برخلاف برخی اظهارات مبنی‌بر واگذاری یک بانک و یک بیمه تا پایان سال‌جاری، بخشی از سهام تمامی‌ بانک‌های مشمول واگذاری تا پایان سال واگذار خواهند شد.

سیدحمید پورمحمدی، معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه هیچ مشکلی در راه واگذاری بانک‌های دولتی وجود ندارد، تصریح کرد: این بانک‌ها برای واگذاری آماده‌اند. وی ادامه داد: در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، بانک‌های مشمول واگذاری، تا پایان سال خصوصی خواهند شد.

این در حالی است که پیش از این مسوولان از واگذاری یک بانک و یک بیمه تا پایان امسال خبر داده بودند و به این ترتیب قرار است فقط ۵درصد سهام هر بانک واگذار شود.

اما در این میان سوالی که ذهن بسیاری از کارشناسان و خریداران سهام را در بازار سرمایه به خود مشغول می‌کند، این است که آیا می‌توان از واگذاری ۵درصد سهام هر بانک تا پایان امسال به عنوان خصوصی‌سازی یاد کرد؟ و سوال دیگر آن که بهتر نیست همان روش واگذاری یک بانک و یک بیمه اجرا شود؟

نباید این واگذاری‌ها را با خصوصی‌سازی اشتباه گرفت

دکتر محمد طبیبیان، اقتصاد‌دان، در‌این‌باره گفت: کار‌هایی که در امر واگذاری انجام می‌شود را نباید با خصوصی‌سازی اشتباه گرفت.

وی ادامه داد: دولت اسنادی را به اشخاصی ارائه می‌کند و در این میان انتقال مالکیت و ثروتی را انجام می‌دهد، بدون اینکه خصوصی‌سازی انجام شود.

طبیبیان بر این باور است که هر کاری در ایران باید همانند دنیا انجام شود، به طوری که بانکی انتخاب شود، تجدید سازمان شود و بهبود یابد و زمانی که آماده شد با حذف و کوچک‌سازی به طور کامل در بازار عرضه و به بخش‌خصوصی واگذار شود.

این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: در‌حال‌حاضر هم نام این اقدامات واگذاری گذاشته می‌شود و در عین حال نیز قصد ندارند دست از سر این واحد‌ها بردارند.

واگذاری‌های فعلی خصوصی‌سازی نیست

محمدحسین مهدوی عادلی، کارشناس پولی و بانکی، با بیان اینکه واگذاری ۵درصد سهام هر یک از بانک‌ها و بیمه‌ها با هدف کشف قیمت انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: این اقدام کشش بازار را محاسبه می‌کند تا بعد از آن با تصمیم‌گیری برای عرضه مابقی سهام، کشف قیمت صورت گرفته باشد و نوسانات نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه کار عمده ابتدا باید به صورت آزمایشی انجام گیرد، تصریح کرد: اگر سهام یک بانک برای مدت مشخصی عرضه شود و کارایی و رقابت‌پذیری آن مورد بررسی قرار گیرد، آن گاه ملاک و معیار مفیدی خواهد بود برای اجرای هر چه بهتر ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی. این اقدام نسبت به واگذاری ۵درصدی سهام هر یک از بانک‌ها به منطق نزدیک‌تر است.

مهدوی عادلی بر این باور است که ایرادی که به خصوصی‌سازی وارد می‌شود آن است که بخش‌خصوصی توانمندی کافی را برای جذب همه این واگذاری‌ها ندارد. وی ادامه داد: بسیاری از صاحبنظران اقتصادی این اقدام دولت را خصوصی‌سازی قلمداد نمی‌کنند و معتقدند که انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش‌های شبه‌دولتی، مخاطرات زیادی را به همراه دارد، چرا که در بخش دولتی نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و امثال آن وجود دارد، اما در مورد بخش‌خصوصی این نظارت کمتر وجود دارد.