جزئیات برنامه ضد تورمی دولت

اسکناس درشت جایگزین چک پول می‌شود

بر خلاف دو سال گذشته رییس کل بانک مرکزی کاهش بیشتر در نرخ بهره را موکول به کاهش تورم کرد

دنیای اقتصاد - به دنبال اظهارات هفته پیش رییس‌کل بانک مرکزی مبنی‌بر سه‌قفله کردن خزانه بانک مرکزی و پنهان کردن کلید‌های آن، قائم‌مقام وی نیز در اظهاراتی مشابه از جدیت بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های انقباضی خبر داد.

حسین قضاوی که با آمدن طهماسب مظاهری به بانک مرکزی به قائم‌مقامی وی منصوب شده است، جزئیات راهکارهای بانک مرکزی را برای مهار نقدینگی که به گفته وی محصول سیاست‌های انبساطی سال‌های اخیر است، تشریح کرد.

به گفته قضاوی، بانک مرکزی با مشارکت بانک‌های تجاری و تخصصی در صدد است از طریق کنترل اضافه برداشتی که این بانک‌ها از منابع بانک مرکزی دارند، اثر انبساطی این پدیده را کنترل کند.

قضاوی اعتقاد دارد که هر یک واحد اضافه برداشت‌هایی که بانک‌ها از بانک مرکزی دارند، چنانکه به بانک مرکزی برگردد می‌تواند معادل ۵/۴برابر خود اثر ضدتورمی داشته باشد.

اظهارات وی همزمان با انتشار گزارش تازه‌ای از بانک مرکزی صورت گرفته است که از ۱۳هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌ها خبر می‌دهد که نشانگر مسیر دشوار بانک‌های کشور برای بازپس‌گیری مطالبات خود برای برآورده کردن توقع موردنظر بانک مرکزی است. البته به نظر می‌رسد بانک‌های کشور در مسیر جدید خود کاملا از سوی هیات‌ دولت و استانداران مورد حمایت قرار خواهند گرفت؛ مشروط بر اینکه مصوبه چند روز پیش هیات‌ دولت که استانداران را مکلف به همکاری با بانک‌ها در این زمینه می‌کند، در حد یک مصوبه صرف باقی نماند.

به هر حال، به نظر می‌رسد با آمدن طهماسب مظاهری، سیاست‌های پولی دولت که در دو سال گذشته در مسیری نادرست به حرکت افتاده بود، به مسیری دیگر افتاده است که البته باید منتظر کارنامه اجرایی آن نشست.

شواهد این تغییر، هم در صحبت‌های رییس کل جدید پیدا است که از لزوم کاهش نرخ تورم قبل از کاهش نرخ بهره سخن می‌گوید و هم در مصوبه جدید دولت که به جای فشار به استانداران برای پرداخت وام‌های بیشتر از آنان می‌خواهد در ارائه طرح‌های دریافت وام، توجیهات فنی و اقتصادی را کاملا لحاظ کنند و برای بازپس‌گیری مطالبات بانک‌ها از وام‌گیرندگان، با بانک‌ها

همکاری کنند. حسین قضاوی، قائم‌مقام طهماسب مظاهری در بانک مرکزی

توسط قائم‌مقام بانک مرکزی تشریح شد:

اقدامات کوتاه‌مدت برای مهار نقدینگی

بازپرداخت بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی به بانک مرکزی، انتشار اسکناس‌های درشت‌تر و انتشار اوراق مشارکت از جمله اقداماتی است که بانک مرکزی برای مهار نقدینگی در برنامه‌های خود قرار داده است و در دست اجرا دارد.

حسین قضاوی، قائم‌مقام بانک مرکزی، در گفت‌وگو با «ایسنا»، راهکارهای مهار نقدینگی را تشریح کرد.

وی گفت: یکی از راهکارهایی که بانک مرکزی در یک افق زمانی نسبتا کوتاه‌مدت برای متوقف کردن بخشی از اثرات انبساطی که در گذشته در حجم پول و نقدینگی رخ داده، در نظر گرفته است، توجه ویژه به بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی به بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با جلب مشارکت عموم بانک‌های تجاری و تخصصی درصدد برآمده است از طریق کنترل اضافه برداشتی که این بانک‌ها از منابع بانک مرکزی دارند، اثر انبساطی این پدیده را کنترل کند.

اثر ۵/۴برابری بازپرداخت بدهی بانک‌ها

به گفته او، هر‌ یک واحد از اضافه برداشت‌هایی که بانک‌ها از بانک مرکزی دارند، چنانچه به بانک مرکزی برگردد، می‌تواند معادل ۵/۴ برابر خود، اثر ضدتورمی داشته باشد و در کنترل رشد پول و نقدینگی موثر باشد.

وی ادامه داد: گرچه انتظار نمی‌رود این اقدام اجرایی در عرض یک یا دو ماه اثرات خود را نشان دهد؛ اما در یک دوره زمانی شش‌ماهه می‌تواند اثر کنترلی را روی رشد حجم پول و نقدینگی اعمال کند. این اقدام گام موثری بر کنترل نقدینگی به شمار می‌آید.

انتشار اسکناس‌های درشت‌تر

قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک برای کنترل نقدینگی درنظر دارد، در یک دوره زمانی معین به انتشار قطعه اسکناس‌های درشت‌تر اقدام کند، تصریح کرد: این قطعه اسکناس‌های درشت‌تر می‌تواند جایگزین ایران چک و چک پول‌های بانکی شود، این وضعیت هم بر روند رشد نقدینگی اثر کنترلی خواهد داشت.

وی متذکر شد: در‌حال‌حاضر بخش ‌قابل‌ملاحظه‌ای از چک‌پول‌ها و ایران چک‌های در گردش، نقش اسکناس را ایفا می‌کنند، در حالی که اسکناسی نیست که بانک مرکزی آن را منتشر کرده باشد.

به گفته او، این چک‌ها از یک طرف نقش پول و نقدینگی را بازی می‌کنند و از طرف دیگر ابزاری نیستند که بانک مرکزی بتواند آنها را به نحو موثری کنترل کند.

اثر کاهنده رشد نقدینگی با استفاده از اسکناس‌های درشت

وی خاطرنشان کرد: چنانچه بانک مرکزی قطعه اسکناس‌های درشت‌تر را منتشر کند و بانک‌ها هم ملزم باشند که به جای استفاده از چک‌ پول و ایران چک از اسکناس‌های قطعه درشت‌تر در مراودات خود با مشتریان استفاده کنند، در یک دوره زمانی میل نقدینه‌خواهی مردم و نسبت اسکناس و مسکوک به سپرده‌های بانکی را افزایش می‌دهد.

وی معتقد است: این افزایش، خود تاثیر کاهنده بر رشد پول و نقدینگی خواهد داشت. این اقدام‌ها در طول زمانی شش‌ماه تا یک‌سال می‌تواند اثرات عینی را در رشد پول و کنترل نقدینگی اعمال کند.

بدهی ۶۰‌هزار میلیارد ریالی به بانک مرکزی

قضاوی در پاسخ به این سوال که میزان بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی به بانک مرکزی چقدر است، خاطرنشان کرد: بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی ۶۰‌هزار میلیارد ریال است که به عبارتی به همین میزان، اثر انبساطی بر پایه پولی دارد.

وی ادامه داد: پایه پولی، هسته اصلی است که عامل ایجاد حجم پول و نقدینگی در اقتصاد است. طبیعی است که وقتی ۶۰‌هزار میلیارد ریال در پایه پولی انبساط ایجاد شود، می‌توان انتظار داشت متناسب با ضریب فزاینده نقدینگی که حدود عدد ۵/۴ است، اثر انبساطی در نقدینگی ایجاد شود.

قضاوی متذکر شد: هرگونه اقدام کنترلی درباره اضافه برداشت‌های بانک‌ها به این مفهوم نیست که حجم نقدینگی کاهش پیدا کند؛ اما می‌تواند جلوی رشد فزاینده نقدینگی را بگیرد.

اعمال سیاست‌های پولی و مالی برای کنترل نقدینگی

وی با بیان اینکه اگر بانک‌ها بتوانند بدهی خود را به بانک مرکزی بپردازند، نوعی سیاست انقباضی پولی است، تصریح کرد: سیاستگذاری بودجه دولت، در زمره سیاست‌های مالی است؛ بنابراین در بودجه دولت هرگونه سیاستی اتخاذ شود که بتواند هزینه‌های جاری خود را کنترل کند، کارآتر می‌شود.

به گفته او، اگر دولت قادر باشد هزینه‌های عمرانی خود را با بهره‌وری بیشتر در اقتصاد جذب کند، اثرات مثبتی بر کنترل نقدینگی خواهد داشت.

قضاوی اثرات مثبت ایجاد شده به وسیله جذب هزینه‌های عمرانی و جاری دولت را به دو صورت عنوان کرد و گفت: وقتی هزینه‌های جاری کنترل می‌شود، تقاضای بخش دولتی برای عموم کالاهایی که در اقتصاد وجود دارد، کنترل می‌شود؛ در عین حال این اقدام اثرات کنترلی را روی سطح قیمت‌ها و رشد عمومی آنها اعمال می‌کند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر وقتی هزینه‌های عمرانی دولت با بهره‌وری بیشتری در اقتصاد انجام شود، عرضه درست اقتصاد می‌تواند رشد تولید کالا و خدمات را به نحو مطلوب‌تری به دنبال داشته باشد. این اقدام نیز به گونه دیگری اثرات کنترلی بر سطح عمومی قیمت‌ها خواهد داشت.

انتشار اوراق مشارکت برای کنترل نقدینگی

قائم‌مقام بانک مرکزی به انتشار اوراق مشارکت در جذب نقدینگی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دو دسته اوراق مشارکت وجود دارد؛ یک دسته را بانک مرکزی و یک دسته را دولت و بخش دولتی منتشر می‌کند.

وی ادامه داد: دولت و بخش دولتی در حوزه‌های پتروشیمی و راه و ترابری و امثال آن اوراق مشارکت منتشر می‌کنند که تاثیری در کنترل حجم نقدینگی ندارند.

به گفته او، اوراق مشارکتی که بانک مرکزی منتشر می‌کند می‌تواند در کنترل نقدینگی موثر باشد؛ اما به دلیل اینکه نرخ سودی که برای این اوراق پرداخت می‌شود، به میزان ۵/۱۵ درصد به گونه‌ای است که بعد از چهارسال بانک مرکزی در وضعیتی قرار می‌گیرد، معادل پولی که از اقتصاد جذب کرده است در قالب سود به صاحبان این اوراق برمی‌گرداند و در نتیجه اثرات انقباضی آن محدود ارزیابی می‌شود.