علیرضا کشاورز علمداری *

با بررسی اجمالی سیستم‌های پولی ومالی کشورهای پیشرفته مشهود است که بانکداری دولتی در کشورهای موردنظر در حد محدودی بوده و بانک مرکزی دولت‌های پیشرفته جدا از بانک‌های دولتی وخصوصی وظایفی را در حد نظارت، کنترل ودادن خط مشی و ... دارند و بانکداری در کل در اختیار بخش خصوصی است و بانک‌ها در واقع مجری سیاست و برنامه‌های اقتصادی دولت درسطح کلان هستند و همگام با بانک مرکزی در چارچوب مشخص البته با اختیارات تعریف شده‌ای فعالیت می‌نمایند. در ۱۷خرداد ۱۳۵۸، طبق مصوبه شورای انقلاب برای حفظ حقوق صاحبان سپرده و سرمایه‌های ملی، به‌کار انداختن چرخ‌های تولیدی کشور، تضمین بازپرداخت سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم در بانک‌ها، بانک‌های ایران ملی اعلام شد. هدف دولت از ملی کردن بانک‌ها به‌عهده گرفتن اداره امور بانک‌ها تحت ضرورت‌های اجتماعی و اقتصادی و حفظ منافع و مصالح جامعه و کشور بود. بعد ازملی شدن بانک‌ها و ادغام بانک‌های دولتی، خصوصی و خارجی، بانک‌های دولتی تنها یکه‌تاز عرصه بانکداری در ایران شدند. در کنار بانک‌های دولتی موسسه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه با وابستگی به بعضی از ارگان‌ها و نهادها و سازمان‌های دولتی و مجوزهای موردی بانک مرکزی فعالیت می‌کردند و بانک‌های دولتی بدون هیچ‌گونه دغدغه و مشکلی به فعالیت خود به گسترش فیزیکی شعب خود ادامه می‌دادند و به علت اینکه بانکداری در واقع در اختیار دولت بوده و هیچ رقیب سر سختی در عرصه بانکداری برای بانک‌ها وجود نداشت؛ بنابراین بانک‌ها در فضایی به فعالیت ادامه می‌دادند که این فضا محدود به حوزه داخلی می‌گردید و اینگونه عملیات در عرصه بانکداری بین‌الملل هیچ خریداری نداشت و به‌تدریج سیستم‌های بانکداری و برنامه‌های بانکداری از حیث انتفاع افتاده و غیرکاربردی شده بود و تنها پاسخگوی قسمتی از نیاز‌های داخلی جامعه بود؛ بنابراین دولت محترم وقت تصمیم گرفت دست به اصلاحات گسترده‌ای در نظام بانکداری بزند و سطح خود را ارتقا بدهد و به اصطلاح به حد استانداردها برساند که یکی از این اقدامات تجهیز بانک‌ها به آخرین دستاوردهای بانکداری بین‌الملل و در کنار آن دادن مجوز به بانک‌های خصوصی ایرانی و ایجاد مقدمات ورود بانک‌های خارجی با شرایط تعریف شده و خاص بود.

در سال ۱۳۸۰ با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اولین بانک خصوصی ایران؛ یعنی بانک اقتصاد نوین تشکیل و پا به عرصه بانکداری گذارد و متعاقبا بانک‌های خصوصی کار آفرین و پارسیان و ... وارد عرصه رقابت شدند: پس از آن سیل تقاضا برای ایجاد و تاسیس بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ایران سرازیر گردید که مسوولان بانک مرکزی چاره‌ای جز اصلاح و تغییر دستورالعمل برای ایجاد بانک نداشتند؛ ولی عطش بازار پول ایران آن‌قدر شدید بود که با این‌گونه تغییر رویه‌ها نمی‌توان به سادگی مسیر جریان را تغییر داد؛ به‌طوری‌که بعد از پذیره‌نویسی بانک سرمایه باز هم تقاضا برای ایجاد و تاسیسس بانک خصوصی و موسسه مالی هنوز هم در حد زیادی است که این خود جای بسی تامل دارد. در حال حاضر تعدادی از بانک‌های خصوصی وارد بازار سرمایه شدند و سهام آنها در بورس اوراق بهادار خرید و فروش می‌شود و سایر بانک‌های خصوصی دیگر اقدامات لازم را برای پیوستن به بورس انجام داده‌اند؛ ولی آنچه قابل‌بحث در این مقاله می‌باشد، فعالیت هیات‌مدیره و بدنه اصلی و ستاد بانک‌های خصوصی می‌باشد. آنچه کاملا مشهود است در کل گردانندگان اصلی بانک‌های خصوصی در واقع همان بانکداران بازنشسته سیستم دولتی می‌باشند که سکان امور را به دست گرفته‌اند. در اوایل ایجاد بانک‌های خصوصی، این بحث در بین بانکداران دولتی مطرح بود که با شروع فعالیت بانک‌های خصوصی باید نسبت به حفظ نیروهای متخصص و فنی بانک‌های دولتی دقت بیشتری شود؛ چون بانک‌های خصوصی به هر عنوان به سراغ نیروهای ورزیده خواهند آمد تا بتوانند از تجربه چندین ساله نیروها در سیستم بانکداری دولتی استفاده کنند (حداقل تجربه قبلی این را نشان داده بود).

در واقع بسیاری ازمدیرانی که قبلا در سیستم دولتی چنین ادعایی داشتند در حال حاضر در بانک‌های خصوصی در سطح کلان فعالیت می‌کنند و راسا نسبت به جمع کردن نیروهای زبده و قوی و باتجربه اقدام می‌نمایند. این فعالیت وجذب نیروها فی‌نفسه عمل بدی نبوده است، چون در واقع استفاده دوجانبه‌ای برای موسسات مالی و همچنین کارکنان مجدد به کار احضار شده و یا خود را زودتر از موعد باز نشسته کرده می‌باشد، ولی سایر ملاحظات را نیز باید در نظر داشت.

شایان ذکراست با نظر به مصوبه اخیر مجلس محترم در مورد بازنشستگی زودتر از موعد کارکنان دولت با ۲۵سال خدمت و گرفتن حقوق و مزایای ۳۰ساله از هم‌اکنون بحث خروج یک‌طرفه نیروها با توجه به وضعیت حاصله در سیستم بانکی بسیارجدی مطرح می‌باشد؛ به‌طوری‌که بسیاری از کارکنان باتجربه و مطلع بانک‌ها آمادگی خود را برای خروج از سیستم اعلام کرده‌اند.

بانک‌های خصوصی نیز از مدت‌ها قبل به‌واسطه نفوذی که در بانک‌های دولتی داشته و دارند، اقدام به گرفتن صورت ریزنیروها و برقراری ارتباط با افرادی که ارزش استفاده در پست‌های حساس وکلیدی را داشته باشند برای جذب سریع در سیستم خود نموده‌اند که با آغاز طرح نسبت به جذب افراد مستعد و کارآ اقدام کنند.

این خود زنگ خطری برای سیستم بانکداری دولتی می‌باشد؛ چون افرادی که در سیستم بانکداری خصوصی دور هم جمع شده‌اند از تعارف گذشته چه خوب چه بد در واقع نخبگان بانکداری دولتی بوده‌اند و تمام و کمال به نقاط قوت و ضعف بانک‌های دولتی واقف هستند و تمام طرح‌های موفق وخوب و جواب داده شده را عینا به بانک‌های خصوصی انتقال و با توجه به قدرت و اختیاراتی که در هیات‌مدیره دارند، سریعا آنها را اصلاح و عملیاتی و قابل‌انعطاف کرده و تنها با تغییر ظاهر و اسم و رسم و از این آشفته بازار نهایت استفاده را می‌برند.

مهم‌تر آنکه با نفوذی که در موقعیت‌های قبلی داشتند، تمام مشتریان هدف و کارخانه‌داران و صاحبان پول و ثروت را به سمت خود کشیده و در واقع یک حرکت و انتقال یک طرفه منابع و سرمایه‌های انسانی و مالی و ... از سمت بانکداری دولتی به بانکداری خصوصی در جریان است. با این تفاسیر عرصه رقابت برای بانک‌های دولتی به‌شدت تنگ شده و چه‌بسا تعدادی از بانک‌های دولتی با ادامه این روند و کسری منابع و ... به‌زودی با مسائل، جدی برخورد خواهند کرد. آنچه معلوم است همیشه در مقابل تغییرات مقاومت‌هایی از طرف متضرران وجود دارد؛ ولی آنچه مهم است ادامه تغییرات مثبت و روند رو به اصلاح آن می‌باشد؛ بنابراین برای جلوگیری از ضرر بیش از حد باید تدابیری اندیشید.

اگر مدیران سیستم بانکداری دولتی خواهان حفظ نیروهای داخلی و متخصص خود و حتی ارتقا و بهبود وضعیت سیستم بانکداری فعلی هستند، باید خیلی سریع به فکر علاج قبل از واقعه باشند و علاوه براصلاح وضعیت فعلی با بها دادن به نیروهای داخلی خود و با دادن امتیازها و امکانات حتی به‌طور مختصر به نیروهای وفادار و زبده مانع از خروج آنها ازسیستم بانکی دولتی شوند؛ چون در صورت عدم‌اصلاح، دورنمای وضع فعلی مطمئنا به نفع طرف‌های مقابل آنها است.

*کارشناس بانک کشاورزی