شورای پول و اعتبار به «کمیسیون» تبدیل شد
گروه بازارپول- در راستای کاهش تعداد شوراهای عالی کشور، کمیسیون پول و اعتبار در شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور در راستای مصوبه ۱۸ تیرماه امسال شورای عالی اداری که مربوط به ادغام شوراهای عالی بود، تشکیل شده است. دولت نهم به استناد ماده ۱۳۹ برنامه چهارم توسعه، باید لایحه ادغام یا انحلال دستگاه‌های غیر ضروری را به مجلس ارائه دهد. در این راستا کمیته ۶ نفره‌ای از سوی رییس‌جمهوری موظف به ادغام ۳۸ شورای زیرمجموعه دولت شده است.
بیشتر این شوراها وظایف مشترکی دارند که سنخیت کار آنها نزدیک به یکدیگر است. به همین دلیل دولت تصمیم گرفت با بررسی لازم مشخص کند، کدام‌یک از این شوراها می‌تواند در یکدیگر ادغام شود.
حال با ادغام «شورای اقتصاد»، «شورای عالی اشتغال»، «شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی»، «شورای عالی صادرات»، «شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی»، «شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی»، «هیات امنای حساب ذخیره ارزی»، «شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی»، «شورای پول و اعتبار»، «شورای عالی بیمه» و «شورای عالی الگوی مصرف»، شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور تشکیل و کار خود را آغاز کرده است.دولت مقرر کرد، ششمین کمیسیون تخصصی زیر نظر شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور تشکیل شود. پیش از این، وزیر بازرگانی از تشکیل کمیسیون توسعه تجارت خبر داده بود.
همچنین سرپرست وزارت صنایع و معادن گفته بود که شش کمیسیون زیر نظر شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور فعالیت خواهند کرد.
یکی از کمیسیون‌ها، کمیسیون پول و اعتبار بود تا حذف نام شورای پول و اعتبار را کم رنگ کند. از آنجایی که شورای پول و اعتبار با مصوبه مجلس ایجاد شده است، انحلال یا ادغام آن باید با مصوبه مجلس صورت گیرد که بر همین اساس، باید منتظر واکنش مجلس در این باره باشیم. البته حداد عادل، رییس مجلس شورای اسلامی بارها گفته است که مجلس با ادغام شوراهای عالی که با مصوبه مجلس ایجاد شده‌اند، مخالف است.کمیسیون سرمایه‌گذاری، کمیسیون اشتغال، کمیسیون مناطق آزاد تجاری صنعتی و کمیسیون خدمات اقتصادی و یارانه‌ها، دیگر کمیسیون‌های زیرمجموعه شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور خواهند بود.
کلیه تصمیمات و مصوبات شورای عالی مدیریت برنامه‌ریزی اقتصادی و کمیسیون‌های تخصصی تابعه پس از تایید رییس‌جمهوری (یا مقام ماذون از طرف ایشان) لازم‌الاجرا است و توسط معادن اول رییس‌جمهوری ابلاغ می‌شود.
در همین حال، اعضای کمیسیون پول و اعتبار همان اعضای شورای پول و اعتبار خواهند بود.
شورای پول و اعتبار تا به حال یک‌هزار و ۹۲جلسه در ۴۷سال عمر خود تشکیل داده است. این شورا که از ارکان بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی ذکر شده است، ۱۴عضو دارد که رییس کل بانک مرکزی بر طبق قانون برنامه چهارم توسعه، ریاست این شورا را بر عهده دارد. پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی این سمت را بر عهده داشت. ترکیب شورای سابق پول و اعتبار از رییس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهوری، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، دو نفر مطلع مالی و پولی به انتخاب رییس‌جمهوری، وزیر اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر بازرگانی، وزیر صنایع و معادن، دبیر کل اتاق تعاون تشکیل شده است و دو نفر از نمایندگان مجلس نیز اعضای ناظر بر این شورا هستند. بر اساس بند الف ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار وظایفی است. برخی از این وظایف عبارت‌است از: رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی، اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود و اظهارنظر در مورد هر موضوعی که از طرف رییس کل بانک مرکزی در حدود این قانون به شورا عرضه می‌شود.
ارسال نظر