده یک قانون تجارت می‌گوید: مسوولیت سهامداران به اندازه سهم آنها است. مطمئنا با روش فعلی خیلی از پروژه‌ها تعطیل یا تعداد دیگری نیز در همان مراحل اولیه متوقف خواهند شد. ارسال این لیست به تمامی بانک‌ها و مراکز اقتصادی کشور و زیر سوال بردن فعالان اقتصادی با این روش نمی‌تواند کار درستی باشد. این حرکت، مانع بزرگی بر سر راه توسعه اقتصادی و صنعتی و سرمایه‌گذاری و نهایتا ایجاد اشتغال است؟ گناه شرکای دیگر این فرد چیست که باید سرمایه و زندگی‌شان به سنگ و سیمان و آهن بلامصرف (در بیابانی لم‌یزرع و غیرقابل انتقال) مبدل شود و انتظار و حسرت در حلقه‌های اشک چشمان منتظر امیدواران جذب و اشتغال آن واحد بخشکد؟

گنه کرد در بلخ آهنگری

به شوشتر زدند گردن مسگری

در بعضی از موارد هم ممکن است بانک مقصر باشد، این چه قانونی است که براساس ادعای شعبه‌ای از بانک‌ها، تمام درهای فعالیت روی یک یا چند فعال بسته می‌شود؟ با این روش ضمن پایمال شدن آبروی مردم (که بنا به آن حدیث معروف که «جرم ریختن آبروی مسلمان از ریختن خونش سنگین‌تر است») نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.

منطقی‌ترین روال ممکن بر این اساس این می‌تواند باشد که در چنین مواردی قبل از اینکه نام فرد یا شرکتی در لیست آنچنانی شورای عالی و یا هماهنگی بانک‌ها قرار بگیرد، گزارش بانک مربوطه را به کمیته یا کمیسیونی که از نمایندگان بانک‌ها، کارفرمایان و نماینده شرکت مورد بازخواست و نماینده شورای‌عالی و یا هماهنگی بانک‌ها تشکیل شده، ارسال شود تا در این کمیسیون حرف‌ها و اظهارات بانک مربوطه و مشتری به دقت استماع شود و مشتری بتواند از خود دفاع کند. سپس کمیسیون، نتیجه بررسی و کاوش‌ها را به صورت گزارشی کامل به شورای‌عالی و یا هماهنگی بانک‌ها جهت تصمیم‌گیری نهایی ارسال کند، تا معلوم شود حق با مشتری است یا بانک، هم عدالت اجرا شود و هم شعار «حق با مشتری است» تحقق پیدا کند. حمایت بی‌چون و چرای شورای‌عالی و یا هماهنگی بانک‌ها از بانک مدعی، اجحاف بزرگی در حق مشتریان بانک‌ها محسوب می‌شود.

شورای‌عالی بانک‌ها پیوسته بنا را بر صحت ادعای شعب بانک‌ها می‌گذارند و هیچ حقی برای مشتری در جهت دفاع از حیثیت حرفه‌ای‌اش قائل نمی‌شوند.

معمولا اقدامات پیشگیرانه و یا تنبیهی توسط دو طرف باید صورت پذیرد. وقتی شورای‌عالی و یا هماهنگی بانک‌ها فردی را در لیست سیاه خود قرار می‌دهد، باید این امکان هم به وجود آید که در صورت اثبات تخلف بانک‌ها عکس آن هم صادق باشد و بانک مربوط را هم در لیست سیاه مشتریان قرار دهد؛ در این صورت به یقین، مشتری و بانک در اعمال خود تجدیدنظر خواهند کرد و ارزش‌های اخلاقی فراموش شده بسیاری را از نو به خاطر خواهند آورد.

امیدوارم با انتخاب جناب آقای مهندس مظاهری به عنوان رییس کل بانک مرکزی هرچه سریع‌تر این مشکل حل‌وفصل شود.

* رییس انجمن فولاد ایران دبیرکل خانه‌های صنعت و معدن

عضو هیات‌ نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران