رییس سابق سازمان مدیریت مدعی شد:
بخشی از نظام بانکی در خدمت پولشویان و قاچاقچیان است
رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با انتقاد از اینکه بخشی از نظام بانکی کشور در خدمت پولشویان و قاچاقچیان است، گفت: برای رسیدگی به هر پرونده فساد اقتصادی ۱۲۸ ایستگاه وجود دارد که بروز مشکل در هر یک از این ایستگاه‌ها روند رسیدگی به پرونده را مختل میکند. به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد رهبر در همایش «پولشویی و آثار و ضرورت مقابله با آن» گفت: هم اکنون بسیاری از پرونده‌های مفاسد اقتصادی بیش از ۱۰سال در جریان رسیدگی در دادگاه‌ها قرار داشته و هنوز به نتیجه نرسیده است.
معاون سابق رییس‌جمهوری افزود: این مساله موجب دلسردی نیروهای مبارزه‌کننده با مفاسد است و عمده‌ترین مشکل قوه قضائیه در برخورد با این پرونده‌ها اطاله دادرسی است.
وی این مساله را یکی از ویژگی‌های مهم موردهای اقتصادی عنوان و خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ویژگی های اصلی این مورد‌ها این است که متهمان به فساد اقتصادی به محض بر ملا شدن تخلفات‌شان، اسناد و دفاتر خود را پنهان میکنند.
معاون سابق رییس‌جمهوری در ادامه نبودن شفافیت را عمده‌ترین دلیل بروز فساد در کشور دانست و افزود: پولشویی از جمله مفاسدی است که به دلیل نبودن شفافیت‌های لازم هم اکنون جوامع در حال توسعه به شدت با آن روبه‌رو هستند.
رهبر وجود پولشویی در کشور را ناشی از نبودن شفافیت‌های لازم در حساب‌های سیستم‌های مالی دانست و اظهار کرد: در صورتی‌که اشخاص ملزم به ثبت صحیح فعالیت‌های اقتصادی خود نشوند، جهت از بین بردن رد پول‌های کثیف خود از پولشویی استفاده میکنند.
وی در تعریف پولشویی یادآور شد: تبدیل، انتقال یا اخفای عناصر مالکیت مال حاصل از جرم، آگاهی از اینکه مال از راه ارتکاب جرم به دست آمده و هدف پوشاندن منبع پول از جمله مولفه‌هایی هستند که باید در تعریف پولشویی مورد نظر قرار گیرند.
رهبر، درباره روش پولشویی نیز توضیح داد: پس از ارتکاب جرم، وجوه کثیف به دست متخلفان رسیده و از طریق شبکه بانکی غیرقابل ردیابی با وجوه تمیز مخلوط شده و با هزینه کردن در اموری نظیر خیریه، رد وجوه کثیف به کلی پاک میشود.
وی با بیان اینکه هر روزه پولشویی از طریق روش‌های جدیدتری انجام میشود، گفت: مقابله با این پدیده هم نیازمند تصمیمات سریع و دقیق است.
این استاد اقتصاد دانشگاه، بی ثباتی، تغییر جهت سرمایه‌ها، خروج سرمایه از کشور، تضعیف بخش خصوصی، تضعیف امنیت ملی، تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی و افزایش ریسک اعتباری را از جمله آثار پولشویی عنوان کرد.
رهبر با اشاره به رشد نقدینگی بر اثر پولشویی، اضافه کرد: اختلال در بازارهای خاص از جمله مسکن، خودرو، طلا و در پی آن سقوط سهام در بورس از دیگر تبعات اقتصادی پولشویی در جامعه هستند.
وی کاهش کنترل دولت را در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نیز از جمله آثار بسیار زیان‌بار پولشویی دانست و ادامه داد: با رواج پولشویی در یک جامعه، سیاست‌های دولت نتیجه بخش نبوده و به طور کلی اقتدار دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به متخلفان منتقل میشود. رهبر تاکید کرد: تضعیف تولید، کاهش رشد اقتصادی و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از دیگر آثار منفی پولشویی در اقتصاد ملی هستند.
براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رهبر به رویکرد سیاست‌گذاری‌های کنونی در مبارزات فیزیکی و جریان کالا اشاره کرد و گفت: در حالی ما به دنبال مبارزات سخت‌افزاری هستیم که سیستم‌های بانکی کشور در خدمت پولشویان و قاچاقچیان هستند.
وی با تاکید بر جایگزینی پیگیری جریان پول به جای جریان کالا در کشور توضیح داد: هم اکنون در کشورهای پیشرفته دنیا، تعقیب مالی وجوه حاصل از قاچاق بر کنترل فیزیکی کالا مقدم است.
رهبر، خاطرنشان کرد: لایحه مبارزه با پولشویی که هم‌اکنون در مراحل تصویب است، بر امر تعقیب مالی وجوه کثیف تاکید دارد. وی این لایحه را پس از تصویب، نیازمند آیین‌نامه‌های اجرایی مناسبی دانست که بتواند با مشکلات کنونی جریان پول را مرتفع کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌ها جهت تحقق امر پیگیری جریان پول، توضیح داد: به عنوان مثال باید افراد ملزم شوند که معاملات بیش از سقف معین را از طریق سیستم‌های بانکی انجام دهند و یا اینکه امکان دریافت و پرداخت پول با سرعت بالا ایجاد شود.
وی الزام اشخاص به ثبت کلیه فعالیت‌های خود را از جمله راه‌های دیگر تحقق این امر دانست و افزود: همچنین افراد باید موظف شوند که سالانه درآمدها و هزینه‌های خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.
رهبر با اشاره به چند نمونه از تخلفات ناشی از نبودن این زیرساخت‌ها، تصریح کرد: طبق بررسی‌های انجام شده در یکی از دستگاه‌ها و بنابر مستندات موجود در چند سال گذشته، این ارگان ۲۰درصد بیش از واقع ارز از سیستم بانکی دریافت کرده است.
معاون سابق رییس‌جمهوری در ادامه به حجم سالانه ۶میلیارد دلاری قاچاق در کشور اشاره کرد و گفت: بدون احتساب بیکاری، ضربه به تولید و سایر معضلات اقتصادی، تنها حقوق گمرکی این حجم از کالاهای قاچاق درآمدی بین ۳۶۰ تا یک‌هزار و ۴۴۰میلیارد تومان است.
وی افزود: کل وصولی دولت از جریمه این میزان قاچاق، تنها ۱۵میلیارد تومان است. رهبر با بیان اینکه ۸۵درصد پرونده‌های قاچاق کمتر از یک میلیون تومان هستند، اظهار داشت: این در حالی است که پدیده قاچاق به سمت نهادینه شدن حرکت میکند و حجم بالای قاچاق به صورت کلان در حال انجام است.
وی با بیان اینکه قاچاقچیان خرد به عنوان ابزاری در دست قاچاقچیان کلان به کار گرفته می‌‌شوند، خاطرنشان کرد: طبق بررسی‌های انجام شده در استان هرمزگان بخش قابل توجهی از دستگیر‌شدگان پرونده‌های قاچاق که به دلیل فقر مبادرت به این اقدام کرده‌اند، قربانیان شبکه‌های مافیایی و قاچاقچیان کلان هستند.
ارسال نظر