فاطمه مصدقی
علیرضا کشاورز علمداری
با توجه به تغییرات سریع و شگرف در صنعت بانکداری مدرن، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی سیستم نظام بانکداری کشور از سال 1382 اقدامات وسیعی را جهت پیشبرد اهداف از قبل تعیین شده و تسهیل مبادله‌های بین بانکی انجام داده است که از جمله آنها استقرار سه نظام

۱ - RTGS که عهده‌دار تسویه بلا درنگ مبالغ کلان بین بانکی
2 - SSSS که به منظور تسویه بدهکارو بستانکاری در رابطه با اوراق مشارکت و قرضه به‌صورت الکترونیکی.
۳ - ACH که عهده‌دار وظایف اتاق پایاپای فعلی و در کل تسویه مبالغ خرد است که در این بخش به تشریح RTGS که در سیستم بانکی به نام ساتنا (سامانه
تسویه ناخالص آنی) نامیده شده است پرداخته می‌شود. برابر برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات انجام شده با عملیاتی شدن و استقرار سیستم RTGS نه تنها مبادلات کلان بین بانکی بلکه روابط بانک‌ها بایکدیگر و از همه آنها فراتر تمامی بخش مالی کشور دچار تغییرات اساسی شده است. به طوری که با بهره گیری از سیستم تسویه ناخالص آنی سرعت مبادلات و تسویه بین بانکی با ضریب امنیت بالا و به سهولت انجام می‌پذیرد.
سیستم RTGS به‌گونه‌ای طراحی شده است که برای تسویه مبادلات انجام گرفته در بین روز نیازمبرم به پرداخت تسهیلات بین روز برای گردش بی وفقه و همواره سیستم تسویه می‌باشد و با استقرار این نظام سیستم تسویه ناخالص چند جانبه (MNS) عملا از گردونه خارج و سیستم RTGS جایگزین آن می‌شود. (در واقع تقاضای بانک‌ها برای استفاده از وجوه بانک مرکزی برای تسویه مبادلات بین روز به شدت افزایش می‌یابد) که بانک مرکزی باید با انضباط مالی و پولی و حجم پول در گردش و ... این عملیات مالی را کنترل وراهبری کند که چه بسا عدم کنترل آن باعث تضعیف پایه پولی و استفاده از پول پرقدرت گردد و تلاش بانک مرکزی با استقرارRTGS برای رسیدن اهدافی همچون ثبات قیمت‌ها و ثبات مالی و همچنین تسهیل مبادلات مالی و ... است که در این مجال با مخاطرات زیادی از جمله ریسک و مخاطرات مالی که شامل ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی است روبه‌رو است. در سیستم پرداخت این امکان وجود دارد که این ریسک (ریسک سیستمیک) از یک بانک به یک بانک دیگر سرایت کند و در نهایت کل سیستم را به خطر بیاندازد که برای کاهش این ریسک (ریسک سیستمیک) تسهیل دستیابی به سرعت مبادلات بانکی استفاده از تسویه ناخالص آنی در طرح‌های نظام پرداخت می‌باشد.
در سیستم RTGS آنگونه که قبلا اشاره شد به‌گونه‌ای طراحی شده که برای پرداخت‌های کلان بین بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. صدور دستور پرداخت و تسویه آن به‌طور همزمان صورت گرفته و دریافت‌ها و پرداخت‌ها مستقل از یکدیگر پردازش می‌شوند و نقدینگی سیال که به دلیل تفاوت زمان صدور دستور پرداخت‌ها و تسویه‌ها در معاملات وجود داشته و به‌نوعی محرک ریسک اعتباری است به حداقل ممکن می‌رسد.
روش قبلی تسویه که همان روش خالص چند جانبه (MNS) به ‌صورتی است که تسویه پرداخت به طور معمول در پایان یک حوزه مشخصی مثلا یک روز به صورت خالص و NET انجام می‌پذیرد و پرداخت‌های یک بانک با مجموعه دریافت‌های آن تا پایان دوره پایاپای می‌شوند و برای انجام میزان مشخصی از مبادلات نقدینگی کمتری وجود دارد؛ چراکه مطالبات آنها با دریافت‌هایشان سربه‌سر خواهد شد و دراین روش نهایی شدن تسویه پرداخت‌ها طبیعتا تا پایان دوره به طول خواهد انجامید و در صورت ناتوانی یک بانک در انجام تعهداتش می‌تواند زنجیره‌وار به بانک‌های دیگر سرایت کند، ولی در روش تسویه RTGS به دلیل جداگانه عمل شدن دریافت‌ها و پرداخت‌ها و ناهمزمانی این فرآیند هر بانک برای آن که بتواند باز پرداخت مطالبات خود را به‌طور بلادرنگ پاسخگو باشد، نیاز به تامین نقدینگی بیشتری است و این به‌صورت ناخالص و مورد به مورد می‌باشد که می‌توان با اولویت‌بندی پرداخت‌ها
صف دستور پرداخت‌های خود را مدیریت کرده و از آن بهره کافی برد.
در نتیجه در صورت وجود تامین نقدینگی بانک‌ها این تسویه و مبادلات بدون از دست دادن وقت و سریع و لحظه‌ای خواهد بود و سرعت گردش پول بسیار بالا خواهد رفت و زمان از دست رفته به صفر خواهد رسید. نقدینگی که به عنوان یکی از عوامل توانایی در تسویه نهایی تعهدات در اسرع وقت تعریف می‌گردد، دارای یک هزینه فرصت است. (هزینه فرصت‌: تعریف ساده: از دست دادن با ارزش‌ترین چیزی که باعث به دست آوردن آنچه مدنظر است) هزینه فرصت نقدینگی به عواملی چون نسبت ذخایر قانونی، ابزارهای نگهداری ذخایر نقد، میزان بهره پرداختی برای وجوه بانک مرکزی، میزان و نوع وثیقه قابل‌قبول توسط بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات اعتباری بین روز و امکانات ملحوظ در طراحی سیستم تسویه پرداخت‌ها بستگی دارد و باید تلاش شود تا با اتخاذ سیاست‌های مناسب در مصرف آن صرفه‌جویی شود.
نتیجه‌گیری:
با اجرایی‌شدن سیستم سانتا (تسویه‌ناخالص آنی) در کشور نیاز به نقدینگی در بین روز برای تسویه مبادلات بین بانکی به‌شدت افزایش یافته که باید در تامین نقدینگی بانک‌ها در منابع و مصارف بانک‌ها دقت بسیاری بکنند و این امر انضباط مالی در سیستم پولی کشور را می‌طلبد و بانک‌های دولتی باید با مدیریت صحیح روی سه منبع ذیل:
الف- ابزارهای چک پول
ب- اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی
ج- استفاده از وجوه دولتی که آنها را در مدیریت صحیح منابع کم انگیزه می‌کند تحت کنترل درآورند. در کنار اقدامات اشاره شده بازار بین بانکی با توجه به جزء مکمل مدیریت نقدینگی راه‌اندازی شده تا از اتکای بانک‌ها به منابع بانک مرکزی کاهش یابد و همزمان دولت نیز فشار سنگین خود را با توجه به سیاست‌های اعتباری تعدیل کرده و با تادیه بدهی‌های خود به سیستم بانکی نسبت به وعده خود عمل کند تا بانک‌ها بتوانند حداقل تسهیلات تکلیفی را که عملا مدیریت بخش بزرگی از منابع و مصارف بانک‌های دولتی را از حوزه تصمیم‌گیری بانک‌ها جدا کرده، سر و سامان دهند.