محمدرضا تقوایی *

مطالعه متون تاریخی حاکی از آن است که از ابتدای ارتباطات اجتماعی و خصوصا با بروز مسائل مادی بین افراد بشر، اسناد به اقتضای موقعیت زمانی و مکانی و در حد رشد و بلوغ فکری و عقلی مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفته‌اند. با پیشرفت و تکامل این نوع تعاملات، اهمیت استفاده از اسناد آشکارتر و واضح‌تر گردید. به طوری که دولت‌ها ناچار به وضع قوانین در این رابطه گردیدند زیرا که استفاده‌های بدوی و ابتدایی از اسناد، به شکل‌های پیچیده آن هم در تمام ابعاد زندگی بشر تبدیل شدند. به هر حال گذشت زمان و ضرورت‌های مدنی و اقتصادی، اقتضای توجه بیشتر به نقش اسناد در روابط افراد را پررنگ‌تر نمود. امروزه نقش اسناد در روابط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به حدی رسیده است که استمرار حیات اقتصادی یک جامعه بدون استفاده از آنها غیرممکن می‌باشد. ازجمله اسنادی که در زندگی روزمره استفاده از آنها اجتناب‌ناپذیر است، اسناد تجاری می‌باشند که توجه به نقش بیش از پیش آنها در روابط افراد و دولت‌ها چنین جا افتاده است که به سهولت قابل نقل و انتقال به یکدیگر باشند.این سهولت در انتقال اسناد به دیگری باعث شده است تا با تصویب قوانین در مراجع قانون‌گذاری مسوولیت انتقال‌دهندگان نیز مورد احصا قرار گیرد.

این نوع انتقال که به ظهرنویسی شهرت یافته است، در تمام سیستم‌های حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. حتی مجامع بین‌المللی نیز در این باب به تدوین و تصویب قوانین پرداخته‌اند تا روابط دولت‌ها و افراد از یک کشور به کشور دیگر نیز حفظ گردد. مقاله حاضر که به بررسی موضوع «ظهرنویسی چک» پرداخته است، این مساله را به صورت تطبیقی و مقایسه‌ای آن در بعضی سیستم‌های حقوقی مورد مطالعه قرار داده است، امید است که مورد عنایت خوانندگان محترم قرار گیرد.

چک و تعاریف آن در کشورهای مختلف

سیستم‌های حقوقی موجود در دنیا تعاریف متعددی از چک داده‌اند. در این رابطه ماده ۳۱۰قانون تجارت ایران‌چک را چنین تعریف نموده است «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.»

چک در فرهنگ ما کلمه‌ای است فارسی؛ زیرا در اشعار شعرای ما نیز مورد استفاده قرار گرفته است. در ادبیات فارسی کلمه چک به معنای عهدنامه و برات و قباله به کار‌برده شده است. همچنین در اشعار فردوسی شاعر حماسه‌سرای ایرانی نیز همین معانی مورد کاربرد قرار گرفته است. برخی از صاحب‌نظران معتقدند که این کلمه از ایران به کشور انگلیس و از آنجا به کشور فرانسه و سپس به کشورهای عربی وارد شده است.

قانون ۱۳۵۵ که در تیرماه همان سال (۱۶تیرماه) تصویب گردید تعریفی از چک نداده است. این قانون که در ۲۲ماده و ۴تبصره به تصویب رسید، درماده ۱۰ فقط چک‌هایی را که محال‌علیه آن بانک باشد تحت حاکمیت قانونی قرار داده بود.

در کنوانسیون ژنو نیز تعریفی از چک ارائه نشده است. اما در حقوق فرانسه برای چک تعریفی به شرح زیر داده شده است؛ «چک نوشته‌ای است که به موجب آن شخص به نام محیل یا صادرکننده به بانکداری به نام محال‌علیه دستور می‌دهد که مبلغ معینی را در وجه شخص دیگری به نام دارنده یا حامل یا حواله‌کرد او پرداخت نماید.»

در حقوق انگلیس در بخش ۷۳برای چک چنین تعریفی آمده است: چک براتی است که بر روی بانکدار کشیده شده و به محض مطالبه قابل پرداخت می‌باشد. لازم به ذکر است که قانون بانکداری ۱۹۷۸ انگلیس معیار لازم را در تعیین بانکدار در مقرراتی به نام بانک پیش‌بینی نموده است.

از نظر تاریخی چک سابقه بسیار قدیمی ندارد و تنها در قرن هفدهم ابتدا در انگلستان و سپس در کشورهای دیگر اروپایی ظاهرا صدور چک نه‌تنها از نظر داخلی بلکه از نظر بین‌المللی نیز توسعه فراوان یافته است به نحوی که همراه حواله بانکی هموارترین و جاری‌ترین وسیله پرداخت است و انواع آن از قبیل مسافرتی، چک بسته، چک تایید شده، چک در گردش و چک پستی به مقاصد مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چک همچنین وسیله استرداد وجوه نزد بانک و نیز وسیله خوبی برای تهاتر طلب است. اما به‌رغم وجود فواید غیرقابل انکار چک، این سند کاملا قابل اعتماد هم نیست.

ظهرنویسی چک در حقوق ایران و کنوانسیون ۱۹۳۱ ژنو

ظهرنویسی، به معنای پشت‌نویسی است. این عمل در خصوص چک باعث انتقال آن به شخص دیگری می‌شود. البته لازم به ذکر است که وقتی چکی در وجه شخص معین صادر می‌شود اعم از این که کلمه حواله کرد توسط ظهرنویس حذف شده باشد یا خیر موجبات انتقال آن را فراهم می‌آورد.

استنباط از مواد ۱۴ و ۱۵ کنوانسیون ژنو حاکی از آن است که شخص منتقل‌الیه یا ذی‌نفع می‌تواند سند را به نام دیگری ظهرنویسی نموده و به وی انتقال دهد.

ایران کنوانسیون ۱۹۳۱ ژنو راجع به چک را امضا نکرده ولی سعی در هماهنگ نمودن قوانین داخلی خود با مقررات کنوانسیون مذکور داشته است.

در حقوق ایران مواد ۲۴۵ و صدر ماده ۲۴۷ قانون تجارت به این موضوع پرداخته است و ظهرنویسی را از موجبات انتقال برات اعلام کرده است. البته ماده ۳۱۴ قانون فوق الذکر اختصاص به ظهرنویسی در چک دارد.

به طور کلی در سیستم‌های مختلف حقوقی شرایط خاصی را برای ظهرنویسی در نظر گرفته‌اند.

در کنوانسیون ژنو ظهرنویسی باید بدون قید و شرط باشد و تاکید نموده است که اگر شرایطی در ظهر سند نوشته شود، فاقد اعتبار قانونی است و به تعبیر دیگر کان‌لم‌یکن می‌باشد.

حتی ظهرنویسی با قید این که ظهرنویسی فقط به قسمتی از چک رویکرد دارد را باطل اعلام کرده است.

همچنین مستفاد از ماده ۱۵ کنوانسیون ژنو، ظهرنویسی به نفع بانک محال علیه را در حکم رسید دریافت مبلغ چک می‌داند، البته شایسته توضیح می‌داند که اگر محال علیه شامل چندین موسسه بوده و ظهرنویسی به نفع موسسه دیگری به غیر از موسسه محال علیه باشد ظهرنویسی به منزله رسید بانک محال علیه تلقی نمی‌گردد و این خود نوعی انتقال سند می‌باشد که از یک موسسه دیگری به واسطه ظهرنویسی انتقال پیدا کرده است.

در حقوق ایران که مواد ۲۴۵ تا ۲۴۸ تجارت را به موضوع ظهرنویسی اختصاص داده است، هیچ گونه اشاره‌ای به ظهرنویسی مشروط نشده است. در حقوق ایران ظهرنویسی حتما باید در چک یا در اوراق ضمائم آن قید شده باشد و این ظهرنویسی می‌بایست به امضای ظهرنویس برسد و الا فاقد اثر قانونی است؛ زیرا این موضوع نوشته‌ای است بدون امضا که قابل انتساب به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نیست.

ظهرنویسی انواع و اقسامی دارد که ممکن است در سیستم‌های مختلف دارای تفاوت‌هایی جزئی باشد. در کنوانسیون ژنو، ظهرنویسی به صورت‌های مختلف پیش‌بینی شده است.

- هنگامی که در وجه شخص معین باشد یا به حواله‌کرد او ظهرنویسی شده باشد.

- گاهی اوقات بدون قید هر گونه مطلبی به صورت سفید امضا می‌باشد و حتی نام منتقل‌الیه در ذیل امضا ظهرنویس قید نگردیده باشد. این نوع ظهر نویسی فقط دارای امضای شخص ظهرنویس است.

- نوع دیگری از ظهرنویسی در کنوانسیون ژنو مورد اشاره واقع شده ظهرنویسی در حکم ظهرنویسی سفید امضا می‌باشد که همان ظهرنویسی در وجه حامل گفته می‌شود. مستفاد از مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ کنوانسیون حاکی از آن است که هنگامی که ظهرنویسی به صورت سفید امضا باشد تمام حقوق ناشی از چک به دارنده آن منتقل می‌شود.

دارنده سند ظهرنویسی شده به صورت سفید امضا نیز می‌تواند مجددا به همان صورت سفید امضا و یا در وجه شخص معینی ظهرنویسی نماید.

اما در حقوق ایران نص خاصی که به صراحت ظهرنویسی سفیدامضا را مورد تصریح قرار داده باشد، وجود ندارد و به واژه ظهرنویسی سفیدامضا اشاره نشده است. لکن شاید بتواند با توجه به ماده ۲۴۶ قانون تجارت که اشعار می‌دارد «ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او منتقل شده است قید گردد»، چنین استنباط نمود که صرف امضای ظهرنویس بدون قید تاریخ و نام ذینفع دیگری که سند به نام او ظهرنویسی شده شرایط انتقال چک را به دیگری فراهم آورد که عملا این نوع ظهرنویسی چک در معاملات بازرگانی ایران رواج دارد.

البته کنوانسیون ژنو شرایطی را برای بهره‌مندی ظهرنویسی از سند احصا نموده است. از جمله اینکه در ماده ۱۹ آن کنوانسیون در صورتی دارنده چک ظهرنویسی شده می‌تواند دارنده قانونی آن تعریف گردد که بتواند انتقال حقوق قانونی خویش را از طریق ظهرنویسی و سلسله ارتباطی آن به اثبات برساند. بنابراین اگر ظهرنویسی نتواند چنین حقوقی را برای خود به اثبات برساند فاقد ارزش قانونی است.

همچنین اگر بعضی از ظهرنویسی‌ها بنا به هر دلیلی مردود یا باطل اعلام شده باشد این‌گونه ظهرنویسی باطل و هیچ‌گونه اثر قانونی ندارد.

در کنوانسیون ژنو اگر آخرین ظهرنویسی سفید امضا باشد بدون اینکه قید نام یا هر عبارت دیگر داشته باشد و یا به دنبال ظهرنویسی سفید امضا، ظهرنویسی دیگری صورت گرفته باشد، ‌امضا کننده اخیر دارنده چک محسوب می‌شود.

اما در قانون تجارت و حقوق ایران اثبات سلسله ارتباطی ظهرنویسان به وسیله دارنده آن هیچ‌گونه جایگاهی ندارد و به محض اینکه شخصی به هر طریقی دارنده چک شده باشد حقوق آن شخص مورد احترام قرار می‌گیرد.

در کنوانسیون ژنو آمده است که اگر امضاکنندگان چک از سوی دارنده چک مورد دعوی واقع شوند این امضاکنندگان در مقابل دارنده سند نمی‌توانند به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا دارندگان قبلی استناد نمایند. البته اگر دارنده چک هنگام دریافت چک عمدا به ضرر آنها اقدامی کرده باشد یا عمدا به ضرر مدیون آن اقدامی کرده باشد می‌توانند به آن استناد نمایند.

مواردی که در بالا ذکر شد مربوط به مواردی است که ظهرنویسی قبل از صدور گواهینامه عدم پرداخت انجام شده باشد.

اما اگر پس از اینکه گواهینامه عدم پرداخت متعاقب مراجعه به بانک محال‌علیه صادر گردید یا همچنین واخواستنامه‌ای تنظیم گردید و حتی مهلت ارائه چک به بانک محال‌علیه نیز منقضی شد چک مورد ظهرنویسی واقع شود این نوع ظهرنویسی فقط می‌تواند موجبات انتقال ساده طلب (غیرتجاری) را فراهم سازد. در این صورت اگر ظهرنویسی انجام گیرد؛ ولی بدون تاریخ باشد، تاریخ ظهرنویسی قبل از صدور گواهینامه عدم پرداخت با تنظیم واخواستنامه و یا معادل آن فرض می‌گردد.

اما در قانون ایران ماده ۲۴۷ قانون تجارت ظهرنویسی به عنوان وکالت در وصول پیش‌بینی شده است و بنابراین وکیل می‌تواند وجه سند را وصول نماید و در صورت نداشتن محل یا موجودی راسا به تنظیم واخواستنامه یا تقاضای صدور گواهینامه عدم پرداخت و النهایه طرح دعوی اقدام نماید. البته اگر شرایطی در ظهرنویسی قید شده باشد وکیل یا دارنده موظف به رعایت آن شرایط می‌باشد.

ظهرنویسی ممکن است برای وصول، برای ودیعه، ارزش برای وصول یا به عنوان وکالت و یا پرداخت به وسیله هر بانکی و نیز عبارت مشابه باشد به علاوه در ظهرنویسی ممکن است عبارت جهت ضمانت، جهت وثیقه یا هر عبارت دیگری که دال بر وثیقه باشد قید گردد.

در تمام موارد مذکور ذینفع ظهرنویسی، دارنده سند محسوب شده و می‌تواند کلیه حقوق ناشی از آن سند را اعمال نماید و یا از طریق ظهرنویسی برای وصول آن را به دیگری انتقال دهد.

در ماده ۱۵ کنوانسیون ژنو وقتی چکی به صورت ظهرنویسی به دیگری واگذار شد، این ظهرنویسی ضامن اخذ قبولی و پرداخت سند می‌باشد و در صورت ظهرنویسی مجدد، این ظهرنویس هیچ‌گونه تعهدی در قبال دارنده یا دارندگان بعدی آن ندارد. نکته‌ای که حایز اهمیت است این‌است که شخصی که چک را در تصرف دارد از نظر قانونی دارنده آن محسوب می‌شود که البته می‌بایست این شرط تسلسل بدون انقطاع ظهرنویسی به خود را به اثبات برساند حتی اگر ظهرنویسی باطل نوشته نشده باشد و سفید امضا باشد کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد. چنانچه بعد از ظهرنویسی سفید ظهرنویسی دیگری صورت گرفته باشد امضاکننده اخیر مالک آن سند تلقی می‌شود. در هر حال با رعایت شرط اثبات عدم انقطاع تسلسل، ظهرنویس دارنده آن محسوب می‌گردد.

*عضو هیات‌مدیره شرکت بیمه البرز