گروه بازار پول - در نشست رییس کل بیمه مرکزی و رییس سازان ثبت احوال کشور و معاونان این سازمان‌ها، مدیران عامل شرکت‌های بیمه در بیمه مرکزی همکاری دو جانبه در زمینه اجرای قانون مربوط به اختصاص شماره ملی برای اتباع ایرانی و چگونگی دسترسی صنعت بیمه به اطلاعات ثبت شده کد ملی بیمه‌گذاران، بررسی شد.

در این نشست رییس شورای عالی بیمه با تشریح نقش رو به رشد بیمه در اقتصاد کشور و ضرورت پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از بیمه‌نامه، استفاده از کد ملی در بیمه‌نامه و پرداخت خسارت را از جمله راه‌های پیشگیری از تخلفات احتمالی برشمرد.


دکتر کهزادی با اشاره به فعالیت ۱۹ شرکت بیمه دولتی و خصوصی صدها کارگزار و حدود هشت هزار نماینده بیمه در سراسر کشور اظهار داشت: همکاران ما در صنعت بیمه اجرای قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به استفاده از شماره ملی را هم الزام قانونی و هم به نفع صنعت بیمه می‌دانند. در این نشست دکتر آیت‌اللهی، رییس سازمان ثبت احوال کشور و عبودی معاون سجلی این سازمان درباره اطلاعات مربوط به ۱۰ رقم ثبت شده در کارت ملی توضیح دادند و با اشاره به تصویب قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای همه اتباع ایرانی اعلام کردند که همه ایرانیان با سن بالای ۱۵ سال موظفند که از کارت ملی استفاده کنند و نداشتن آن، برای افراد عواقب حقوقی دارد.
به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون همه افراد باید کارت ملی را همراه خود داشته باشند و همه موسسات طرف مراجعه افراد باید شماره ملی و کد پستی افراد را مطالبه و در کارت‌ها و مدارک از جمله بیمه‌نامه‌ها درج کنند.براساس اعلام مسوولان سازمان ثبت احوال، دستگاه‌ها موظف هستند که بانک‌های اطلاعاتی خود را به نحوی سازماندهی کنند که هر شخص بر طبق شماره ملی و کد پستی خود قابل شناسایی باشد.
براساس قانون اخیر خدمات کشوری هم دولت موظف شده است که با استفاده از شماره ملی و کد پستی، بانک اطلاعاتی ایرانیان را ساماندهی کند. در همین نشست، مدیران عامل شرکت‌های بیمه دیدگاه‌های خود را در خصوص استفاده از یک مرکز اطلاعات (دیتا سنتر) استاندارد در بیمه مرکزی ایران یا ارتباط مستقیم اینترنتی با مرکز اطلاعات کد ملی در سازمان ثبت احوال اعلام کردند و در پایان مقرر شد کار گروهی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار صنعت بیمه و سازمان ثبت احوال تا هفته آینده معرفی شده و تشکیل جلسه دهند تا ضمن مشخص کردن چگونگی تعامل بیمه و سازمان ثبت احوال، راهکار استفاده صنعت بیمه از اطلاعات قابل ارائه شناسنامه و کد ملی بیمه‌گذاران بالقوه و بالفعل را مشخص کند و آموزش لازم در اختیار این صنعت قرار گیرد.
از این اطلاعات در توسعه صنعت بیمه و جلوگیری از تخلفات احتمالی در بیمه‌نامه‌ها، به ویژه بیمه‌های شخص ثالث و اتومبیل استفاده خواهد شد.
بررسی قراردادهای درمان تکمیلی
مسوولان بیمارستان‌های خصوصی درجه یک تهران در نشستی مشترک با دکتر کهزادی، رییس کل بیمه مرکزی و مسوولان صنعت بیمه کشور، در زمینه چگونگی انعقاد قراردادهای آتی بیمه‌گران با این بیمارستان‌ها و در نظر گرفتن تغییر هزینه‌های موثر بر خدمات پزشکی و درمانی تبادل نظر کردند.در این نشست که رییس شورای عالی بیمه، مدیران عامل شرکت‌های بیمه و معاونان و مدیران ذی‌ربط بیمه مرکزی نیز شرکت داشتند، دکتر منافی و دکتر جباری (از بیمارستان‌های مهر و تهران‌کلینیک) به نمایندگی از مدیران بیمارستان‌‌های غیر دولتی با یادآوری نرخ هزینه‌های پزشکی و درمانی در دهه‌های گذشته، در خصوص پایین بودن افزایش هزینه بیمارستان‌ها در سال‌های اخیر سخن گفتند و خواستار آن شدند که شرکت‌های بیمه برای بیمه‌های درمان یارانه در نظر بگیرند و به مثبت شدن گردش مالی بیمارستان‌ها مساعدت کنند.
دکتر کهزادی، رییس شورای عالی بیمه در این نشست با اشاره به نقش نظارتی بیمه مرکزی بر صنعت بیمه و زیان شرکت‌های بیمه دولتی در قراردادهای بخش درمان تکمیلی اظهار داشت که شرکت‌های بیمه دولتی در سال ۱۳۸۵ با احتساب اندوخته‌های خود فاقد سود بوده‌اند و در صورت انعقاد قرارداد با بیمارستان‌ها با نرخ‌های زیادتر از حد معمول، بیمه‌های تکمیلی مورد استقبال قرار نخواهد گرفت و در صورتی که چنین قراردادهایی نیز از سوی برخی شرکت‌ها منعقد شود، پایدار نخواهد ماند.
در این نشست مدیران عامل شرکت‌های بیمه در خصوص زیان این شرکت‌ها در بخش بیمه‌های شخص ثالث، درمان، عمر و پس‌انداز و کاهش نرخ حق بیمه در برخی دیگر از رشته‌های بیمه‌ای سخن گفتند و اظهار داشتند که اگر در بیمه درمان، درآمد حق بیمه‌ها با هزینه‌ها سر به سر شود، مطلوب است.