حمیدرضا اسلامی منوچهری- پس از یک دوره پر التهاب و هیجانی، به نظر می‌رسد دولت نهم با مشاهده عینی آثار تورمی برخی تصمیمات خود، بازگشت به واقعیت‌های ملموس جامعه را آغاز کرده است که باید آن را به فال نیک گرفت. مصوبه اخیر دولت که استانداران را ملزم می‌کند تا از ارائه طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی به بانک‌ها خودداری کنند و در جمع‌آوری اقساط معوق بانک‌ها با نظام بانکی همکاری کنند، نشانه‌ای از این بازگشت خردمندانه است. در دو سال گذشته فشار دولت بر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی و امثال آن، به مسابقه‌ای در بین برخی از مدیران بانک‌ها دامن زده بود تا برای حفظ موقعیت خود، بدون توجه به عواقب امر، خزانه بانک‌ها را به روی متقاضیان وام‌های ارزان بگشایند.اظهارات طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی نیز حکایت از آن دارد که وی توانسته است خطری را که در دو سال گذشته بسیاری از کارشناسان اقتصادی در مورد افزایش رشد نقدینگی گوشزد می‌کردند، در کسوت یک مدیر ارشد به باور دولتمردان تبدیل کند و کلید گاوصندوق سه قفله شده بانک مرکزی را در اختیار گیرد. اینک به نظر می‌رسد رشد گام به گام نرخ تورم در شش ماه گذشته، زنگ خطر را برای دولت نهم به صدا درآورده است؛ رشدی که حاصل افزایش بی سابقه نقدینگی در بیست و چهار ماه گذشته است. پس از رخ نمودن این واقعیت علمی که حدود چهارصد سال از عمر آن در جوامع بشری می‌گذرد و نشان داده است که تورم یک پدیده پولی است، انتظار می‌رود که دولتمردان ایرانی دیگر آن را به حساب ثروتمند شدن مردم نگذارند. دو برابر شدن حجم نقدینگی در دو سال گذشته که این رقم را از حدود ۷۰هزار میلیارد تومان به ۱۴۰هزار میلیارد تومان رسانده است، خطری بالقوه را در کمین اقتصاد کشور قرار داده که بیم آن می‌رود تا هر آن همچون تیری از کمان رها شود. اگرچه پیشروی گام به گام آن نیز آغاز شده است. هدف از گفتن واقعیت‌های موجود، شماتت دولتمردان و انتقاد‌های سیاسی نیست، بلکه تذکری به مسوولان دولتی است تا با گوش سپردن به هشدار کارشناسان مستقل اقتصادی که دور از حب و بغض‌های سیاسی، براساس دانش خود احساس مسوولیت می‌کنند و خطاهای تصمیم‌گیران را گوشزد می‌کنند، از تکرار آزمون و خطا در عرصه پرخطر اقتصاد کشور خودداری کنند.