دکتر حسین وکیلی

در مطبوعات اقتصادی مورخ ۲۰/۸/۸۶ آمده است که به‌رغم دستور صریح بانک مرکزی به صرافی‌های ۹۰گانه دارای مجوز از بانک مرکزی برای خرید و فروش سکه طلا به نرخ یکسان و بدون توجه به تاریخ ضرب آنها، مدیران صرافی‌های مذکور که مجوز فعالیت خود را براساس ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ و دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ کرده‌‌اند، هیچ‌گونه وقعی به این دستورالعمل و دستورالعمل‌های دیگری از این دست نمی‌گذارند و از قاعده سیستم «حسینقلی خانی» پیروی می‌کنند. برخی از آنها از خرید ربع سکه خودداری می‌کنند، برخی می‌خرند، ولی با بیش از ده درصد زیر قیمت. برخی فقط سکه ضرب شده سال ۸۶ را می‌شناسند و الباقی را معامله نمی‌کنند و اگر هم خریدار هستند به نرخ خود خواسته و بسیار پایین‌تر از نرخ واقعی می‌خرند.

همین قصه در مورد ارز هم صادق است. اگر خواستند می‌خرند و اگر میل نداشتند، نمی‌خرند. هر موقع اقتضا کرد می‌فروشند و اگر مقتضی نبود نمی‌فروشند.

آیا این یک تصویر نگران کننده از ضعف‌های بانک مرکزی کشورمان نیست؟ تاکنون انتقادات بر بانک مرکزی کشورمان حول محور ضعف در اعمال سیاست‌های کلان یا حتی در نبود این گونه سیاست‌ها دور می‌زده است. اکنون انتقادات از آن مرجع به پایین‌ترین سطوح اعمال حاکمیت بانک مرکزی هم تسری پیدا کرده است.

آیا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکنون در این مورد مفاد ماده ۲۵ دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها را که مقرر می‌دارد «بانک مرکزی در هر زمان تشخیص دهد، بازرسان خود را جهت رسیدگی به حساب‌ها و نحوه فعالیت صرافی‌ها اعزام می‌نماید ...» اعمال کرده و به خصوص در این روزها که بازار ارز و سکه طلا دچار نوسان و آشفتگی قابل توجهی می‌باشد و پیش‌بینی می‌شود این وضع همچنان تشدید شود و آثار منفی خود را به سایر شئون اقتصادی مردم نیز وارد آورد، از قدرت نظارتی خود و اعمال انضباط لازم استفاده کرده است؟

امروز در کشورهای پیشرفته دنیا، بانک‌های مرکزی و سازمان‌های مالی و مالیاتی دولت از قدرت اجرایی و انتظامی برخوردارند، به طور مثال مردم و شرکت‌ها در ایالات متحده آمریکا آن قدر که از IRS (INTERNAL REVENUE SERRVICES) سازمان مالی و مالیاتی و ماموران آنها در هراس می‌باشند، از پلیس آن کشور وحشت ندارند.

اگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌ها و عوامل بازرسی و نظارت آن قادر به کنترل جمع کوچکی از صرافان تحت مجوز خود نیستند، پس بازار معاملات روزمره سکه طلا و ارز را چه سازمانی باید کنترل و مدیریت کند و بر تخلفات و بی‌اعتنایی آنها اعمال قانون کند؟

آیا باید همچنان به نظریه برخی جامعه‌شناسان و اقتصاددانان ایرانی صحه گذاشت که می‌گویند واگذاری امور دولت به بخش خصوصی وضع را بدتر و منافع مردم را تضعیف خواهد کرد؟

آیا برای ساماندهی و تحت نظم درآوردن صرافی‌ها و الزام آنان به پیروی از دستورالعمل‌های بانک مرکزی باید صرافی‌های دولتی را برقرار کرد و بدنه دولت را بزرگ‌تر و وسیع‌تر کرد؟

با عزم راسخی که نظام اقتصادی کشور در محقق کردن سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری دارایی‌های دولت و امور اجرایی آنها به مردم و بخش خصوصی دارد، پدیده تمرد واحدهای کوچک اقتصادی همانند صرافی‌ها و بی‌اعتنایی آنها به دستورات و ابلاغیه‌های سازمان بزرگی مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسیار هشدار دهنده می‌باشد و مردم از دولت محترم جمهوری اسلامی ایران و زیرمجموعه‌های آن در پروسه خصوصی‌سازی، توقع و انتظار نظارت و اعمال قانون و انضباط دارند، مبادا که سرپیچی امروز صرافان صاحب جواز بانک مرکزی از دستورات متولی خود سرمشقی مذموم برای سایر بنگاه‌های اقتصادی خصوصی در حال و آینده بشود.