نقدی بر رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه ایرانی

لیلا اکبرپور

شرکت‌های متخصص رتبه‌بندی شرکت‌های بازرگانی در سطح بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها از درجه‌بندی شرکت‌های بیمه ایرانی خودداری می‌کنند. این مساله موجب شد بیمه‌گران ایرانی نه تنها در داخل کشور فرصت رقابت و مانور بر روی توانمندی‌ها را نداشته باشند، بلکه در سطح بین‌المللی و واگذاری‌های اتکایی به بازی گرفته نشوند یا ریسکی به آنان پیشنهاد نشود و یا ریسک‌های با درصد وقوع خسارت بالا برای قبول اتکایی به آنها پیشنهاد شود.

هرچند برای توزیع ریسک و واگذاری اتکایی، سرمایه شرکت‌ها و توانایی‌های مالی و فنی حرف اول را می‌زند، اما شرکت‌های بیمه ایرانی توان حضور در بیمه‌های مشترک را دارند که متاسفانه نداشتن رتبه مورد قبول بازار بین‌الملل آنان را از این بازارها محروم کرده است.

بیمه مرکزی ایران طی دو سال گذشته به خاطر جبران بخشی از فقدان رتبه‌بندی بیمه‌گران ایرانی آنان را براساس عملکرد سال ۸۴ و ۸۵ در سه گروه بیمه‌های دولتی، خصوصی و فعال در مناطق آزاد از لحاظ سهم بازار، کارآیی عملیاتی، کارآیی در بازار سرمایه، توانایی مالی، توانایی ایفای تعهدات و شفافیت گزارش‌های مالی رتبه‌بندی کرد.

توقع نداریم بیمه مرکزی ایران و دست‌اندرکاران رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه تخصصی در حد شرکت‌های حرفه‌ای رتبه‌بندی داشته باشند، اما رعایت حداقل استاندارد‌های بین‌المللی برای قضاوت و اعطای رتبه توقع زیادی نیست.

برای ارزیابی یک شرکت بیمه باید به توانایی‌های فنی، سرمایه‌ای، ذخایر و نیروی انسانی توجه کرد و برای مقایسه رقبای بیمه با یکدیگر هم‌ وزن‌ها را کنار هم قرار داد.

اینکه بیمه ایران با داشتن ۵۰درصد از سهم بازار، رتبه اول در توانایی مالی و توانایی بالای ایفای تعهدات از نظر کارآیی عملیاتی در قعر جدول است، سوالی است که نتوانستیم به پاسخ آن دست یابیم.

مقایسه یک شرکت بیمه که طی یک‌سال ۱۲۰هزار پرونده پرداخت دیه (شخص ثالث) را پاسخ می‌دهد، با شرکتی که حجم کل خسارات پرداختی آن کمتر از یک‌هزار پرونده است، نه دارای نتیجه‌ای منطقی است و نه قضاوتی عادلانه.

شرکت‌های بیمه از نظر ترکیب پرتفوی تفاوت فاحشی با یکدیگر دارند، بیمه‌گری که حجم عمده پرتفوی آن رشته بیمه‌های زندگی است، از نظر ذخایر و سرمایه‌گذاری در بازار پول و سرمایه و پرداخت خسارت با شرکت بیمه‌ای که حجم عمده پرتفوی آن بیمه‌های غیرزندگی به ویژه رشته اتومبیل است، بسیار متفاوت و غیرقابل قیاس است.

حجم ذخایر شرکت‌های بیمه‌ای که سهم رشته عمر به ویژه عمر متصل به پس‌انداز در پرتفوی آنها بالا است، دارای ذخایر ریاضی هنگفتی هستند که در درازمدت جمع می‌شود و تعهدات شرکت‌های بیمه در این رشته چندین ده‌برابر حق بیمه‌های پرداختی بیمه‌گذار است.

در نتیجه شرکتی که حجم عمده پرتفوی آن بیمه‌های عمر است و این منابع در درازمدت نزد بیمه‌گر می‌ماند، می‌تواند در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کند و سود قابل ملاحظه‌ای را نصیب شرکت، سهامداران و بیمه‌گذاران کند؛ اما در یک شرکت بیمه‌ای که حجم عظیم پرتفوی آن اتومبیل است، با توجه به زیان‌ده بودن آن بیمه‌گر به محض دریافت حق بیمه خسارت می‌پردازد و ذخایر قابل‌توجهی ندارد که سرمایه‌گذاری کند.

در گروه بیمه‌های خصوصی شرکت‌های بیمه پارسیان، ملت و کارآفرین از نظر سهم بازار در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند.

در حالی که سهم بیمه‌های اتومبیل از حق بیمه تولیدی بازار ۶۱درصد است، جایگاه بیمه پارسیان و ملت در رتبه اول و دوم محفوظ است؛ اما باتوجه به ضریب خسارت ۴/۱۰۰درصدی رشته شخص ثالث بیمه‌های پارسیان و ملت در صدد گسترش پرتفوی خود از طریق سایر رشته‌های بیمه‌ای هستند، بیمه پارسیان در این راستا طرح‌های جدید بیمه‌های عمر و تشکیل سرمایه‌ای را به بازار عرضه کرده است.

اما رتبه سومی بیمه کارآفرین در سهم بازار باتوجه به نداشتن سهامدار بزرگی که برای او پرتفویی آورده باشد، نشانه عملکرد خوب بیمه کارآفرین در بازار بیمه کشور به‌شمار می‌آید.

در کارآیی عملیاتی و حجم عملیات بیمه‌گری بیمه ایران و پارسیان با داشتن بیشترین سهم بازار در گروه دولتی و خصوصی‌ها در قعر جدول قرار دارند و شرکت‌های بیمه دیگری که سهم کمتری از بازار دارند، در صدر جدول قرار دارند. در این رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه‌ای که هنوز سرمایه اولیه خود را که به ثبت رسیده، به طور کامل پرداخت نکرده‌اند، از نظر توانایی ایفای تعهدات در مقایسه با شرکت‌های با سرمایه بالا و دادن افزایش سرمایه در سال گذشته در رتبه‌های بالاتری قرار دارند.

این در حالی است که شرکت‌های بیمه خصوصی که از لحاظ توانایی مالی رتبه‌های بالاتری دارند، در شاخص توانایی ایفای تعهدات در رتبه‌های پایین جای دارند.

سخن آخر

سرمایه پرداخت‌شده شرکت‌های بیمه خصوصی معادل ۳هزار و ۶۷۷میلیارد و ۸۱۵میلیون ریال در مقابل سرمایه ۲هزار و ۸۲۰میلیارد و ۴۷۵میلیون ریالی بیمه‌های دولتی است، که سرمایه دولتی‌ها نسبت به سال‌های گذشته تغییری نداشته اما سهم سرمایه خصوصی‌ها با اعطای مجوز به بیمه‌های خصوصی جدید و افزایش سرمایه از ۳هزار و ۲۸۶میلیارد و ۴۴۵میلیون ریال در سال ۸۴ به ۳هزار و ۶۷۷میلیارد ریال درسال۸۵ افزایش یافته است.

چنانچه هدف بیمه مرکزی ایجاد بازاری رقابتی مبتنی‌بر شاخص‌های اقتصادی است تا در نهایت شرکت‌های بیمه براساس تنوع خدمات و کیفیت سرویس‌دهی به مشتریان فعالیت‌کننده رتبه‌بندی بدون در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت بیمه‌گران به درستی، اهداف متعالی محقق نخواهد شد.در بازار بیمه‌ای که کل سود انباشته پایان دوره شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی آن معادل ۵۳۰میلیارد و ۲۱۸میلیون ریال است و رشد ضریب نفوذ بیمه نیازمند اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی است، برای اعطای رتبه‌ شاید بهتر باشد شاخص‌های بیمه‌گری مدنظر قرار گیرد.