با شراکت در وثایق
بانک توسعه صادرات نیمی از ریسک تسهیلات صادراتی بانکها را پوشش میدهد
سیدکمال سیدعلی در گفتوگو با خبرگزاری مهر با اشاره به احساس نگرانی بانکها روی اخذ ضمانتنامهها و دریافت وثایق لازم از مشتریان، گفت: در چنین مواردی برخی از بانکها مشتریان خود را به صندوق ضمانت صادرات ارجاع میدهند تا از صندوق وثایق لازم را دریافت کرده و ضمانت نامه بگیرند.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: شرایط «اخذ تضمین کافی» برای ارائه تسهیلات به صادرکنندگان همچنان گره اصلی سیستم بانکی کشور به شمار میآید.
سیدکمال سیدعلی در گفتوگو با خبرگزاری مهر با اشاره به احساس نگرانی بانکها روی اخذ ضمانتنامهها و دریافت وثایق لازم از مشتریان، گفت: در چنین مواردی برخی از بانکها مشتریان خود را به صندوق ضمانت صادرات ارجاع میدهند تا از صندوق وثایق لازم را دریافت کرده و ضمانت نامه بگیرند. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات افزود: دو عامل اصلی برای همگرایی صندوق و بانکها ترسیم شده که براین اساس، اولین زمینهای که این رابطه را مستحکم میکند، سیاستهایی است که دولت در استفاده از حساب ذخیره ارزی برای توسعه تامین مالی بخش صادرات اتخاذ کرده؛ به نحوی که بنا بر بند(ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور در حدود ۹میلیارد دلار برای سرمایهگذاری، صادرات و تامین اعتبار بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.
سیدعلی اظهار داشت: اگرچه شرایط «اخذ تضمین کافی» برای ارائه این تسهیلات همچنان گره اصلی سیستم بانکی به شمار میرود، بنابراین چالش اصلی سیستم بانکی در اعطای تسهیلات مذکور در بخش صادراتی، به وثایق قابل قبول که بسیاری از بنگاههای صادراتی از تامین آن ناتوان هستند، است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات کلیه بانکهای دولتی و خصوصی کشور را جهت همکاری و اجرایی نمودن بند بودجه و پرکردن خلا تامین مالی صادرات به تعامل بیشتر با صندوق ضمانت صادرات فراخواند و گفت: در این صورت میتوان در راستای جهش صادراتی کشور قدمهای محکمی برداشت.
سیدعلی گفت: در برخی مواقع نیز بانکها تمایل به اخذ وثیقه از مشتریان دارند که برای چنین مواردی صندوق ضمانت صادرات به بانکها پیشنهاد میدهد که صندوق را در رفتارهای خود با مشتریان خصوصا صادرکنندگان شریک کنند به این معنا که اگر بانک از مشتری، ۴۰درصد ملک و مابقی را تا ۱۰۰درصد سفته دریافت کرد، صندوق این آمادگی را دارد که با وثایق بانک و مشتری شریک شود و نصف ضمانتنامههای بانکی را جهت تسهیل در امور صادراتی تامین کند به نحوی که با شراکت در وثایق، نصف ریسک بانک را پوشش دهد.
وی تصریح کرد: این رفتار صندوق ضمانت صادرات تاثیر بسیاری در تسهیل پرداخت وامها به صادرکنندگان دارد؛ چرا که درخواست وثایق بانکی سبب عدم بهرهگیری صادرکنندگان از تسهیلات بانکی شد این در حالی است که بانکها بعضا نمیتوانند مشتریان خود را در اخذ وثایق راهبری کنند که در این صورت باید سریعا مشتری را به صندوق ضمانت هدایت کنند.
وی اظهار داشت: اگر نگاه ما در رشد صادرات، نگاه به مازاد مصرف داخلی نباشد قطعا صادرات رشد مییابد ولی اگر به بازارهای داخلی نگاه کرده و صادرات کشور را منوط به «صادرات در صورت مازاد مصرف داخلی» کنیم قطعا این نگاه به قیمت از دست دادن بازارهای بینالمللی برای ایران است. وی تاکید کرد: خریداران کالاهای صادراتی ایران خواستار پایداری صادرات هستند تا اطمینان داشته باشند که مستمر میتوانند از ایران کالای مورد نیاز خود را تامین کنند.
سیدعلی با بیان اینکه عدم بهرهگیری تسهیلات ارزی توسط صادرکنندگان موجب بازگشت منابع به حساب ذخیره ارزی نمیشود، گفت: باقیمانده تسهیلات برای سال بعد در بانکهای عامل ذخیره میشود که البته بستگی به قوانین بودجه ای سال آتی نیز دارد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: منابع بانک توسعه صادرات که سال گذشته توسط صادرکنندگان مورد استفاده قرار نگرفت به افزایش سرمایه برای این بانک تبدیل شد.
ارسال نظر